مشارکت در سود و زیان

دانلود پایان نامه

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی
الف ـ عدم آشنایی عمومی با اهداف بانکداری اسلامی
بر اساس تحقیقهایی که انجام شده در صد کمی از مردم با ماهیت بانکداری اسلامی آشنا هسند و غالبا تصور بانکداری ربوی را دارند. قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانکها قصد انشا برای یک نوع مشارکت با بانک نمی کنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منعقد می کنند. در حالی که متون قراردادی که امضا می کنند متون عقود اسلامی است. بی توجهی سپرده گذاران به بندهای مندرج در قرارداد و مفاهیم آنها به دلیل تعدد قراردادها و یا تلفیق چند قرارداد در یک قرارداد و مفاهیم نامانوس بعضی از آنها، سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا را با مشکلاتی مواجه ساخته است. عدم توجه به مفاد قراردادها علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها تصویری ربوی برای فعالیتهای بانکی ترسیم می کند.
در این رابطه به علت عدم آشنایی افراد با اهداف بانکداری اسلامی و به دلیل اینکه بانکداری اسلامی بر مبنای مشارکت در سود و زیان طراحی و پایه گذاری گردیده است ؛ در حال حاضر توانایی اجرای بانکداری اسلامی در اجتماع کنونی وجود ندارد و بایستی ابتدا اهداف و شیوه های آن برای افراد تبیین گردد و پس از آمادگی اجتماعی و پذیرش آن در اجتماع ، چنین طرحی قابل پیاده شدن است .
در ایران بانک بدون ربا به تبعیت از نظام تامین مالی غرب وجوه صاحبان سرمایه را ضمانت می کند و در مقابل در اعطای تسهیلات در ریسک زیان مشارکت نمی کند و حتی سودی معین نیز شرط می کند.
این توزیع ناعادلانه ریسک و بازده که در هر دو طرف تجهیز و تخصیص منابع از طرف بانکهای ایران صورت می گیرد باعث شده تا اصطلاح بانکداری اسلامی تنها به شکل یک تغییر اسم در اذهان مطرح شود.
در بانکداری کنونی، ابتدا بانک نرخ مشخصی از سود را که مایل است به آن دست یابد در نظر می گیرد و سپس بر اساس آن با متقاضی وارد معامله و انعقاد قرارداد می شود. یعنی بدون توجه به سود و زیان واقعی پروژه به گونه ای قرارداد را امضا می کند که صد در صد میزان سود مورد نظر حاصل گردد. به عنوان مثال عملکرد بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی ساختمان اینگونه است که همه همت بانک در انعقاد قرارداد و ارزیابی و رسیدن به سود معین با نرخ مشخص می باشد. متقاضیان تسهیلات به طور مشهود ملاحظه می نمایند که بانک در قالب عقود شرعی سود مشخصی از ایشان دریافت می کند و قرارداد شرعی صرفا به منظور شکل شرعی دادن به قرارداد و معاملات می باشد. لذا این تصور که این سبک بانکداری همان شیوه ربوی است نا خود آگاه قوت می گیرد.
ب ـ کارکرد مشابه نرخ سود علی الحساب با نظام ربوی
یکی دیگر از دلایل وجود اضطرار در سیستم فعلی بانکی وجود نرخ سود علی الحساب همانند نرخ بهره ثابت است. در اکثر قراردادهای بانکداری بدون ربا که بین سپرده گذار با بانک و یا متقاضی تسهیلات با بانک منعقد می شود، نرخ سود مشخص و معین نمی باشد و به هنگام سپرده گذاری افراد، نرخ سود انتظاری و یا مبلغی که فعلا علی الحساب به عنوان سود در نظر گرفته می شود به آنان اعلام می گردد، تا پس از محاسبه سود بانک در همه پروژه ها، سود واقعی و قطعی اعلام شود و سپس به سپرده گذاران برگردد. همچنین به هنگام انعقاد قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات صرفا در صد سود هر یک از طرفین قرارداد مشخص می گردد ولی میزان سود منوط به سرمایه گذاری و نتیجه آن می باشد. در صورتی که در بانکداری کنونی، این نرخ به صورت مشخص و ثابت اعلام می گردد و مواردی که کمتر و یا بیشتر از این نرخ پرداخت گردد، بسیار نادر و نامحسوس است. لذا این تصور به ذهن افراد می آید که هیچگونه تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی با بانکداری ربوی بوجود نیامده است.
تصور نظام بانکداری ربوی در میان کارکنان بانک باعث شده تا حسابداری بانکی بر اساس بانکداری مبتنی بر بهره انجام شود. به دلیل تصوری که وجود دارد سود پرداختی به بانکها در ترازنامه مشتریان در ردیف هزینه های مالی ثبت می شود و نه به عنوان ” تقسیم سود ” در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک موسسه و در گزارش های توجیهی اقتصادی فنی یک طرح تحت عنوان هزینه های مالی محاسبه و ارزیابی می گردد نه به عنوان سود سهم شریک و ذینفع پروژه.
علیرغم وجود عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار سود پرداختی به سپرده گذاران به عنوان رد امانت به سپرده گذار درج نمی گردد و به عنوان هزینه ثبت می گردد. در حالی که بانک امانت دار سپرده گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع آوری شده متعلق به موکلین خود منظور نماید و آن را به موکلین خود منتقل کند و صرفا حق الوکاله را به عنوان درآمد بانک ثبت کند.
بطور مثال هنگامی که کالایی با استفاده از تسهیلات مضاربه خریداری می شود دارایی خریداری شده در بانک به عنوان دارایی ثبت می شود و این در حالی است که در مقابل شرکتها نیز آن را به عنوان موجودی در صورت دارایی خود اعلام می کنند. همچنین منظور نمودن سپرده های مدت دار که موضوع عقد وکالت می باشند تحت عنوان و سر فصل بدهی ها در صورتهای مالی مورد ابهام است؛ چرا که در این نوع قراردادها، مالکیت وجوه با عقد وکالت به بانک منتقل نمی گردد. بنابراین منظور نمودن این سپرده ها در بخش بدهی بانکی منطقی بنظر نمی رسد.
ج : صوری بودن عقود
یکی از مشکلات بانکداری کنونی ، عملکرد صوری بسیاری از بانکهاست ، به عنوان مثال : با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود ، در حالی که بانک ، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام به واقع جعاله نیست . در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا اینکه مسکن او نیاز به تعمیر ندارد ، و یا اگر نیاز به تعمیر دارد پول آن را برای مصرف دیگری به کار می اندازد . لذا مشاهده می گردد که گاهی محاسبات بانک ، صوری است . مثلا در مشارکت مالی و فروش اقساطی مسکن ، معمولا قیمت گذاری بانک واقعی نبوده و هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده به همراه سود مورد نظر است و لذا قیمت بر اساس آن تعیین می گردد .
کسی که به بانک مراجعه می کند ؛ باید متوجه باشد که چه می کند . اگر فقط و فقط منظورش این باشد که این پول به هر ترتیب که هست ، در اختیارش قرار گیرد و نداند وارد مشارکت می شود یا مضاربه و یا اجاره به شرط تملیک ، عقد از اساس باطل می شود و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود ؛ زیرا مساله ربا ، حداقل شخصی که به بانک مراجعه می کرد و پول را می گرفت ، مالک پول می شد و ربایی را که می داد ، عل حرامی بود . اما در مقوله بانکداری اسلامی اگر مشتری خبر نداشته باشد و علم هم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد ، اساسا مالک پول در معامله مورد نظر نخواهد بود .
عوامل متعددی موجب صوری شدن معاملات بانکی می شود که مهمترین آنها عبارتست از :
ـ تعدد عقود و پیچیدگی قوانین و آیین نامه های اجرایی
ـ محدودیت های خیلی از عقود نسبت به واقعیت عینی
ـ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده
ـ نبود سیستم کنترل و نظارت
ـ نبود ضابطه مشخص برای برخورد با موارد تخلف
ـ پایین بودن نرخ سود مصوب در برخی از فعالیت های اقتصادی
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی
الف ـ مساله نحوه نگرش به نقدینگی و سرمایه

مطلب مشابه :  تاریخچهی طراحی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، نظامهای آموزشی