منابع عمومی تامین مالی

منابع عمومی تامین مالی :

عموما این موضوع که آموزش مسئولیتی مشترک بین خانواده ( یا دانش آموز ) و دولت می باشد پذیرفته شده است. نقش عامل دوم ( دولت ) به سبب وجود دلایلی چند اهمیت دارد :

اولا : در شرایطی که مصرف از یک کالا بر دیگران تاثیر می گذارد ( اثر اضافی ) دولت باید وادار به ملاحظه  ی منافع و هزینه های اجتماعی در مقایسه با منافع و هزینه های خصوصی رفتارش شود .

ثانیا : آنکه به سبب وجود بازارهای مالی محدود که به دانش آموزان امکان استقراض کافی برای تامین هزینه های آموزشی را با پشتوانه ی افزایش درآمدهای آتی نمی دهد دخالت دولت ضرورت پیدا می کند .

ثالثا : آنکه در هر حال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی در مبارزه با فقر محسوب می شود. بنابراین لازم است که این نکته نیز به وسیله ی دولت مورد توجه قرار گیرد .

اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه ی تامین مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بر درآمدهای عمومی برای تامین مالی آموزش را در بر می گیرند در مورد تامین این گونه منابع عمومی ( از طریق کسری بودجه و مالیات ها ) تقریبا هیچ ارتباطی بین مبلغی که فرد می پردازد و منافعی که دریافت می دارد وجود ندارد. گرچه توجه به حدودی که منابع عمومی می توانند برای تامین آموزش مورد استفاده قرار گیرند اهمیت ویژه ای دارد ( وناگ ، ناتو – ترجمه عبد الحسین نفیسی -1380  ) .

الف ) تامین مالی از طریق کسری بودجه :

دولت ها چنانچه بتوانند از طریق کسری بودجه به اداره ی امور بپردارند در آن صورت نیازی به افزایش درآمد ندارد. جبران کسری می تواند از طریق چاپ پول یا استقراض انجام گیرد. تامین کسری باید به نحوی احتیاط آمیز و با توجه به نرخ رشد و اندازه ی اقتصاد مدیریت شود در میان کشورهای جهان بیشترین میزان کسری متعلق به کشورهای صنعتی است که از پایه ی اقتصادی قوی و در حال رشد برخوردار هستند . حتی برای کشورهای در حال توسعه تا زمانی  که اقتصاد در مسیر رشد قرار دارد مدیریت در کنترل بدهی متوازن و متناسب با تولید ناخالص داخلی امکان پذیر خواهد بود.  به طور مثال کشورهایی مانند هند ( 41 میلیارد دلار آمریکا) مالزی ، پاکستان ( 13 میلیارد دلار آمریکا ) و تایلند ( 18 میلیارد دلار آمریکا ) توان مدیریت کسری متوازن و بدون تورم را تا زمانی که از نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد برخوردار بودند داشته اند ( World Bank  .1988 ) .

با وجود این برای افزایش قابل توجه هزینه هایی مانند آموزش و تامین مالی آن از طریق جبران کسری ، حدودی وجود دارد. تامین مالی کسری از طریق خلق پول و استقراض چنانچه به نحو محتاطانه ای مدیریت نشود می تواند منجر به عدم تعادل های کلان اقتصادی شده در نهایت به کاهش رشد اقتصادی بیانجامد .

انتشار پول، افزایش منابع را برای دولت  به همراه دارد و اثر آن مشابه با وضع مالیات برای کسانی است که به نگهداری پول می پردازد. فرآیند مذکور فرآیندی بی ثبات است که در نهایت باعث می شود به موازات افزایش قیمت ها ارزش پول کاهش یابد و دولت ناگزیر شود که به انتشار پول بیشتری حتی افزون بر زمانی که همان درآمد را تامین می کرد اقدام کند. وجود چنین شرایطی احتمالا به تورم افسار گسیخته می شود .

برخی از کشورها در اجتناب از رو به رویی با مسائل و مشکلات موفق تر بوده اند ( رجوع شود به 1990 Fisher and Easterly‌) گام آخر همانند بسیاری از کشورهایی که از سال 1992 نتوانستند از طریق این شیوه به تهیه ی منابع اقدام کنند و در آینده ی نزدیک نیز به این کار قادر نخواهند بود، رعایت احتیاط است، به وی‍ژه آن گروه از کشورهای آمریکای لاتین که هنوز به میزان زیادی بدهکار هستند یا مانند کشورهای آفریقایی که از چشم انداز رشد ناچیزی برخوردارند( ای.ا.هانوشک – ترجمه غلامرضا گرانی نژاد -1385 )  .

مالیات های عمومی :

مالیات ها پرداخت های اجباری بلاعوض هستند که در وهله ی اول به وسیله ی دولت مرکزی جمع آوری می شوند از گذشته مالیات ها منبع اصلی تامین مالی برای دولت مرکزی به شمار می رفته اند در حال حاضر نیز در اغلب کشورهای در حال توسعه و صنعتی به 80 تا 90 درصد از مجموع درآمدها بالغ می شوند (World Bank.  1988‌)

مطلب مشابه :  چگونه با استرس رو به رو شویم؟

مالیات ها از منابع کوچک درآمدی مانند هزینه های پرداختی به وسیله مصرف کنندگان در ازای کالاها و یا خدمات خاص مانند حق امتیازها ، جرایم و اجاره اموال عمومی متمایز هستند.  انواع اصلی مالیاتی عبارتند از:

مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر درآمد حقوق کارکنان ، حقوق یا ثروت مالیات های غیر مستقیم یا مالیات بر کالاها نظیر خرده فروشی ، نقص و انتقالات و بازرگانی ( خارجی ) ؟    ( دانیل سی راجزر ـ ، ترجمه ابوالقاسم حسینیون ، 1370 ).

یکی از تفاوت های اساسی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در ترکیب مالیاتها است.  در کشورهای صنعتی مالیات مستقیم است. کشورهای در حال توسعه به نحو گسترده ای به مالیات بر کالاها متکی هستند که در درجه ی اول بر کالاهای ساخت داخل و سپس بر واردات وضع می شوند این نوع از مالیات ها در مقایسه با مالیات های غیر مستقیم به مراتب ساده تری جمع آوری می شوند اما می توانند هزینه های بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کنند.

جدول شماره   (   1-2  )  ترکیب مالیاتی بر مبنای گروه درآمدی کشورها ( ارقام به درصد ـ1985).

  صنعتی درآمد متوسط کم درآمد
مالیات بر درآمد داخلی 35 32 25
کارکنان 27 10 9
شرکت 7 17 15
سایر 1 5 1
سایر مالیاتهای مستقیم 34 17 4
تامین اجتماعی 31 11 1
مالیات بر دارایی 2 2 1
سایر 1 4 2
مالیات بر کالاهای داخلی 29 30 32
فروش ( مالیات بر ارزش افزوده) 17 13 17
کالاهای داخلی ( غیر مستقیم) 10 12 13
سایر 2 5 2
مالیات بازرگانی 2 19 38
واردات 2 17 29
صادرات 2 1 8
سایر 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از مسایل عمده در جهت تلاش برای افزایش بیشتر درآمدها از طریق مالیات ها اثر زیان آور بالقوه ی آنها بر کارایی یا رشد اقتصادی است تغییر در پایه یا نرخ موجب تغییر انگیزه ها می شود و فعالیت اقتصادی از آن گروه فعالیت هایی که مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد به فعالیت هایی که مشمول مالیات کمتری هستند انتقال می یابد.

موضوع عمده ی دیگر توجه به معیار برابری  است. بسیاری از کشورها نظام مالیات بر درآمدهای شخصی را که ظاهرا تصادعدی است برقرار می سازند ولی وجود صوری چنین نظامی می تواند کاملا با عملکرد آن مغایر باشد به ویژه در کشورهایی که به این نوع از مالیات های مستقیم سهم کوچکی از درآمدها را تشکیل می دهند و غالبا جمع آوری آن از لحاظ اداری و سیاسی مشکل است،  تعلق واقعی مالیات به انواعی که جمع آوری می شوند ( مستقیم یا غیر مستقیم )، نرخ مالیاتی،  و از همه مهم تر به مفروضاتی در مورد رفتار انتقال بار واقعی مالیات در طی فرآیند تولید به توزیع و مصرف کالا و خدمات بستگی دارد . مالیات ها قیمتی را که در آن معاملات انجام می شوند و بار هزینه ای را که به وسیله ی فروشنده و خریدار تحمل می شود تغییر می دهند . بنابر در اکثر کشورها تا زمانی که تمامی عوامل و ابعاد مذکور لحاظ نشوند نظام های مالیاتی تصاعدی صوری تعلق واقعی مالیات را منعکس نمی سازند. با توجه به اطلاعات جدول شماره  ( 2-2)   موضوع فوق را برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که امکان دسترسی به اطلاعات آنها فراهم است صدق می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره  (  2 ـ  2  ).     مالیات بندی بر حسب گروه های درآمدی در کشورهای منتخب دهه ی 1970

کشور درصد درآمد پرداخت شده برای مالیات
  بالاترین درآمد درآمد متوسط کمترین درآمد
آرژانتین 4/21 8/19 2/17
برزیل 8/14 3/14 2/5
شیلی 7/26 2/16 5/18
کلمبیا 9/29 1/13 1/17
کنیا 7/12 8/8 5/11
کره 6/21 7/15 4/16
لبنان 3/20 2/20 4/8
مالزی 1/42 5/16 7/17
مکزیک 9/14 7/22 2/40
پاکستان 3/25 6/9 15
پرو 6/26 4/17 8/4
فیلیپین 5/33 9/16 23

آخرین موضوع ، که از اهمیت فراوان نیز برخوردار است، سهولت جمع آوری مالیات هاست. اجرا و اداره ی مالیات ها یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه است و پذیرش مالیاتی و اجرای آن در زمره ی مسائل بحرانی محسوب می شود. از همه مهم تر آن که این کشورها غالبا با نوعی جایگزینی و مبادله رو به رو می شوند در شرایطی که وضع مالیات های با پایه ی گسترده یعنی مالیات بر درآمد و مصرف با حداقل هزینه اقتصادی همراه هستند ولی در زمره ی مشکل ترین مالیات برای وصول و عملیات اجرایی قرار می گیرند بسیاری از کشورها به وضع مالیات بر بازرگانی تولید و درآمد شرکت ها روی می آورند که در هنگام اجرا ارزان تر ولی از لحاظ هزینه های اقتصادی ناکارآمدتر هستند .

مطلب مشابه :  پایان نامه قرائت و نگارش تلفیقی مشارکتی[1]

 

 

منابع تامین مالی جایگزینی :

با توجه به دلایلی که در مطالب قبلی ارائه گردید اخیرا تحلیل گران توجه بیشتری را به روش های تامین مالی جایگزین [1]معطوف ساخته اند . محققان توجه خاصی به موضوع  دریافت هزینه از استفاده کننده، مالیات های ویژه و تامین منابع مالی از طریق جوامع و مناطق محلی از خودشان نشان دادند .

اگرچه هیچ تحلیل گر حرفه ای به این نتیجه نرسیده است که روش های مذکور می توانند نقش اصلی را در تامین منابع مالی آموزش ایفا کنند ولی با این حال مباحث جالبی در مورد حدود اندازه ی مشارکت روشهای فوق در تامین منابع مالی آموزش به عمل آمده است ( پ.سیپولون- ترجمه حمید سهرابی – 1382 ).

تامین منابع مالی خصوصی: یکی از راههای تامین منابع مالی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده می باشد . بحث های اخیر در زمینه ی افزایش دریافت مخارج از مصرف کنندگان موجب بروز مسائلی شده است. این یک واقعیت است که مسائل مالی و مالیاتی اغلب دولت ها را به زحمت می اندازد. همان طور که در مطالب قبلی ارائه شد توانایی برای تامین منابع مالی بیش از حد کنونی محدود است اما بر خلاف سیاست های اعلام شده یارانه های اجتماعی به میزان کافی به سوی فقرا هدایت نمی شوند و منابع محدود اختصاص یافته برای آموزش به شکل غلطی مورد استفاده قرار می گیرند . مسائل مذکور موجب شده است گروهی از پیشنهادها به منظور جایگزینی سیاست فعلی یکسان نبودن قیمت پایین با سیاست هایی که قیمت ها را با توجه به نوع خدمت و نوع مصرف کننده متنوع می سازند مطرح شود.  سیاست های مذکور چنین پیشنهاد می کنند که :

الف ـ تعرفه ی استفاده کنندگان باید به منظور انتخابی در سطوح بالاتر افزایش یابد و پرداخت یارانه برای خدماتی که مزایا و منابع خصوصی قابل توجهی در پی داشته باشد قطع شود .

ب ـ اصلاح هزینه ها باید به موازات تغییر و اصلاح در تامین منابع مالی انجام پذیرد و بایستی به سرمایه گذاری آموزشی با بازده بالا مانند آموزش ابتدایی اهمیت داده شود .

ج ـ به منظور حمایت از فقرا میزان افزایش قیمت باید متناسب با توانایی کشورها برای توسعه ی طرح های کمک های بلاعوض تحصیلی و طرح های پرداخت وام باشد .

تامین منابع مالی از طریق جوامع محلی : آیا مدارس می توانند به منظور برخورداری از تامین منابع مالی بیشتر آن چنان که در ایالات متحده متداول است به جوامع محلی اتکا کنند .

پاسخ این سوال به میزان خود مختاری جوامع محلی وامکان آنها برای ایجاد درآمد بستگی دارد.  تجربه ی بین المللی بسیار متنوع تر از آن است که بتوان نتیجه ای عمومی از آن استخراج کرد. با این حال در کشورهای در حال توسعه برداشتن گام های اساسی در شیوه ی اداره مناطق حتی در صورتی که قوانین به جوامع محلی اجازه ی مشارکت برای سرمایه گذاری در آموزش را بدهند امری ضروری است به وی‍ژه آن که پیشرفت مذکور از آن جنبه اهمیت دارد که مالیات بر دارایی اصلی ترین شیوه ای است که به وسیله آن مدارس محلی در آمریکای شمالی تامین می شوند این گونه مالیات ها نسبتا کارآمد و عادلانه است ولی در مقام اجرا و پیاده سازی با دشواری همراه اند و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند (ژولرسو ، ترجمه بهرامی -1381)

[1] Atternative Finance