مشارکت در سود و زیان

دانلود پایان نامه

خصوصی سازی در ایران از سال 1368 بعد از پایان جنگ تحمیلی و طی اولین برنامه پنجساله توسعه بطور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به بخش های غیر دولتی بر آمد. اما خصوصی سازی بصورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرائی مورد نظر عملا از سال 1380 با اجرائی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد.
در ابتدای سال 1370، دولت باستناد اصول 134 و 138 قانون اساسی و بندهای 37 ـ4، 1 ـ 8 و 2 ـ 8 و 3 ـ 8 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 خصوصی سازی را سرلوحه کار خود قرار داد و بر اساس مصوبه شماره 5283 / ت 109 هیات وزیران در تاریخ 29 / 3 / 1370 خصوصی سازی را در زمینه های صنعتی، معدنی و تخصصی شروع نمود.
در این راستا هیئت دولت در مصوبات خود برای مدیریت و تسهیل در روند اجرائی خصوصی سازی، کمیسیونی متشکل از وزرای اقتصاد، کار و امور اجتماعی، صنایع، صنایع سنگین، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزید.
این کمیسیون بعدا منحل شد و در نتیجه هیئت وزیران در اواخر سال 1371، مدیریت خصوصی سازی و کنترل و نظارت بر آن را به دبیرخانه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نمودند.
در ادامه در برنامه دوم توسعه نیز بحث خصوصی سازی مورد تاکید قرار گرفت. بموجب تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه بمنظور جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی دولت موظف است در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی، با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیتهای یاد شده بخشهای دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخشها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید.
خط مشی های اساسی در این برنامه عبارت بودند از :
ـ تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه
ـ واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکمیت دولت لطمه نزند.
سیاستهای خصوصی سازی طی برنامه های اول و دوم توسعه هیچگاه با طراحی و اجرای مجموعه هایی از سیاستهای کلان اقتصادی مکمل آن مانند اصلاح سیاستهای مالیاتی، قیمت گذاری، صادرات و واردات تعرفه ای، اصلاح نظام دستمزدها، اصلاح نظام پولی، بانکی و سرمایه گذاری همراه نبوده است.
در این راستا در سال 1371 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی در 40 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید تا در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به اعطای تسهیلات مبادرت ورزند و با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات ارزی بپردازند.
در شهریورماه سال 1376 اولین موسسه اعتباری غیر بانکی متعلق به بخش خصوصی با عنوان موسسه اعتباری توسط صنعت ساختمان با مجوز بانک مرکزی شروع به کار کرد. و تا کنون نیز چندین و چند موسسه مالی و اعتباری و بانک خصوصی با کسب مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت نموده اند.
با توجه به تمام مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که آنچه در ایران، از آن با نام بانکداری اسلامی یاد می شود؛ الگویی ناقص از نظام اقتصادی اسلام است و راه زیادی برای تکامل و رسیدن به مرزهای مطلوب در پیش دارد و آنچه که هم اکنون اجرا می شود، بر مبنای اضطرار بوده و برون رفت از آن نیاز به همفکری اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی و حقوقی و ارائه طرحهای نوین برای اجرا و ایجاد هر چه بهتر نظام بانکداری اسلامی دارد.
مساله دیگری که در اینجا باید مطرح شود؛ مساله حضور ضعیف حوزه های علمیه و مراجع تقلید در عرصه قانونگذاری در رابطه با بانکداری بدون ربا است؛ بطوریکه تا آنجا که بنده تحقیق نمودم بجز در موارد معدودی که تعدادی از صاحبنظران فقهی همچون آیت الله مهدوی کنی و آیت الله رضوانی در جلسات شورای پول و اعتبار شرکت فعال داشتند، دیگر ارتباط چندانی بین این دو نهاد دیده نشده است که امید می رود با همگرایی هر چه بیشتر دستگاههای تصمیم گیرنده و مقنن با مراجع و حوزه های علمیه و متقابلا تعمق و چاره اندیشی علما در رابطه با مسائل فقهی مربوط به بانکداری نوین مسائل و مشکلات موجود حل گردیده و به نظام ایده آل بانکی دست یابیم.
نتیجه گیری
در این پایان نامه در خصوص جهانی شدن بانکداری و تاثیر آن در نظام بانکی ایران ، به دو دلیل اصلی که ممکن است در آن موثر باشد ، اشاره نمودیم که عبارت بودند از دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی و نیز وضعیت ساختاری .
در مورد دلایل اجتماعی باید گفت همانطور که در صدر اسلام، ممنوعیت ربا به صورت تدریجی در جامعه اسلامی اجرا گردید،و در نهایت حرام اعلام گردید و همانطور که ما در قانون اساسی خود بعضی موضوعات را داشتیم ولی در سالهای ابتدایی اجرای این قانون اجرا نگردیدند و پس از گذشت مدت زمان نسبتاً زیادی اجرا گردیدند ؛ مثل اصل تشکیل شوراهای اسلامی که برای اولین بار شوراهای اسلامی در سال 1378 تشکیل شدند و شروع بکار کردند. که تأخیر در شکل گیری شوراهای اسلامی به دلایل خاص سیاسی و اجتماعی بوده است ، زیرا انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و خواستند وارد مبحث مردم سالاری به معنای واقعی خود شوند . و حکومت اسلامی برای تغییر واقعی در ماهیت نظام قبلی و شکل گیری نظام اسلامی نیاز به قدرت کافی جهت اصلاح امور داشت . لذا بایستی درابتدا  قدرت در حاکمیت بیشتر متمرکز می گردید و از طرف دیگر مردم نیز که تازه وارد مبحث مردم سالاری به معنای واقعی خود و نه بصورت صوری شده  بودند  می بایست جهت آماده شدن و استفاده صحیح و واقع بینانه از این امکان به تدریج از این ظرفیت برخوردار می گردیدند.
دربحث غیرربوی بودن نظام بانکی نیزمسائل اجتماعی  حائز اهمیت است . زیرا زمانی که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است ومی خواهد نظام بانکی خود را که قلب اقتصاد ویکی از مهمترین بخشهای جامعه  است را اصلاح نماید این گونه مسائل بسیار حائز اهمیت است . ودرسرنوشت چنین طرحی موثر است.غیرربوی نمودن بانکها یعنی اینکه اگر وجهی یا همان تسهیلاتی به افراد پرداخت می گردد اگر در قالب قرض است در هنگام دریافت ان نباید هیج وجه اضافی بعنوان سود دریافت گردد واگر وجه پرداختی برای سرمایه گذاری ویا فعالیتهای اقتصادی است که اکثرا نیز در همین مورد است . دراینجا نیز بانک حق ندارد قبل از مشخص شدن سود وزیان فعالیت  شرط تعیین مقدار مشخصی سود را بنماید وخود را از هرگونه زیان احتمالی فعالیت اقتصادی کنار بکشد؛در شرایطی که یک انقلاب تازه به پیروزی رسیده ومردم تحت تاثیر انقلاب وحکومت جدید هستند وهیچ گونه تجربه ای درامر سرمایه گذاری وفعالیت اقتصادی ندارند اعطای تسهیلات به افراد ومشارکت نظام بانکی در سود وزیان،طرح وتحمل زیان در صورت متضررشدن طرح یا فعالیت اقتصادی بدلیل عدم وجود اعتماد متقابل بین بانک ومردم؛ این ذهنیت رابرای افراد ایجاد می نماید که آنها در به ثمر نشاندن طرح مسولیتی ندارند. درصورت عدم نتیجه دهی آن فعالیت نیز زیان به خود بانک یا موسسه مالی برمی گردد زیرا این بانک است که فعالیت را تامین مالی می نماید . ودرصورت شکست آن نیز فرد هیچ مسولیتی در بازگرداندن سرمایه گذاری صورت گرفته ندارد واین امر بصورت یک عادت برای افراد شکل می گیرد که دیگر قابل تغییر دادن نیست . اما اگر افراد تسهیلات رابه شکل فعلی دریافت کنند باعث افزایش مسولیت پذیری آنها در فعالیت های اقتصادی می گردد ونوع نگاه انها به مقوله سرمایه گذاری ومشارکت در آن به نحو صحیح شکل می یابد.زیرا افراد طبق شرایط فعلی اگر فعالیت اقتصادی انها دچار شکست گردد درواقع خودشان متضرر می شوند . بنابراین این فرهنگ واین ذهنیت در جامعه شکل می گیرد که وقتی فرد وارد سرمایه گذاری می شود بایستی بدنبال موفقیت آن وسودهی آن بااحساس مسولیت بالا باشد.
در مورد دلایل ساختاری نیز باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ولزوم تغییر واصلاح امور، نظام بانکی کشور که شاهرگ اقتصاد واز مراکز حساس بود مورد توجه قرار گرفت. ساختار نظام بانکی از ابتدای انقلاب تاکنون دچار تغییرات متعدد گردیده است درابتدا کلیه بانکهای کشور درسال 58ملی اعلام میگردد تا تحت نظارت وکنترل دولت درامده ودرجهت اهداف حاکمیت اسلامی فعالیت نمایند وپس از آن تعدادی از بانکهای کشور در همدیگر ادغام گردید وپس از آن نهایتا درسال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب می گردد که در این قانون نظام بانکی کشور غیر ربوی ومبتنی بر عقود شرعی اعلام می گردد. پس از آن وپس از گذشت سالهای بسیار نهایتا در سالهای ابتدایی دهه هشتاد شمسی نخستین بانک خصوصی وارد عرصه بانکداری کشور می شود وپس از آن نهایتا در سالهای اخیر طبق تفسیر اصل 44 قانون اساسی مقرر می گردد که بجز چند بانک معدود در بقیه بانکها بایستی هشتاد درصد سهام بانکها به مردم واگذار گردد وتنها بیست درصد سهام بانکها دراختیار دولت قرارگیرد.
همانطور که در این بررسی مشاهده گردید ساختار نظام بانکی از ابتدا تا کنون دچار تغییرات متعدد و حتی متضاد گردیده است چرا که در ابتدای پیروزی انقلاب،نظام تصمیم به ملی کردن نظام بانکی می گیرد ولی در نهایت تصمیم به واگذاری هشتاد درصد سهام بانکی به مردم و همچنین اجازه تشکیل بانک خصوصی را می دهد. این تغییرات نشانگر عدم توانایی و عدم تجربه کافی در تعیین ساختار نظام بانکی است که مبتنی بر واقعیت جامعه است زیرا که جامعه اسلامی که تازه تشکیل گردید و نوپا است و بدون هرگونه تجربه قبلی و می خواهد نظام بانکی کارآمد و مطابق با معیارهای خود را تشکیل دهد طبیعتاً نیازمند نقد اساسی است تا بتواند در نهایت نظام مورد نظر خود را بوجود آورد در خصوص غیر ربوی نمودن نظام بانکی نیز همچنین بحث وجود دارد زیرا برای تشکیل نظام بانکی مبتنی بر آموزه های اسلامی و بدون هرگونه ربا نیازمند ساختار مناسب و کارآمد است تا بتواند اهداف پیاده شدن چنین طرحی یعنی  نظام بانکی بدون ربا را که همان گسترش فضای کسب و کار و افزایش توان اقتصادی جامعه و افراد می باشد را تحقق بخشید لذا نظام بانکی برای یافتن ساختار مناسب نیازمند فرصت و زیان کافی است تا بتواند ابزارها و سازکارهای لازم را پیش بینی و ایجاد نماید و از هرگونه اجرای نامطلوب این امر که منجر به تهدید اقتصاد جامعه می گردد جلوگیری گردد. مثال بارز عدم وجود ساختار مناسب، بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی است اصل 44 قانون اساسی که مشخص کننده نوع اقتصاد اسلامی است بدلیل نوپایی نظام اسلامی و شکل گیری جدید نظام اقتصاد اسلامی و عدم وجود الگوی متکامل قبلی در این زمینه،پیاده شدن اقتصاد اسلامی به معنای واقعی مستلزم گذشت زمان و کسب تجربه و مهلت زمان جهت برنامه ریزی است لذا ما شاهد اجرای اصل 44 قانون اساسی که مشخص کننده نحوه فعالیت اقتصادی جامعه است طی سالهای اخیر هستیم و این امر بیانگر لزوم ساختار مناسب جهت اجرای برخی تکالیف قانونی هستیم.
پیشنهادات
برای حل معضلات و چالشهای پیش گفته و رسیدن به سطح جهانی ؛ راهکارهای ذیل برای بانکداری بدون ربا پیشنهاد می شود :
1 ـ استفاده از عقود مشارکتی
روح نظام مالی اسلام استفاده از عقود مشارکتی است که همواره نظامی عادلانه در توزیع ریسک و بازده را فراهم می آورد . بانک بایستی از عقود مشارکت حقیقی در هر دو بخش تجهیز و تخصیص منابع استفاده کند . اجرا کردن مشارکت حقیقی در گرو رعایت سه عنصر مشارکت در سود و زیان ، اطلاع از مسیر سرمایه گذاری و نظارت می باشد . بنابراین لازم است تا اولا مشارکت در سود و زیان اجرا شود و هیچگونه ضمانت اصل سرمایه و یا حداقل سود از طرف متقاضی تسهیلات یا از طرف بانک به سپرده گذاران صورت نپذیرد . این امر خود مستلزم تقسیم سود بعد از به ثمر رسیدن پروژه و پرهیز از پرداخت سود علی الحساب می باشد . ثانیا صاحبان سرمایه بدانند که مالشان در چه فعالیت اقتصادی بکار گرفته می شود . ثالثا صاحبان سرمایه بتوانند نظارت و اعمال تصمیم گیری در فعالیت اقتصادی داشته باشند .
2 ـ مشارکت در سود و زیان در بخش تجهیز منابع

مطلب مشابه :  خدمت، ، اسلامی شدن دانشگاه ها