مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه

فقهای امامیه جهل به ثمن را به جهت غرری بودن معامله مبطل عقد می‏دانند و همواره لزوم تعیین ثمن را در کنار لزوم تعیین مثمن متذکر شده‏اند.
شهیدثانی در شرح آن، علم به ثمن را قبل از انعقاد عقد بیع شرط صحّت بیع تلّقی کرده‏اند و از این هم داستانی فقها با عنوان «اتفاق» یاد کرده است.
یشترط علم الثمن قدراً وجنساً و وصفاً قبل ایقاع عقدالبیع… (شهیدثانی، 1403، ص 264) در سرائر نیز آمده: در بطلان بیعی که در آن ثمن معامله ذکر نشود میان مسلمین اختلافی نیست یعنی مسأله فراتر از یک عقیدهی مذهبی بوده و مورد توافق همه ی مذاهب اسلامی است(ابن ادریس حلی،1390 ،ص286).
هم‏چنین صاحب شرایع به لزوم تعیین ثمن در عقد تصریح کرده است. (محقق حلّی، 1430، ص 271) برخی از فقها بر ضرورت علم به مقدار ثمن ادعای اجماع نموده‏اند، چنان که در مکاسب شیخ انصاری آمده است: العلم بقدر المثمن کالثمن شرط باجماع علمائنا؛ علم به مقدار مثمن، همانند علم به ثمن ، از نظر علمای امامیّه شرط اجماعی است ( شیخ انصاری،1367، ص 190)علمای شافعی نیز به این شرط تصریح کرده‏اند؛ مثلاً در برخی از کتب معتبر فقهی آن‏ها عباراتی بدین مضمون آمده است: ویشترطون کذلک العلم بصفه الثمن، لأنّ فی البیع بثمن مجهول الصفه غرراً؛ علم به صفت ثمن همانند علم به صفت مثمن شرط شده است؛ زیرا معامله‏ای که ثمن در آن از حیث صفت مجهول باشد، غرری محسوب می‏شود(الشیرازی، 1379،ص 385).
بنابراین، معامله‏ای که در آن ثمن تعیین و یا ذکر نشود، از نظر فقهای امامیه و فقهای شافعی به دلیل وجود غرر صحیح و معتبر نمی‏باشد؛ مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید که این کالا را به تو می‏فروشم و طرف مقابل بگوید قبول دارم و ثمن آن تعیین و ذکر نشود، بیع به دلیل غرر باطل است.
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار
پس از بحث دربارهی لزوم علم به ثمن، اینک یکی از روش‏های تعیین ثمن؛ یعنی «فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار» را ـ که هم‏اکنون کم و بیش مطرح و رایج است، از نظر فقها مورد بررسی بحث خواهیم داد.
الف) نظر دانشمندان امامیه و شافعی
قبل از بیان آرای فقها در این‏باره، باید این نکته را یادآوری کرد که «نرخ روز» می‏تواند دارای دو فرض باشد :
فرض اوّل : منظور از نرخ روز، نرخی است که هنگام انعقاد معامله در بازار متداول است؛ یعنی معیار پرداخت بهای کالا، نرخ روز عقد بیع، و یا در شرایط خاصّ اقتصادی بازار و وجود تورم و نوسانات قیمت‏ها، چه بسا بتوان گفت نرخ ساعت انعقاد عقد بیع، ملاک پرداخت قرار می‏گیرد.
فرض دوم : منظور از نرخ روز و بهای متداول در بازار، قیمت کالا در زمان تسلیم و تحویل مبیع می‏باشد که تعیین ثمن به مبانی تغییرپذیر موکول می‏شود.
در فقه امامیّه، از آرای یک دسته از فقها به دست می‏آید که اگر در هنگام معامله ثمن معلوم نباشد و ذکر نشود، بیع باطل است. شهید ثانی در شرح لمعه آورده است : «یشترط علم الثمن قدراً وجنساً و وصفاً قبل ایقاع عقدالبیع؛ (شهید ثانی، 1403، ص 264) باید قبل از وقوع و انعقاد معامله، ثمن از حیث جنس و وصف و مقدار معلوم باشد». علاوه بر این که این رأی به صورت مطلق بیان شده است، از مفهوم مخالف این عبارت برمی‏آید که علم به ثمن بعد از انعقاد عقد بیع از جمله «معلوم شدن ثمن به نرخ روز و بهای متداول در بازار» که به طور حتم بعد از انعقاد عقد بیع مطرح می‏شود، جایز و معتبر نیست. هم‏چنین از عبارت بعدی شرح لمعه و برخی از کتب فقهی که آورده‏اند: «فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین او اجنبی؛ (شهید ثانی، 1403، ص 264) خرید و فروشی که ثمن آن به حکم مشتری باشد، صحیح نیست» و یا «فلو باع بحکم احدهما لم ینعقد (محقق حلّی، 1430، ص 271) ؛ اگر ثمن کالا به حکم فروشنده یا خریدار (بعد از انعقاد معامله) تعیین شود، اساساً عقد منعقد نمی‏شود.» و مانند آن («فلو باع بحکم احدهما، بطل اجماعاً» (شیخ انصاری، 1367، ص 189)) می‏توان استفاده کرد که معلوم نمودن ثمن براساس نرخ روز، بعد از معامله، یکی از مصادیق تعیین ثمن به حکم شخص ثالث است. بدین بیان که برای تعیین نرخ روز و قیمت بازار باید به خبره و کارشناس مراجعه کرد و در این صورت این کارشناس شخص خارج از معامله و ثالث است. افزون بر این می‏توان گفت علّت بطلان معامله‏ای که ثمن آن به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث بعد از عقد معلوم می‏شود، به دلیل معلوم نبودن ثمن در بیع است و خصوصیّتی در حکمِ شخص ثالث و یکی از طرفین معامله، وجود ندارد. بنابراین، ارجاع به کارشناس برای تعیین قیمت رایج کالا در بازار نیز همین وضعیّت را دارد. لذا به جهت معلوم نبودن ثمن در هنگام عقد و در نتیجه غرر در معامله جایز نمی‏باشد. جهت تأیید این استدلال عبارتی از مکاسب را نقل می‏نماییم :
… کلّ مبیع لم یذکر فیه الثمن، فانّه باطل بلاخلاف بین المسلمین والاصل فی ذلک حدیث نفی الغرر؛ (شیخ انصاری، 1367، ص 189) هر معامله‏ای که در آن ثمن معیّن نشود، حکم آن ـ بدون هیچ اختلافی بین مسلمین ـ بطلان است و دلیل این بطلان نیز حدیث نفی غرر (حدیث مشهور نبوی«ص») می‏باشد.
البتّه در ذیل این حکم، برخی خواسته‏اند به روایتی استناد کرده، اثبات کنند که معامله‏ای که ثمن آن بعد از انعقاد عقد، به حکم مشتری، براساس قیمت بازار معلوم می‏شود، صحیح و معتبر است. امّا نظر شیخ انصاری و عدّه‏ای از علما خلاف این استناد است و لذا در پایان می‏فرماید :
فالحکم بصحه البیع بحکم المشتری وانصراف الثمن الی القیمه السوقیّه لهذه الروایه ضعیف؛ (شیخ انصاری، 1367، ص 190) بنابراین، حکم بر صحّت بیعی که ثمن آن به حکم مشتری باشد و معیار تعیین ثمن نیز قیمت کالا در بازار باشد، ضعیف است و قابل استناد نمی‏باشد.
امّا از طرفی، از آرای برخی از فقهای امامیه برمی‏آید که اگر ثمن هنگام معامله مجهول باشد، بیع صحیح خواهد بود. چنان که صاحب حدایق به استناد برخی از اخبار، بهای متداول در بازار را جانشین ثمن مجهول می‏داند و حکم به بطلان نمی‏دهد و هم‏چنین این نظر را از «مقدّس اردبیلی» در شرح ارشاد نقل می‏کند :
وتدل علی جواز، الجهل فی الثمن وانّه یقع البیع صحیحاً وینصرف الی القیمه السوقیه اذا بیع بحکم المشتری؛ (شیخ بحرانی، 1377، ص 461) روایت دلالت بر جواز بیعی می‏کند که جهل به ثمن وجود دارد و در عین حال بیع صحیح منعقد شده است و زمانی که تعیین ثمن به عهده و حکم مشتری باشد، قیمت رایج آن کالا در بازار ملاک بهای کالا می‏باشد.
البتّه شاید بتوان توجیه کرد که منظور از نرخ روز و بهای متداول در بازار در این‏جا، نرخ روز عقد بیع می‏باشد و چون این نرخ ثابت و معیّن است، مستلزم جهل و غرر نخواهد بود. چنان که بعضی از فقها، (علاّمهی حلّی، 1400، ص 247)، بیع به نرخ بازار (سوقیه) را که نرخ روز عقد بیع می‏باشد ـ چون در واقع مشخص و ثابت است ـ مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‏دانند.
هم‏چنین یکی از فقهای معاصر در مورد این سخن صاحب حدائق می‏گوید:
آن‏چه از قراین می‏توان به طور قطع فهمید این است که در چنین معاملاتی، حکم و نظر مشتری به طور مطلق معیار نخواهد بود. بلکه در این قبیل معاملات، در حقیقت ثمن یک امر کلّی است و به عنوان قیمت سوقیه، که اگر مشتری نظر به بیش از آن بدهد، قابل انطباق بر قیمت واقعی بازار خواهد بود. به خلاف این که اگر حکم مشتری کم‏تر از آن باشد، که در این صورت قیمت کم‏تر از قیمت سوقیه، از دایره ی آن عنوان کلّی خارج می‏شود و لذا به طور خلاصه باید گفت ثمن در این گونه معاملات اعمّ از قیمت سوقیه و بیش‏تر از آن است ( خویی، 1310، ص 317) در مورد معاملاتی که به نرخ روز خرید و فروش می شوند شافعیه معتقدند: خرید و فروشی که در آن تعیین ثمن به نرخ روز و مانند آن باشد صحیح و جایز نمی باشد. به عنوان مثال اگر مشتری بگوید این کالا را به قیمت بازار از تو میخرم یا به قیمتی که فلان شخص آن را بفروشد، معامله غرری و باطل است؛ زیرا قیمت برای طرفین مشخص نیست و ثمن در تمام این صورت ها هنگام عقد مجهول است و معامله را از روند صحت خارج می نماید (الشیرازی،1379،ص386).
نظریه و نتیجه:
از مجموع آن‏چه تاکنون تبیین گردید شاید بتوان نتیجه گرفت که با توجّه به این که نرخ روز عقد، امری ثابت و معلوم است و از طرفی طرفین معامله نیز اجمالاً قیمت بازار را می‏دانند، ولی نسبت به مقدار دقیق ثمن جهل دارند، و این مقدار جهل از دید عرف قابل مسامحه می‏باشد و مضرّ به صحّت معامله و مستلزم غرر و خطر نیست، لذا می‏توان گفت اگر مراد از نرخ روز، نرخ روز عقد ـ که معمولاً ثابت و بدون تغییر است ـ باشد، معامله صحیح خواهد بود. ولی در شرایطی که قیمت کالا در بازار مرتّب در نوسان بوده، از ثبات اطمینان‏بخشی برخوردار نباشد، روشن است که ارجاع و اعتماد به قیمت بازار، علاوه بر این که اتکا بر مجهول است، مستلزم غرر نیز می‏باشد. در این صورت چنین معاملاتی صحیح و معتبر نخواهند بود.

مطلب مشابه :  تحلیل عاملی تائیدی