مسئولیت مدنی و کیفری

دانلود پایان نامه

قانونگذار در قانون سال 1379در یک سیاست چرخشی به لحاظ شرایط خاص موجود درزمان تصویب آن نظریه مسئولیت شخص واحد را که در قوانین پیشین تصّری شده بود کنار نهاد و نظریه مسئولیت جمعی یا تضامنی را پذیرفت. به نظر می رسد که با توجه به طبیعت زیان های مطبوعاتی نظریه تضامنی نسبت به نظریه های دیگر مناسبتر باشد و به زیان دیده این امکان را می دهد تا به هر یک از مسئولان برای جبران خسارت خود رجوع کند.
همچنین این راه حل با منطق حقوقی سازگارتر است زیرا در این مورد فرض بر این است ک اشخاص متعدد باهم خسارت را به بار آورده اند و این عمل هر یک از آنان زمینه را برای تأثیر فعل دیگری فراهم آورده است و عرفاً نمی توان زیان حاصله را منتسب به یک شخص واحد دانست.
مبحث دوم: مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات
چنانکه گفته شد در انجام یک فعالیت مطبوعاتی چندین نفر دخیل هستند. قانون مطبوعات سال 1379 ایران حسب مورد چند شخص را مسئول می داند واز نظریه مسئولیت شخص واحد پیروی نکرده است. درتبصره 4 ماده 9 صاحب امتیاز را در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول دانسته است و در تبصره 7 ماده 9 قانونگذار، مسئولیت تمام مطالب منتشره در نشریه را به عهده مدیر مسئول نهاده است همچنین قانونگذار در این تبصره مسئولیت مدیر مسئول را نافی مسئولیت سایر افراد دخیل در عمل مطبوعاتی (از جمله نویسنده) که حسب مقررات ممکن است مسئول باشند، ندانسته است.
در این مبحث سعی می کنیم باتوجه به قانون مطبوعات و اصول حقوقی ،مسئولیت هر یک از افراد دخیل در فعالیت مطبوعاتی را با توجه به نوع فعالیت آنها به طور جداگانه بررسی کنیم.
گفتار اول: صاحب امتیاز
برای انتشار هر نوع نشریه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به صدور مجوز از مراجع قانونی است که این مجوز امتیاز یا پروانه انتشار نامیده می شود (ماده 8 قانون مطبوعات) اخذ این پروانه منوط به دارا بودن شرایطی است که در ماده 9 قانون مطبوعات احصاء شده است. طبیعی است که نام صاحب امتیاز به عنوان اولین شخص مسئول در قبال امور نشریه به ذهن تبادر کند فردی که نشریه متعلق به اوست و از نظر عرف و قانون مدیر مالی نشریه به حساب می آید و باید در قبال آثار و عواقب ناشی از انتشار آن پاسخگو باشد به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات صاحب امتیازیک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. مطابق تبصره مذکور صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است.
صاحب امتیاز مدیر مسئول را انتخاب می کند و طبیعی است که بایدمسئول اعمال وی باشد. این مسئولیت از باب مسئولیت ناشی از فعل غیراست. هر کس از باب مسئولیت ناشی از فعل غیر پاسخگوی زیان های وارده از جانب ایشان نیز باشد اقتضای عدالت اجتماعی در این است که از این رهگذر منتفع می شود. زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند (من لمالغنم فعلیه الفرم) هرچند عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول می تواند طبق تبصره 1 ماده 8 قانون مطبوعات مصوب 1364 در یک شخص جمع گردد در این تبصره بیان شده است. (متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگر را به عنوان مدیر مسئول واحد شرایط در این ماده معرفی کند.) تنها در یک مورد صاحب امتیاز دارای مسئولیت کیفری است این مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پیش بینی شده و به موجب آن هنگامی مدیر مسئول یک نشریه فاقد شرایط مندرج ماده 9 قانون مطبوعات شده یا فوت شود یا استعفا دهد در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده تمامی مسئولیت وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است. به طور خلاصه در مورد مسئولیت صاحب امتیاز می توان گفت چنانچه دخالت اسباب و علل دیگر در ورود زیان به گونه ای باشد که نتوان به لحاظ عرفی یا قانونی رابطه سببیت میان فعل او و ورود زیان را احراز کرد. مسئولیت تنها متوجه صاحب امتیاز خواهد بود لیکن جایی که نقش نویسنده به اندازه ای بزرگ و مشهود است که بدون ابتکار ودخالت وی دیگر دست اندرکاران مطبوعات هرگز توان یا امکان انتساب مطالب توهین آمیز یا افترا گونه را نمی یافتند در انتساب فعل (مطالب) زیانبار به دیگر دست اندرکاران مطبوعات جای تردید است. اما از آنجایی که رابطه میان مدیر مسئول و صاحب امتیاز به طور معمول یک رابطه قراردادی (کارگر- کارفرمایی ) است و مدیر مسئول مکلف است طبق اصول و خط مشی های مشخص شده صاحب امتیاز فعالیت کند زیان دیده می تواند بر مبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی به صاحب امتیاز نیز مراجعه کند یا برمبنای ماده یک همان قانون به شخص مدیر مسئول مراجعه کند. بنابراین احراز مسئولیت مدیر مسئول، مسئولیت صاحب امتیاز را نیز به دنبال دارد و بهتر آنست که خواهان به دلیل تمکن مالی بیشتر صاحب امتیاز رجوع به وی را بر رجوع به مدیر مسئول ترجیح دهد. ماده 44 قانون مطبوعات فرانسه نیز صاحب امتیاز را مسئول اجرای محکومیت های مالی صادره علیه مدیرمسئول اعلام کرده است. صدور حکم علیه صاحب امتیاز بدون پیگرد مدیرمسئول نیز امکان پذیر است. در حقوق انگلیس بر عکس نظام حقوقی فرانسه که برای مدیرمسئول فرض تقصیر کرده است برای صاحب امتیاز فرض تقصیر شده است. فرض تقصیر صاحب امتیاز به این دلیل است که هر کس سود نشریه را بدست می آورد باید در مقابل زیان های آن را جبران کند.
مسئولیت صاحب امتیاز در حقوق انگلستان به نسبت فرانسه و ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این کشور جبران خسارات با صاحب امتیاز است هرچند که وی از لحاظ عرفی نقش چندانی در تحقق فعل زیانبار نداشته باشد به رغم این حکم کلی در تحمیل مسئولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر برای صاحب امتیاز در قوانین انگلستان ممکن است تحت شرایط گوناگون افراد دیگر مسئول جبران ضرر تلقی شوند.
گفتار دوم: مدیر مسئول
نشریه به صاحب امتیاز تعلق دارد. ولی این امر به معنای عدم مسئولیت دیگر دست اندرکاران نشریه نمی باشد. در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات ایران مسئولیت یکایک مطالب منتشره بر عهده مدیر مسئول نهاده شده است. در عین حال صدر این تبصره صاحب امتیاز را در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول شناخته است. حدود مسئولیت مدیر مسئول و صاحب امتیاز مشخص نیست.در مقایسه با مدیر مسئول صاحب امتیاز مسئولیت کمتری در قبال مطالب منتشر شده دارد و اگر صاحب امتیاز نشریه درباره خط مشی کلی نشریه و رعایت پاره ای از مقررات شکلی از سوی قانونگذار مسئول شناخته شده است مدیر مسئول نشریه نیز در مقام فردی که مطالب نشریه زیر نظر مستقیم یا غیرمستقیم او تهیه و منتشر می شود و اداره تمام امور نشریه را به عهده دارد،مسئولیت بیشتری دارد.
شاید اتخاذ چنین شیوه ای از سوی قانونگذار انتقاد برخی را برانگیزد. زیرا در نگاه اول صاحب امتیاز است که باید بیشترین مسئولیت ها را داشته باشد نه مدیر مسئول که صاحب امتیاز او را به استخدام نشریه درآورده است و از نظر رتبه اداری در مقام پایین تری قرار دارد و علی القاعده با اجازه و تحت نظارت صاحب امتیاز فعالیت می کند.
به نظر می رسد چنین استدلالی خالی از قوت باشد در یک نشریه هرچند صاحب امتیاز ار لحاظ رتبه بندی اداری بالاتر از مدیر مسئول قرار دارد. این امر به معنای دارا بودن مسئولیت و اختیارات بیشتر در اداره نشریه و تهیه و تدوین مطالب نیست و با دقت در مفاد قانون مطبوعات و آشنایی با کار مطبوعاتی و روش موجود در این حرفه مشخص می شود که مدیر مسئول تقریباً مسئولیت تمام مطالب را برعهده دارد و حتی در محافل سیاسی، اجتماعی و صنفی از او به عنوان شخص اول نشریه نام برده می شود. مسئولیت مذکور در تبصره 4 ماده 9 مطلق است و شامل مسئولیت کیفری و مدنی می شود. رویه قضایی نیز مسئولیت مذکور در تبصره 4 ماده را مطلق دانسته و شامل مسئولیت مدنی و کیفری می داند به گونه ای اگر دعاوی که علیه مدیر مسئول در دادگاه مطرح می شود، دعوای کیفری است نه مدنی. نوعاً تحت عناوین مجرمانه مذکور در قانون مجازات اسلامی علیه مدیر مسئول شکایت می شود اتهاماتی نظیر: نشر اکاذیب، انتساب ناروا، توهین، افترا و … در عمل نیز مسئولیت تهیه و انتشار مطالب یک نشریه برعهده مدیر مسئول است و اوست که تصمیم می گیرد چه مطالبی و کی منتشر گردد.
علاوه بر تبصره 4 ماده 9 در ماد 27، 30 و 31 قانون مطبوعات در خصوص توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید مقرر شده است که مدیر مسئول و نویسنده مطالب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. اگرچه این ماده در مورد مسئولیت کیفری است و راجع به توهین به مقام رهبری و مراجع است. ولی از ملاک آن به ویژه در مسئولیت مدنی می توان استفاده کرد و در موردی که از انتشار مطالب نشریه ای به شخص حقیقی یا حقوقی خسارتی مادی ومعنوی وارد شود مدیر مسئول،مسئولیت دارد حتی اگر این استنباط را بپذیریم و قلمرو این ماده را منحصر به مواد مذکور در آن بدانیم. ماده 30 قانون مطبوعات به صراحت انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک و نظایر آن نسبت به اشخاص را ممنوع دانسته است و مقرر داشته است که در صورت انتشار چنین مطالبی مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد. در تبصره 1 ماده فوق به صراحت آمده است که هرگاه شخصی (حقیقی یا حقوقی) مدعی باشد که از انتشارات مطالب موضوع ماده 30 به او خساراتی وارد شده است می تواند به دادگاه صالحه رجوع و تقاضای جبران خسارت نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است. بر این اساس تبصره 1 ماده 30 به طور واضح و روشن مسئولیت مدنی مدیر مسئول در قبال مطالب زیان بار منتشره در نشریه را مقرر داشته است.
در تأیید این حکم باید گفت از آنجایی که امتیاز شمار زیادی از نشریات به اشخاص حقوقی تعلق دارد و واضح است که در این گونه موارد نمی توان بسیاری از مسئولیت ها و اختیارات از جمله نظارت بر مطالب نشریه و جرح و تعدیل آن که فقط از شخص طبیعی ساخته است از او طلب کرد .(ماده 588 قانون تجارت) چنان که گفته شد در رویه قضایی مدیر مسئول را مسئول مطالب منتشره در یک نشریه می دانند و به طور معمول هرگاه مطالب خلاف واقع و توهین آمیز یا … در یک نشریه منتشر گردد زیان دیده یا مدعی علیه از مدیر مسئول شکایت می کند و دادگاه او را به عنوان مسئول نشریه محاکمه و بازخواست می کند. چنان که گفته شد این رویه درست است و عرفاً نیز می توان انتشار مطالب را منتسب به مدیر مسئول دانست. زیرا تا مدیر مسئول تأیید نهایی برای انتشار یک مطلب را انجام ندهد هیچ گاه آن مطلب منتشر نمی گردد.
بدیهی است که در این گونه موارد باید فرد حقیقی را به نمایندگی شخص حقوقی تعیین کرد تا بتوان از او رعایت حقوقی و حدود اعمال مطبوعاتی را خواستار شد و این شخص کسی جز مدیر مسئول نمی تواند باشد. بدین جهت صدور امتیاز نشریه برای اشخاص حقوقی هم چون اشخاص حقیقی بلا اشکال است (بند ب ماده 9 قانون مطبوعات) ولی مدیر مسئول باید حتماً فردی حقیقی باشد تا از عهد اداره نشریه برآمده و مسئولیت ناشی از آن را پذیرا گردد به عبارتی مسئول مطالب منتشره در نشریه باشد.
در مواردی که تخلف ارتکابی از طریق نوشته یا اثر چاپی دیگری غیر از نشریه دوره ای دارای مدیرمسئول صورت می گیرد مسبب اصلی ناشر نوشته یا اثر مذکور است در چنین مواردی مسبب اصلی مورد تعقیب واقع می شود .(رأی مورخ 2 مه 1901 بخش کیفری دیوان تمیز فرانسه) در فرض اخیر می توان با در نظر گرفتن هدف های خاصی انتشار نوشته یا اثر چاپی ناشر را مشخص کرد. به عنوان مثال ممکن است یک داوطلب نمایندگی در انتخابات برای شرکت در مبارزات سیاسی مربوط به آن آگهی های چاپی سفارش دهد که در این صورت خود وی ناشر این آگهی ها شناخته شود. (رأی مورخ 16مه 1895 بخش کیفری دیوان تمیز فرانسه)
در رویه قضایی نیز مسئولیت مدیر مسئول بسیار مهم است به گونه ای که حتی سوء نیت مدیر مسئول را مفروض می دانند. در این مورد به محکومیت مدیر مسئول نشریه آفتابگردان می توان اشاره کرد. در قسمتی از دادنامه صادر شده در مرحله تجدیدنظر که بیانگر این دیدگاه است آمده است : با توجه به مسئولیت قانونی مدیر مسئول اعتراض او مبنی بر اینکه طنز قبلاً نیز چاپ شده و مدیر مسئول در روز انتشار درایران نبوده و سوء نیتی در کار نبوده مسموع نیست و اعتراض تجدیدنظر خواه رد می شود.
طبق ماده 6 قانون مطبوعات 1881 فرانسه نیز تمام نشریات باید یک مدیر مسئول داشته و صاحب امتیاز نشریه بر اساس قانون یک اوت 1968 باید مدیر مسئول را تعیین کند در غیر این صورت مدیر مسئول شخصی است که نشریه را اداره می کند.
مسئولیت مدیر مسئول نشریه در حقوق فرانسه نسبت به مطالب مندرج در آن یک مسئولیت جامع و همه جانبه است. به عبارت روشن تر وی در برابر تمام مطالبی که در نشریه منتشر می شود مسئول شناخته می شود و حسن نیت او در زمینه درج برخی مطالب که تخلف محسوب می شود اثری ندارد. (رأی مورخ 28 مه 1957 بخش کیفری دیوان تمیز فرانسه) در واقع مدیر نشریه موظف است بر تمام مطالبی که در روزنامه یا مجله وی درج می شود نظارت کند و نسبت به صحت و سقم آنها اطمینان پیدا کند. به همین دلیل مدیر مسئول نشریه نمی تواند برای رفع مسئولیت خود درباره انتشار مطالب تخلف آمیز به انتشار قبلی در نشریات دیگر استناد کند. (رأی مورخ 7 دسامبر 1924بخش کیفری دیوان تمیز فرانسه)
همچنین طبق آخرین ماده قانون مطبوعات فرانسه تمام مسئولیت های قانونی مربوط به مدیر نشریه است که برنامه ریزی درباره اهداف کلی نشریه را برعهده دارد و می توان گفت او مسئولیت جامع و همه جانبه دارد. اگرچه قانون مطبوعات ایران همانند قانون مطبوعات فرانسه صراحتاً تمام مسئولیت های قانونی را به عهده مدیر مسئول نگذاشته است و در لابه لای مقررات مطبوعاتی وظایف مدیر مسئول نشریات بیان شده است اما آنچه از مجموعه مواد قانونی و روح حاکم بر آنها می توان استنباط کرد عدم حصر این وظایف در مواد یاد شده است. تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات پس از آنکه حفظ خط مشی کلی نشریه را برعهده صاحب امتیاز می داند مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر دوش مدیر مسئول نهده است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مسئولیت تمام امور نشریه به عهده مدیر مسئول است مگر آنچه صراحتاً در قانون برعهده صاحب امتیازگذاشته است.
نکته دیگر اینکه در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصره 4 ماده 9 به مسئولیت کلی مدیر مسئول قانونگذار مجدداً در جرایم خاصی (جرایم مندرج در مواد 27، 30 و 31 قانون مطبوعات) به مسئولیت مدیر مسئول اشاره کرده است واین امر باعث شده است تا بعضی مسئولیت کیفری مدیر مسئول را تنها شامل موارد مصرحه در این سه جرم دانسته و مسئولیت کلی مدیر مسئول درتبصره فوق را ناظر به مسئولیت مدنی بدانند. با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این اصل و نیز رویه عملی دادگاه ها، ضعف این استدلال روشن می شود. بنابراین تصریح قانون مطبوعات به مسئولیت کیفری مدیر مسئول در سه جرم فوق الذکر را باید از باب تأکید دانست و این تأکید رافع مسئولیت کیفری وی در سایر جرایم مطبوعاتی نیست.
گفتارسوم: نویسنده
در خصوص مسئولیت نویسنده درتبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات قانونگذار به آن اشاره کرده است. قسمت آخر تبصره مذکور بعد از بیان مسئولیت مدیر مسئول نسبت به مقالات و مطالب منتشره در نشریه در ادامه مقرر می دارد که ( این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، نخواهد بود.)
در ماده 27 قانون مطبوعات نیز در مورد اهانت به رهبری و مراجع تقلید قانونگذار به صراحت نویسنده را مسئول اعلام کرده است. به علاوه از عبارت «هر کس» یا «اشخاصی» که مندرج در مواد 26 و 25 قانون مطبوعات که به صورت عام بیان شده و نیز باتوجه به عمل مرتکب در این مواد (فاش کردن، تشویش،تحریض و اهانت کردن) که ناظر بر عمل نگارنده مطلب است می توان به صورت ضمنی مسئولیت نویسنده مطلب را استنباط کرد.
اشاره به مسئولیت نویسنده در برخی از مواد و در مورد جرائم خاص و عدم اشاره به مسئولیت نویسنده در سایر مسئولیت های مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات موجب شده که برخی نویسنده را تنها در همان موارد خاص مسئول بدانند و مسئولیت عام او را در سایر موارد نپذیرند. این ابهام در خصوص سایر پدید آورندگان مطبوعاتی نظیر طراحان، عکاسان و کاریکاتوریست ها نیز مطرح است عده ای از حقوقدانان و کارشناسان علوم ارتباطات معتقدند چون قانون مطبوعات روش خاصی از مسئولیت را پذیرفته ودر تبصره 4 ماده 9 این قانون مسئولیت یکایک مطالب منتشره را به عهده مدیر مسئول گذاشته ا ست بنابراین نویسنده به جزدر موارد مصرحه یاد شده مسئولیت ندارد و تأکید قانونگذاردر تبصره 4 ماده 9 این قانون بر مسئولیت مدیر مسئول نافی مسئولیت نویسنده است. اما به نظر عده ای دیگر این استدلال را فاقد پشتوانه حقوقی و برخلاف اصول کلی مسئولیت می دانند زیرا اصولاً هرکس مسئول اعمال خویش است و مسئولیت مدیر مسئول در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات را نمی توان به منزله نفی مسئولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان دانست. به علاوه مسئولیت مدیر مسئول یک مسئولیت مستقل ناشی از انجام عمل زیان بارخویش است و نمی توان آن را ناشی از فعل غیر دانست. با ملاحظه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص نیز مشخص می شود که همیشه نویسنده مطلب به عنوان یکی از اصلی ترین اشخاص مسئول در مسئولیت مطبوعاتی مطرح بوده است و حتی در اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه و اکثر قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب معرفی نویسنده از ناحیه مدیر مسئول موجب برائت وی بوده است.

مطلب مشابه :  واکنش های فیزیولوژیک هیجان، نظریه های مربوط به هیجان، عملکرد ذهن در هیجان