مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

تحلیل اصول و مبانی مکاتب و نظریات ارائه شده در صفحات پیش، روزنامه نگاران و عاملین مطبوعاتی ایرانی و اصولاً روزنامه نگاران و عاملین دیگر کشورهای در حال توسعه که مکتب مطبوعات توسعه بخش به ان ها حاکم است در درجه اول با ویژگی های نظام آمرانه مطبوعات به مخالفت برخاسته اند و در درجات بعدی با نظرات نظام کمونیستی و توسعه ای؛ این امر کشش و تمایل ن ها را برای برخورداری از شرایط آزاد، غیر دولتی و مردم گرای روزنامه نگاران نشان می دهد. یعنی همچنان که در کشورهای توسعه یافته و دارای سیستم آزاد مطبوعات دارای یک نوع آزادی همراه با مسئولیت هستند عاملین مطبوعات در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران خواستار فضای باز فعالیت های مطبوعاتی و شرایطی هستند که در آن عوامل محدود کننده آزادی و مسئولیت فردی واجتماعی به حداقل برسد. در واقع می توان به این نتیجه رسید که عاملین مطبوعاتی ایران بانظام آمرانه اداره مطبوعات به کلی مخالفند در مجموع نظام مسئولیت اجتماعی را بر سایر نظام ها ترجیح می دهند. البته که نظام مسئولیت اجتماعی مورد مطبوعات ایران نمی تواند با آنچه در غرب متداول است یکی باشد. اگرچه این دو نظام ممکن است در اصول کلی دارای مشترکاتی باشند ولی به طور قطع به لحاظ ارزشی و معیارهای اخلاقی و اجتماعی تفاوت هایی خواهند داشت.
قدر مسلم این که نظام مسئولیت اجتماعی مورد نظر مطبوعات ایران نظامی است که برخی ویژگی های خود را از اصول ارزشی، اعتقادی جامعه می گیرد و رد صورت لزوم برخی از اصول غربی را هم با مقتضیات فرهنگی، تاریخی و بومی خود سازگار می کند.
مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات
مبانی مسئولیت مدنی هر سیستم حقوقی برگرفته از ساختار نظام حقوقی آن است و وابسته به رعایت قواعد و مقررت به منظور حفظ اموال و دارایی اشخاص و به منظور جلوگیری از ضررهای مادی و معنوی به آن می باشد. با نگاهی به تاریخ تحولات در عرصه مسئولیت مدنی دیده می شود که در کشورهای اسلامی و غربی نخست صرف احراز رابطه مادی علیت میان فعل عامل و زیان ایجاد شده برای مسئولیت وی به جبران زیان کافی بوده است.در مرحله بعد با تکوین علایق اخلاقی و نیز تأثیر تعالیم ادیان اسلامی «تقصیر« مبنای انتساب مسئولیت به عامل فعل زیانبار شد زیرا تحقق مسئولیت را بدون ارتکاب فعل قابل نکوهش خوشایند نشمرده و بدین سان اخلاق میعار سنجش قابل سرزنش بودن یک عمل قرار داده شد و انتساب مسئولیت براین مبنا استوار گردید.در کشورهای غربی تا اوایل قرن بیستم این نظر که تقصیر مبنای مسئولیت می باشد حاکم بود. این تقصیر لزوماً عمومی نبود و حتی خطای کوچک را نیز به عنوان تقصیر برای تحقق مسئولیت کافی می دانستند.
اثبات این تقصیر به عهده زیان دیده بود و در برخی موارد که فرض تقصیر شده بود اثبات خلاف آن به عهده خوانده گذاشته شده بود. در اوایل قرن بیستم این نظریه با نیازهای اجتماعی ناهماهنگ شده و با ایجاد صنایع و کارخانه های زیاد و اشتغال کارگران زیاد رد آن ها از یک سود مشاهده که گاهی هیچ تقصیری را به مالک یا متصدی کارخانجات نمی توان نسبت داد و لذا نمی توان آنها را مسئول شناخت و از سوی دیگر ورود زیان به کارگران بی پناه ایجاب می کرد که به هر نحوی که شده است از آن ها حمایت شده و زیانشان بدون جبران نماند.
همین نیاز سبب شد تا «نظریه خطر» یا مسئولیت مطلق ارائه گردد و به موجب آن هر شخصی که از فعالیتی سودآور بهره می برد یا به طور کلی فعالیتی دارد باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند خواه بتوان تقصیری را به وی نسبت داد یا خیر. دادرس باید در پی علت ورود خسارت باشد و همین که رابطه علیت را احراز کرد عامل رامسئول بشناسد اما این نظریه نیز با انتقادات اخلاقی اجتماعی و اقتصادی روبه رو شد و نظریه تقصیر دوباره با اصلاحاتی به عنوان پرطرفدارترین مبنای مسئولیت مدنی شناخته شد. به این ترتیب تنها درباره برخی فعالیت های زیان بار بود که همچنان مسئولیت مطلق به اعتبار خود باقی ماند.
نظام حقوقی ایران نیز با این که در مورد مسئولیت ناشی از اتلاف،مبنا را تقصیر قرار نداده است ولی در بحث تسبیب و به ویژه از سال 1339 که به تصویب قانون مسئولیت مدنی تصویب شده است «تقصیر» به عنوان مبنای مسئولیت مدنی به صورت یک اصل پذیرفته شده است و تنها باید مشخص شود که آیا این تقصیر اوصاف نظریه جدید تقصیر را دارد یا اوصاف نظریه سنتی را به عبارت دیگر باید پاسخ داد که آیا تقصیر دارای مفهوم نوعی است یا شخصی.
تبیین همه مبانی مطرح شده برای مسئولیت مدنی انتقادات و دستاوردهای آن ها از چارچوب موضع این پژوهش خارج است اما نکته قابل ذکر آن است که همه این مبانی اکنون در نظام های حقوقی مختلف منعکس شده است و به نوعی آن ها را متأثر ساخته است.در حال حاضر شناخت وجوه اشتراک این مبانی و برجسته ساختن آن ها و در نتیجه الغای وجود افتراق آن ها مهمترین استفاده ای است که می توان از تاریخ تحولات این مبانی کرد.
این وجوه اشتراک به عنوان مهمترین دستاورد گوهر پرورده شده در دریای حوادث اجتماعی – اقتصادی، اکنون توان آن را دارد که روشنی بخش و راهنمای اشخاصی باشد که در عرصه های ناشناخته مسئولیت مدنی گام برمی دارند و در حدود تبیین مبانی برای مستحدثات حقوقی هستند. بدین سان پرداختن به مبانی مسئولیت مدنی رسانه ها که یکی از عرصه های ناشناخته در حقوق مسئولیت مدنی ایران هست مستلزم مدنظر قرار دادن دستاوردهای مهم تنازع نیازها و نظرات حقوقی در زمینه مبانی مسئولیت مدنی می باشد.
گفتار اول:مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی – ژرمنی
طبیعی است که یک فعل زیان آور باعث مسئولیت شخصی عامل آن شود با این وجود صرف یک فعل برای ایجاد مسئولیت کافی نیست بلکه این فعل باید یک تقصیرباشد. ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به روشنی به این قیدتصریح می کند: «هر عمل انسان که به دیگری زیان برساند کسی را که بر اثر تقصیر او زیان به بار آمده است ملزم می کند که آن زیان را جبران کند.» البته این تقصیر در صورتی واقعاً موجب مسئولیت می شود که منشأ زیان باشد. وجود رابطه سببیت میان تقصیر و زیان، شرط دیگر مسئولیت است. اما ممکن است هرشخص که به دیگری زیانی وارد می کند پاسخگوی آن زیان شمرده شود و دیگر لازم نیست که تقصیر از نظر اخلاق به عامل آن قابل انتساب باشد. اما خوانده ای که ارتکاب یک تقصیر زیانبار به او نسبت داده می شود می تواند با اثبات یک عامل معافیت از مسئولیت معاف شود در مسئولیت مدنی ناشی از زیان مطبوعاتی در حقوق مطبوعات فرانسه، علاوه بر قانون آزادی مطبوعات 29 ژوئیه 1881اصلاحیه 7 مارس 2007 قواعد عمومی مسئولیت مدنی ملاک عمل دادگاه فرانسه می باشد.در کتاب پنجم قانون مطبوعات فرانسه حدود 30 ماده به مسئولیت ناشی از جرایم و تخلفات مطبوعاتی به خاطر عملکرد روزنامه ها اشاره دارد. به ویژه در ماده 44 قانون مطبوعات فرانسه چنین پیش بینی شده است که مالکان روزنامه ها و نشریات دوره ای،مطابق مقررات عمومی مسئولیت مدنی،مسئول زیان های مالی ناشی از اظهار عقیده و بیان در مقابل اشخاص ثالث هستند. ضمن این که رعایت ترتیبات مندرج در مواد 1382، 1383، 1384 قانون مدنی توسط آن هاضروری است. تورینو نویسنده فرانسوی در تعریف مسئولیت مدنی می گوید:«مسئولیت مدنی تعهد به جبرن زیان هایی است که در اثر عملکرد مغایر قانون موجب ضرر به دیگران شده است.« این مسئولیت اقدامی به منظور از بین بردن آثار اعمالی است که موجب بی نظمی و آشوب می شود. تعهد به جبران خسارت یک اصل عادی در حقوق است و ناشی از دقت در وظیفه مراقبتی است که طبق قانون اساسی اعمال می شود.اما مسئولیت جبران ضرر به خاطر خود موضوع نیست بلکه به منظور پیشگیری از ضرر بعدی می باشد. در زمان فعالیت روند بازدارنده مسئولیت مدنی خیلی گسترده شده است.»
بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
قانون مدنی فرانسه تقصیر را تعریف نکرده است.این دکترین حقوقی است که با موفقیتی نسبی تلاش کرده است که تقصیر را تعریف کند در میان تعریف های متعدد از تقصیر، تعریف پلانیون از همه شناخته شده تر است. از نظر وی «تقصیر نقض تعهد پیشین است» بی تردید نباید اصطلاح «تعهد» را در معنای فنی آن یعنی پیوند حقوقی میان بستانکار و بدهکار همچون پیوند ناشی از تعهد قراردادی بدانیم. تقصیر ممکن است توسط شخصی رخ دهد که از پیش بر مبنای چنین پیوندی «متعهد» نشده باشد. در تعریف یاد شده باید در نظر داشت که در اینجا تعهد معنای کلی تری دارد و منظور از آن تکلیف است. لذا تعریف مذکور این امتیاز را دارد که با معنای لغوی تقصیر هماهنگ است زیرا نشانگر آن است که تقصیر، نادیده گرفتن و نقض یک قاعده از پیش وضع شده است. دراین صورت این قاعده همیشه به وجود تکالیفی که به دوش انسان بوده اشاره می کند. بنابراین با اندکی تصحیح نظر پلانیون می توان گفت: تقصیر نقض تکلیف پیشین است. مشکلی که به این ترتیب پیش می آید شناسایی این تکلیف است.
مهمترین دیدگاه های که راجع به مبنای مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه وجود دارد نظریه تقصیر می باشد. برمبنای این نظریه تا تقصیری نباشد به طور منطقی تحمیل زیان بی اساس است. مگر آن که به مسئولیت هایی از قبیل نظریه ایجاد خطر، نظریه تضمین حق،نظریه های مختلط و واسطه ای آن هم به خاطر مصلحت گرایی و رعایت نفع زیان دیده مراجعه شود که دارای مبانی غیر از تقصیر می باشد. این اصل و قاعده امروز بر تکالیفی که وضعیت بشر را تحت تأثیر قرار می دهند انعکاس دارد. در تعدیل فرمول پلاتیوم تقصیر می تواند غفلت و تخطی از ضروریاتی باشد که تعهد و انجام وظیفه مراقبت و احتیاط در آن ها ضروری است. اگرچه در سیستم حقوق فرانسه از عبارت تعهد به وظیفه مراقبت سخن به میان نیامده است و منظور از آن عرف حقوقی و مصداقی مسئولیت مدنی فرانسه است. در مسئولیت مدنی مطبوعات و روزنامه نگاران فرانسه رعایت این وظیفه از اهمیت چشمگیری برخوردار است. پس تقصیر یک عامل مطبوعاتی یعنی کوتاهی او از انجام وظیفه مراقبت نسبت به حقوق مخاطبین، جامعه و واردین در نشریه می باشد. شاید تقصیر مطبوعات از منظر حقوق مسئولیت مدنی فرانسه از نگاه نخست از نوع تقصیر ساده تلقی شود.
الف: تقصیر عمدی
هنگامی که تقصیر از روی قصد صورت گرفته باشد تقصیر عمدی یا نیرنگ آمیز گفته می شود در تعریف قصد می توان گفت که قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است در این صورت اراده مباشر،نه تنها عمل را بلکه آثار زیانبار را خواسته است. هنگامی یک نشریه با قصد قبلی مبادرت به درج و نشر یک مطلبی دارد که باعث ضرر و زیان به شخص حقیقی یا حقوقی می شود؛تقصیر عمدی است بنابراین هنگامی که مباشر، اراده ایجاد زیان داشته باشد تقصیر عمدی است واین مستلزم آن است که وی اگاهی کامل داشته باشد که در پی عملی که انجام می دهد زیان به بار خواهد آمد ایراد خسارت حتمی واجتناب ناپذیر است. یعنی او باید از حتمیت زیان، آگاه باشد. با وجود این قصد تقصیرآمیز منحصر به قصد زیان رسانی نیست زیرا ضرورت ندارد که خسارت، آن گونه که پیش آمده است خواسته شده باشد بلکه کافی است که صرفاً هدف از آن تأمین منفعت شخصی باشد.
نمونه آن رقابت نیرنگ آمیز است که ممکن است هدف آن، گزند رساندن به رقیب نباشد بلکه به عنوان وسیله ای برای پراکندن مشتریان او ارتکاب یابد. برای نمونه تبلیغات غیرواقعی که یک نشریه علیه محصول یک شرکت منتشر می کند باعث از دست دادن مشتری و در نتیجه زیان به شرکت مذکور می شود.
ب: تقصیر غیرعمدی
میان تقصیر ساده و تقصیر عمدی،تقصیرهایی وجود دارند که گرچه غیرعمدی هستند اما درجه اهمیت آن ها از صرف بی احتیاطی یا بی مبالاتی تقصیر آمیز بیشتر است. این تقصیرها دو گونه اند :
الف- تقصیر سنگین ب- تقصیر نابخشودنی
1- تقصیر سنگین
دیوان کشور فرانسه تقصیر سنگین در قراردادها را این گونه تعریف می کند«بی مبالاتی بی اندازه خطرناک که نشان دهنده ناتوانی متعهد در اجرای مأموریتی است که طبق قرارداد برعهده داشته است» برداشت رویه قضایی از تقصیر سنگین در زمینه مسئولیت عام نیز بااین تعریف تفاوتی ندارد. معیارهای چندی وجود دارد که بر اساس آن ها می توان تقصیر سنگین را توصیف کرد. برخی از این معیارها ماهیتاً شخصی هستند به عنوان مثال وقتی که عمل زیانبار ناشی از بی توجهی زیاد یا حماقت شدید باشد دادگاه در آراء خود این وضعیت را مدنظر قرار می دهند.
علاوه بر این اگر کسی با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً در مطبوعات منافع دیگران را به خطر اندازد مرتکب تقصیر سنگین شده است. لذا دادگاه این وضعیت را در رأی خود لحاظ می کند اما رویه قضایی معیارهای عینی را نیز بدون بررسی رفتار فرد ملاک قرار می دهد از این روست که عناصری مثل شدت خسارت، اساسی بودن تعهد اجرا نشده یا متخصص بودن مباشر در توصیف تقصیر سنگین تأثیر می گذارد.
قضات این گونه تقصیر را به صورت نوعی ارزیابی می کنند.تأثیر تقصیر سنگین در مسئولیت با تفاوت اندکی نزدیک به تأثیر تقصیر نیرنگ آمیز است زیرا بر اساس یک اصل کهن در رویه قضایی تقصیر سنگین در حکم نیرنگ است. این اصل به دو دلیل وضع شده است. نخست این که کار اثبات در مرحله دادرسی آسان شود زیرا اثبات قصد دشوار است و تقصیر سنگین این امکان را می دهد که فرض شود قصد زیان رساندن وجود داشته است به علاوه وقتی تقصیرسنگین در حکم نیرنگ باشد جنبه پیش گیرانه نیز دارد زیرا دیگر اشرار و نیرنگ بازان نمی توانند دست به کارهای نابخردانه بزنند و ادعا کنندکه سوء نیت نداشته اند. دلیل دیگر قاعده مذکور این است که کسی از روی بی پروایی عمل کند به اندازه یک فرد شرور خطرناک است.
تقصیر سنگین مثل تقصیر نیرنگ آمیز باعث می شود که محدودیت ها و استثنائاتی که در رویه قضایی در مورد مسئولیت قراردادی وجود دارد کنار گذاشته شود و کسی که مرتکب تقصیر سنگین شده است مسئولیتی فراتر از چارچوب قرارداد داشته باشد .
تقصیر سنگین در مسئولیت مدنی مطبوعات یعنی آنچنان خطای بزرگی از طرف مطبوعات یا عاملان مطبوعاتی به عمل آید که اصلاً قابل چشم پوشی نباشد. در تقصیر سنگین عنصرمادی به اندازه ای شدید است که در تلقی قانونگذار با اعمال مجازات در حکم تقصیر عمدی است. تقصیر سنگین فراتر از یک رفتار معمولی زیانبار است. به عقیده بعضی از علما حقوق در تقصیر شدیدی که ناشی از غفلتی قابل اغماض باشد دادگاه می تواند جبران خسارت را تخفیف دهد در تقصیر سنگین در رفتار عمل زیان نوعی تجاوز از رفتار متعارف وجوددارد و در نهایت تقصیر سنگین در درجه و مرتبه بالاتری ا زتقصیر ساده و اشتباه قرار دارد.

مطلب مشابه :  نظریه های روانکاوی