مجموعه

دانلود پایان نامه

نذکر بعض الشبهات الوارده حول الحدیث والرد علیها:
الشبهه الاولی
قیل ان الاعمش مدلّس ویروی الروایات التی لم یسمعها وفی ذلک ابو ابوبکر جابر الجزایری یقول: (انّ فی سنده الأعمش، و هو معروف بالتدلیس، و لذلک فانّ حدیثه لایحتج به ما لم یصرح بالسماع).
ثانیا: نری ان الاعمش فی هذا الحدیث ینقل عن ابوصالح ذکوان السمّان الذی یقول عنه الذهبی: (متی قال ـ یعنی الاعمش ـ (عن) تطرق إلیه إحتمال التدلیس إلاّ فی شیوخ له اکثر عنهم: کابراهیم، و ابن أبی وائل، و أبی صالح السمّان؛ فانّ روایته عن هذا الصنف محموله علی الإتصال).
ثالثا: التدلیس علی قسمین:
القسم الاول: ان الراوی ینقل حدیثا عن شخص معاصرا له وهو لم یسمع الحدیث منه، ولکن بما ان الناقل یستخدم بعض العبارات الداله علی انه سمع ذلک الشخص ونقل عنه کما یقول:)قال فلان، او عن فلان)، یتبادر الی ذهن السامع انه ینقل عن شخص سمعه، وفی حکم هذا النوع من التدلیس اختلاف؛ بعض العلماء یقولون: اذا وجد فی کلام شخص تدلیس، لم تقبل روایته ولو انه أظهر السماع.
النووی شارح صحیح مسلم یقول:
(و الصحیح ما قاله الجماهیر من الطوائف انّ ما رواه بلفظ محتمل لم یبین فیه السماع فهو مرسل، و ما بینه فیه کسمعت و حدثنا و اخبرنا و شبهها فهو صحیح مقبول یحتج به. و فی الصحیحین و غیرهما من کتب الأصول من هذا الضرب کثیر لایحصی؛ کقتاده و الأعمش والسفیانین و هشیم و غیرهم، و دلیل هذا انّ التدلیس لیس کذباً).
وفی النتیجه ان المدلس اذا لم یصرح بالسماع، فحکمه کحکم الحدیث المرسل الذی یقول عنه النووی: (ثمّ مذهب الشافعی و المحدثین أو جمهورهم و جماعه من الفقهاء انّه لایحتج بالمرسل، و مذهب مالک و أبی حنیفه و احمد و اکثر الفقهاء انّه یحتج به، و مذهب الشافعی انّه إذا انضمّ إلی المرسل ما یعضده احتج به، و ذلک بان یروی أیضاً مسنداً أو مرسلا من جهه اخری، أو یعمل به بعض الصحابه أو اکثر العلماء).
ابو حنیفه ومالک واحمد اقروا روایه الاعمش التی اخرجها الحاظ بن ابی شیبه و أیضاً الشافعی ایدها لان مضمونه ذکر بسندین ویذکروهما ابن کثیر فی کتاب (البدایه والنهایه) فاذن هذه الروایه أقرها وایدها ائمه المذاهب الفقهیه الاربعه.
رابعاً: البخاری وسائر ائمه العامه استدلوا بحدیث معنعن عن طریق الاعمش، ونذکرما ینقله البخاری فی باب «الصلاه فی مسجد السوق» حیث یقول:
(حدّثنا مسدّد، قال نا ابومعاویه، عن الأعمش، عن أبی صالح، عن أبی هریره، عن النبی قال: صلاه الجمیع تزید علی صلاته فی بیته…)
نری ان البخاری فی هذا الحدیث لم یذکر متابعا یصرح بسماع الاعمش، بل اعتمد علی نقل الاعمش واستدل به. وهذا هو سند الحفظ بن ابی شیبه بعینه؛ لان فی سنده الحدیث عن ابو معاویه عن الاعمش عن ابو صالح عن مالک بن دینار و أیضاً ابن ماجه فی بدایه کتابه ینقل احادیث الاعمش بصوره معنعنه، فاذا کانت احادیث الاعمش غیر مقبوله کیف استند بها علماء العامه. خامساً: ابن تیمیه الذی هو من کبار علماءالوهابیه لم یضعف الاعمش و فی کتاب «مجموعه الفتاوی»هکذا یروی عنه:
(قال القاضی: و روی أبوبکر بن أبی شیبه عن أبی هریره قال:
قال رسول الله ! «من صلّی علی عند قبری سمعته، و من صلّی علی نائیاً ابلغته»، و هذا قد رواه محمد بن مروان السدی، عن الأعمش، عن أبی صالح، عن أبی هریره. و هذا هو السدّی الصغیر و لیس بثقه، و لیس هذا من حدیث الأعمش).
اتضح لنا من ما سبق ان ابن تیمیه ضعف الحدیث من اجل وجو د السدی فی سنده لامن اجل الاعمش وعنعنته فی الحدیث.
الشبهه الثانیه
احد روات الخبر مجهول الدعوی بأن مالک الدار مجهول الحال ناصرالدین الالبانی یقول: (مالک الدار غیر معروف العداله و الضبط. و استدل علی ذلک بانّ ابن أبی حاتم لم یذکر راویاً عنه غیر أبی صالح ففیه إشعار بانّه مجهول. و یؤیده انّ أبی حاتم نفسه ـ مع سعه حفظه و اطلاعه ـ لم یحک فیه توثیقاً، فبقی علی الجهاله… و الحافظ المنذری اورد قصه من روایه مالک الدار عن عمر ثم قال: و مالک الدار لا اعرفه، و کذا قال الهیثمی فی (مجمع الزوائد).
الرد علی الشبهه الثانیه
اولاً: وثقه عده من علماء رجال العامه منهم: ابن سعد یقول عنه فی کتاب الطبقات انه شخص عروف، و أیضاً ابویعلی الخلیلی یقول: (تابعی قدیم، متفق علیه، اثنی علیه التابعون). و وثقه ابن حبان.
ثانیاً: اربعه من الثقات روو عنه واعتمد علیه بعض الصحابه، والشخص الذی یمتلک هذه المواصفات تثبت عدالته و ترتفع جهالته عندکبار علماء العامه یقول ابو الحسن الدار قطنی: (من روی عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته و ثبتت عدالته.
یقول الذهبی فی ترجمه مالک بن خیر الزیادی: (و فی رواه الصحیحین عدد کثیر ما علمنا انّ احداً نصّ علی توثیقهم، و الجمهور علی انّ من کان من المشایخ قد روی عنه جماعه و لم یأت بما ینکر علیه: انّ حدیثه صحیح) و أیضاً فی ترجمه زیاد بن ملیک یقول: (شیخ مستور، ما وثق ولا ضعف فهو جائز الحدیث.)

مطلب مشابه :  انقلاب اسلامی