مجلس شورای اسلامی، اختلافات سیاسی، انصاف و عدالت

مجلس شورای اسلامی، اختلافات سیاسی، انصاف و عدالت

مجلس شورای اسلامی، اختلافات سیاسی، انصاف و عدالت

ب: مقطع زمانی بین سالهای 1361 تا 1365
در این دوره ، تشکیلات کمیسیون مانند دوره پیش بود با این تفاوت که به جای کمیته های 21 گانه ، هفت واحد رسیدگی به شکایات ، متشکل از نمایندگان عضو این کنترل تشکیل شد . این واحدها عبارت بود از :واحد فرهنگی، واحد اقتصادی، «واحد سیاسی و نظامی، واحد رفاه و اجتماعی، واحد اقتصادی، واحد مقننه و واحد محرمانه. این واحد به شکایات از قوه مقننه و نماندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین به موضوعات محرمانه و مهم رسیدگی می کرده است.»
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی
پس از گذشت چند سال از تشکیل مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود همچنان در ارتباط با تشکیلات داخلی خود دچار مشکلاتی بوده است. تااینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون مذکور ، طرحی را تهیه و در تاریخ 1365 با قید یک فوریت به مجلس ارائه کردند این طرح که به تشکیلات ، صلاحیت ها و حدود اختیارات کمیسیون اصل نود مربوط می شد تحت عنوان « قانون نحوهاجرای اصل نود » در 25 آبان 1365 به تصویب رسید. بنابر ماده «1» قانون فوق الذکر ، کمیسیون اصل نود متشکل از دو بخش می باشد، واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن همه از نمایندگان خواهد بود . همچنین واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می شوند . حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیئت رئیسه کنترل تعیین می شود و زیر نطر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند . تبصره هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود می تواند برای هر یک از واحد های فوق به تعداد مورد نیاز بخش هایی را تشکیل دهد . «بنابراین استقلال اداری کمیسیون نیز مورد تردید است ، زیرا هیأت رییسه مجلس خود تحت نظارت این کمیسیون است و انتصاب اعضای دفتر از طرف آن ها نمی تواند کاملا بجا و صحیح باشد.»
علاوه بر این ماده ، با اعمال اصلاحاتی که در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعمال شد ، ماده 32 این قانون مقرر داشت : «به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90) ، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است :
از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه .
هشت (8) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیات رئیسه به عنوان اعضا ثابت انتخاب می شوند .
تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضا ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب می گردد .
تبصره 2- اعضاء ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند .»
با توجه به این که قانون گذار اساسی ، مطابق اصل نودم، مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات شهروندان علیه طرز کار قوای سه گانه مشخص کرده است . بنابراین این اصل مجلس شورای اسلامی را مکلف به رسیدگی به شکایات کرده است و تصریح می کند که مجلس می بایست به شاکی پاسخ کافی دهد . اصل نود قانون اساسی به روشنی نقش مجلس را در ارتباط با شکایات مشخص کرده است . قانون اساسی ساز و کار چگونگی رسیدگی به شکایات را مشخص نکرده و آن را به خود مجلس به عنوان قانون گذار عادی محول کرده است . مجلس نیز در همین راستا اقدام به تشکیل کمیسیونی داخلی تحت عنوان کمیسیون اصل نود کرده است . اما نکته ای که در اینجا حایز اهمیت بنظر می رسد این است که:
آیا تشکیل کمیسیون اصل نود به عنوان یه کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی ، می تواند مقصود و مراد قانون گذار اساسی را تحقق بخشد ؟ این سوال به این دلیل مطرح می گردد که بنابراین اصل ، تکلیف به رسیدگی به شکایات مردم علیه طرز کار خود مجلس نیز به مجلس سپرده شده است . وقتی که این شکایات به یک کمیسیون داخلی از مجلس ارجاع شود آیا می توان انتظار داشت که یک واحد داخلی مجلس ، کاملا مستقل و بی طرفانه به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ کافی نیز به شاکی بدهد ؟ «به نظر می رسد که شکایت را نزد متشاکی بردن را به جایی نمی برد و نمی توان انتظار داشت که همیشه چنین دعوایی ، با انصاف و عدالت کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.» در مورد این موضوع می بایست این نکته را نیز به خاطر داشت که فضای حاکم بر مجلس ، معمولا فضایی آمیخته با درگیری ها و اختلافات سیاسی است و این موضوع می تواند رسیدگی به شکایات اشخاص علیه طرز کار مجلس را تحت تاثیر قرار دهد .
برای مثال شکایتی علیه هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود تسلیم گردد و رییس و اعضای کمیسیون مذکور نیز در جبهه سیاسی هیأت رییسه باشند، آیا با اطمینان می توان ادعا کرد که کمیسیون اصل نود کاملا بی طرفانه به شکیت رسیدگی خواهد کرد؟
به همین دلیل برای اجرای اصل نود قانون اساسی می بایست نهادی تشکیل شود که در عین ارتباط با مجلس ، استقلال کافی از این نهاد را نیز داشته باشد . در کشورهایی که سازوکارهای مشابهی با اصل نود را در نظام حقوقی خود به کار گرفته اند تدابیری را برای این موضوع اندیشیده اند .
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی
با توجه به اهمیت روز افزون بحث نظارت و بازرسی در حقوق عمومی و کسب نتایج ارزشمند این ارگان در توسعه سلامت اداری و اقتصادی بنابراین کشورهای مختلف در ایجاد چنین نهادهایی به ویژه به همراه اختیارات فراقضایی همچون آمبودزمان سعی فراوان داشته اند. به گون
ه ای که امروزه نهاد آمبودزمان یکی از مکانیزم های نهادهایی مدرن است که امروزه جایگاه مهمی را در بحث نهادهای و حاکمیت قانونی به خود اختصاص داده است .
تا جایی که وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی ، هرگونه شکایتی را بدون هیچ گونه تشریفاتی نزد آمبودزمان و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آن ها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .
«تا سال 1970 میلادی آمبودزمان صرفاً ناظر بر صلاحیت و مشروعیت بخش اداری بود. لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان نیز می باشد . امروزه در کشورهای اسکاندیناوی سعی بیشتر آمبودزمان در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است .»
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور» ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم » وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.» صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ) کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~