مقتضای عقد

دانلود پایان نامه

منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.
در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجارهی اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی کند:
الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی گیرد زیرا حاصل کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمیشود و می تواند به وسیله ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی یابد.
ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و ارادهی او جدا نمی شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.
طرفداران نظریهی تملیکی بودن اجارهی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفتهاند:
معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار میطلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی فی الذمه هم امکان دارد.
مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می شود با این تفاوت که در اجاره ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می آید. اما در اجارهی اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می شود معین نیست. در مقایسه می توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجارهی اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجارهی اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی فیالذمه شباهت دارد.
جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجارهی اعیان را تملیکی دانسته اند.
قاعدهی تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعدهی تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می شود مقتضی صحت چنین اجاره ای است.
در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته اند که تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص تنها در اجارهی اجیر خاص وجود دارد و در اجاره ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمیشود.
به طور کلی حقوق دانان، اجارهی اشخاص را از عقود عهدی می دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفتهی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می شود و سپس بر اجیر واجب می شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی میباشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می دهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می دهد. به نظر می رسد که اجارهی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.
ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
از مهم ترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص می تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده است و ادلهی ضمان شامل آن می گردد و اجیر ضامن تلف مال از دست رفتهی مستأجر است.
در صورتی که اجارهی اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌعلیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل میشود.
1-2-3-2- اقسام اجاره ی اشخاص
اجارهی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می طلبد. به طور مثال اجارهی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می تواند مورد تقسیم واقع شود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده ی513 خود، اقسام عمدهی اجارهی اشخاص را بر دو قسم دانسته است:
اجارهی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
اجارهی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) می باشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجارهی اشخاص در این جا مطرح میشود.
1-2-3-2-1- اجاره ی خدمه و کارگران
در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره میدهد اجیر می گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده ی 512 از فقه گرفته اند. بند الف ماده ی 513 ق.م یعنی اجارهی خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجارهی اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم میشود.
الف) اجیر خاص
اجیر خاص یا منفرد و یا مقید به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجهی مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیلهی اجیر است.
براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:

مطلب مشابه :  فعالیتهای اقتصادی