مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه

در بطلان اصل بیع دو نظر وجود دارد (یعنی قطعی نیست و اشکال در آن وجود دارد)، ولی در عین حال در بطلان شرط مجهول(به علّت غرر در شرط)نظر جزمی و قطعی‏مطرح ‏است (علامهی حلی، 1402، ص217).
البته در نهایت، شیخ انصاری نیز معتقد می‏شود که جهل در شرط همواره مستلزم و موجب مقداری غرر در عقد بیع می‏شود. شرطی که از جهالت آن جهل به یکی از عوضین به وجود خواهد آمد معامله را غرری می‏کند و بدین جهت باطل و غیر معتبر است(شیخ انصاری، 1367، ص282)
3-4- جمعبندی
چنانکه گفته شده شرط درستی هر قرار داد این است که موضوع تعهدهای ناشی ازآن معلوم باشد و رفع جهالت از مال موضوع انتقال، با معلوم شدن سه عامل انجام میشود که مشترک بین عین معین و کلی است:
1- جنس 2-وصف 3- مقدار
نتیجه ی این که علم به ثمن و مثمن در معامله از این سبب ضروری دانسته شده ، تا از وقوع غرر و نزاع های احتمالی جلو گیری گردد
معلوم بودن عوضین از شرایط مورد اتفاق تمامی مذاهب اسلامی در عقد بیع است. و اجماع فقها بر مشروط بودن علم به عوضین اقامه شده است و علاوه بر آن ، مهمترین دلیل و مستند رأی فقها در این زمینه استناد آنان به حدیث معروف غرر است ، ولذا برای جلوگیری از وقوع در غرر ، معلوم بودن عوضین برای دو طرف معامله ضروری شناخته شده است. که فقهای امامیه و دانشمندان شافعیه بر آن تأکید نمودهاند.
برای آگاهی از مبیع نمی توان راه واحدی را در معاملات پیشنهاد کرد زیرا به تناسب نوع کالا، راه های علم یافتن به مشخصات آن تفاوت دارد. و لذا فقه، تشخیص روش های علم به مبیع را متناسب با نوع آن ، به عرف واگذار کرده است.
فلسفهی اشتراط علم به جنس مورد مبادله ، همانند ضرروت علم به بهای آن برای جلو گیری از نزاع و درگیریهای احتمالی طرفین معامله و وارد شدن آنها در معامله ی غرری است. زیرا اگر در زمان معامله ، کیفیت و کمیت مبیع مشخص شده باشد ، در صورت بروز اختلاف ، طرفین می توانند در چار چوب اوصاف تعیین شده ، اختلاف خود را رفع نموده و از واقع شدن در معامله ای که شامل غرر است جلو گیری نمایند.
همانطور که قبلاً گذشت، غرراسم است که از تغریر اخذ شده است و تغریر به معنای «در معرض هلاکت ونابودی قرار گرفتن » است. غرر خود به معنای « خطر » است و خطر هم خود واژه ی عربی است دارای معانی « احتمال »، « احتمال ضرر» و نزدیک به هلاکت می باشد . در هیچکدام از کتب لغت غرر به معنای جهل نیامده است اگر چه برخی از واژه شناسان معنای غفلت را برای آن ذکر نموده اند. بااین وجود غرر در معامله به معنای خطر درمعامله است و این همان معنای مورد نظر ماست.
لذا عقد غرری عقدی است که حصول و عدم حصول مورد معامله معلوم نیست . با این تعریف معامله ای که در آن مورد معامله مجهول باشد ، خارج می شود؛ یعنی اگر چه از جهتی مورد معامله مجهول باشد، ولی ملاک عقد غرری حصول و عدم حصول مورد معامله است . معامله، کلمه ای است که به عنوان واژهی مترادف ( عقد و قرار داد ) به کار رفته است بنا براین عقد و قرار داد دو کلمه ی مترادفند و معامله را نیز مترادف عقد محسوب نموده اند. در فقه و اصول معامله در برابر عبادت آمده است و عبادت عملی است که محتاج به قصد قربت است درنتیجه، معامله عملی است که موقوف به قصد قربت نباشد پس معامله به این معنا شامل عقود ، ایقاعات و ضمانات نیز می شود که دراین صورت معامله در فقه، معنای وسیعتری دارد بنا براین غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضه ای ماننداجاره ، مضاربه و سلم نیز قابل طرح است جهت بررسی موضوع غرر به منابع اربعه ی فقهی یعنی قرآن ، سنت ، اجماع و بنای عقلا استناد شده است. و از منظر هر کدام از این منابع بحث شده است و مورد استناد قرار گرفته است که مجموعاً فقهای شیعه و دانشمندان شافعی غرر را به استناد این منابع مبطل معامله دانسته اند.
فقهای شیعه و شافعی موضوع علم و قدرت بر تسلیم و تسلم را شرط صحت معامله می دانند یعنی لازم است بر حسب عادت امکان تحویل وجود داشته باشد به گونه ای که این شرط را اجماعی دانسته اند. شافعیه قصد از بیع را تملیک مورد معامله می دانند و در صورتی که قدرت بر تسلیم آن وجود نداشته باشد غرض حاصل نمی شود.
فقهای شیعه و شافعی یکی دیگر از شرایط صحت عقد معامله را معلوم بودن و معین بودن مورد معامله می دانند تا ابهام معامله بدین خاطر رفع گردد.
علاوه برمورد معامله تعیین ثمن نیز از دیدگاه فقهای این دو مذهب ضروری است شافعیه خرید و فروشی که در آن تعیین ثمن به نرخ روز و مانند آن باشد ، صحیح و جایز نمی دادند زیرا از نظر آنها ثمن در تمام این صورت ها هنگام عقد بیع ، مجهول است در خصوص خرید و فروشی که ثمن درآن ذکر نشود مذاهب شیعه و شافعی اعتقاد دارند که چنانچه تعیین ثمن به حکم خریدار و فروشنده یا شخص ثالث واگذار شود صحیح نیست و موجب غرر است و سبب بطلان معامله خواهد شد که برای جلوگیری از غرری شدن معامله به این موارد باید توجه داش
3-5-نتیجهگیری کلی
چنانچه گفته شد شرط درستی هر قرار داد این است که موضوع تعهد های ناشی از آن معلوم باشد و رفع جهالت از مال موضوع انتقال ، با معلوم شدن سه عامل انجام می شود که مشترک بین عین معین و کلی است.
1-جنس 2- وصف 3- مقدار
علم به ثمن و مثمن در معامله ازاین سبب ضروری دانسته شده ، تا از وقوع غرر و نزاع های احتمالی جلو گیری گردد معلوم بودن عوضین در عقد بیع از شرایط مورد اتفاق مذهب شیعه و شافعی می باشد و اجماع فقها برمشروط بودن علم به عوضین اقامه شده است و علاوه بر آن، مهم ترین دلیل و مستند رأی فقها در این زمینه استناد آنها به حدیث معروف غرر است. لذا برای جلوگیری از وقوع در غرر ، معلوم بودن عوضین برای دو طرف معامله ضروری شناخته شده است
فلسفهی اشتراط علم به جنس مورد معامله ، همانند ضرورت علم به بها و جلو گیری از نزاع و درگیریهای احتمالی طرفین معامله و وارد شدن درمعامله ی غرری است. زیرا اگر در زمان معامله، کیفیت و کمیت مبیع مشخص شده باشد ، در صورت بروز اختلاف ، طرفین می توانند در چار چوب اوصاف تعیین شده ، اختلاف خود را رفع نموده و از واقع شدن درمعا مله ای که شامل غرر است جلوگیری نمایند.
برای آگاهی از مبیع نمی توان راه واحدی را در معاملات پیشنهاد کرد زیرا به تناسب نوع کالا، راههای علم یافتن به مشخصات آن متفاوت است لذا فقه ، تشخیص روشهای علم به مبیع را متناسب با نوع آن ، به عرف واگذار کرده است و داوری آن را درتعیین موضوعات احکام پذیرفته است ؛ به این معنا که مفاهیم موضوعات و بلکه مفاهیم همهی الفاظی که در ادله ی شرعی بکار رفته است ، بهجز مصطلحات خاص شرع ، از عرف گرفته می شود پس عرف به نوعی دارای حجت و اعتبار است .
در بحث ( غرر در معاملات ) نیز به نظر می رسد که اگر در معامله ای، عرف غرر را منتفی دانست ، حکم معامله ی غرری ( بطلان ) بر آن بار نمی شود و چنانچه عرف غرر را ثابت و محقق دانست خود به خود حکم معاملهی غرری موثر خواهد شد. بنا براین معیار تشخیص و تحقق هر کدام ازاین موارد بر عهدهی عرف است و ضابطه ی کلی که در مورد غرر وجود دارد یک ضابطه و معیار عرفی است ، نه شرعی ؛ به عبارت دیگر اینکه شرع ضابطه ی دقیق و ثابتی را برای تشخیص غرر ارایه ننموده است.؛ زیرا این مورد ، از موارد تشخیص موضوع حکم است که شرع داوری عرف و حکم عقلا را پذیرفته است و بر حسب موارد مختلف است و باید توجه داشت عادت جاری میان مردم چه باشد پس نکته ی اصلی اینجاست که گاهی شرایط مکانی و یا زمانی مبیع مجهول است ، ولی در شرایط دیگر مجهول بودن موضوع معامله قابل رفع می باشد، و موضوع غرر واقعاً منتفی است البته داوری عرف زمانی می تواند در منتفی کردن غرر نقش داشته باشد که عرف ، به صورت عادت عمومی پایدار در قالب عادت مسلم درآمده باشد. و نیز جنبه ی الزام آور پیدا کرده باشد و این که در تشخیص موضوع داوری نماید نه دراصل حکم.
موجبات پیدایش غرر در معامله به واسطه ی غرر در مبیع ، غرر در ثمن و غرر در شرط معامله صورت می گیرد. غرر در مبیع به گونه ای که هنگام معامله مبیع موجود نباشد و وجود آن در آینده هم مجهول باشد مانند خرید و فروش حمل در حیوانات البته خرید و فروش برخی از اشیا که هنگام معامله وجود ندارندولی بر حسب عادت و طبیعت در آینده به وجودمی آیند و عادتاً امید به تحقق آنها وجوددارد، جایز است مانند خرید و فروش میوه بر سر درخت بعد از بستن دانه، غرر در ثمن با توجه به وضعیت نوین اقتصاد بشری ، غالباً با پول تعیین می شود، ولی این احتمال وجود دارد که در مقابل ارزش مبیع ، کالا به عنوان ثمن مبادله گردد .

مطلب مشابه :  معیارهای اقتصادی