معلوم و معین بودن موضوع معامله

معلوم و معین بودن موضوع معامله

معلوم و معین بودن موضوع معامله

1-3-3- عوضان (مورد معامله)
رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می کنیم.
1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)
در اجارهی انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام میگیرد. گاهی هم عمل شخص تملیک نمیشود بلکه منفعت شخص تملیک میشود مثل این که زنی برای رضاع و نه برای ارضاع اجیر شود یعنی شیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد نه عمل شیر دادن را اجاره دهد.
عدهای نیز معتقدند که در اجارهی اشخاص، معوض، تعهد عمل از طرف موجر است بدون این که فرقی بین اجارهی خاص و اجارهی عام باشد. با این توضیح که تعهد فعل مقدمه ای برای تحصیل نتیجه ی عمل است که در اختیار مستأجر و در مقابل اجرت قرار خواهد گرفت. در واقع موازنه، بین نتیجه ی عمل و اجرت است نه تملیک در برابر تملیک.
متعلق عقد اجارهی اشخاص، خواه عمل باشدیا منفعت یا تعهد به عمل، قطعاً باید دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط معلوم و معین بودن موضوع معامله است، به ویژه اگر اجیر منافع متعددی داشته باشد. ماده ی 514 ق.م مقرر میدارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. برای معلوم بودن مورد اجاره لازم است مقدار منفعت مبهم نماند و برحسب موارد با تعیین مدت یا کار مورد نظر، مورد اجاره معین میشود.
یکی دیگر از شرایط مورد اجارهی اشخاص مقدورالتسلیم بودن منفعت مطلقاً و یا برای اجیر است. مقدورالتسلیم بودن منفعت برای اجیر زمانی است که مباشرت اجیر شرط شده باشد.
از دیگر شرایط عمل مورد اجاره، مملوکیت آن است؛ به این معنا که صاحب عمل باید نسبت به عمل مورد اجاره سلطنت داشته و حق غیر به آن تعلق نگرفته باشد، بنابراین اگر شخصی برای انجام دادن کاری معین، در مدت معین اجیر شود، نمی تواند بدون اذن و اجازه ی مستأجر در همان زمان برای انجام دادن عملی که منافی با اجاره ی اول است، اجیر دیگری شود.
یکی دیگر از شرایط، جایزالانتفاع بودن عمل و منفعت است. در واقع موضوع اجارهی اشخاص به فعل و منفعت حرام تعلق نمی گیرد. مثلاً اجیر کردن زن حائض برای این که شخصاً مسجد را جارو کند جایز نیست.
1-3-3-2- عوض (اجرت)
عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر میشود یکی از ارکان اجارهی اشخاص محسوب می شود و باید توسط مستأجر پرداخت گردد. اجرتی که به اجیر پرداخت می شود می تواند عین، منفعت یا حق باشد. به عبارت دیگر بین عوض اجاره و ثمن بیع کاملاً تناسب وجود دارد، یعنی هر آنچه را که در بیع می توان ثمن قرار داد، ممکن است در اجارهی اشخاص اجرت واقع شود. بنابراین، تمام شرایطـی کـه برای عـوض در عقد بیع، لازم است در خصوص اجرت نیز ضروری می باشد و فقدان هر یک از این شرایط غالباً بطلان عقد را به دنبال خواهد داشت. این شرایط عبارتند از: مالیت داشتن، مملوک بودن، طلق بودن، مقدورالتسلیم بودن و معلوم و معین بودن.
1-4- مقایسه ی اجاره ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه
برخی از قراردادها در عین حال که ذاتاً اجارهی اشخاص محسوب میشوند به دلیل وجود نص قانونی و برخی مصالح دیگر از دایرهی شمول اجارهی اشخاص و برخی از قواعد حـاکم بر آن خارج شدهاند. همچنین گاهی تشخیص ماهیت بعضی از قراردادها مشتبه میگردد و تردید میشود که آیا این قرار داد اجارهی اشخاص است یا قراردادی دیگر؟ بنابراین همهی این موارد دقت نظر ویژهای را میطلبد.
1-4-1- اجاره ی اشخاص و تصدی حمل و نقل
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمدهی اجاره ی اشخـاص را در ماده ی 512 خود معرفی مینماید و تا مدت ها نیز قانون مدنی، بر تمامی روابط اجارهی اشخاص و تمامی اقسام آن حاکم بود. تا این که در سال 1310 هـ.ش، قانون تجارت، قسم دوم اجاره ی اشخاص در قانون مدنی یعنی تصدی حمل و نقـل را به جهت چهرهی اقتصـادی آن در زمـره ی اعمـال تجـاری شمرد و قـرارداد حمـل و نقـل را تابع قواعد حاکم بر وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد. سپس این رشته نیز جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد.
1-4-2- اجاره ی اشخاص و قرارداد کار
بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه 1320، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، وضع قوانین و مقررات متناسب با نیازهای جامعه را اقتضاء می کرد. تا این که درسال 1325 متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار 1328 و سپس به قانون کار 1337 داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
با تصویب حقوق کار در کنار حقوق مدنی، بخش مهمی از مسائل اجارهی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار و بیمه ی اجتماعی، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار گرفت. البته ناگفته نماند که در قرارداد کار، عقد اجاره همچنان مبتنی بر قانون مدنی است ولی شرایط دستمزد و مرخصی و بیمهی کارگران و مسئولیت مدنی ناشی از کار از طرف قانون گذار معین میشود. به طور خلاصه در قرارداد کار، این قانون است که آثار قرارداد را معین می کند نه حاکمیت ارادهی دو طرف عقد.
با عنایت به این که تمام مسائل مربوط به اجارهی اشخاص در بند ا ماده ی 513، تحت حمایت قانون کار قرار نگرفته است و همچنان بخش وسیعی از آن تحت حا
کمیت قانون مدنی است، شناسایی موارد و تمیز قانون حاکم، امری مهم است. مثلاً زمانی که شخص برای دوختن لباس خود به خیاط رجوع می کند یا سیم کشی خانه خود را به مقاطعه میدهد یا برای مداوای بیماری خود با پزشک یا جراح قرارداد می بندد، از لحاظ مقررات قانون مدنی دیگری را اجیر می کند بدون این که این افراد کارگر وی محسوب شوند و قانون کار بر روابط آن ها حکمفرما باشد.
مـواردی که خـارج از حکومت قانـون کـار قرار دارند به طـور کلـی به عنـوان مقاطعـه کاری مطرح میشوند و همچنـان تحت حاکمیت قانـون مدنـی قرار دارند. حقوق دانان برای تمیز کارگر از کسی که به عنوان پیشهور یا صنعت گر یا متخصص (مقاطعهکار) کار را بر عهده می گیرد پیشنهادهایی دادهاند که در ذیل برخی از آن ها را مشاهده می کنیم.
الف) تمیز اجارهی اشخاص از قرارداد کار
گفته شد که بند اول ماده 513 ق.م اجارهی خدمه و کارگر را از هرگونه که باشد در یک گروه آورده است و فرقی بین اجاره ی اشخاص و قرارداد کار قائل نشده است. قانون کار نیز در ماده ی 30 تعریفی از قرارداد کار را ارائه می دهد اما اوصاف آن را بیان نمیکند.
نویسندگان حقوقی برای تمیز این دو قرارداد معیارهای گوناگونی به شرح زیر ارائه داده اند:
معیار اول: اگر مزد به تناسب زمان کار پرداخته شود اجیر،کارگر است و قرارداد کار بر آن حکومت دارد خواه قرارداد کار برای مدت معین باشد یا نامحدود، و اگر دستمزد به نسبت مقدار عمل انجام شده باشد اجیر، مقاطعه کار است و قوانین مدنی بر آن حکومت دارد.
معیار دوم: در مواردی کـه شخص نیـروی کـار خود را در اختیـار کـارفرمایـان حرفهای ــ کسانی که مـیخواهند از حـاصل کـار اینـان بهرهبـرداری کنند ــ میگذارد، قرارداد تابع قانون کار است ولی در جایی که شخص پیشنهاد انجام خدمتی را به عموم میکند و بر مبنای آن، در برابر شخص متعهد به اجرای پیشنهاد خود می شود، قرار داد مقاطعه کاری است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~