شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی)پایان نامه 

 

از جمله شرط مهم مربوط به مسئول( بانک مرکزی) این است که وی بر روی غیر، یعنی فاعل فعل زیان بار حاکم بوده و اقتدار کافی داشته باشد. این موضوع از اغلب مواد ق.پ.ب.ک خصوصاً بند الف، ب و ج ماده 10 و نیز بند ب ماده 11 مشهود است. اقتدار گاه بر روی شخصیت دیگری اعمال می شود که منبع آن می تواند توافق یا قانون باشد. مانند اقتداری که والدین بر کودک دارند تا از وی مراقبت نمایند(ماده 7 ق.م.م) و گاه بر روی شخص اقتدار پیدا می کند تا فعالیت های شخص دیگری را هدایت و کنترل نماید که این اقتدار دیگر فقط بر روی شخص نیست بلکه بر روی فعالیت های وی متمرکز است؛ مانند اقتدار کارفرما بر روی فعالیت کارگر ( ماده 12 ق.م.م.) در نتیجه در موردی که اقتدار بر روی شخص باشد شخصی که مسئولیت عمل دیگری را بر عهده دارد، موظف به نگهداری و مراقبت از وی بوده و بر روی شیوه زندگی شخصی فرد باید کنترل داشته باشد؛ مانند کنترل والدین برشیوه رفتار و زندگی کودک خویش. در حالی که هر زمان اقتدار در مورد هدایت و کنترل فعالیت های یک شخص قرار گیرد، مواظبت و مراقبت از خود شخص تحت کنترل بر عهده فرد مسئول نیست و شخصی که مسئولیت اعمال شخص تحت کنترل را بر عهده دارد بر روی شیوه زندگی این شخص اقتداری ندارد و تنها بر فعالیت و وظیفه ای که به وی قانون یا قرارداد واگذار کرده متمرکز می شود و اقتدار دارد؛ در نتیجه اگر از افعالی که در رابطه با وظیفه و مأموریت محول شده خسارتی به بار آید، در همین حد مسئول است. مانند مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که فقط اگر خسارت در حین انجام وظیفه و به سبب آن باشد کارفرما مسئولیت پیدا می نماید. در حقوق ایران از ماده 12 ق.م.م و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی همین مطلب قابل استنباط است.[1] بنابراین بانک مرکزی در صورت ورشکستگی یا حتی انحلال قهری مؤسسات مالی به سبب لغو مجوز فعالیت آن ها[2] بواسطه کنترل و اقتدار خود بر این مؤسسات مالی، دارای مسئولیت است و اگر خسارتی بدون جبران مانده باشد جبران آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی)

 

مطلب مشابه :  تحقیقات انجام شده در مورد خود تنظیمی

یکی از شرایط فاعل فعل زیان بار این است که ِاعمال قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر محدود به اشخاص بالقوه خطرناک می باشد و برای منافع اجتماعی نوعی خظر به حساب آید. به عنوان مثال ماده 7 ق.م.م که مسئولیت سرپرست را به مجنون و صغیر محدود نموده مستتر به همین شرط است.

در خصوص فعالیت های مالی و بانکی هم، آثار ناشی از ریسک مراودات و نوسانات اقتصادی خطری بالقوه برای کشورها بوده و به همین دلیل است که تصدی به امور اقتصادی و بانکی تحت نظارت مقامات ویژه و اغلب تحت کنترل دولت قرار گرفته و سازوکار پیچیده و دقیق برای آن تعیین می شود.
لذا ریسک بحران های اقتصادی از جمله ورشکستگی مؤسسات مالی و بانکی(فاعل فعل زیان بار) و تضییع حق سپرده گذران در استرداد وجوه خود خطر بالقوه ای محسوب می گردد.

شرط مطرح شده بعدی مربوط به این پرسش است که آیا نیازی هست تا فاعل فعل زیان بار نیز شخصاً مسئول باشد یا خیر. بنظر می رسد برای تحقق مسئولیت ناشی از عمل غیر لازم است تا فاعل فعل زیان بار شخصاً مسئول باشد. حال این مسئولیت ممکن است طبق ماده 328 ق.م از باب اتلاف مستقیماً سبب ورود خسارت دیگری شده باشد یا از باب تسبیب طبق ماده 331 ق.م. با ارتکاب تقصیر غیر مستقیم موجب خسارت دیگری شده باشد.

در تطبیق موضوع بحث باید گفت در اینکه این مؤسسات مالی و مدیران آن ها مسئول جبران خسارت به مشتریان خود هستند و مسئولیت آن ها بر مبنای اساسنامه و همچنین قراردادهای بانکی و حتی ق.پ.ب.ک محرز است شکی نیست؛ حال این زیان در نتیجه اتلاف باشد یا تسبیب، در وضعیت مسئولیت قراردادی آن ها در برابر سپرده گذران و لزوم جبران خسارت تفاوت نمی کند؛ بهرحال مؤسسات مالی ومدیران آن ها در هر حال در مقابل سپرده گذاران و سهام دارن خود مسئول جبران خسارت وارده از سوی خود هستند.

مطلب مشابه :  راه های یادگیری خود تنظیمی که موفقیتتان رو تضمین می کنه

درباره مبنای مسئولیت مذکور نظرات مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها مسئولیت بر مبنای «تقصیر مفروض» و همچنین مسئولیت بر مبنای «تئوری خطر» است.در خصوص این دو نظر در صفحات بعدی این تحقیق بحث شده است لذا از بیان مکرر آن خودداری می گردد. به نظر می توان مبنای مسئولیت را در وجود تعهد به ایجاد امنیت و اعمال نظارت صحیح بر فعالیت ها دانست؛ به این صورت که شخص دارای اقتدار(بانک مرکزی) تضمین نموده سپرده های مشتریان در چرخه سالم اقتصادی، در گردش بوده و با کنترل مستمر و مطلوب و اطلاع رسانی به موقع به مردم، هرگونه احتمال ورشکستگی، کلاهبرداری سازمانی و … از سپرده های مشتریان را دور خواهد نمود ؛ در نتیجه مشتریان مؤسسات مالی به واسطه همین تضمین و امنیت ایجاد شده توسط بانک مرکزی( و دولت) اقدام به سپرده گذاری در مؤسسات مالی مختلف نموده اند.

[1] . کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 541.

[2] . ماده 41 ق.پ.ب.ک

متن کامل :

 

دسته بندی : داغ ترین ها