هیئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس

پایان نامه

هیئت عامل بانک مرکزی مرکب از رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در قانون پولی و بانکی است.

هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 است. این هیئت مسئولیت نظارت بر میزان طلای پشتوانه ای اسکناس و همچنین جواهرات ملی و تنظیم و نظارت بر ورود و خروج آن ها و نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شوند را بر عهده دارد.

هیئت نظارت مسئول رسیدگی به صحت حساب ها و تعهدات بانک مرکزی است؛ همچنین وظیفه رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه، رسیدگی به صورت ریز دارایی و بدهی ها و خلاصه حساب های بانک مرکزی و گواهی آن ها برای تأیید و انتشار و رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق با موازین قانونی را بر عهده دارد. هیئت نظارت مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

 

مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی

 

برای بررسی مسئولیت مدنی بانک مرکزی، مباحث پیش رو در سه گفتارزیر تقسیم وتشریح می کنیم:

 

  1. مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( بر مبنای مقررات قانون پ.ب.ک و ناشی از تقصیر از وظایف خود.)
  2. مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی ((بصورت مسئولیت ناشی از فعل غیر( تقصیر مؤسسات مالی)).
  3. مسئولیت بانک مرکزی بواسطه مسئولیت دولت ( براساس نظریات تضمین، خطر و …)

 

 

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر)

 

    بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. درباره حدود «نظارت بانک مرکزی» نظرات مختلفی مطرح شده به گونه ای که برخی نظارت بانک مرکزی را معادل نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی و بانکی صرفاً از حیث انطباق با قوانین و مقررات تلقی می کنند اما از دیدگاه خود بانک مرکزی این نوع نظارت ابعاد و آثار بسیار وسیع تری دارد[1] لذا تقصیر در این «نظارت» در کنار وظایف و تکالیفی که قانون گذار برای بانک مرکزی تعریف نموده، می تواند مقدمه شروع مسئولیت و عواقب قانونی بعدی برای این بانک در قبال مشتریان بانکی و حتی مسئولیت در قبال دولت و سایر مؤسسات مالی گردد. در این بخش صرفاً به مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده گذران مؤسسات مالی که در نتیجه عدم نظارت صحیح و تقصیر بانک مرکزی رخ داده و ارکان این مسئولیت بحث می شود.

 

گفتار دوم: مبنا و ارکان مسئولیت بانک مرکزی

 

در گذشته تنها مبنای قانونی جهت طرح مسئولیت بانک مرکزی بواسطه نظارت آن بر مؤسسات مالی، قانون پولی و بانکی کشور بود[2]؛ لیکن امروزه علاوه بر بخش نامه های متعدد بانک مرکزی و هیئت وزیران، قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه( در مواد 95 الی 97) و همچنین قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی( مواد 1 تا 3 ) بانک مرکزی را موظف به کنترل و نظارت کامل بازار پولی و بانکی نموده و سازوکارهایی را نیز در این خصوص جهت اعمال قدرت بانک مرکزی تجویز نموده است. برآیند موارد معروضه لزوم گسترش اهمیت نظارت و مسئولیت بانک مرکزی در شبکه بانکی و در قبال سهام داران و سپرده گذاران را نمایانگر است. بند ب ماده 11 و همچنین بند 3 ماده 14 ق.پ.ب.ک مسئولیت نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی و تعیین و بانک مرکزی را مکلف به دریافت سپرده قانونی از مؤسسات مالی نموده تا در صورت ورود زیان به سپرده گذاران منابع سپرده قانونی را به منظور جبران این خسارت آزاد و مصرف نماید.

مطلب مشابه :  دسته بندی انواع استرس در علم روان شناسی

همان طور که قبلاً هم گفته شد درخصوص مفهوم «نظارت» در مواد قانونی یادشده، مسئولان بانک مرکزی تمایل دارند تا از بین تعابیر گوناگون در این زمینه، تفسیر موسعی برای «نظارت» و دامنه مسئولیت خود انتخاب کنند. در مقدمه بخشنامه ای در خصوص «مفهوم نظارت بانکی» که توسط بانک مرکزی به کلیه مؤسسات مالی و بانکی ارسال شده چنین بیان گردیده:

« پیرامون نظارت بانکی، تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است.برخی نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و آن هم از حیث انطباق با قوانین و مقررات تلقی می کنند. حال آن که نظارت بر فعالیت بانک ها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب می شود. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته می شود فرایند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانک ها و آن هم از نوع تطبیقی آن، بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزار و ارکان آن (که بسیار مهم تر است) بخش داخل آب به شمار می آید. از این رو فرایند نظارت بانکی به ویژه آن گاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار می کند، تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر می گیرد. بنابراین مقامات نظارت بانکی پس از رویدادهایی چون لغو مجوز، ورشکستگی و یا انحلال نیز موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند …»[3]

همان گونه مشاهده می کنید بانک مرکزی شخصاً  اذعان دارد چرخه نظارت وقتی معنا دارد که روندی کامل باشد. یعنی قبل از شروع به حیات وتشکیل شخصبت حقوقی تا بعد از خاتمه و تصفیه دیون و مطالبات.

همواره قانون گذار تکالیف هر مکلف را با شرایط و ضوابطی تعریف نموده و  مقرره یا مجازات هایی را برای قصور از اجرای نکالیف پیش بینی نموده است .به عبارتی هر تکلیفی با الزامای همراه است تا در صورت عدول از آن ها مکلف مجبور به جبران مافات و رد الزام های مقرر گردد. در این راستا قانون پولی و بانکی کشور(در مواد مذکور) و همچنین بخش نامه های بانک مرکزی کاشف از آن است که اگر بانک مرکزی در چرخه نظارتی خود قصور نماید همین قصور مبنای مسئولیت بانک مرکزی خواهد بود. این تقصیر هم می تواند مبنای مسئولیت مستقیم بانک مرکزی باشد و هم مبنای مسئولیت ناشی از فعل غیر، زیرا بانک مرکزی صرفاً مانند یک کارفرما در نظارت بر کارگر یا والدین در کنترل صغیر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده گذار وارد کند.

البته در بحث دریافت و ذخیره سپرده قانونی که توسط بانک مرکزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت می شود[4] می توان براساس نظریه منفعت نیز بانک مرکزی و حتی دولت را در ورود زیان و خسارت به سپرده گذاران مسئول شناخت که در جای خود به بحث راجع به آن خواهیم پرداخت.

اگر هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است پس باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. خسارت وارده به سپرده گذران مؤسسات مالی که در نتیجه ورشکستگی یا فعالیت غیرمجاز آن مؤسسات و بعلت قصور نظارتی بانک مرکزی حاصل شده و بدون جبران مانده بعنوان «ضرر» رکن مهم مسئولیت بانک مرکزی محسوب می گردد. هر چند ممکن است که گفته شود انتساب این ضرر به بانک مرکزی صحیح نیست زیرا این ضرر غیرمستقیم است و ضرر غیر مستقیم را نمی توان مطالبه کرد[5]، در پاسخ به باید گفت نه تنها این نوع ضرر غیر مستقیم نیست بلکه همان طور که در بحث مسئولیت کارفرما در قبال زیان وارد توسط کارگر رابطه ضرر وارده و کارفرما را غیر مستقیم نمی دانیم یا در بحث مسئولیت والدین نسبت به افعال صغیر، انتساب ضرر را غیر مستقیم فرض نمی کنیم در اینجا نیز نوع مسئولیت استثنائی است و در آن ضرر وارد را ناشی از تقصیر در افعال زیان بار بانک مرکزی و قصور در انجام وظایف بانک مرکزی فرض و چنین پندار می شود که اگر بانک مرکزی تمام ضوابط و مقررات را از بدو شکل گیری بانک از قبیل تأیید صلاحیت مؤسسان، بررسی کفایت سرمایه و اخذ سپرده قانونی، برقراری سیستم نظارتی صحیح و اعلام به موقع تخلفات مالی و نظارت مطلوب بر نحوه انحلال و تصفیه و تعامل لازم با دادگاه[6] و اداره تصفیه امور ورشکستگی[7] انجام می داد (که عدم نظارت و اجرای صحیح همه ی این اعمال می تواند مصداق فعل زیان بار باشد) ضرری حادث نمی شد یا لااقل بدون جبران نمی ماند تا نوبت به مسئولیت مدنی بانک مرکزی برسد.

مطلب مشابه :  پایان نامه : تاثیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر رابطه‌ همسران

تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده به سپرده گذار و قصور بانک مرکزی در انجام وظایف مربوطه، رکن آخر اثبات مسئولیت بانک مرکزی است؛ زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیان بار و ضرر ازآن جهت حائز اهمیت است که گاه اسباب متعددی[8] در ورود ضرر دخالت دارند و به درستی نمی توان گفت کدام یک سبب آن بوده است. در اینجا بدون بررسی نظریه های مختلف به این نکته بسنده می کنیم که در نتیجه ورشکستگی یا ادغام یا هر وضعیت حقوقی دیگری ضرر وارده به وجوه سپرده گذار بدون جبران مانده باشد جهت برقراری مسئولیت بانک مرکزی کافیست زیرا به هر سبب و علت که باشد چون بانک مرکزی مکلف به نظارت و کنترل و اعمال قانون بوده و سپرده قانونی هم نزد اوست و قانون گذار بانک مرکزی را تنها مسئول نظارت بربانک ها و مؤسسات مالی از بدو شکل گیری تا خاتمه انحلال و تصفیه فرض نموده لذا مسئول دانستن اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بجز بانک مرکزی منتفی خواهد بود.

بنابراین ضرر جبران نشده وارده به سپرده گذاران، ضرری در نتیجه تقصیر بانک مرکزی است که برابر قانون[9] بایستی از محل سپرده قانونی آن مؤسسه نزد بانک مرکزی جبران گردیده و بانک مرکزی مسئول آن است[10].

[1] . مستفاد از بخشنامه شماره 73736/92-13/3/92 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

[2] . مواد 11و 14و 39 ق.پ.ب.ک.

[3] . بخشنامه شماره 73736/92- 13/03/1393 بانک مرکزی.

[4] . بند 3 ماده 14 و بند الف ماده 33 ق.پ.ب.ک.

[5]. دالوند، فضل اله، همان، ص 30.

[6] . بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک.

[7] . بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک.

[8] . ر.ک به صفحه 42 .

[9] . مفاد بند 3و5 و 10و12و15 ماده14و بند الف ماده 33و ماده41 ق.پ.ب.ک.

[10] . مسئولیت مدنی به شرح مذکور خصوصاً شیوه جبران خسارت در آن که از محل ذخیره قانونی مؤسسات مالی ( دارایی فاعل فعل زیانبار) جبران می گردد با وحدت ملاک ماده 7 ق.م.م کاملاً تطابق دارد.

متن کامل :

 

دسته بندی : داغ ترین ها