منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

توسط صاحب گواهی
صاحب گواهی الکترونیکی به هر دلیلی می تواند درخواست ابطال گواهی کند. اگر صاحب گواهی بخواهد گواهی خود را باطل کند باید علاوه بر قسمت 1 و 3، قسمت 2-1 (تصویر 3-8) فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را تکمیل کند.
ب – تکمیل فرم درخواست توسط سازمان/ شرکت/موسسه مرتبط با صاحب گواهی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که مشخصات سازمان / شرکت / موسسه در گواهی الکترونیکی فرد درج شده باشد، سازمان/شرکت /موسسه مربوطه می تواند بنا به یکی از دلایل زیر درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را به دفتر ثبت نام اعلام کند:
قطع همکاری صاحب گواهی با سازمان / شرکت / موسسه؛
تغییر سمت صاحب گواهی در سازمان / شرکت / موسسه؛
تغییر مشخصات سازمان / شرکت / موسسه.
در این صورت مقام مسئول سازمان / شرکت / موسسه که حق امضای اسناد تعهد آور دارد. باید ابطال گواهی الکترونیکی مربوطه را درخواست کند.
برای ارائه این درخواست ابطال ، می بایست قسمت 1 و 2-2 و 3 فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی توسط سازمان / شرکت / موسسه تکمیل شده باشد.
ج- تکمیل فرم درخواست توسط مسئول ثبت نام
مسئول ثبت نام باید در صورت صدور اشتباه یک گواهی و یا ورود اطلاعات نادرست در زمان صدور گواهی الکترونیکی ، ابطال آن گواهی الکترونیکی را از طریق تکمیل فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی انجام دهد.
لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز در هر بخش را با حروف خوانا ، و در کادرهای مشخص شده وارد کنید.
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را در ذیل می بینید.
صفحه 1 از 2
صفحه 2 از 2
تصویر 3-8 فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی

د – مدارک لازم برای ابطال گواهی الکترونیکی
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی
کارت ملی
تصویر هر دو طرف کارت ملی
یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر:
شناسنامه
گواهینامه
گذرنامه
تصویر مدرک شناسایی عکس دار (شناسنامه / گواهینامه / گذرنامه)
تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
معرفی نامه نماینده سازمان / شرکت / موسسه
در صورتی که متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی خود صاحب گواهی باشد ، حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است.
در صورت مراجعه وکیل ، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته باشد و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد.
اگر متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی سازمان / شرکت / موسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد و فرم ابطال توسط نماینده آن سازمان / شرکت / موسسه به دفتر ثبت نام تحویل داده شود.
ارائه معرفی نامه نماینده به صورت رسمی و در سربرگ سازمان / شرکت / موسسه و با مهر مربوطه نیز الزامی است.
3-4 بخش چهارم : نقدی بر وضعیت گواهی الکترونیکی در ایران
تغییر فضای تعامل، از حالت ملموس و سنتی به شیوه الکترونیکی و مجازی، قواعد متفاوتی را برای روش های سنتی در پی نداشته است. در واقع، تعامل الکترونیکی که اصولا مبتنی بر اعتماد و فرض صحت است، امکان دارد که در هیچ جا ضبط نشود و در عین حال، ممکن است برای آن شاهد گرفته شده یا به صورت الکترونیکی ضبط شده و امضا شود. همانطور که گفته شد وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت که چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است.
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده است، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به آیین نامه ای که توسط برخی از وزارت خانه ها تهیه خواهد شد احاله شده است. چنانکه از مقدمه آیین نامه مذکور بر می آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است.
در رابطه با قانون تجارت الکترونیکی مقررات باب دوم قانون مزبور به لحاظ آنکه مستقیما به حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی مربوط می شود و به طور سنتی و در سیستم دفتر و کاغذی، دفاتر اسناد رسمی متکفل انجام امور مربوط به تصدیق امضاء مراجعین می باشند، طبیعی است در حوزه الکترونیکی نیز دفاتر اسناد رسمی حساسیت ویژه ای نسبت به مقررات مزبور داشته و پیگیر مسائل مربوط به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن باشند.
از آنجا که قانون مزبور تنها در ماده 31 به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه مربوطه به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مذکور را به آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده است. از جمله ایرادات وارد بر ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی این است که وظایف و تشکیلات دفاتر صدور خدمات گواهی الکترونیکی را محول به آیین نامه نموده است و این آیین نامه که در سال 1386 تصویب شد وظایف و تشکیلات دفاتر مزبور را مشخص نموده است. اما ایراد آن جاست که قانونگذار نباید بیان مسائل مربوط به تشکیلات، وظایف و مسئوولیت های این دفاتر را به آیین نامه واگذار می کرد و این امور بسیار مهم هرچند به صورت کلی باید در قانون پیش بینی می شد. به همین سبب ملاحظه می کنیم که در طرح آیین نامه اجرایی ماده 32 با ایجاد نهادهایی همچون شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه که ترکیب اعضا نشان از دولتی بودن دارد از حدود قانون تجارت الکترونیکی فراتر رفته و دقیقا بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری و وضع مقررات ماهوی نموده است و همچنین بسیار موارد دیگری نیز دیده می شود که قانون متعرض آن نشده، ولی در طرح آیین نامه پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم آیین نامه رعایت حدود اختیارات و وظایف قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هرکس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد آیین نامه را بنماید.
از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد، پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در شکل سنتی عهده دار انجام تصدیق امضاء مراجعین می باشند، بهتر بجای ایجاد تشکیلات موازی در دولت و بخش خصوصی، تصدی کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم و از ظرفیت بالای این دفاتر که سابقه طولانی آنها در کنار فراگیر بودن و تخصص سران دفاتر مهمترین وجهه اعتبار آنهاست بهره ببریم. از سویی گستردگی وظایق شورا و اشتغالات فراوان اعضای آن در مراجع تحت مسئولیت خود و عدم برخورداری ایشان از تخصص و اطلاعات فنی و حقوقی لازم، ایفای وظیفه را برای شورا در عمل با چالش مواجه خواهد کرد و مضافا اینکه وظایف شورا از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل مرکزی با عنوان شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل چنین مرکزی باشد. این وظایف را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد یک معاونت یا اداره کل به عنوان متولی امور اسناد الکترونیکی به طور سازمان یافته تر و دقیق تر می تواند انجام دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به سابقه و تجربه این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. باتوجه به سابقه و تجربه و تمرکز این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. این مساله به الکترونیکی کردن فرآیند ثبت اسناد و املاک کشور، که در شرایط فعلی از ضروریات است، کمک شایانی می کند. از طرفی، رکن عمده تصدیق محضری، حضور شخص امضاکننده در دفتر اسناد رسمی است که نه تنها زمینه تشخیص هویت او را توسط سردفتر فراهم می سازد بلکه بررسی سلامت عقل و ذهن و آزادی اراده و قصد و رضای او و اهلیت و عدم ممنوعیت او از انجام معامله را نیز ممکن می سازد اما این موضوع در قانون تجارت الکترونیکی متاسفانه مغفول واقع شده است و در نتیجه این امر برای طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مصرف کنندگان و وام دهندگان و شرکت های بیمه و … خطرناک می باشد.
همانطور که می دانید ماهیت گواهی امضای الکترونیکی مبین هویت و ارتباط فرد با جفت کلید امضاست و شباهت فراوانی به زمانی دارد که افراد در دفاتر اسناد رسمی و در حضور سردفتر اقدام به امضای سندی را امضا می کند. تاسیس دفاتر گواهی امضاء الکترونیکی به منزله برچیده شدن سامانه فعلی ثبت اسناد نیست بلکه از آنجا که وظایف این دفاتر مستلزم کار جدیدی نسبت به دفاتر اسناد رسمی نیست، بنابراین امکان محول کردن وظایف مربوط به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار است. همچنین الزام به احراز هویت، اهلیت، بررسی آزاد بودن اراده امضاءکننده و آگاهی دادن نسبت به آثار حقوقی بسیار سنگین قرارداد، ضرورت حضور نزد سردفتر اسناد رسمی را توجیه می کند. از آنچه گفته شد به دست می آید که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. سند رسمی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرای بیشتری برخوردار است هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابل استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه هنوز مخصوص سند رسمی است. بنابراین به باور نگارنده ، بهتر بود دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بخشی از دفاتر اسناد رسمی باشند که براساس پیشنهاد مرکز حمایت از تجارت الکترونیکی (موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی) و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل دفاتر اسناد رسمی، به منظور ارائه خدمات مربوط به صدور و تایید امضای الکترونیکی تاسیس شده اند و مسئولیت این دفاتر مستقیما بر عهده سردفتران اسناد رسمی واجد شرایط باشد.
باتوجه به موارد فوق الاشعار باید گفت در مواجهه با فناوری های جدید، نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول و عرف و عادت مسلم تثبیت گردیده به خطر بیاندازیم. بنابراین می توان گفت اصول و روشهای عمده ثبت اسناد باید بدون توجه به نوع فناوری که در ایجاد امضاء به کار می رود، ابقا شود.
اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیرتخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین مسائل عمده و متنوعی را که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشاء و استفاده یا سوء استفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می شود بر دوش چه کسی منهد. ادعای عدم انکار و تردید نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن در ماده 15 و ارائه راه حل انحصاری ادعای جعلیت یا بی اعتباری قانونی آنها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانون ماده 1292 قانون مدنی است که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی دارد و نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمی تلقی می شود، زیرا هیچ مرجه رسمی مسئولیت اداره، بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.
مطالعه در کشورهای دیگر نشان می دهد که ثبت و گواهی در مفهومی جامع، انواع مختلف ثبت را شامل می شود و معرفی شیوه های جدید برای برقراری ارتباط، باعث تغییر مقام مسئول در امر ثبت و گواهی نشده است. به عنوان نمونه، کانون وکلای آمریکا در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح «ثبت مجازی» استفاده نموده و در مجوع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت های جدیدی برای حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده که البته با چالش های عمده ای نیز همراه است. در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا نیز، هنوز هم سردفتران را حقوقدانان یا اشخاص که قبلا قاضی بوده اند و یا اشخاصی که به طور تخصصی مدرک سردفتری دارند، تشکیل می دهند. در مالزی، قانون امضاهای دیجیتالی این کشور مقرر می دارد که گواهی الکترونیکی باید توسط مراجعی که مطابق مقررات، صلاحیت این امر را دارند، صادر شود.
فصل چهارم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
4-1. نتیجه گیری :
امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند.
امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می باشد.

امضای دیجیتال پیشرفته ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیک است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش های موجود شده و بیشتر قانونگذاران ـ از جمله قانونگذار ایران ـ این شیوه از امضاء را پذیرفته اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم به نام های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می کند.
رمزگذاری یعنی تبدیل اطلاعات به یک شکل غیر قابل فهم جهت انتقال آن به مقصد و رمزگشایی به معنای برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت اولیه و قابل خواندن.
رمزنگاری متقارن عبارت است از الگوریتم های رمزنگاری که در آن دو شریک تجارتی، برای امضاء و رمزنگاری و رمزگشایی مبادله ی الکترونیکی داده ها باید از کلید واحد و یکسانی استفاده کنند که الگوریتم های رمزنگاری متقارن نامیده می شود. در این روش هر دو طرفی که قصد رد و بدل اطلاعات را دارند از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و نیز بازگشایی رمز استفاده می کنند. دراین حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرآیند معکوس یکدیگر می باشند. بنابراین یک الگوریتم متقارن از یک کلید هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی استفاده می کند.
در رمزنگاری نامتقارن به جای یک کلید مشترک، از یک زوج کلید به نام های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می شود. کلید عمومی مشترک بین طرفین است و کلید خصوصی به صورت محرمانه توسط هر یک از طرفین حفظ می شود. معروف ترین نوع این الگوریتم RSA می باشد.
امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که دارای ضریب بالایی از اطمینان بوده و نشانگر متعلق بودن به شخص مورد نظر می باشد. امضای الکترونیکی برای اینکه به صورت مطمئن صادر شود باید دارای شرایط زیر باشد:
نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده ی وی صادر شده باشد.
به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.
امضای الکترونیکی ساده عبارت از هر نوع داده منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده ی داده پیام و تایید اطلاعات موجود در آن مورد استفاده قرار می گیرد و فاقد شرایط خاص امضای الکترونیکی مطمئن است.
امضای الکترونیکی به کار رفته در اسناد الکترونیکی، برای اینکه دارای اعتبار شناخته شده و بتوان در دادگاه یا هرجای دیگر به آن استناد کرد، باید تشریفات ثبت امضای الکترونیکی را رعایت نموده باشد، که برای این کار باید به دفاتر گواهی امضای الکترونیکی مراجعه کرد.
یکی از نهادهای مهم و تازه ای که در قانون تجارت الکترونیکی، تاسیس آن پیش بینی شده است، دفاتر

مطلب مشابه :  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

دیدگاهتان را بنویسید