مفهوم مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

منابع قانون داخلی و بین المللی مسئولیت مدنی مطبوعات را در مبحث بعدی بیان خواهیم کرد؛ تا هم توانایی ها وکاستی های نظام حقوقی ایران را در پاسخگویی به مسایل مسئولیت مدنی مطبوعات روشن سازیم و هم اینکه از این منابع قانونی برای تعیین مبنای این مسئولیت بهره گیریم.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
شناخت و تعیین موضوع و محل نزاع و مسئولیت مستلزم شناخت مفاهیم ، واژه های مورد استفاده و ارائه تعریفی مشتمل بر حدود مرسوم ماهوی عناوین مورد بحث است به ویژه در مسئولیت مطبوعات که شناخت آن آثاری مهم در تعیین محاکم شیوه رسیدگی، میزان خسارت و دیگر امور مدنی دارد.
تعیین دقیق موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات بدون تعریف دقیقی مشتمل بر اجناس، فصول و مرزهای معین مقدور نیست و ما ناگزیر از ارائه تعاریف مطبوعات و گزینش بهترین تعریف هستیم.
گفتار اول: مفهوم مطبوعات به معنای خاص
بند اول: معنای لغوی مطبوعات
مطبوعات جمع مونث سالم کلمه مطبوع و ریشه آن «طبع» است در زبان عربی از کلماتی مانند جریده و صحیفه استفاده شده است همچنین همانطور که گفتیم ریشه مطبوعات «طبع» می باشد که کلمه ای عربی است و کلمه مطبوعات در زبان عربی به معنای «عام» آن بیشتر به کار برده می شود. در فرهنگ فارسی حسن عمید مطبوعات به معنای جمع مطبوعه و به معنای نشر وچاپ است.همچنین در این فرهنگ روزنامه نگاران به عنوان تهیه کنندگان مطالب قابل نشر در روزنامه تلقی می شوند. در این رساله منظور از مطبوعات معنی لغوی آن نیست زیرا بر اساس معنی لغویی آن هر چیزی که چاپ می شود مطبوع گفته می شود اعم از اینکه هدف از چاپ آن استفاده شخصی باشد یا استفاده عمومی اما معنای قانونی مطبوعات (که چارچوب کار ما را تشکیل می دهد) مضیق و محدودتر از معنی لغوی آن است.
بند دوم: تعریف حقوقی مطبوعات
نخستین مسأله مهم در بررسی قوانین و مقررات شناخت دقیق «موضوع» آن ها محدوده شمول و به بیان روشن تر تعریف حقوقی سوژه مورد بحث است؛ به عنوان مثال پیش از هرگونه بحث و گفت و گو پیرامون قانون مطبوعات باید به این پرسش پاسخ داد که مطبوعات از دیدگاه قانون چه تعریف و مصداقهایی دارد؟ تبیین دقیق واژه های قانون که اصطلاحاً «ترمینولوژی حقوق» خوانده می شود از آن جهت ضروری است که قلمرو حکومت مقررات مورد بحث را روشن و به همگان می آموزد که قواعد حقوقی بر چه اموری حاکم بوده یا چه مواردی را در برنمی گیرد. برای نمونه باید از دیدگاه قانونگذار کدام دسته از نشریات را می توان مطبوعات نامید که در آن صورت از امتیازها و حقوق مدنی مقرر بهره مند شده و بتواند آن را درخواست نمایند و مثلاً تخلف خود را جرم مطبوعاتی دانسته و جوابگوی مسئولیت باشند.
از سوی دیگر برای الزام به انجام تکالیف قانونی و مجازات متخلفان نخست باید به این موضوع پرداخت که با اصولاً می توان متخلف را مشمول قانون مورد بحث دانست یا نه؟ به همین جهت واژه شناسی حقوقی از سودمندترین مباحث برای دادرسان و وکلا است که به رغم توسعه مطلوب آن در جهان امروز در ایران از رونق چندانی برخوردار نیست و از این روست که متأسفانه در ارائه چهره روشنی از مفاهیم و اصطلاحات قانونی تلاش چندانی صورت نگرفته و دست کم در بسیاری از قوانین ایران نقصی قابل مشاهده است.
هرگاه قانون رأساً مبادرت به ارائه تعریفی از موضوع ها و اصطلاحات خویش ننماید می توان با مراجعه به عرف مسلم و نظریه های دانشمندان رشته مربوط (Doctorine) برای رفع موضوع و حل مشکل مدد جست و مشخص ساخت که مثلاً مقصود قانونگذار از «هتک حرمت» یا «افشای اسرار شخصی» که در ماده 31 قانون مطبوعات آمده چه می باشد؟ اما در مواردی که قانون خود به تعریف موضوع حکم می پردازد چاره ای جز پیروی دقیق از آن نیست و نمی توان بدون دلیل به توسعه یا تضییق دایره شمول آن دست یابید و یا حتی به تعریف های رایج و علمی آن مسأله استناد کرد. اولین ماده قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه سال 1364 صراحتاً به بیان قلمرو خود پرداخته است. برای شناخت عناصر تشکیل دهنده مفهوم مطبوعات و این که چه مواردی را می تواند داخل یا خارج از آن دانست نص قانونی وجود ندارد. این بررسی کاستی ها را نمایان و راه را برای اصلاح آن هموارتر می سازد.
پیش از تعریف حقوقی مطبوعات که در ماده یک قانون مطبوعات کنونی بیان شده است لازم است نخست به تحلیل حقوقی ماده اول قانون مطبوعات کنونی از دیدگاه قوانین داخلی بپردازیم که علاوه بر آشنایی با روند تاریخی موضوع، برای شناسایی نقاط ضعف و قوت تعریف کنونی نیز سودمند است. لازم به یادآوری است که از زمان شروع دوران قانون نویسی در ایران به معنای اروپایی آن (Codification) مطبوعات گذشته از تفسیرها،اصلاحیه ها و متمم ها شاهد شش قانون ویژه بوده اند.
نخستین قانونی که اقدام به ارائه تعریف مورد نظر خود از مطبوعات کرد قانون مصوب 15/11/1331 است در این لایحه قانونی برای نخستین بار مطبوعات به شرح ذیل تعریف شد. ماده یک «روزنامه یا مجله نشریه ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و صلاح ا ندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد»
همین تعریف با اندکی تغییر در واژه ها در لایحه قانونی بعدی مصوب 1334 نیز تکرار گشته است ماده یک «روزنامه یا مجله نشریه ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد.»
چنانچه ملاحظه می شود در این ماده ضمن تغییرات جزیی و حذف وصف «صحیح» بعد از کلمه «انتقاد» عبارت «برطبق اجازه نامه» نیز حذف گردیده است اگرچه ضرورت تحصیل اجازه نامه به نحو جدی تری در موارد بعدی تکرار شده است. این تعریف تا سال 1358 که پس از انقلاب لایحه قانونی مطبوعات از سوی شورای انقلاب به تصویب رسید پابرجا مانده بود و در این تاریخ به شکل ذیل تغییر یافت.
ماده یک: «از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر می شود واخبار و اطلاعات و دیدگاه های گوناگون در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی وهنری را به آگهی عموم می رساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک می کند.» این متن قانونی نیز در قانون مطبوعات فعلی که در سال 1364 به تصویب رسیده شد و هنوز هم به قوت خود باقی است تغییر یافت به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون، خبری،انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی،دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری،ورزشی و نظایر آن ها منتشر می شوند.» از تأمل در این ماده برمی آید برای تعریف مطبوعات از نظر قانونی باید به چهار عامل مهم توجه داشت که عبارتند از انتشار منظم،داشتن نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف و سرانجام انتخاب زمینه فعالیت. دلیل اهمیت این عناصر این است که فقدان هر یک می تواند نشریه ای را از تعریف قانونی مطبوعات خارج کرده و از مزایای مندرج در قانون مذکور محروم سازد که در نتیجه نه دادگاه آن علنی و نه حضور هیأت منصفه در آن الزامی خواهد بود.
بند سوم: مفهوم عام و خاص مطبوعات
مطبوعات به معنی خاص و اصطلاحی آن معمولاً به نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله اطلاق می شود ولی به معنی عام آن علاوه بر مطبوعات ادواری،شامل کتاب،اعلان، فیلم و نمایشنامه (سینما وتئاتر) نیز می باشد و حتی رادیو و تلویزیون نیز به اعتبار این که از وسایل انتشار عقاید و افکارند جزء مطبوعات قرار می گیرند.
در بعضی منابع، مطبوعات با توجه به ریشه لغوی آن (طبع و چاپ) به معنای هر چیزی که به زیور چاپ آراسته شود به کار رفته است در این معنای منظور از مطبوعات هرگونه ورقه و نشریه اعم از روزنامه به معنای رایج یا مجله یا اعلامیه یا بیانیه و امثال آن ها است. بنابراین خصیصه اصلی مطبوعات در معنای عام، چاپی بودن آن است «کاغذ اخبار یا روزنامه» و اقسام آن شامل هفته نامه،ماهنامه، فصل نامه و … با خصوصیات چاپ ادواری و نام ثابت به کار رفته است.
برخی مطبوعات را به معنای موسع و مضیق تعریف کرده اند. به اعتقاد آنها در مفهوم مضیق، مطبوعات شامل نشریات دوره ای یا غیر دوره ای مکتوب است که به مطبوعات نوشتاری مشهور هستند. در مقابل در مفهوم موسع، مطبوعات شامل هر نوع انتشار افکار و عقاید و انواع شیوه های بیان اعم از مطبوعات نوشتاری، شنیداری و دیداری از قبیل فیلم، نمایشنامه،تئأتر، رادیو و تلویزیون می باشد. در این مفهوم مطبوعات در حقیقت تمامی «رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی» را شامل می شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد مفهوم خاص مطبوعات همان مفهوم مضیق و مفهوم عام مطبوعات همان مفهوم موسع می باشد اما آنچه مدنظر می باشد مفهوم خاص و مضیق مطبوعات است پس می توان گفت طبق این تعریف چارچوب کار ما شامل روزنامه ها و مجلاتی می شود که با نام ثابت و در مواقع زمانی معلوم و مشخص منتشر می شود طبق تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 (اصلاحی سال 1379) نشریات الکترونیکی هم در چارچوب تحقیق ما قرار می گیرد.
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مطبوعات
در نوشته های حقوقی از عبارت مسئولیت مدنی تعریف یکسانی به چشم نمی خوردگاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم مسئولیت مدنی در برابر مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی استعمال شده است. در این مفهوم همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا ، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیان های ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی مسئولیت مدنی قرار می گیرند.
عبارت مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی ودیگر قوانین مربوطه تعریف نشده است اما در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد از این رو گفته می شود. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آن قدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم و شبه جرم می شود. همان طور تعریف جامعی در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نداریم. در مورد مسئولیت مدنی مطبوعات هم در قوانین خاص مطبوعاتی تعریفی از این مسئولیت نشده است. بنابراین از اصول و مبانی کلی مسئولیت مدنی در مسئولیت مدنی مطبوعات استفاده خواهیم نمود.
برای تحقق مسئولیت مدنی به طور کلی وجود سه رکن ضروری است:
1- ارتکاب فعل زیان بار یا نامشروع : ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد تا قابل جبران باشد در این باره نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنین می گوید :

مطلب مشابه :  bowel