متصدی حمل و نقل

دانلود پایان نامه

شکی نیست که اجیر نیز مانند هر امین دیگر وظیفه دارد از کالای متعلق به مستأجر نگهداری کند. هرگاه اجیر ادعا نماید مالی که در دستش بوده تا روی آن کار انجام دهد، تلف شده است و مالک ادعای وی را انکار نماید، سخن کدام یک مورد قبول واقع می شود و اختلاف حاصل چگونه حل می گردد؟ در حل مسأله، دو نظر مطرح است:
نظر اول، قول مالک را مقدم می داند و مقتضای قاعده ی ید، حتی ید امانی ایجاب می کند اصل، عدم تلف مال باشد؛ از آن جهت که اجیر مدعی تلف است بنابراین اجیر موظف به اقامهی بیّنه است.
نظر دوم، قول اجیر را از آن جهت که امین است، مقدم می دارد و مشهور است که وی به عنوان امین، فقط سوگند یاد می کند و مالک مال موظف به آوردن بینه است؟
در توجیه نظر دوم گفته شده است، تلف بدون پیش بینی واقع می شود و برای اجیر مشکل است که دلیل تهیه کند و در صورت نیاز ارائه نماید بنابراین تکلیف اجیر برآوردن بینه منطقی نمی باشد.
هر دو نظر به مشهور نسبت داده شده است. شکی نیست، برای هر دو احتمال که مدعی مالک باشد یا اجیر، قائلینی وجود دارد؛ به نظر می رسد قول دوم قوی تر باشد.
ب) اختلاف در تعدی و تفریط
در صورتی که تلف محرز باشد و طرفین اجاره، اختلافشان در تعدی و تفریط اجیر باشد، قول اجیر به ضمیمه ی سوگندش مقدم می شود همچنان که حدیث نبوی «لیس علی الامین الا الیمین» آن را می رساند و مستأجر (مالک مال) به عنوان مدعی باید تعدی و تفریط اجیر را ثابت نماید زیرا اقتضای اصل استصحاب عدم اتلاف و تعدی و تفریط است.
با وجود این در ضمان اجیر در صورت تلف عینی که برای کار در دستش بوده، اختلاف نظر وجود دارد.
با توجه به روایات عامی که در مورد این مسأله وارد شده است، شکی نیست که در صورت اختلاف اجیر و مستأجر در تعدی و تفریط و ضمان حاصل از آن، مالک مکلف به اثبات است زیرا فرض این است که اجیر امین و ید وی متصف به امانی بودن است و تبدیل شدن ید وی به ید عدوانی و ضمانی احتیاج به اثبات دارد. بنابراین می گوییم اجیر امین است و در این دعوا غیر از سوگند چیزی متوجه او نمی شود و مقتضای قاعده این است که بینه از مالک (مستأجر) مطالبه شود.
اما سه طائفه روایات در خصوص این مسأله وارد شده است که منشأ اختلاف نظر فقها در ضمان صنعتگر شده است. دسته ی اول روایاتی هستند که به طور مطلق (بدون تفکیک متهم از غیر متهم) دلالت بر ضمان اجیر می کنند. دسته ی دوم، روایاتی هستند که به طور مطلق بر عدم ضمان اجیر دلالت می کنند. دسته ی سوم، روایاتی هستند که متضمن تفصیل بین اجیر متهم و اجیر غیر متهم میباشند که دلالت بر ضمان اولی دارد نه دومی.
بنابراین برخی از فقها قائل به ضمان صنعتگر شده اند مگر این که بیّنه ای بر تلف بدون تعدی و تفریط بیاورد. در خصوص ضمان صنعتگر علاوه بر اجماع و نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و مخالفت ادعای تلف با اصل، به روایات دستهی اول استدلال کرده اند. علاوه بر آن در بعضی از نصوص نیز احتیاط در اموال مردم، علت ضمان اجیر دانسته شده است.
در مسأله قول دیگری نیز هست و آن قبولِ قول صانع به ضمیمه ی سوگندش می باشد و اکثر فقها قائل به این قول هستند. ضمناً این قول از شهرت عملی و روایی نیز برخوردار است و قائلین به این قول، علاوه بر اجماع و اصل ، به قاعده ی امانت و همچنین به روایات خاص مذکور در دسته ی دوم استناد کرده اند با این توضیح که هر چند روایات این دسته عدم ضمان مطلق و بدون نیاز به سوگند را می رساند و لیکن آن روایات را با مفاد اخباری که دلالت بر استحلاف دارد مقید ساخته اند .
بعضی از متأخرین از فقها نیز براساس دستهی سوم از روایات مذکور که قائل به تفصیل است فتوا داده اند و در توجیه آن آورده اند که نسبت روایات دستهی سوم با دو دستهی اول که با همدیگر مباین هستند عموم و خصوص من وجه است و صلاحیت دارد که بین دو دستهی اول و دوم جمع کند با ایـن توضیح که روایات دستهی اول بر مورد اتهـام حمل می شود و روایات دستهی دوم بر مورد وثوق و اطمینان حمل می گردد و نتیجه ی جمع آنها ضمان اجیر در صورت اتهام و عدم ضمان اجیر در صورت وثوق و اطمینان میباشد.
قانون مدنی نیز با تکیه بر قول مشهور فقها، قول دوم را برگزیده و اصل را بر عدم ضمان اجیر گذاشته و او را مانند هر امین دیگر تنها در صورت تقصیر، ضامن می داند و اثبات تقصیر را هم بر عهدهی مستأجر میگذارد. با وجود این در پاره ای از موارد در عرف تجاری، تعهد امین در حفاظت از مال، تعهد به نتیجه دانسته شده است مانند تعهد متصدیان حمل و نقل در قانون تجارت. به طوری که در ماده ی 386 قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل به طور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند، پس اگر کالا تلف یا ناقص شود به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی مسئول جبران خسارت است مگر این که ثابت کند علت خارجی و احترازناپذیر سبب تلف بوده است که به او مربوط نمیشود.
بنابراین طبق قانون مدنی، اصل بر برائت متصدی حمل و نقل از ضمان و طبق قانون تجارت اصل بر ضمان او میباشد. در جمع دو ماده ی 386 قانون تجارت و 516 قانون مدنی، باید بگوییم که هر دو ماده به نوبه ی خود صحیح میباشد زیرا اگرکالا به متصدی حمل و نقل به عنوان امین، سپرده شود حکم همان است که در قانون مدنی آمده ولی اگر متصدی حمل و نقل علاوه بر حمل و نقل، تعهد ضمنی بر سالم رساندن کالا داشته باشد- همچنان که امروزه در عرف حمل و نقل مرسوم است- براساس آن التزام و قرارداد ضمنی اگر کالا را به طور سالم به مقصد نرساند به تعهدش عمل نکرده است، قانون تجارت ناظر به این جهت است.
به طور کلی، راه طبیعی ضامن شناختن اجیر اعم از متصدی حمل و نقل یا صنعتگر و هنرمند در پاره ای قراردادها این است که احراز شود او به طور صریح یا ضمنی، تعهد به ایمنی کالا کرده است، یا حفظ سلامت کالا از لوازم تعهد او به انجام دادن کار مورد اجاره است زیرا، در این صورت، ضمان او به مفاد عقد باز می گردد و با امین بودن منافات ندارد.
بر مبنای قراردادی که حاکم بر روابط دو طرف است، اجیر دو تعهد متمایز در برابر مستأجر دارد:
تعهد به انجام دادن کاری که به عهده گرفته که موضوع اصلی معامله است و به طور معمول باید نتیجهی مورد توافق را به دست آورد.
تعهد به نگاهداری مالی که به منظور تعمیر یا اصلاح و تغییر به او سپرده شده است.
در مورد تعهد نخست، هرگاه اجیر نتواند نتیجهی مورد نظر را به دست آورد و کالایی را که به او سپرده شده است به شایستگی بسازد و یا اصلاح و تعمیر کند مقصر است و نه تنها مستحق اجرت نخواهد بود بلکه باید زیان های ناشی از تقصیر خود را نیز جبران نماید. مگر این که ثابت کند علت خارجی و احترازناپذیر مانع از انجام تعهد شده است. بنابراین هرگاه گوهرتراشی هنگام تراشیدن قطعه برلیان آن را بشکند یا خیاطی پارچه را بسوزاند یا پاره کند، مسئول جبران خسارتی است که وارد شده است. مالک برلیان و یا پارچه الزامی به اثبات تقصیر اجیر ندارد، برعکس اجیر باید دخالت حادثهی خارجی را در ورود ضرر و زیان اثبات کند. مسئولیت کارگری که اجیر برگزیده نیز با او است.
ولی در مورد تعهد دوم، یعنی التزام بر نگاهداری کالا،گفته شد که اجیر امین است و جز در صورت تعدی و تفریط نمی توان او را مسئول دانست.
بنابراین، هرگاه طرفین در زمان تلف اختلاف داشته باشند به گونه ای که اجیر ادعا نماید که کالا قبل یا بعد از انجام کار تلف شده است و مستأجر (مالک) نیز ضمن انکار آن، ادعا نماید که تلف در حین انجام کار و در نتیجه ی اجرا نکردن تعهد مربوط به انجام کار رخ داده است، اختلاف حاصله چگونه حل می شود؟
اگر اجیر برای ادعای خود بینه ای ارائه دهد و یا با استفاده از قراین و شواهد معلوم گردد که تلف کالا پیش از انجام کار یا بعد از آن بوده، این اختلاف به اختلاف در حفاظت از کالا و تعدی و تفریط اجیر بازگشت داده می شود و چنان که گذشت، برای اثبات ضمانِ اجیر، مالک موظف است تقصیر وی را اثبات نماید.
اگر مالک اثبات کند که تلف کالا در حین انجام کار رخ داده است، نیازی به اثبات تقصیر ندارد در نتیجه اجیر علاوه بر آن که مستحق هیچ اجرتی نیست ضامن تلف نیز می باشد. در خصوص این حکم علاوه بر استناد به قاعده ی ید و اتلاف ، ادعای عدم خلاف نیز شده است.
اما اگر هیچ یک از طرفین نتوانند بر ادعای خود دلیلی بیاورند و از قراین و دلایل ویژه ی دعوا نیز ارتباط تلف با چگونگی اجرای تعهد احراز نگردد پاره ای از نویسندگان اظهار داشته اند که فرض بر این است که کالا در جریان کار موضوع توافق تلف شده است و این فرض، در جایی که حادثه در هنگام اجرای تعهد رخ می دهد با اصل (عدم وجود علت خارجی) موافق است. اما واقعیت این است که این فرض را به هیچ اصلی نمی توان متکی ساخت. ولی به نظر می رسد با توجه به این که مورد دعوا از موارد تداعی محسوب می شود؛ در صورت تحالف، دعوا ساقط شده و در نتیجه، اختلاف طرفین به اختلاف در تعدی و تفریط عودت داده شده و قول اجیر با توجه به امین بودن وی مقدم می گردد.

مطلب مشابه :  کلمات، ،