به خوبی واضح است که مبنای مسئولیت بین سپرده گذار و مؤسسه مالی، قرارداد بانکی است که طرفین منعقد نموده اند و این قرارداد در حکم قانون است و نتیجه اینکه اگر بین طرفین یک قرارداد خسارت یا اختلافی پیش آید، در مسئولیت قراردادی قاضی بر مبنای قرارداد و بر مبنای عرف به عنوان مکمل اراده ی طرفین قضیه را حل و فصل می کند. بهرحال این نوع مسئولیت که مربوط به روابط قراردادی سپرده گذار و مؤسسه مالی است خارج از بحث ماست و ما به دنبال رابطه ای می گردیم که هرچند «غیر مستقیم» اما مستنبط از منطق حقوقی بتواند بانک مرکزی را در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی مسئول فرض و در صورت لزوم جبران خسارت تأدیه نشده را از آن طریق بتوان مطالبه نمود.

 پایان نامه 

گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر)

 

همان طور که بیان گردید مبنای مسئولیت بانک مرکزی در قبال مشتریان مؤسسات مالی، قانون است. قانون پولی و بانکی کشور، موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موادی از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بخش نامه های بانک مرکزی و هیئت وزیران و ماده 1 ق.م.م. از جمله مبناهای قانونی مسئولیت برای بانک مرکزی به شمار می رود.

موضوع این تحقیق بررسی مسئولیت بانک مرکزی بعنوان نهاد نظارت کننده و مسئول کنترل و اعلام سلامت عملیات بانکی است که در صورت احراز مسئولیت، این نوع مسئولیت استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نوعی مسئولیت غیر قراردادی و ناشی از فعل غیر(مؤسسات مالی) خواهد بود. زیرا زیان وارد به سپرده گذراران توسط بانک مرکزی یا کارمندان آن بطور مستقیم ایجاد نمی شود تا در قبال آن دارای مسئولیت مدنی مستقیم شوند. هرچند در مسئولیت مدنی اصل بر شخصی بودن مسئولیت و جبران کامل خسارت بوده و هدف اعاده وضع زیان دیده به وضعیتی قبل از تحقق ضرر است[1] اما در مواردی قانون گذار بنا به مصلحت، مسئولیت ناشی از فعل غیر را بر دوش شخص دیگری بار نموده است. فلسفه این مسئولیت حمایت از اشخاص ضعیف در برابر اشخاص قوی است.

مطلب مشابه :  مقاله (پایان نامه) : تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

در حقوق ایران موادی که به صورت کلی در مقام بیان مسئولیت های ناشی از فعل غیر باشد وجود ندارد اما موارد پراکنده ای وجود دارد که به چنین مسئولیتی اشاره دارد. در مواد 7 و 12 ق.م.م به نوعی به این امر اشاره شده است. ولی تأمل در برخی دیگر از قوانین نشان می دهد که مصادیق زیادی از مسئولیت های ناشی از عمل غیر در رژیم حقوقی ایران وجود دارد که اصل شخصی بودن مسئولیت را در معرض تخصیص اکثر قرار داده است که در این جا فقط به برخی از آن ها اشاره می شود.

مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر ماده 12 ق.م.م؛ ماده 7 ق.م.م. مسئولیت در خصوص مسئولیت سرپرست ناشی از عمل مجنون و صغیر؛ اصل 171 ق.ا در مورد مسئولیت دولت ناشی از عمل قضات و… که همگی دلالت بر نوعی مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر دارند.

نکته دیگر این که می توان مسئولیت ناشی از فعل غیر را نوعی حمایت از فاعل فعل زیان بار یا مباشر ورود ضرر هم دانست، زیرا گاه فاعل فعل زیان بار توان جبران خسارت را ندارد. درست مثل فرض این تحقیق که مؤسسات مالی در اثر ورشکستگی قادر به جبران کامل خسارات وارده به سپرده گذران خود نیستند در حالی که بانک مرکزی توانایی جبران خسارت های وارده به سپرده گذاران را از محل دریافت سپرده قانونی( که این وجوه در واقع بخشی از سپرده های متعلق به مؤسسات مالی است و نزد بانک مرکزی نگهداری می شود) یا از طریق نظام بیمه (سپرده ها) که امروزه در بحث بیمه مسئولیت های مدنی[2] خصوصاً مسئولیت ناشی از فعل غیر مرسوم گردیده استفاده کند. بنابراین حمایت موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، دو روی یک سکه است (حمایت از فاعل فعل زیان بار و حمایت از زیان دیده). علیرغم این که در قانون، مسئولیت ناشی از فعل غیر به صراحت درج و تعریف نشده اما استثنائات وارده بر مسئولیت بخصوص مسئولیت ناشی از فعل غیر به اندازه ای در قانون یافت می شود که اطلاق استثناء بر آن منطقی به نظر نمی آید و اگر بتوان قاعده ای در این خصوص استخراج نمود، می شود در موارد مشابه برای جبران خسارت زیان دیده به عنوان یک قاعده، عمل فاعل را بر غیر تحمیل نمود.[3] البته منظور از قاعده این نیست که بدون ضابطه بتوان مسئولیت خطای شخص را بر دیگری تحمیل نمود.

مطلب مشابه :  پایان نامه : ویژگی های کیفیت زندگی

قاعده مورد نظر ما برای احراز مسئولیت مدنی بانک مرکزی بر اساس مسئولیت ناشی از فعل غیر می تواند این باشد که: هرجا بر مبنای قانون یا قرارداد مسئولیت کنترل و مراقبت از کسی یا چیزی بر عهده شخصی(اعم از حقیقی یا حقوقی) قرار گرفت در صورت تقصیر در مراقبت ورود زیان از طرف فرد تحت نظارت، جبران خسارت توسط شخص ناظر و مراقب صورت گیرد.

بنابر این قاعده بدیهی است که وقتی شخصی(بانک مرکزی) وظیفه قانونی و اقتدار بر کنترل و مراقبت فعالیت دیگری(مؤسسات مالی) دارد باید مسئولیت اعمال زیان بار شخص تحت کنترل(یعنی همان مؤسسات مالی) را نیز تحمل کند. البته بر اساس قاعده « منفعت » نیز بدلیل فایده و بهره ای که بانک مرکزی از قبال سپرده ها وسایر درآمدهای وعواید مؤسسات مالی دریافت می کند، فرض وجود مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی منطقی به نظر می رسد.

 

‘گفتار چهارم : شرایط اعمال مسئولیت ناشی از فعل غیر

 

در این گفتار به شرایط و چگونگی وقوع این نوع مسئولیت ( مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر) می پردازیم تا روشن گردد تحت چه شرایطی بانک مرکزی مسئول جبران خسارت وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی خواهد بود.

[1] . غمامی، مجید، همان ص 120.

[2] . مفاد ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316

[3] . بادینی، حسن، همان ، ص 327.

متن کامل :

 

دسته بندی : داغ ترین ها