مسئولیت مدنی و کیفری

دانلود پایان نامه

«یک نظام کامل آمرانه نظامی است که در آن رسانه ها دارای استقلال نیستند و قدرت و توان انتقاد را ندارند در چنین نظامی روزنامه ها، مجلات، مطبوعات دوره ای، کتاب ها، آژانس های خبری و رادیو و تلویزیون به طور کامل تحت کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم دولت قرار دارند.»
مطبوعات در این نظام دچار نوعی سانسور تدریجی یا خودسانسوری نیزمی شوند به این ترتیب که به تجربه در می یابند که تا چه اندازه می توانند پا را از حریم خود فراتر نهند تا به عواقب آن گرفتار نیایند. اگرچه از نیمه دوم قرن هجدهم ورق نظام استبدادی برگشت ولی روحیه این نظام از میان نرفت وامروز در بعضی از کشورهای دنیا اعمال می شود.
وجه مشترک همه مواردی که این نظریه در مورد آن ها صدق می کند فقدان هرگونه استقلال واقعی برای ژورنالیست ها و متابعت آن ها (نهایتاً با کمک زور) از قدرت دولت است. نظریه اقتدارگرا گسترش سانسور واعمال مجازات کیفری و مسئولیت مدنی برای سرپیچی از رهنمودهایی که از خارج بر مطبوعات تحمیل می شود و به موضوعات سیاسی مرتبط است یا تبعات واضح ایدئولوژیکی دارد را توجیه می کند.
نظریه اقتدارگرا را می توان در اشکال گوناگون بیان کرد یا به اجرا درآورد از جمله از راه وضع قانون، کنترل مستقیم دولت بر تولید، اعمال اصول رفتاری خاص، استفاده از مالیات و سایر انواع محرومیت های اقتصادی، کنترل ورود رسانه های خارجی،حق دولت برای انتخاب هیأت تحریریه و تعلیق انتشار.
در مواردی اقتدارگرایی در موردبرخی رسانه ها نسبت به سایرین کنترل بیشتری اعمال می کند به همین جهت در بسیاری از کشورها کنترل های بیشتری در موردتئاتر، فیلم، رادیو و تلویزیون وجود دارد تا سایر رسانه ها پس نباید این نظریه را فقط بازمانده تاریخی یا انحراف استثنایی از هنجارهای جاافتاده تلقی کرد. هنوز هم این نظریه توجیه گر تسلیم رسانه ها به آن هایی است که قدرت راچه مشروع و چه غیرمشروع در دستان خود دارند اصول اساسی نظریه را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
* مطبوعات باید از همه توان خود برای پیشبرد برنامه ها وسیاست های دولت استفاده کنند.
* ارزش های سیاسی حاکم باید به طور کامل توسط مطبوعات پذیرفته شود در غیر این صورت مسئولیت مدنی و کیفری خواهند داشت.
* رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی می تواند از طریق سازمان های اجرایی و خارج از دستگاه قضایی صورت گیرد.
* قانون مطبوعات باید امکان کنترل مستقیم دولت را بر جریان تولید پیام فراهم کند.
* انتشار مطبوعات باید از طریق کسب مجوز رسمی از دادگاه یا وزارتخانه مخصوص باشد.
* لغو مجوز انتشار از جمله حقوق خاص دولت است.
بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد
نظام و مفهوم آزادی گرای مطبوعات محصول عصر روشنگری و سنت سیاسی آزادی گرایی است. اصول کلی این مفهوم از اندیشه های فلاسفه آزاد گرا نظیر جان لاک و جان استوارت میل ناشی شده است. فلسفه آزادی گرایی بر پایه این اصل قرار دارد که بشر موجودی خردمند است و قادربه تمییز میان خوب و بد است. مهمترین کارکرد دولت نیز برآوردن علایق تک تک افراد جامعه است وفلسفه وجودی آن تأمین محیطی است که افراد بتوانند در آن بالقوه خود را به فعل برسانند.
اولین کارکرد مطبوعات در نظام آزاد گرا فراهم آوردن زمینه های تعدد گرایی و امکان دسترسی مردم به منافع و اطلاعات گوناگون است.در چنین فضایی افراد دست به انتخاب چیزهایی می زنند که فکر می کنند در راستای نیازها علایق آنهاست و این همان پدیده معروف «خود – حق طلبی» است.
یکی از کارکردهای مطبوعات در جوامع آزاد گرا،نقش نظارتی مطبوعات بر محیط به منظور هماهنگی افراد با تغییرات و دگرگونیهای جامعه و نیز نظارت بر چگونگی عملکرد دولت است. طرفداران نظام آزاد گرای مطبوعات معتقدند که مطبوعات در شرایط آزادی کامل با نوعی گزارشگری انتقادی از آزادی مطبوعاتی و سیاسی حمایت کرده و اطلاعات مورد نیاز یک جامعه دموکراتیک را فراهم می نماید. لوونشتاین هم چنین تعریفی از نظام آزادی گرای کامل ارائه می دهد و می گوید: یک نظام آزاد گرای کامل؛ نظامی است که در آن روزنامه ها، مطبوعات دوره ای، رادیو و تلویزیون، دارای استقلال مطلق و دارای توان انتقاد باشد به جز در موارد قانونی هتک حرمت و افترا مسئولیتی ندارند و مطبوعات در چنین نظامی دارای مالکیت متمرکز نیستند.
بنابراین مطبوعات آزاد جزء اساسی یک جامعه آزاد و فرد گرا انگاشته می شود. با قرار گرفتن در معرض دیدگاه های گوناگون می توان به نزدیکترین تقریب از حقیقت دست یافت و پیشرفت جامعه به انتخاب راه حل های درست به جای راه حل های اشتباه بستگی دارد. نظریه های سیاسی عصر روشنگری، در هر صورت به همگرایی میان خیر جامعه،رفاه عمومی و خیر افراد تشکیل دهنده جامعه که فط توسط خود آن ها قابل درک و بیان است باور دارند.
این نظریه هرچند آزادی مطبوعات را بر پایه مسئولیت تضمین می کند اما با تحلیل آن به نارسایی های چند پی خواهیم برد نخست اینکه اصولاً روشن نیست که تا چه میزان این نظریه در مورد رادیو و تلویزیون که امروزه بیشترین میزان فعالیت رسانه ای را در اکثر جوامع هنوز دلبسته به آرمان آزادی فردی برعهده دارند صدق می کند همچنین معلوم نیست که تا کجا به سایر حوزه های فعالیت ارتباطی که آزادی می تواند در آن ها به همان اندازه مهم باشد (مثل آموزش فرهنگ و هنر) تعمیم داده می شود. دوم اینکه به نظر می رسد این نظریه بیشتر برای این طراحی شده که از عقیده و باور دفاع کند و سخن اندکی در مورد اطلاعات دارد به ویژه در رابطه با مسایلی مثل دسترسی به حریم خصوصی و نشر یعنی جاهایی که منافع شخصی یا منافع ناشی از مالکیت وارد صحنه می شوند. سوم اینکه این نظریه بیشتر برای این تدوین شده که از حقوق صاحبان رسانه ها دفاع کند و می تواند از حقوق ژورنالیست ها و عاملان مطبوعات دفاع کند. چهارم اینکه این نظریه کنترل اجباری را طرح می کند اما هیچ راه روشنی برای خنثی کردن فشارهای زیادی که بر مطبوعات وارد می آید پیش پای آن ها نمی گذارد به ویژه و البته نه فقط فشارهای یکه از اوضاع بازار ناشی می شود.
با وجود این، نظریه مطبوعات آزاد را نمی توان کنار گذاشت و می توان آن را در قالب اصول ذیل خلاصه کرد:
* اعتبار مالکیت و حریم خصوصی افراد باید توسط مطبوعات حفظ شود در صورت تجاوز به حقوق دیگران مطبوعات باید با عواقب قانونی آن روبه رو شود.
* مطبوعات باید در شکل گیری بازار آزاد اندیشه بکوشند تا از تضارب آرا و اندیشه ها، حقیقت روشن شود.
* افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی توسط مطبوعات ممنوع می باشد.
* هیچ نوع محدودیتی نباید به گردآوری اطلاعات از طریق قانونی برای انتشار اعمال شود.
* انتقاد و حمله مطبوعاتی به حکومت، مقامات یا احزاب سیاسی برعکس انتقاد و حمله به افراد قابل تعقیب قانونی نیست.
بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی
بر انتقاداتی که علیه نظام آزادی گرا به خصوص در مورد انحصاروسایل ارتباطی در دست سرمایه گذاران بزرگ و گزارشی که کمیسیون آزادی مطبوعات دانشگاه شیکاگو در سال 1947 منتشر کرد از جمله علل عقب نشینی نظریه آزادی گرا به نفع مسئولیت اجتماعی بود. نظریه مسئولیت اجتماعی برپایه این فرض بنا شده است که آزادی همیشه تعهداتی را به همراه دارد و مطبوعات که در جامعه دارای موقعیت ویژه ای هستند باید در مقابل جامعه مسئول باشند تا آنجا که مطبوعات مسئولیت خود را درک می کنند نظام آزادی گرا کفایت می کند. ولی وقتی مطبوعات رسالت خود را نادیده گرفتند لازم است نهادی بر اعمال مسئولیت اجتماعی آنها نظارت داشته باشند این نهاد لازم است از خود اعضای روزنامه نگاران باشند و دولت در تشکیل و انحلال آنها هیچ نقشی نداشته باشد. کارکردهایی که در نظام مسئولیت اجتماعی به مطبوعات نسبت داده می شود چندان با کارکردهای نظام آزادی گرا متفاوت نیست یکی از مهم ترین مختصات نظام مسئولیت اجتماعی، پای بندی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری است که جانشین قوانین مطبوعاتی نظام آزادی گرا می شود.
همچنین نظریه مسئولیت اجتماعی مجبور است سه اصل نسبتاً متعارض را با هم سازگار سازد آزادی و انتخاب فرد، آزادی رسانه ها و مسئولیت آن ها نسبت به جامعه برای حل این تعارضات بالقوه راه حل واحدی وجود ندارد اما نظریه مذکور به دو نوع راه حل اصلی متمایل است.

مطلب مشابه :  عزت نفس خانوادگی