مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه

با توجه به این که تا کنون کمتر کسی در مورد این موضوع و جهات شرعی آن قلم فرسایی کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان نسبت به احکام فقهی این امر آگاهی لازم ندارند و از طرفی آگاهی آحاد جامعه و رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر عمومی باعث از بین رفتن بسیاری از اختلالات کنونی بخصوص در شهرهای بزرگ و پر جمعیت می شود و به این وسیله، عموم مردم از نظر روحی و جسمی در آسایش قرار می گیرند.
سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد، در هر یک از معابر عمومی یا خصوصی ممکن است تحقق پیدا کند که در معابر اختصاصی اگر بدون اذن و رضایت مالک یا مالکان آن باشد، تصرف عدوانی محسوب می گردد و سد معبر کننده در صورت شکایت صاحبان آن معابر، مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و اما در معابر عمومی که مورد بحث ما هم، همین معابر هستند، بستن راه و ایجاد مانع در مسیر مردم، به طرق مختلفی ممکن است به وقوع بپیوندد که هر یک از آنها چنانچه تعارضی با حقوق عابران پیدا کند، تجاوز به حقوق آن ها محسوب می شود از جمله مصادیق سد معبر، می توان از دست فروشی در کنار پیاده رو یا خیابان، چیدن اجناس و لوازم منزل یا مغازه در معابر، پارک وسایل نقلیه در مکان های ممنوع مثل پیاده رو، پارک دوبله، توقف در سر چهارراهها و تقاطع ها، ریختن مصالح ساختمانی در ممر عام و ده ها بلکه صدها مورد دیگر نام برد. بنابراین برخلاف تصوری که در بین عامه ی مردم وجود دارد، سد معبر در بساط پهن کردن کنار پیاده رو و مواردی از این قبیل خلاصه نمی شود لکن مفهومی بسیار وسیع دارد به طوری که حتی گاهی ایستادن و صحبت کردن دو نفر در مسیر، سد معبر محسوب می گردد.
همان طور که اشاره شد، این امر، پیامدهای نامطلوبی بر جامعه دارد و ضمن این که مخل نظم و آسایش مردم می شود، در بسیاری از مواقع، موجب بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان می گردد و به همین جهت باید حکم تکلیفی و حکم وضعی این عمل، مورد بررسی قرار بگیرد.
بند دوم: مصادیق سد معبر
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می توان از:
سد معابر توسط دستفروشان
نصب دکه های غیرمجاز
تخلیه نخاله
ریختن مصالح، آجر و سیمان
در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز
وسایل نقلیه جهت فروش کالا
اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می کنند.
نام برد. این گونه تخلفات می تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
بند سوم: سد معبر در حقوق ایران
طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و خیابان و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.
شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می رسد که متخلف می بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.
در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده 55، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.
به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری برمی آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می باشد و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری های برخی از مناطق و استان های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از 12 ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته اند، اما دیده می شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده اند.
گفتار سوم: حریم
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی عبارتی است که تعریف آن بسیار مشکل و بسته به شرایط و محیط، بسیار متفاوت به نظر می رسد. در بسیاری از کشورها این مفهوم با حمایت از داده، گره خورده است که حریم خصوصی را به مدیریت اطلاعات شخصی تفسیر می کنند. علاوه بر مورد مضیق فوق، مکرراً دیده می شود که حریم خصوصی درصدد ترسیم مرزی است که حدود مداخله جامعه در امور شخصی را مشخص نماید. این امر خود مستلزم تمایز دو حوزه عمومی و خصوصی از یکدیگر است که اتفاق نظری نیز در این خصوص موجود نیست. برخی استدلا ل می کنند که در بررسی تبارشناسی انسان معلوم می شود که نمی توان تمایز بین دو حوزه عمومی و خصوصی را بر اساس یک جنبه بنیادین انسان، پایه گذاری کرد.
ولی از نظر تاریخی روش هائی برای تمایز عمومی و خصوصی وجود دارند و بر آن اساس «عمومی» حوزه ای است که هر شخص می تواند در آنجا وارد شود و در آنجا اصل “عدم توجه” حاکم است. به این معنی که افراد در این حوزه وارد می شوند و امور خود را دنبال می کنند بدون اینکه توجهی به دیگران داشته باشند و حضور آنها در آن حوزه به خودی خود مزاحمتی برای دیگران نیست. و همچنین از “عمومی” به عنوان واقعیت هایی در مورد فرد یاد شده است که بطور معرفت شناختی در دسترس هر کس قرار دارند برخلاف آنهائی که به طور معرفت شناختی قابل دسترس به خود فرد هستند.
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی حریم
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای «بازداشت کرده» و «حرام کرده شده» آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد، چیزی که آنرا حمایت کنند و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند. لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را (حَ رِ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد. در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم: جمع «حُرُم و اَحْرُم» و احاریم «به معنای «ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است. پس حریم «موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است». و دیگر مفهوم آن «کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمه الشیء باشد. بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است.
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن و فقه اسلامی اخذ شده است.

مطلب مشابه :  اختلالات رفتاری کودکان