متن کامل پایان نامه معاملات با حق استرداد

آن را به مرتهن می‌دهد، حق تقدم شامل بدل نیز هست.
در مواردی که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده اند، حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است : بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.
بر این اساس در صورت فروش اموال راهن محکومعلیه در مزایده، ابتدا حقوق مرتهن یا مرتهنین از محل فروش مال پرداخت و در نهایت آنچه باقی می‌ماند به عنوان محکوم به و طلب محکومٌ‌له به وی داده می‌شود
بند سوم : تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده (مفاد ماده 34 ق.ث)
از دیگر حقوق وثیقه گیرنده که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است درخواست اجرائیه او در شرایطی است که وثیقه گذار از پرداخت دین خود سر باز می زند. در این خصوص در حال حاضر ماده 34 ق.ث. با موضوع معاملات رهنی و شرطی و به طور کلی معاملات با حق استرداد موازینی را مقرر نموده است. البته پیشینه معاملات شرطی مربوط است به موادی از قانون مدنی که حتی قبل از تصویب قانون ثبت اینگونه معاملات بر پایه مواد 458 و 459 ق.م. انجام می گرفت. اما به دلیل نارسایی هایی که در این مواد وجود داشت معاملاتی که صورت می پذیرفت باب سودجویی عده ای را با توسل به سوء استفاده از طریق اعطاء نمودن وام به افراد نیازمند با اخذ سودهای کلان و نتیجتاً خریداری املاک با ارزش آنها را در قبال ثمن ناچیزی با انعقاد بیع شرطی می نموده اند و چون افراد مذکور پس از انقضای مدت قادر به بازپرداخت ثمن معامله و سود و بهره کلان آن نبودند ملک از آن مشتری (اعطا کننده وام) می‌گردید و از این طریق بسیاری از رباخواران صاحب مایملک گران بهاء در مقابل مبالغ ناچیز می‌شدند. تا اینکه در سال 1351 قانونگذار برای جلوگیری از انعقاد چنین معاملاتی، به منظور نظارت بر معاملات شرطی و همچنین ساماندهی به معاملات رهنی که میان بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌گردید اقدام به تصویب ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت نمود.
ماده 34 ق.ث. در مورخ 18/10/1351 طی اصلاحاتی چنین مقرر میداشت : «در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند …» آنچه از مفاد ماده مذکور در اجراء عملاً نمود پیدا می کرد جز این نبود که شخص بدهکار ملزم بود ظرف مهلت مقرر 6 ماهه از زمان ابلاغ اجرائیه ملک خود را از طریق حراج به فروش برساند (که مبلغ آن از کل طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی آن شروع و به کمتر از آن داده نمی‌شد) و ثمن حاصل از فروش معامله به بستانکار تحویل می‌گردید اما همچنان این شرایط نیز متصور و قابل پیش بینی بود که چنانچه به هر علتی ملک به فروش نرسد اعم از اینکه مشتری نداشته و یا شخص بدهکار در مدت زمان 6 ماه مباردت به حراج ملک ننماید، در آن صورت پس از انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابلاغ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار می‌گردد. مقررات این ماده نیز با اصلاحیه بعدی مورخ 29/ 11/ 1386 و این مواعد تقلیل پیدا نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که تقاضای حراج از طرف بدهکار به اداره ثبت واصل می‌گردید، اداره مذکور مکلف بود نسبت به اجرای عملیات حراج اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ کل طلب و خسارت و عوارض قانونی آن به فروش می‌رسید مازاد بر طلب باید به بدهکار مسترد می‌گردید، هر چند که در عمل هیچ گاه چنین استردادی میسر نبود، زیرا بدهکاران حداکثر استفاده خود را از گذشت زمان و نتیجتاً افزایش ارزش ملک خود به لحاظ تورم نرخ املاک می برد و از این بابت منفعت خود را در مد نظر داشت اما همین موضوع باعث می شد تعادل اقتصادی و ارزش مالی بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه با ارزش ملک وجود نداشت و به عبارتی ارزش ملک بسیار بیشتر و افزون‌تر از میزان بدهی بود و چه بسا در نتیجه عدم امکان حراج و یا در شرایطی که حراج صورت می پذیرفت اما خریداری متقاضی ملک نبود تمامی ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن به بستانکار منتقل می‌گردید و نهایتاً بدهکار نه تنها سودی حاصلش نمی شد بلکه ضرر قابل توجهی متوجه او می گشت.
از طرفی ماده 781 ق.م. تصریح دارد : «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.»
هر چند در ماده 34 سابق در مواردی که مورد رهن به مرتهن واگذار می‌گردید بستانکار موظف بود هرگاه قسمتی از طلب خود را که دریافت کرده بود به راهن مسترد نماید اما در مورد ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میزان بدهی و ارزش مورد رهن سخنی به میان نیامده بود جز در مواردی که عملیات حراج انجام می‌گردید که در آن صورت هم مبلغ پایه حراج از مبلغ طلب و خسارات قانونی آن شروع می‌شود و نه از مبلغ و ارزش روز مورد وثیقه و برعکس؛ اگر مورد وثیقه به هر دلیلی تکافوی طلب طلبکار را نمی‌نمود مرتهن حق رجوع به راهن را نداشت جز در مورد تبصره 6 ماده 34 سابق که آن هم از طریق اعراض از رهن و تبدیل سند وثیقه‌ای به سند ذمه‌ای که در آن صورت می‌توانست معادل طلب خود از اموال دیگر بدهکار نیز استیفاء نماید.
اینچنین است که برخی استادان نظر بر این دارند که با تصویب ماده 34 ق.ث. عملاً ماده 781 ق.م. نسخ ضمنی شد.
فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 34 چنین اظهارنظر نمودند :
اولاً : در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک متعلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
ثانیاً : در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتی که از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد، نمی‌تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیشتر از دین باشد، مغایر با موازین شرعی است.

ثالثاً : تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و مؤجل باشد به مدت 8 ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد. با نگاهی در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان استنباط می‌گردد که کلیت ماده 34 ق.ث. مصوب سال 51 مغایرت شرعی داشته و نظریه مذکور در پشتیبانی و تقویت ماده 781 ق.م. که مستنبط از موازین شرعی تدوین یافته، صادر گردیده است. فقهای شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته‌اند :
«آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرعی و باطل اعلام می‌شود.» به همین سبب لزوم اصلاحاتی دیگر در ماده 34 ق.ث. و انطباق آن با ماده 781 ق.م. بیش از پیش احساس می شد. تا اینکه ماده 34 وماده 34 مکررآن که مصوب 1351 بود حذف و متعاقب آن ماده واحده 34 ق.ث. مصوب 1386 جایگزین و به شرح ذیل به تصویب رسید : «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 ق.ث.، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره 1 ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
تبصره 3 ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده نیز جاری است.»
همانطور که از صراحت ماده واحده 34 ق.ث. استنباط می گردد وثیقه گیرنده حق دارد در معاملات رهنی، شرطی و همچنین معاملات با حق استرداد درخواست صدور اجرائیه را در صورت تخلف وثیقه گذار از اداء دین از دفترخانه تنظیم کننده سند نموده و از طریق مقدمات عملیات مزایده را جهت وصول طلب خود فراهم آورد.

بند چهارم : تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده
هرگاه موضوع طلبی که به اجراء گذاشته شده است وجه نقد باشد مطابق مواد 36 و37 آ.ا.م.ا.ر. به تقاضای بستانکار، علاوه بر اصل طلب خسارت تأخیر تأدیه از متعهد دریافت و به متعهدٌ له پرداخت می گردد.
خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که سبب آن عدم ایفای تعهد مدیون در خصوص پرداخت وجه نقد به داین می باشد. مطالبه این خسارت صرفاً در مواردی نمود پیدا می کند که قانون آن را پیش بینی و تجویز نموده باشد و از این روی قانونگذار ماده 515 ق.آ.د.م. مفاد را به بیان مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه اختصاص داده است. اما آنچه که در این گفتار می بایست مورد تحلیل قرار گیرد حقی است به نام مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که وثیقه گیرنده در قبال عدم پرداخت دین از سوی وثیقه گذار خواهد داشت. همانطور که بیان شد یکی از ارکان اساسی عقد رهن وجود دین می باشد که عین مرهونه وثیقه طلب مرتهن آن دین واقع می شود از طرفی گفتیم مرتهن حق عینی تبعی بر عین مرهونه دارد حال شرایطی را فرض کنید که دین مستقر در عقد رهن یا معاملات با حق استرداد پرداخت نشده است. مضافاً اینکه از زمان سررسید پرداخت نیز مدتی گذشته است و همچنان احقاق حق مرتهن میسر نگردیده است. آنچه مطابق اصول کلی حقوقی و تجویز قانون گذار به نظر می رسد آن است که در چنین شرایطی داین که همان گیرنده وثیقه است می تواند مطالبه اصل طلب خود را به همراه خسارت وارده از عدم تأدیه دین در سر رسید از وثیقه گذار مدیون بخواهد. اما مسئله اصلی این است که مبدأ وصول طلب چه از چه زمانی باید احتساب گردد؟
در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی بین حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان هم در صحت ماهیت اخذ چنین خسارتی و نیز در خصوص مبدأ احتساب آن وجود دارد لذا از تصویب ماده 719 قانون قدیم آ.د.م. تا ماده 515 ق.آ.د.م جدید بحث و جدل های در این خصوص بوده و هنوز هم در رویه عملی دادگاه ها به چشم می خورد. اما دو نظریه کلی در این خصوص بیان شده است.

الف) نظریه سررسید
مطابق این نظر، زمان محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد علی رغم رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا روز پرداخت به خواهان بپردازد. به عنوان مثال یکی از مصادیق احتساب مبدأ سررسید تبصره ماده 2 ق.ص.چ. می باشد که مقرر داشته است : «دارنده میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…» در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه چنین استدلال شده است : «منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…» همین امر موجب شد که در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری پیروی از ماده واحده ی مذکور باشد.

ب) نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از زمانی احتساب می گردد که طلبکار طلب خود را به هر شکلی مطالبه نموده باشد. این مطالبه می تواند به شکل ابلاغ اظهارنامه و یا حتی درخواست شفاهی صورت پذیرد و در حقیقت از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 304 ق.ت. بر پایه ی این نظر بنا شده است. این ماده مقرر نموده است : «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوا محسوب می شود».
عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.
بر این اساس با جمع بندی در خصوص مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که در خصوص ماهیت اخذ چنین خسارتی حقوقدانان بدین نتیجه رسیده اند که با توجه به ذیل ماده 522 ق.آ.د.م. و تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده 10 ق.م. و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبدأ و میزان خسارت تأخیر تأدیه بلااشکال است و نظر به اینکه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.
در حال حاضر مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از تاریخ سررسید سند می باشد. هر چند ماده ی 522 ق.آ.د.م. صراحتاً مبدأ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و می توان گفت همچنان مسکوت باقی مانده است اما استنباط شخصی نگارنده بر آن است که در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است همچنان که رویه ی اکثر محاکم گرایش به این نظریه است.
در تأیید کارآمدی نظریه مطالبه می توان اینگونه استدلال نمود که قانونگذار قید تمکن مالی را در ماده 522 ق.آ.د.م. بدین جهت تصریح نموده است که حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند چرا که با اعمال نظریه مطالبه و احتساب خسارت از زمان مطالبه توسط بدهکار، این عمل انطباق بیشتری نیز با رعایت انصاف دارد و مانع بروز ضرر ناروا به مدیون می گردد. باید توجه داشت که امکان این وجود دارد که بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب

دیدگاهتان را بنویسید