مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

بند اول- جبران خسارت به وسیله تابع مسئول
همانطوریکه اشاره گردید، جبران خسارت به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به منظور رفع آثار و نتایج ناشی از اعمال غیر قانونی از طریق اعاده وضعیت زیاندیده به پیش از ارتکاب عمل منشأ خسارت، معمول می گردد.
در حقوق بین الملل اصطلاح جبران و یا ترمیم خسارت، معنی و مفهوم گسترده ای داشته و موارد متعددی را شامل می گردد که تابع متخلف (حسب مورد دولت یا سازمان بین المللی) جهت جبران خسارات ناشی از ارتکاب عمل خلاف حقوق و یا خودداری از انجام تکلیف و تعهد، خود را در قبال متضرر (دولت، سازمان بین المللی، شخص حقوقی یا حقیقی) که در نتیجه تخلف او دچار خسارت شده است، اعمال می نماید و در واقع وضعیت پیش از عمل خسارت آمیز اعاده می گردد. این اقدامات اعم از جبران خسارت مادی و مالی نظیر اعاده عین مال و یا در صورت عدم امکان، پرداخت غرامت و… و یا جبران خسارت معنوی بصورت پرداخت غرامت جهت جلب رضایت و تشفی خاطر شخص متضرر، تعهد به انجام عملی یا ترک فعلی، توقف کار زیانبار و… می باشد.
بدیهی است جبران خسارت باید حتی المقدور عادلانه، عقلایی و متناسب با ضرر و زیان وارده باشد.
قابل ذکر است که عمل نقض حقوق بین الملل تابع متخلف نسبت به اتبارع یک کشور می تواند موجبات ورود خسارت معنوی غیر مستقیم به دولت متبوع شخص حقوقی را نیز فراهم نماید- اعمالی نظیر ضبط و توقیف غیر قانونی دارایی تبعه خارجی (اعم از شخص حقوقی یا حقیقی)…
– بدیهی است، نحوه جبران چنین خسارتی که همواره متضمن یک عنصر مادی است، معمولاً بدین نحو صورت می پذیرد که تابع متخلف باید خسارات مالی وارده به تبعه خارجی را جبران نماید، ضمن اینکه به دولت متبوع شخص متضرر نیز اطمینان دهد که در آینده چنین تخلفی اتفاق نمی افتد.
بند دوم- پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر
غالباً در نظام بین المللی، جبران خسارت، شکل پرداخت غرامت را از طریق عامل رفتار نامشروع بین المللی به خود می گیرد. پرداخت غرامت به شخص متضرر که معمولاً موضوع رای یک مرجع بین امللی (قضایی- داوری) است به دو شیوه صورت می پذیرد. پرداخت غرامت یا بصورت غیر مستقیم و با واسطه از طریق دولت متبوع شخص متضرر و یا بلاواسطه و بطور مستقیم از طریق دولت مسئول به شخص متضرر پرداخت می گردد.
در خصوص پرداخت غرامت به عنوان نوعی جبران خسارت تذکر این نکته ضروری است که در دو شیوه پرداخت غرامت، مبلغ پرداختی بعنوان ترمیم خسارت یا غرامت نباید از میزان خسارت واقعی تجاوز نماید. بعبارتی جبران خسارت ناشی از عمل مخالف حقوق نباید منبع درآمد اضافی برای شخص زیاندیده گردد، ضمن اینکه جبران خسارت نیز نباید از میزان واقعی خسارت کمتر باشد، زیرا فلسفه جبران خسارت در حقوق بین الملل، اعاده وضعیت زیاندیده به پیش از عمل خلاف است. بدیهی است، استقرار چنین وضعیتی موکول به این است که خسارت پرداخت شده، حداقل از میزان واقعی خسارت کمتر نبوده و در برگیرنده کل خسارات وارده باشد.
هرچند در اغلب موارد با پذیرش مسئولیت بین المللی، به طرف متضرر خسارت پرداخت می گردد، اما گاه اتفاق می افتد که تابعی (حسب مورد دولت یا سازمان بین ا لمللی) که مسئولیت بین المللی آن مطرح گردیده است، با امتناع از پذیرش مسئولیت بین المللی خویش به جبران خسارات وارده از طریق پرداخت غرامت مبادرت می ورزد. این نوع جبارن خسارت که براساس حسن نیت و از روی لطف صورت می گیرد مرسوم به پرداخت بدون پذیرش مسئولیت است.
الف) پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر از طریق دولت متبوع او (پرداخت با واسطه یا غیر مستقیم)
در این شیوه پرداخت، خسارت متعلقه از طریق دولت متبوع، بصورت غیر مستقیم به شخص متضرر پرداخت می گردد. از آنجائیکه در این شیوه پرداخت عامل متخلف مبلغ غرامت را جهت انتقال به شخص متضرر به دولت متبوع شخص واریز می نماید، این سؤال مطرح می گردد که آیا دولت متبوع شخص متضرر اصولاً مکلف به انتقال غرامت واریزی به شخص متضرر می باشد یا نه؟ ترتیب و نحوه تقسیم غرامت به چه نحو صورت می پذیرد و…؟
پاسخ به سؤال مزبور، بر مبنای گرایش و نظریات مختلف ارائه شده در خصوص حمایت دیپلماتیک متفاوت است. بر مبنای «دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک» که خسارت وارده به شخص در واقع خسارت به دولت متبوع او تلقی و اقدام دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک را اقدام از ناحیه خویش تلقی می نماید، چنانچه دولت حامی موفق به دریافت مبلغی بعنوان غرامت خسارت گردد، بلحاظ اینکه حمایت دیپلماتیک داخل در صلاحیت انحصاری دولت است و در واقع دولت به نفع خود وارد دعوی می شود، به هر نحو که تمایل داشته باشد آنرا به مصرف می رساند. برای مثال نسبت به پرداخت غرامت به شخص متضرر اقدام نماید و یا غرامت را به منظور هدفی غیر از پرداخت به شخص متضرر لحاظ نماید. بنابراین روابط بین کشور مدعی و شخص متضرر مربوط به حقوق داخلی است و ارتباطی با حقوق بین الملل ندارد. اما چنانچه در خصوص خسارات وارده به شخص یا اشخاص متضرر و نحوه پرداخت یکجای غرامت توافقهای کلی تنظیم گردد، دولت متبوع شخص متضرر بر مبنای حقوق داخلی خود می تواند هر طور تمایل داشته باشد و یا مصالحی را در تقسیم غرامت در نظر بگیرد اما از آنجا که چنین تعهدی بر مبنای توافق مزبور صورت گرفته نمی تواند غرامت دریافتی را به منظور هدفی غیر از پرداخت به شخص منضرر در نظر بگیرد.
در خصوص پرداخت ما بازا، نحوه و تقسیم غرامت نیز چنانچه مبلغ دریافتی توسط دولت متبوع متعلق به اشخاص متعددی باشد، دولت متبوع اشخاص متضرر خود راساً به تقسیم و توزیع غرامت می پردازد و از آنجا که عمل تقسیم غرامت از اعمال دولتی محسوب و اقامه دعوی بر علیه عمل دولت قابل طرح در محاکم نیست. بنابراین در صورتیکه شخص متضرر سهم خود از غرامت متعلقه را نامناسب بداند، اساساً نمی تواند بلحاظ نحوه تقسیم، تسهیم و توزیع بطرفیت دولت متبوع خود در محاکم داخلی کشور خود اقدام به طرح دعوی نماید. اما چنانچه مبلغی را که دولت متبوع شخص متضرر بعنوان خسارت دریافت می نماید متعلق به یک شخص باشد، پرداخت یا عدم پرداخت آن عمل دولتی محسوب نمی گردد؛ زیرا در چنین حالتی دولت متبوع صرفاً واریزی را به شخص متضرر انتقال می دهد.
بر مبنای دکترین نو حمایت دیپلماتیک که اقدام دولت متبوع شخص متضرر در واقع در جهت جبران خسارات وارده به شخص متضرر تلقی می گردد، در صورت دریافت مبلغی بعنوان غرامت، دولت حامی مکلف است آنرا به شخص یا اشخاص متضرر منتقل نماید.
در خصوص نحوه و تقسیم غرامت نیز به تدریج تغییراتی در جهت ایجاد نظم قانونی و کنترل قضایی در تقسیم غرامات، بدنبال حقوقی کردن تشریفات تقسیم غرامتهای بین المللی با تشکیل کمیسیونهای تقسیم غرامت و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و اصول کلی حقوق بین الملل ایجاد شده و صلاحیت انحصاری دولت ها در نحوه تقسیم غرامت به یک صلاحیت نسبی مبدل گردیده است، یعنی در صورتی که دریافت کننده غرامت، از سهم خود ر ضایت نداشت، می تواند به دادگاه صلاحیت دار که ناظر بر کنترل قانونی تقسیم غرامت است مراجعه نماید.
ب) پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر بوسیله تابع مسئول (پرداخت بلاواسطه یا مستقیم)
گاهی اتفاق می افتد که تابع مختلف، غرامت متعلقه را مستقیماً و بلاواسطه به شخص متضرر پرداخت می نماید. رویه معمول در شیوه پرداخت خسارت از ناحیه تابع مختلف که در واقع از دیدگاه کلاسیک حمایت دیپلماتیک که مسئولیت بین المللی را صرفاً یک مسئله کشور با کشور محسوب می نمود و قربانی را همواره یک کشور و خسارت را هم منتسب به کشور می دانست نشأت می گیرد، بدین نحو که غرامت متعلقه در اختیار دولت متبوع جهت انتقال به شخص متضرر قرار می گیرد، اما تصمیم به پرداخت غرامت بنحو مستقیم به شخص متضرر برخلاف رویه معمول می باشد و از دیدگاهی نشأت می گیرد که شخص را متضرر واقعی قلمداد و به لحاظ عدم اطمینان و اعتماد به دولت متبوع شخص متضرر در جهت جلوگیری از تصمیم دولت متبوع در عدم پرداخت غرامت متعلقه به شخص متضرر یا احیاناً به مصرفی غیر از پرداخت به شخص متضرر رسانیدن و یا تقسیم و تسهیم ناعادلانه، خسارت متعلقه به طور مستقیم به حساب شخص متضرر و یا خانواده قربانیان واریز می گردد.
رویه مزبور در قضیه «تیراندازی به هواپیمای ایرباس» دعوی بین ایران و ایالات متحده نمود پیدا کرد، بدین نحو که غرامات متعلقه براساس حسن نیت و از روی لطف توسط دولت ایالات متحده به حساب شخصی خانواده های قربانیان در بانکهای کشور سوئیس واریز گردید.
نتیجه
نهاد حمایت دیپلماتیک اجرای مسئولیت بین المللی تابع خاطی (حسب مورد دولت یا سازمان بین المللی) است، جهت جبران خسارت وارده به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) که از اعمال ناقض حقوق بین الملل آن تابع، متضرر گردیده است.
وجود علقه تابعیت است که امکان اعمال خمایت دیپلماتیک را به کشوری می بخشد. اعمال اصل مزبور نتایج مضری را در خصوص دعاوی مطالبه خسارات از ناحیه اشخاص فاقد تابعیت بسیار می آورد. حمایت دیپلماتیک صرفاً در موارد استثنایی بعلت وجود رابطه اعتباری حاصل می گردد.
وفق رویه قضایی اصل در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر، حمایت دولت متبوع شخص حقوقی است. هر چند در خصوص تعلق این علقه اختلاف نظرهایی موجود است (مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی «اقامتگاه شخص حقوقی»، محل تأسیس و ثبت، معیار کنترل «تابعیت مؤثر») و نظریه های ابرازی های ابرازی همه جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین المللی و اسناد بین امللی معتبر، می توان دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس شخص حقوقی را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط، شرط لازم جهت اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.

مطلب مشابه :  ورشکستگی مدیون