منابع مقاله درباره سند الکترونیکی

دانلود پایان نامه

اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.
پارلمان و شورای اروپا به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها می باشد پی برده بود؛ بنابراین خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تایید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.
این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رای کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….
این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین کرده است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها در بازار داخلی ایجاد کرده است».
و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…». لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می باشد.
بند 1 ماده 2 این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می دارد:

«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود».
دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.
مطابق بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می کند». بند 4 ماده 2، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود».
دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرآیند ایجاد داده های امضاء به کار می روند و مطابق بند 8 از ماده 2، ابزار تایید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تایید امضاء به کار می رود.
در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل 13 دسامبر 1999 خود، دستورالعمل هشتم ژوئن 2000 را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکتهای اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:
– بازار داخلی
– ارتباطات تجاری
– قوانین راهنمایی و رانندگی
– قراردادهای الکترونیکی
– و سایر موارد.
2-2-1-2-3 فرانسه
حقوق فرانسه بعنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه 1998 بر می گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:
1- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
2- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
3- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005
که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
در تاریخ 13 مارس 2000، پارلمان فرانسه، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. این قانون، در قانون مدنی با شماره مواد 1316 الی 4 ـ 1316 گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده 4 قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 که همان بند اول ماده 4 – 1316 قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر میدارد :
«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می نماید. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» .
دستاوردهای قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 در موارد ذیل خلاصه می شوند:
تعریف امضای الکترونیکی : قانونگذار فرانسوی در قانون فوق الذکر تحت عنوان «تطبیق حقوق ادله با فناوری های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیک» که سبب تغییر ادله در مقررات قانون مدنی شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (دانش کامپیوتری) را مورد توجه قرار نداده است. به همین دلیل است که ماده 1316 این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می پردازد. به موجب بند 3 این ماده «..با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316) .
اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگی نوشته الکترونیک را مشابه و برابر با نوشته کتبی می داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد». شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می باشد:
الف- نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضاء از او ناشی می شود به وسیلۀ یک فرایند مطمئن، شناسایی یا تأیید اصالت نماید.
ب- نوشتۀ الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد و برقرار گردد که تمامیتش تضمین شود.
ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد به عبارت دیگر باید دائمی و همیشگی باشد.
د- و با این همه ، وجود یک فرایند مطمئن، اجتناب ناپذیر است. فرایندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید.
فرض صحت : بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدنی بیان می دارد: «زمانی یک امضاء، امضایِ الکترونیکی است که آن امضاء، عبارت باشد از استفاده از شیوه مطمئن شناسایی و تایید اصالت، و (نیز) متضمن رابطه آن امضاء با سندی که به آن منضم گردیده است. صحت و درستی این فرآیند از پیش فرض شده است (اصل بر صحت ودرستی است) تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می کند، تضمین می شود». همانطور که می بینیم فرض صحّت فرایندهای امضای الکترونیکی، اصلی است که قانونگذار فرانسه به موجب مادۀ فوق الذکر( بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدنی) به رسمیت شناخته است، لذا :
«… صحّت و درستی این فرایند (امضای الکترونیکی) از پیش فرض شده است(اصل بر صحّت ودرستی است)، تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می کند، تضمین می شود».
به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 بیان میدارد: «…امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد». بنابراین قانونگذار فرانسه اولین و تنها قانونگذاری است که سند رسمی الکترونیک را به رسمیت شناخته است.
دگرگونی حقوق ادله : ماده 1315 قانون مدنی فرانسه بیان میدارد: «کسی که اجرای تعهدی را مطالبه می کند باید وجود تعهد را اثبات کند. در مقابل کسی که مدعی برائت از تعهد است باید پرداخت یا انجام تعهد مورد نظر را اثبات کند». بنابراین مفهوم این ماده بیانگر این موضوع است که کسی که نوشته یا امضای یک سند را رد می کند، ملزم نیست که ثابت کند آن سند یا امضاء، جعلی و یا تحریف شده هستند. حتی اگر موضوع به کسی که به عنوان نویسنده یا امضاءکنندۀ سند معرفی شده است، مربوط شود برای او کافی است که از طریق تأیید و تصدیقی ساده، نوشته یا امضای خودش را انکار کند. این انکار حتی می تواند هنگامی صورت بپذیرد که شخص ذی نفع، سند را، در برابر دادگاه و در نوشتار اولیه اش در مقابل دادگاه تجدیدنظر، مورد اعتراض قرار نداده یا رد نکرده است. بنابراین صرف نبود اعتراض و رد سند (با اقرار و اعتراف قضایی اصالت سند) دال بر صحت نخواهد بود، کمااینکه در صورت انکار، بار اثبات ادله در خصوص صحّت و درستی اصل سند برعهده کسی است که از وجود سند بهره می برد. همچنین، اگر سندِ مورد اعتراض در تضاد با حقوق ذی نفعی که مؤلف آن بوده است، باشد، برای او کافی است اعلام کند نوشته یا امضای نسبت داده شده به مؤلفش را نمی شناسد. او ملزم نیست تکذیب خود را ثابت کند. بنابراین، همیشه ارائه دلیل به کسی که از سند نفع می برد، برمی گردد ، این یک قاعده قدیمی و سنتی است که از قبل، توسطِ قانون اسبق آیین دادرسی مدنی ماده 195، و نیز دادگاه استیناف بدون وقفه و مکرراً به آن اشاره شده است . این بار اثبات دلیل، بنا به شرایط،به همان اندازه که به عهدۀ مؤلف سند است ، به عهدۀ صاحب سند هم هست و به ویژه در زمینه وصیت، به عهدۀ ذی حق نیز هست .
نقض قاعده :
اما قانونگذار فرانسه با تصویب ماده 4-1316 قاعده فوق را نقض نموده و بیان میدارد : «… اصل بر صحت و درستی امضای الکترونیکی است تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد…».
برای اینکه از فرض صحّت امضای الکترونیکی بهره ببریم، امضای الکترونیکی باید مطمئن بوده و به یمن و لطف یک وسیلۀ مطمئن ایجاد و یا خلق شده باشد؛ بررسی این امضاء باید به استناد و به موجب استفادۀ از یک گواهی معتبر الکترونیک باشد. اگر این الزامات مراعات نشود، امضای الکترونیکی بی اثر هم نیست، اما درستی و صحّت آن، دیگر از پیش فرض شده، نیست.
بنابراین، از این پس، برعهدۀ امضاء کننده است که با تمام ابزارها و طبق معیارهایی که باید تعیین بشوند، این صحّت را ایجاد و ثابت کند. وانگهی حتی موقعی که فرض صحت وجود دارد، این فرض صحت، رد کردنی نیست مگر خلاف آن ثابت شود .
به طور خلاصه، هرآنچه گفته شد دلالت بر فرض صحتی است که امضای الکترونیکی از آن بهره می برد، البته این موضوع را تا زمانی می توان صحیح دانست که به الزامات و شرایط مندرج در قانون پاسخگو باشد. بنابراین طرفی که صحّت و درستی سند الکترونیکی را مورد اعتراض و رد قرار می دهد، بار اثباتی بر دوش اوست و می بایست فرض صحّت را زیر سؤال برده و آن را وارونه نماید. فرضی که راحت و آسان پیش بینی شده است، به واسطه مادۀ 4 ـ1316 ق.م، امکان واژگونی بار اثبات ادله را به یکباره فراهم می نماید. بنابراین مطابق فرض مزبور، شخصی که از سند نفع ببرد از ارائه دلیل معاف می گردد.
ب- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
شورای دولتی فرانسه در اجرای قانون شماره 230 – 2000 آئین نامه شماره 272-2001 را در تاریخ 30 مارس 2001 تصویب نمود. فراز اول از ماده یک آئین نامه مذکور به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته است و اعلام میدارد: «امضای الکترونیکی داده ای است که با استفاده از فرآیندی مطابق با شرایط تعریف شده در اولین جمله از بند دوم ماده 4-1316 قانون مدنی ناشی می گردد».

نکته قابل ملاحظه در این آئین نامه این است که قانونگذار فرانسوی در قانون مصوب 13 مارس 2000، صرفا به کلیات، قواعد ماهوی و نتایج و آثار امضای الکترونیکی پرداخت و به طور غیرقابل باوری از تعریف امضای الکترونیکی خودداری نمود اما همانطور که ملاحظه می شود شورای دولتی در شروع آئین نامه در فراز اول از ماده یک ابتدا به ساکن به تعریف امضای الکترونیکی می پردازد.
باید به این نکته مهم توجه داشت، برای اینکه آثار حقوقی «فرض صحت و درستی» بر امضای الکترونیکی مترتب شود، این امضاء باید حائز شرایطی باشد که در آئین نامه پیش بینی شده است. فراز دوم از ماده یک آئین نامه فوق الذکر در این خصوص بیان می دارد:
«…2ـ “امضای الکترونیکی مطمئن”: امضایی الکترونیکی است که علاوه بر (تعریف فوق الذکر) الزامات و شرایط ذیل را نیز دربرمی گیرد. این الزامات و شرایط عبارتند از اینکه امضای الکترونیک:
ـ متعلق و مختص به شخص امضاء کننده باشد.
ـ به کمک ابزار و وسایلی ایجاد شود که امضاء کننده بتواند (آن ابزار و وسایل) را تحت کنترل انحصاری خود داشته باشد.
ـ رابطه اش را با سندی که به آن منضم می شود تضمین کند، به نحوی که هر تغییر بعدی (بعد از امضای سند و انضمام امضای الکترونیک) در سند قابل تشخیص باشد».
ج- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005
به رسمیت شناختن سند رسمی بر روی زمینه الکترونیکی توسط قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 قانون مدنی آن کشور زمینه تصویب آئین نامه ای در خصوص اسناد رسمی و سردفتری در کشور فرانسه بود را رقم زد. آئین نامه شماره 973 ـ 2005 مورخ 10 اوت 2005 شرایط مربوط به ایجاد و نگهداری اسناد رسمی بر زمینه الکترونیک را تعیین کرده است. شورای عالی سردفتران فرانسه در این مورد مأموریت یافت، نسخه اصلی سند رسمی را در مرکز الکترونیکی شورای عالی، ایجاد و کنترل نماید. همچنین مأموریت یافته است که شبکه پردازش و انتقال اطلاعات را بپذیرد. در این متن امکان صدور رونوشت مصدق کاغذی از سند رسمی الکترونیک و برعکس، امکان صدور رونوشت های الکترونیکی از اسناد رسمی کاغذی، پیش بینی شده است. آنها همچنین به سردفتران این امکان را دادند تا اسنادشان را بر زمینه الکترونیکی ایجاد و نگهداری کنند. این حکم در اول فوریه 2006 به اجرا درآمد؛ تاریخی که اسناد محضری توانستند بر زمینه الکترونیک ایجاد شوند.
حکم شماره 941 ـ 71 مورخ 26 نوامبر 1971 قوانین مربوط به اسناد رسمی را در زمان و مکانی تعیین کرد که هیچ کس حتی تصور نمی کرد روزی بتوان اسناد محضری را بدون استفاده از خودکار بیک یا روان نویس که حتی جوهرش هم می بایستی توسط وزیر دادگستری پذیرفته و تأیید می شد، امضاء نمود. این حکم چندین بار اصلاح شد.
در سال 1999 «کپی های اجرایی» جایگزین دادنامه ها و در سال 2005 «کپی های مصدق» جایگزین نسخ اصلی اسناد شدند.
به طور خلاصه نوآوری های عمده این حکم عبارتند از:
1 ـ قوه مقننه به شورای عالی سردفتران فرانسه مأموریت مضاعفی را محول ساخت که طی آن، این شورا موظف به مطالعه و پذیرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات و نیز ایجاد و کنترل مرکزی تحت عنوان «مینوته سانترال» شد که در آنجا سند الکترونیکی باید به محض ایجاد، ثبت شود و دسترسی به این

مطلب مشابه :  مزیت رقابتی پایدار

دیدگاهتان را بنویسید