مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

در ماده 12 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک نیز متاثر از نظریه اخیر ، اینگونه مقرر گردیده که :
« چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق بین الملل و یا تواما ناشی از نقض حقوق داخلی و بین المللی باشد قاعده رجوع به مراجع داخلی پیش از اقامه ی دعوای بین المللی یک پیش شرط شکلی محسوب می گردد » .
در ماده 13 طرح مزبور نیز مقرر گردیده :
« از آنجا که تبعه خارجی اقدامات قانونی را پیش از رجوع به محاکم داخلی کشور متخلف به منظور جبران خسارت ناشی از نقض حقوق داخلی معمول می نماید ، چنانچه کشور متخلف احقاق حق نماید و انکار عدالت صورت گیرد ، مسئولیت بین المللی متخلف ایجاد می گردد … » .
در رویه قضایی بین المللی نیز تحت تاثیر از نظریات مزبور « قاعده ناظر بر ماهیت دعوی » و « قاعده مربوط به آیین دادرسی » دربرخی موارد قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را به عنوان قاعده ماهوی تلقی و در مواردی آنرا از عناصر مربوط به آیین دادرسی محسوب نموده اند . در موارد دیگر نیز با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه از اظهار نظر در مسئله خودداری و موضوع را مسکوت گذاشته است .
در قضیه « اتحادیه راه آهن مکزیک » کمیسیون مختلط از نظریه ماهوی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی حمایت نموده اینگونه اظهار داشت :
« مطابق حقوق بین الملل ، مسئولیت دولت تنها هنگامی محقق می گردد که شخص به همراه مراجع پیش بینی شده در قوانین داخلی کشور متخلف متوسل شده و احقاق حقی صورت نگرفته باشد … » .
به نظر می رسد از آنجایی که به محض نقض تعهد توسط تابعی ، در صورت احراز شرایط ، موجبات مسئولیت ناقض تعهد فراهم می گردد . بنابراین به مجرد وقوع عمل ناقض بین الملل توسط تابعی ، مسئولیت بین المللی تابع متخلف محقق می گردد ، اما طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی یک تکلیف مستقلی است که شخص متضرر می بایست بدان عمل نماید تا مرجع بین الملل ، رسیدگی به دعوا را بپذیرد . به عبارتی فعل ناقض حقوق از لحظه بروز ، متخلفانه و موجد مسئولیت بین المللی تابع متخلف است . اما طی مقدماتی مراجع به عنوان یک مانع عملی در جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کاشف از آن می نماید که فعل از همان ابتدا متخلفانه بوده و مسئولیت ایجاد گردیده است ، ضمن اینکه یک امر متعاقب اساسا نمی تواند اثری در ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیت بین المللی داشته باشد . فلسفه وجودی طی قاعده مزبور نیز به نوعی موید این نظر می باشد .
مبحث دوم: اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی
یکی از شروط لازم جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه یک دولت جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر ، قاعده « رجوع به مراجع داخلی بدون اخذ نتیجه » بدین معنی که شخص متضرر پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع جهت احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت وارده به خود باید قبلا به مقامات ، مراجع داخلی صلاحیتدار اعم از دادگاه های اداری یا ماهیت حقوقی و دادگاه های محلی و … تابع متخلفی که موجب ورود خسارت به او گردیده مراجعه ، اقدام به طرح دعوی و احیانا طی تمامی مراحل دادرسی ( اعم از ابتدایی ، استیناف ، فرجام ) نموده اما نتیجه ای حاصل نگردیده باشد . بنابراین ادعای رفع خسارت از طریق بین المللی در قالب حمایت دیپلماتیک هنگامی قابل طرح است که شخص متضرر :
اولا ) به هیچ نحو نتوانسته باشد در مراجع و ارکان ذیربط داخلی ، به منظور رفع خسارت اقامه دعوی نماید .
ثانیا ) به مراجع و ارکان ذیصلاح که واقعا در اختیار او بوده مراجعه نموده و نتیجه ای نگرفته باشد . دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی برای احقاق حقوق خود از جمله حقوق عمومی است که برای بیگانگان پیش بینی شده و در واقع ضمانت اجرای حقوق آنان محسوب می گردد . حق مزبور تحت عنوان حق ترافع قضایی یا رجوع به مراجع داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است . بنابراین هر کشوری مکلف است اجازه دهد که بیگانگان به این مراجع دسترسی داشته باشند و عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع مزبور ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است و استنکاف از اجرای عدالت و احقاق حق موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می سازد .
موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اظهار می دارد : « هنگامی که کشوری مدعی است خسارت وارده به یکی از اتباع او ناشی از نقض یک قاعده حقوق بین المللی بوده است ، بر اقدامات او در زمینه سیاسی یا قضایی اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص خسارت دیده قبلا برای احقاق حقوق خود به مراجع و ارکان ذیصلاح تابعی که به او خسارت وارده مراجعه و کلیه مراحل پیش بینی شده را طی نموده باشد» .
اساسا هنگامی که اشخاص در کشور خارجی اقامت دارند نه تنها وضعیت آنان تابع مجموعه قوانین و نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشد ، بلکه بلحاظ بیگانه بودن از یک حمایت بین المللی نیز برخوردار می گردند . چنانچه حقوق داخلی به حقوق اشخاص خارجی تجاوز نماید و نتواند حقوق آنانرا تضمین نماید ، حقوق بین الملل تحت شرایط خاص آنان را مورد حمایت خود قرار می دهد حمایت بین المللی مزبور هنگامی مصداق پیدا می کند که در حقوق داخلی کشور متوقف فیه اسباب و وسایل حمایت از شخص خارجی وجود نداشته باشد .
بند دوم- حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی
اگرچه قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر از قواعد الزام آور حقوق بین المللی محسوب می گردد ، با این وجود در اجرا و رعایت آن هنگامی که تابع متخلف « کشور است می بایست دو نکته اساسی مد نظر قرار گیرد » .
الف ) سیستم قضایی از لحاظ عملی و حقوقی واجد وصف قضا باشند :
یکی از قواعد مسلم حقوق بین المللی این است که رعایت قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در صورتی ضروری است که اساسا در قوانین کشور متخلف راه های عملی برای جبران خسارت وارده وجود داشته باشد و مراجع داخلی عملا قادر باشند در اختلاف حقوقی ایجاد شده اظهار نظر نمایند و تصمیمات آنها با حقیقت حقوقی سازگار باشد . به عبارتی قاعده مزبور صرفا در خصوص مراجع موثر و مفید مصداق دارد ، مراجعی که در خصوص استقرار عدالت حقیقتا قائل اطمینان باشند بنابراین چنانچه ثابت شود رجوع به این مراجع در هر شرایط و اوضاع و احوال مفید به فایده نیست رعایت آن ضرورتی ندارد .
ب ) طی کلیه مراحل قضایی در قضیه مطروحه :
در رعایت قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع داخلی نه تنها شخص متضرر ضرورتا جهت احقاق حقوق خود می بایست به مراجع داخلی صلاحیتدار مراجعه نماید ، بلکه باید کلیه مراحل مختلف موجود در سیستم دادرسی کشور متخلف را نیز طی نماید برای مثال ، چنانچه شخص متضرر به دادگاه بدوی مراجعه و پس از صدور رای از مراجعه به دادگاه های عالی تر خودداری نماید یا در نهایت از حکم صادره تجدید نظر خواهی ننماید . مراجع بین المللی جز در موارد استثنایی و به دلایل خاص ، حکم به رد دعوی می دهند . به عبارت دیگر کشور متبوع شخص ، محق به حمایت دیپلماتیک از او نمی باشد .
رویه قضایی بین المللی به کرات اصل مزبور را مورد تایید و تصدیق قرار داده است . دیوان دائمی داوری لاهه در قضیه « کمپانی برق صوفیا » دعوی بین بلژیک و بلغارستان در رای 14 آوریل 1939 با تاکید بر اصل مزبور اظهار داشت : « اجرای قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی مشروط بر این است که شخص متضرر کلیه مراحل مختلف قضایی کشور را از جمله دیوانعالی کشور را پیموده باشد » .
در قضیه « اینترهندل » دعوی بین ایالات متحده و سوئیس به دنبال توقیف دارایی های شرکت سوئیسی توسط ایالات متحده در سال 1942 و تعقیب 9 ساله سوئیس ، دادرسی در دادگاه های ایالات متحده در سال 1958 جهت رفع مسدودیت دارایی هایش ، موضوع را در دیوان دادگستری بین المللی مطرح نمود.

مطلب مشابه :  فضایل اخلاقی