محاکم کیفری ایران

دانلود پایان نامه

بنابراین دادسرای نظامی از یک جهت با شاکی و از سوی دیگر با متهمین که همگی از نیروهای مسلح هستند، روبرو میباشد. با توجه به اینکه متهم در دادسرای نظامی یک شخص نظامی است، در نظر گرفتن حقوق اولیه شهروندی برای او لازم است.
3-1- حقوق شهروندی در دادسرای نظامی
حقوق شهروندی در کشور ایران اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی شده است، البته در قسمت قبل تعریفی کلی از حقوق شهروندی ارائه نمودیم. حفظ حقوق شهروندی در جهت حفظ حریم حقوق شکات و متهمین لازم است. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی وهم سایر بستگان و مرتبطین با پروندههای قضایی لازم وضروری میباشد .
البته با تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و الزام کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسرا و ضابطان قوه قضائیه مکلف به حفظ حقوق شهروندی شدهاند.
دادسرای نظامی نیز به عنوان یکی از مراجع قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است حقوق شهروندی را رعایت نماید و این حقوق از دو جهت قابل بحث است . حقوق شهروندی متهم در دادسرای نظامی و حقوق شهروندی شاکی در دادسرای نظامی . البته برخی از حقوق برای متهم و شاکی یکسان است و هر دو طرف از این حقوق برخوردار هستند.
البته به موجب ماده 11 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای نظامی با رعایت مقررات قانون مذکور همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس دادسرای عمومی تعیین شده است بنابراین به استناد به قوانین موضوعه در خصوص وظایف دادستان و بازپرس دادسراهای عمومی و انقلاب خصوصاً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، وظایف دادستان و بازپرس دادسرای نظامی در حفظ حقوق شهروندی تبیین میگردد.
3-2- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان در دادسرای نظامی
-جرائم عمومی افرادی که پرونده های آنها در دادسرای نظام مطرح می شود درصورتی که جرائم آنها در مقام ضابط دادگستری باشد از صلاحیت دادسرای نظام خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
-رسیدگی به اتهامات و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران می باشد، بنابراین حتی اگر این افراد مرتکب جرمی شدند که در ارتباط با تکالیف و فعالیت قانون آنان باشد. دادسرای نظامی حق رسیدگی نداشته بلکه دادسرای انقلاب و عمومی تهران پس از بررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می دارد.
-درصورتی که شخص نظامی در دوران خدمت خود جرمی مرتکب گردد که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند رهایی از خدمت مانع از رسیدن به جرائم زمان اشتغال نبوده و همچنان دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکور را دارند.
-رسیدگی به جرائم کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند.
-وجود سابقه قبلی متهم در دادسرای نظامی قاضی صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم مأموران انتظامی نمی باشد.(فصلنامه دیدگاه های قضایی وحقوقی، 1390، شماره55)
3-3- حقوق مشترک متهم و شاکی در دادسرای نظامی
برخی از حقوق شهروندی مشترک بین متهم و شاکی است. در ادامه به بررسی این حقوق میپردازیم.
3-3-1- حق داشتن وکیل
حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر کسی پوشیده نیست، زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدون دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است.
در کشور ایران دراصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوق طرفین دعوی را داشتن وکیل معرفی میکند و اگر طرفین توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در این اصل قانونگذار به موضوع شرکت وکیل در دادرسیها به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق متهم به شکل زیبا و رسایی اشاره کرده است.(اسفندیار، 1391: 7)
ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نمایند. «در تمامی امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و کلای مدافع آن ابلاغ خواهد شد، در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»
ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.»
در خصوص شاکی حضور وکیل یا وکلای او برای تشکیل دادگاه کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهد بود. مگر اینکه دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیح لازم بداند، اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسی از ضروریات دادرسی کیفری است و متهم چه وکیل داشته باشد و چه فاقد وکیل باشد، باید شخصاً در دادرسی حاضر شود، چراکه ارزیابی قاضی از شخصیت متهم جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین حتماً باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل با صدور قرار تأمین در مورد وکیل مجوز قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است. با وجود اینکه اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل تعیینی درصورت لزوم وکیل تسخیری را در سطح وسیع در دادگاهها معین کرده است. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/63 چنین نظر داده است: «با توجه به اینکه اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول شده و از طرفی با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 و اصلاحیههای بعد از آن که به لحاظ بخشنامه 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصاً وکیل انتخاب نکرده باشد، درمحاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد است، ضروری است.
محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم حبس دایم یا اعدام بود، اجباری و در سایر موارد اختیاری میدانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دایم و یا اعدام حتی اگر خود متهم نمیخواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم میدانست.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش رأی وحدت رویه یاد شده، همان اتهامات را با اندکی تفاوت در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آورده است. در این ماده به متهم اجازه داده است که از دادگاه تقاضا کند، وکیلی را برای او تعیین نماید، اما این حق برای شاکی پیشبینی نشده است.(همانجا: 8)
البته در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم و دادسراها مکفند حق دفاع متهم و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
3-3-2- حق دادرسی، کارشناس و مترجم
یکی دیگر از حقوق شاکی و متهم حق رد دادرس، کارشناس و مترجم است. شاکی حق دارد در صورت ذینفع بودن قاضی درپرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی دیگری واگذار کند. موارد رد دادرس در ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است:
«دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را ردکنند:

مطلب مشابه :  درمان های شناختی رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر، درمان مبتنی بر پذیرش