مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

با وجود ایرادات زیادی که بر نظریه ایجاد خطر وارد شده به نحو موثری می توان با کمک این نظریه به هدف مسئولیت مدنی یعنی برگرداندن وضعیت زیان دیده به شرایطی که قبل از ورود زیان داشته است رسید زیرا اثبات ورود زیان توسط زیان دیده را آسان می کند در ضمن آن که نقش عمد و سوء نیت کامل مقصر را نادیده نمی گیرد بلکه به عنوان یک راه حل ثانوی در جبران زیان مطبوعاتی مورد استفاده قرار گرفته تا تعذر در اثبات زیان از بین برود.
مزایای نظریه ایجاد خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در زیان مطبوعاتی:
1- جبران زیان را آسان تر می کند
2- ضرورت اثبات تقصیر عامل زیان مطبوعاتی را از بین می برد.
3- احتیاط و مراقبت مسئولین مطبوعات را برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر تقویت می کند.
4- خواهان زیان مطبوعاتی با اعسار عامل زیان مواجه نمی گردد.
با توجه به گستردگی فعالیت مطبوعاتی و رسانه ها و ارتباط موضوعی آن ها با منافع عمومی جامعه و با توجه به گستردگی قلمرو مخاطبین آن می توان تصور تحمیل زیان از طرف آن ها به جمع کثیری از مخاطبین را داشت و فرض تقصیر و رجوع به نظریه ایجاد خطر جبران زیان را با وجود این که به نظر بعضی از علمای حقوق مراجعه به نظریه ایجاد خطر به طور مطلق در زیان های مطبوعاتی صحیح نیست آسان تر می کند.
برخی از نویسندگان نظریه ایجاد خطر را در موردی قابل پذیرش می دانند که از اشیای خطرناک مانند اتومبیل استفاده شود ولی با توجه به دلایلی که ذکر شد اعمال نظریه ایجاد خطر در کلیه فعالیت های زیان بار و حتی عملکرد زیان بار مطبوعات قابل مشاهده است و مادیات صرف و عینی بودن زیان نمی تواند به تنهای مبنای مراجعه به نظریه ایجاد خطر قرار گیرد.
گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران
در حقوق ایران در خصوص مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات نص صریحی وجود ندارد در قانون مطبوعات راجع به مسئولیت مدنی مطبوعات سخنی به میان نیامده است و بیشتر از مسئولیت کیفری صحبت شده است اما این امر به معنای عدم مسئولیت مدنی مطبوعات نیست بر این اساس باید حکم آن را از قواعد عمومی استنباط کرد.
در خصوص مبنای مسئولیت مدنی به طور عام در حقوق ایران به دلیل وجود نصوص مختلف نظریه واحدی وجود ندارد آنچه مسلم است این است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام در مورد زیان ناشی از «اتلاف – بالمباشره» مسئولیت غیرتقصیری و به عبارتی تقصیر اتلاف کننده شرط مسئولیت نیست.ماده ی 328 قانون مدنی به طور مطلق مقرر می دارد که اتلاف کننده مسئول است. اما در مورد مسئولیت ناشی از «تسبیب» تقصیر مسبب شرط ایجاد مسئولیت است خواه به عنوان رکنی مستقل در کنار رابطه سببیت خواه برای احراز رابطه سببیت شرط باشد آنچه مهم است تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی ناشی ازتسبیب است به این دلیل و با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی این نظریه مطرح شده است که در حقوق ایران اصل برمسئولیت مبتنی بر تقصیر است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
بر این اساس با توجه به اینکه زیان ناشی از اعمال مطبوعاتی نوعاً از مصادیق مسئولیت ناشی از تسبیب است. (چون زیان از طریق نشر مطلبی خلاف واقع یا اهانت آمیزو …. به فرد وارد می شود.) تقصیر شخص شرط ایجاد مسئولیت است و باید گفت که مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است به علاوه می توان گفت که چون نوعاً مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران وقتی مطرح می شود که شخص یکی از جرایم مندرج در قانون مطبوعات را مرتکب شده باشد ( اگرچه این امر کلیت ندارد وامکان ایجاد مسئولیت مدنی مطبوعاتی بدون نقض مقررات قانون مطبوعات نیز امکان دارد.) و مطابق تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی نقض مقررات و موازین دولتی نیز تقصیر است می توان گفت که مسئولیت مدنی مطبوعاتی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است.
وجود رابطه سببیت بین تقصیر فاعل زیان ایجاد شده و فعل زیانبار دلیل انتساب مسئولیت آن به فاعل است فرض از تقصیر در مسئولیت مدنی بنابر تعریف «آن اشتباهی در رفتار است که چانچه شخص محتاطی در همان شرایط خارجی قرار داشت آن را مرتکب نمی شد و خسارتی وارد نمی ساخت». دکتر کاتوزیان در تعریف تقصیر می گوید: «تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.» یا به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از انجام عمل که شخص نباید مرتکب شود تعدی یا ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط)بر اساس تعریف های ارائه شده ضابطه و ملاک در بایدها و نبایدهای رفتار انسانی متعارف است که در همان شرایط در حادثه قرار گفته است که اصطلاحاً به این ضابطه، ضابطه نوعی تقصیر گفته می شود. عده ای از حقوقدانان قرائت و تلقی اخلاقی از تقصیر ارائه کرده اند به نظر این دسته از حقوقدانان انسان نباید ناشایسته رفتار کند تا زمانی را به دیگری تحمیل کند که می توانسته پیش بینی و از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را جبران نماید.
بر اساس این تعریف هرچند وضعیت روحی و درونی شخص زیانبار قابل نکوهش ایت و او مسئول به شمار می آید. بنابراین اصل عدم مسئولیت شخص غیر ممیز است. ضمیر ممیز مجنون در حالت جنون مسئولیت ندارد چرا که فاقد اراده است. این ضابطه به ضابطه شخصی تقصیر تعبیر شده است. خصیصه های اسلامی مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسه اند لذا می توان گفت ضابطه حقوق اساسی نظریه نوعی است. قانون مدنی در مواد 951، 952، 953 و 1216 معیار نوعی را پذیرفته است.این تقصیر کاملاً متفاوت با دیگر تقصیرها است نفعی که اینجا مورد حمایت قرار می گیرد آبروی افراد و نیز تألم روحی ناشی از انتشار اخبار آن ها است و از این حیث با حقوق افترا و توهین شباهت دارد.در واقع این خطا آنچه را که در محدوده کلاسیک حقوق مسئولیت مدنی ناشی را از افترا اقرار نمی گیرد و با این حال انتشار اخبار مربوط به فرد را پوشش می دهد چیزی که حقیقت داشتن اطلاعات منتشر شده مسئولیت خوانده را از میان ببرد.
چنانچه بعضی حقوقدانان معتقدند در تقصیر مطبوعاتی رعایت حد متعارف رفتار ملاک است یعنی رفتار زیان بار روزنامه نگار، نویسنده، موسسه مطبوعاتی و … با عملکرد متعارف اشخاص مقایسه می شود که در جریان نشر، همان عمل را انجام می دهند و همین رفتار متعارف معیار ارزیابی خواهد بود.
فصل سوّم:
شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات
گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد موضوع تعیین عامل زیان و فرد مسئول مطرح شود. این موضوع یکی از موضوعات مهم مسئولیت مدنی مطبوعاتی است و برای تعیین فرد مسئول نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. در این مبحث به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و تلاش می کنیم موضع حقوق ایران را با توجه به مقررات موجود و نکات ذیل بیان شود.
1- اهمیت و نقش مطبوعات و رسانه های گروهی در قرن حاضر در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست به دلیل اهمیت این نقش همیشه این بحث وجود داشته است که آیا فعالیت مطبوعاتی باید کاملاً آزاد باشد و هیچ گونه قیدی در بیان و انتشار مطالب وجود نداشته باشد یا فعالیت های مطبوعاتی هم همانند بسیاری از فعالیت های اجتماعی می باید تابع ضوابط و مقررات باشد و آزادی بی قید و شرط برای مطبوعات موجب فساد و بی نظمی در جامعه است.
2- اگرچه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات عامل زیان با وجود این چون باید فرد یا افرادی به عنوان خوانده دعوای مسئولیت مدنی طرف دعوی قرار گرفته و در صورت وجود شرایط، مسئول جبران خسارت اعلام شوند موضوع فرد مسئول در مسئولیت مدنی یکی از موضوعات اصلی است که تحت عنوان «عامل زیان» و به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می گیرد.
3- در خصوص مسئولیت مدنی مطبوعاتی از آنجایی که همیشه در انجام فعالیت های مطبوعاتی افراد متعددی (صاحب امتیاز نشریه، مدیر مسئول،نویسنده مطلب و …) دخالت دارند به هنگامی که از انجام فعالیت مطبوعاتی زیانی برای فرد یا حتی جامعه ایجاد می شود و بحث جبران خسارت (مسئولیت مدنی) مطرح می گردد این مسأله که کدام فرد یا افراد سببب ایجاد خسارت بوده و باید به عنوان خوانده دعوای مسئولیت مدنی طرف دعوای واقع شوند و دادگاه آنها را محکوم به جبران خسارت کند مطرح می شود. بر این اساس تعیین شخص مسئول و نوع مسئولیت او در مسئولیت مدنی مطبوعاتی یک مسأله مهم و اساسی است.
برای مثال هرگاه مطلبی در یک نشریه به چاپ برسدکه خلاف واقع بوده و موجب خسارت مادی و معنوی به شخص گردد یا از طریق نشر مطالب در یک نشریه به فردی توهین گردد و … چه کسی مسئول است و باید جبران خسارت نماید؟ آیا نویسنده مسئول است یا صاحب امتیاز نشریه یا … و یا همه افرادی که به نوعی در فعالیت مطبوعاتی دخالت داشته باید مسئول باشند و در فرض مسئولیت جمعی آنان آیا مسئولیت آنها تضامنی است یا غیر تضامنی.
مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات
در اکثر تخلفات و جرائمی که موجب ورود خسارت می شود و چند عامل ظاهری دخالت دارند تعیین فرد مسئول و عامل اصلی زیان یک مسأله مهم است اما در فعالیت های مطبوعاتی به خاطر طبیعت خاص مسئولیت های مطبوعاتی این موضوع مشکل تر بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار است و برای تعیین فرد مسئول نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. در این تحقیق به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و تلاش می کنیم موضع حقوق ایران با توجه به مقررات موجود بیان شود.
گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی
نظریه مسئولیت تضامنی مبتنی بر این دیدگاه است که تمام عواملی را که به نوعی در وقوع زیان موثر بوده اند مسئول بدانیم به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی فرع بر اینست که زیان ایجاد شده را منتسب به تمام عوامل ظاهری زیان بدانیم و در مرحله بعد به جای اینکه مسئولیت جبران خسارت را بین آنان تقسیم کرده و هر یک را به نسبت سهم خود در برابر زیان دیده مسئول بدانیم هر کدام را مسئول جبران تمام خسارات وارده بر زیان دیده بدانیم. بر این اساس نمی توان مسئولیت تضامنی را قسمتی از مسئولیت فردی و واحد دانست و آن را باید از فروعات مسئولیت جمعی به حساب آورد یعنی مسئولیت تضامنی در جایی مطرح می شود که بدواً بپذیریم چند عامل سبب وقوع زیان هستند سپس بحث مسئولیت تضامنی مطرح می شود.

مطلب مشابه :  مسئولیت قراردادی