مبانی مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

به تصریح مواد اعلامیه جهانی و میثاق جهانی مدنی و سیاسی کشورهای عضو وظیفه دارند؛ اولاً از خود از توهین و تحقیر به انسان پرهیز کنند ثانیاً کسانی که به حرمت و کرامت انسانی از طریق رسانه های گروهی اقدام می کنند به مجازات برسانند.
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
ماده هشتم از کنوانسیون با عنوان حق احترام به زندگی خصوصی وخانوادگی چنین می گوید:
1- هر فرد حق دارد که زندگی خصوصی و خانوادگی،منزل و مکاتباتش مورد احترام قرار گیرد.
2- هیچ مرجع قانونی عمومی نمی تواند حق یاد شده را زیر پا گذارد مگر به حکم قانون و ضرورت منافع امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور در یک جامعه دموکراتیک با هدف جلوگیری از بی نظمی یا جنایت حمایت از سلامت یا مسایل اخلاقی با حمایت از حقوق و آزادی های دیگر .
در مقابل آنچه بیان گردید حق آزادی بیان در ماده دهم چنین می گوید:
الف: هر فرد دارای آزادی بیان است این حق شامل آزادی داشتن عقیده و تبادل اطلاعات واندیشه ها بدون دخالت مراجع عمومی و بدون توجه به مرزها است. این ماده مانع از آن نمی شود که دولت ها برای پخش تلویزیونی یا سینمایی خواستار مجوز شوند.
ب: اعمال این آزادی ها از آ نجایی که با تکلیف و مسئولیت همراه است ممکن است به حکم قانون و ضرورت یک جامعه دموکراتیک در معرض تشریفات رسمی،شرایط، محدودیت ها و مجازات هایی قرا رگیرد که در راستای منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی و با هدف جلوگیری از بی نظمی یا جنایت،حمایت از سلامت یا مسایل اخلاقی، حمایت از شهرت واعتبار و دیگر حقوق دیگران، جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه می باشد.
از منظر وزن نسبی حقوق بالقوه متعارض مطرح شده در مواد 8 و 10 از قانون بخش 12 از قانون حقوق بشر (که اشاره می دارد یک دادگاه به این مسأله می پردازد که آیا باید اقدام به اعطای آن نوع آزادی بکندکه در صورت اعطا بر اعمال حق قراردادی آزادی بیان اثر می گذارد) چنین می گوید که دادگاه باید توجه ویژه ای را به حق قراردادی آزادی بیان مبذول دارد و در جایی که موضوع بنابر ادعای موجود یا به نظر دادگاه موضوعی روزنامه ای،ادبی یا هنری است باید مسأله تا آنجایی که:
1- موضوع به موضوعی در دسترس عموم تبدیل شده و یا در حال تبدیل شدن است .
2- انتشار موضوع در راستای منافع عمومی است .
3- تا هر نوع قانون مربوط به حوزه خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
هدف بخش12 از قانون ایجاد گشایش و آزادی در کار سازمان ها رسانه ای از طریق الزام دادگاه ها به بذل توجهی خاص به حقوق این سازمان ها بر اساس ماده 10 قانون است.
با این وجود ماده 10 قانون یک حق مطلق نیست واز امکان قرار گرفتن حق آزادی بیان در معرض قانون سخن می گوید. قانونی که یکی از جنبه ای ضروری بودنش «حمایت از شهرت وا عتبار یا حقوق دیگران است» امروز روشن است که ماده 10 از اعتبار بیشتری نسبت به ماده 8 برخوردار نیست در هر دو مورد بخش 12 دادگاه را ملزم به ایجاد تعادل میان دو نوع حقوق رقیب می نماید.
فصل دوّم:
مبانی نظری و حقوقی مسئولیت مدنی
مطبوعات
مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات
هنگامی که زیانی بر شخصی وارد می شود همواره این پرسش مطرح می شود که آیا وی خود باید این بار را تحمل کند یا می تواند جبران تمام یا جزیی از آن را از ذم کسی دیگری بخواهد. در صورتی که پاسخ مثبت باشد که اغلب هم چنین است باید دید که چه علت و مبنایی باعث این امر شده است وآن را توجیه می کند؟ به دیگر سخن یکی از شرایط اساسی دعوا مسئولیت مدنی آن است که ورود زیان منتسب به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ولی سئوال اصلی این است که این انتساب برچه مبنایی صورت می گیرد یا عامل ورود زیان بر چه مبنایی مورد شناسایی واقع می شود؟ آیا وجود یک رابطه علیت مادی برای تحقق مسئولیت مدنی عامل زیان کافی است یا این که ورود زیان باید از لحاظ اخلاقی یا عرفی نیز منتسب به وی باشد؟ اگر پاسخ مثبت است اخلاق یاعرف چه اشخاصی ملاک انتساب خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش ها راه حل هایی ارائه شده است که هر کدام از این راه حل ها محصول نیازهای انسان در دوره های مختلف تحولات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی به عدالت وانصاف بوده است. به عبارت دیگر ملاحظات مختلفی در ساخته و پرداخته کردن هر یک از مبانی مطرح شده در قلمرو مسئولیت مدنی نقش داشته است. پیش از پرداختن به مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات نخست باید ملاحظاتی را که از دیرباز همواره در طرح مبانی مختلف مورد توجه واقع شده اند شناخت و سپس ملاحظات خاصی را که در طرح مبنای مسئولیت مدنی مطبوعات باید مدنظر قرار داد را بررسی کرد.
گفتاراول: نظریه های موجود
عصر روشنگری به ویژه پس از انقلاب های آزادی گرای غربی در نظام استبدادی وآزادی گرا معرف طرز اراده مطبوعات بودند. در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر جنگ سرد و مخاصلمه دو بلوک طبقه بندی معروف (که در این گفتار به تفصیل درباره آن بحث خواهد شد) ارائه شد.
به هر ترتیب نظام آمرانه،نظام آزادی گرا، نظام مسئولیت اجتماعی، نظام کمونیستی، نظام توسعه ای و … هر نام و عنوان دیگری که بیانگر شیوه اداره کنترل مطبوعات و باید و نبایدهای حاکم بر کار آن ها است دورنماید و جانمایه خود را از شیوه اداره جامعه و ساخت و ماهیت حکومت و دولت گرفته اند. به بیان دیگر فلسفه سیاسی حاکم بر هر کشور زایشگاه، نظام های کنترل و اداره مطبوعات و تعیین کننده زاویه نگاه دولتمردان و حاکمان بر این نهاد مهم نیز هست. البته نمی توان از نظر دور داشت که مطبوعات در عین حال که باید و نبایدهای خود را از ساختار سیاسی جامعه می گیرند و با وجود آن که به اعتقاد برخی صاحب نظران اساساً در خدمت تثبیت و توجیه وضعیت موجودند باز هم در نقد و اصلاح نظام سیاسی و حقوقی جاعه و اعمال فشار بر آن برای اتخاذ شیوه های دموکراتیک و مبتنی بر حقوق اساسی و طبیعی انسان ها تأثیری بی چون و چرا دارند. فلسفه وجودی مطبوعات به حقوق طبیعی انسان و ضرورت تأمین آزادی او استوار است و بنابراین حتی در برخی جوامع غیردموکراتیک نیز مطبوعات در خط مقدم دفاع از آزادی و مبارزه برای کسب حقوق اساسی مردم قرار دارند و خود را نخستین و ذی حق ترین مدافع آزادی می دانند این افراد به ویژه در جوامع غیردموکراتیک مسئولیتی بس سنگین به عهده دارند. آن ها مدام در معرض تهدید و خطرات و محکومیت های مدنی و کیفری بی شمار هستند در عین حال بینش و نگرش هوشیاری و آگاهی و خواست و حرکت آگاهانه روزنامه نگاران و دیگر عوامل مطبوعات می تواند حقوق طبیعی و اساسی آن ها را که همان حق مردم برای کسب اطلاع و نظارت بر عملکرد کارگزاران است استیفا کند.
در اینجا است که دو عنصر آزادی مطبوعات و عنصر مسئولیت نمایان می شود و هر سیستم قضایی با توجه به سیستم حاکم بر رسانه های گروهی و بالخصوص مطبوعات کم یا بیش دایره این آزادی را گسترده تر و دایره مسئولیت را محدود می کند یا برعکس. بین اندیشه سنتی آزادی مطبوعات و ضرورت مسئولیت مربوط به آن تعارض وجود دارد. مسئولیت مانند احترام به قانون به خودی خود مانع آزادی نیست بلکه برعکس می تواند مظهر یک آزادی مثبت باشد اما مسئولیت با آزادی بی تفاوت در تعارض است امروزه در بسیاری از موارد آزادی مطبوعات به صورت مورد ادعا تنها شکلی از عدم مسئولیت اجتماعی است. مطبوعات باید بدانند که خطاها و سندهای آن ها ازحیطه تعلق به عرصه خصوصی خارج شده آند و به خطرات عمومی تبدیل گردیده اند زیرا اگر مطبوعات دچار خطا شوند این افکار عمومی هستند که فریب می خورند بنابراین مسئولیت مطبوعات تنها یک مسئولیت ساده و قابل گذشت نخواهد بود بلکه دامنه این مسئولیت بسیار گسترده و سنگین است. در این راستا در این پژوهش شش نظام مطرح و مهم از حیث تاریخی تشریح و تحلیل شده و فلسفه وجودی نقش ها، کارکردها،جایگاه و نحوه کنترل مطبوعات در هر یک از این نظام ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند که به شرح ذیل بررسی می کنیم.
بند اول: نظریه اقتدارگرا
ویژگی اصلی یک جامعه استبدادی این است که در هنجارهای اجتماعی آن دولت مهم تر و بالاتر از فرد به حساب می آید. در دولت و از طریق دولت است که فرد می تواند به تمدن و تکامل دست یافته و به سر منزل مقصود برسد. رسانه های جمعی و مطبوعات در چنین سیستمی تابع یک اصل اساسی هستند و آن این که آن ها وجود دارند تا از قدرت و حاکمیت حمایت کنند تعدد تکثیر مطبوعات در نظام آمرانه و اقتدارگرا افسانه ای بیش نیست در عوض همگرایی وفاق و اجماع رسانه ها، منطقی و درست به نظر می رسد. در کشورهایی که با اصول استبدادی اداره می شوند مطبوعات خارج از دستگاه دولت اجازه جمع آوری وانتشاراخبار را دارند. ولی نتیجه عملکرد آن ها در جهت مصلحت دولت است.دولت هم تازمانی که مطبوعات از قدرت و حاکمیت انتقاد نکنند هیچ نوع بازخواست و مسئولیتی را متوجه آن ها نمی کنند. ولی در صورت انتقاد از قدرت سیستم حاکم و ارزش های آن ا مکان سانسور، بستن نشریه، دستگیری،تعقیب؛ مجازات و مسئولیت وجود دارد. دو خصوصیت مهم این نظام که آن را از سایر نظام ها متمایز می گرداند ضرورت کسب اجازه انتشار و نیز بازبینی و سانسور قبل از انتشار است.
رالف لوونشتاین محقق آمریکایی و نویسنده کتاب «رسانه ها، پیام ها و مردم» نظام آمرانه و مقتدرگرا را چنین تعریف می کند.

مطلب مشابه :  رضایت شغلی کارکنان