منابع مقاله درباره مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه

جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است. نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می کنند که مهمترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک موسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد. به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته می شود.
در سال 1392، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره 134 و 135 ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان می کند: «بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی باشد و از سوی دیگر هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش نمود. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد. ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و … مطرح می باشد. البته این به معنای ناکامی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند.»
1-3. سؤالات تحقیق
ماهیت امضای الکترونیکی چیست و قابلیت استناد به آن چگونه است ؟
انواع امضای الکترونیکی کدام است؟ وجوه افتراقی بین آنها چیست؟ و بنا به تفکیک میزان اعتبار بخشی هریک از انواع امضای الکترونیکی به اسناد تنظیمی چه میزان است؟
قراردادهایی که امضای الکترونیکی به آنها رسمیت می بخشد، آیا در محاکم قابل اعتبار می باشد؟
آیا در تطبیق میان امضای دستی و امضای الکترونیکی تفاوت در میزان اعتبار بخشی به اسناد وجود دارد؟
وجوه افتراقی در تعاریف امضای الکترونیکی در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی چیست ؟
قوانین ناظر بر موضوع امضای الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است
نحوه اعمال و اجرا و گواهی امضای الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نقش و جایگاه دفاتر گواهی امضای الکترونیکی در تثبیت امضای مطمئن چیست ؟
1-4. فرضیه های تحقیق
در بیان فرضیه با توجه به اینکه در حقوق، محقق به استنتاج و نتیجه گیری از مقدمات علمی، قوانین و منابع حقوقی و نظریات علمای حقوق می پردازد و در این راه باید از قوانین منطق پیروی نماید، تدارک فرضیه به صورت خاص برای یک موضوع ممکن نیست، اینکه داشتن فرضیه خاص به معنای تلاش در جهت اثبات موضوعی است که پیشاپیش در مورد آن نتیجه گرفته شده است و از این رو با دانش جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم تربیتی متمایز است. لیکن این فرضیه به صورت عام وجود دارد که در موارد مستحدثه و قواعد عرفی می توان از تجارب سایر کشورها تعریف قاعده و مفاهیم و ساخت قاعده و گاها نیز در استخراج قاعده استفاده کرد.
با این توصیف می توان به طور کلی فرضیه های زیر را در نظر گرفت :
امضای الکترونیکی، امضایی است که با بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مثل رایانه ایجاد می شود.
امضای الکترونیکی همان آثار امضای دستی را دارد.
سند ممضی به امضای الکترونیکی واجد قدرت اثباتی در نظام ادله اثبات دعواست.
امضای الکترونیکی گواهی شده توسط نهاد های مورد تایید، اعتبار بالایی به اسناد می دهند.
سند رسمی الکترونیکی با امضای الکترونیکی گواهی شده متفاوت است.
تعریف امضای الکترونیکی در نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی نسبت به تعریف ایران دقیقتر و منطبق تر با علوم رایانه است.
1-5. اهداف تحقیق
پدیده امضای الکترونیکی جدای از ماهیت الکترونیکی و فنی آن واجد تاثیر شگرف در نظام حقوقی است. همانطور که با ورود به دنیای ثبت الکترونیکی، واژه هایی همچون امضای الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی در ادبیات و تاسیسات حقوقی محل تامل و بررسی نظریه پردازان حقوق است. پیاده سازی ناقص این مفاهیم موجبات ناهمگونی در ورود به زوایای حقوقی این پدیده های نوین می باشد. امروزه امضای الکترونیکی و دفاتر گواهی امضای الکترونیکی، سند الکترونیکی اعم از سند رسمی، عادی، تجاری و قرارداد الکترونیکی و در نهایت ثبت الکترونیکی مفاهیم نوینی هستند که جهت پخته و کاربردی شدن نیاز به تحقیقات حقوقی فراوان دارد. بنابراین در این رساله سعی در تبیین زوایای حقوق امضای الکترونیکی و بررسی جایگاه اسناد ممضی به امضای الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا داریم.
1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

موضوع حقوق امضای الکترونیکی از موضوعات نوین حقوقی است و بنیان و پایه مفاهیمی چون حقوق اسنادالکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری، حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق قراردادهای الکترونیکی است. فلذا مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.

فصل دوم:
مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی
و بررسی قواعد حقوقی حاکم بر آن

در این رساله سعی در تبیین مفهوم امضای الکترونیکی از منظر قوانین داخلی ایران و برخی از کشورها و مقررات بین المللی داریم. در ادامه اقسام امضا الکترونیکی را از میان قواعد و قوانین مختلف، بیان و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بررسی می کنیم. و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و ملی از جمله حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، به توصیف امضای الکترونیکی و قدرت اثباتی و اجرایی آن می پردازیم . بخش های این فصل شامل کلیات امضا (بخش اول)، تعریف امضای الکترونیکی (بخش دوم) امضای دیجیتال (بخش سوم)، بررسی تفاوت امضای مطمئن با ساده (بخش چهارم)، دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی(بخش پنجم) و نهایتا در بخش ششم به آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا خواهیم پرداخت. همچنین نظر به اهمیت بهره بردن از مطالعات و تحقیقات خارجی، در تمامی بخش های پایان نامه و به تناسب آن در فصل امضای دیجیتال تلاش شده است تا در حد توان و امکان مباحث به صورت حقوق تطبیقی ارائه گردد و از این طریق مطالعه و تحقیق صرفا به پدیده های داخلی محدود نشود و مطالب دارای جنبه فرامرزی و بین المللی باشد.
2-1 بخش اول : کلیات امضاء
شرح و توضیح هر علمی نیازمند تعریف دقیق آن علم و آگاهی کامل به مفهوم واژه ها و تعاریف آنها می باشد. دانش حقوق اسناد الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین در ابتدا به تعریف واژه امضاء، یکی از مفاهیم و واژگان کلیدی این دانش می پردازیم.
2-1-1 تعریف امضاء
تعریف امضا از دو منظر لغوی و حقوقی در ادبیات و حقوق ایران و سایر نظامات حقوقی قابل بررسی است، که در ادامه به تفکیک به این مفاهیم خواهیم پرداخت و از منظر مطالعه تطبیقی سعی در تبیین دقیق جایگاه و کارکرد امضاء خواهیم کرد.
2-1-1-1 تعریف لغوی

الف- تعریف لغوی امضا در متون فارسی
مطابق لغتنامه دهخدا امضاء واژه ای عربی است از ریشه «مضی» به معنای روان شدن و رفتن، ساختن، در گذرانیدن و راندن، صحه گذاردن و تصدیق و تصویب کردن است. فرهنگ معین نیز امضاء را به معنای گذرانیدن، جایز شمردن، نام خود را در زیر نوشته ای نوشتن و دستینه تعریف نموده است و در فرهنگ لغت عمید امضاء یعنی علامت یا اسمی که پای نامه یا سند بگذارند؛دستینه، نام خود را در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن، اجرا کردن؛ تمام کردن و پایان دادن کاری یا امری. در میان سایر منابع غنی ادبیات فارسی می توان به فرهنگ لغت واژگان مترادف و متضاد اشاره نمود که در این منبع امضا به معنای توشیح، توقیع، دستینه، صحه، تایید، تصویب، جایزشماری، صحه گذاری تعریف شده است.
وجه مشترک تعاریف لغوی ذکر شده، ریشه در ابراز رضایت شخص صاحب امضاء در انجام امری دارد.
ب- تعریف لغوی امضاء در متون خارجی
از نظر لغوی در متون خارجی امضاء نام، علامت یا نوشته ای است که با قصد تایید یک سند مورد استفاده قرار می گیرد. و یا امضاء عبارت از هر علامت، روش یا فرآیند اثبات است که توسط یک شخص با قصد تایید یک سند، اجرا یا اعمال می گردد. مطابق منابع فرانسوی از نظر مفهوم کلی امضاء علامتی شخصی است که در پای یک نوشته یا یک اثر می گذاریم، برای تایید و تصدیق اینکه ما بطور حتم، ایجاد کننده و خالق آن هستیم یا اینکه محتویات و مندرجات آن را تصدیق می کنیم.
2-1-1-2 تعریف حقوقی
با بررسی و کنکاش در منابع حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که تعریف دقیقی از امضاء ارائه نگردیده است و شاید علت آن باشد که قانونگذار تعریف امضاء را از بدیهیات دانسته است. و همین امر باعث گردیده تعریف حقوقی امضاء منبعث از منابع عرفی و با الهام گرفتن از عرف و رویه قضایی باشد.
عرف به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین منابع اغلب حقوق موجود در ایران و سایر کشورهای جهان بوده و می توان آن را به معانی خوی و عادت، امری که در میان مردم معمول و متداول شده باشد، نیکویی و جوانمردی و بخشش و دهش و …. تعریف نمود. عرف از منظر دانش حقوق، منبع نخستین نیست و ارزش و اعتبار آن به مراتب کمتر از قانون است. و در بیان تعریف آن، برخی از اساتید حقوق می گویند: «عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروه ویژه ای از آنان، به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است». با همه این اوصاف عرف یکی از منابع حقوق است، و در درستی این سخن تردیدی نیست، برخی از دانشمندان حقوقی عرف را رافع نواقص قانون دانسته و از آن به حقوق عادی تعبیر کرده اند. برخی نیز اضافه کرده اند که عرف، قاعده ای است که مستقیما از مردم سرچشمه می گیرد و توسط مقام صالح الزامی دانسته شده است. به این صورت که، تنها رسم و عادتی که جنبه الزام آور بودن را دارد، یک قاعده حقوقی به شمار می رود. بدین لحاظ می توان عرف را از منابع حقوق و سازنده ی قاعده ی حقوقی دانست که با قانون معمول و رسمی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، سیاست و تدبیر کلی و همگانی حقوق ناسازگار، ناهماهنگ و دوگانه نباشد.
در بیان تعریف حقوقی امضاء، استاد فرهیخته دکتر جعفری لنگرودی معتقدند امضاء عبارت است از «نوشتن نام و یا نام خانوادگی یا هردو، یا رسم علامت به عنوان بیان هویت صاحب علامت در ذیل اوراق و اسناد برای تایید متن سند که نوشته شده است و یا بعد از امضاء نوشته خواهد شد» همچنین امضاء «نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هردو) یا رسم علامت خاص، که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند اینها است یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود» تعریف گردیده است.
استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان درجایی دیگر امضا را اینگونه تعریف می نماید «امضا عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند. به همین جهت امضاء باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد»
در حقوق «کامن لا» امضا این چنین تعریف شده است: «امضا هر علامت یا نشانه ای است که به یک نوشته چسبیده می شود تا قصد امضا کننده برای پذیرش آن نوشته از طرف خود و ملزم شدن به آن را، بیان نماید»
مطابق قانون فرانسه و تا قبل از تصویب قانون مورخ 13 مارس 2000 از نظر حقوق این کشور، امضا نوشته ای محسوب می شد که آن با دست کسی که خود را متعهد می گرداند، صورت میگرفت.
2-1-2 کارکرد و جایگاه امضاء در نظام حقوقی ایران
در بیان جایگاه و تشریح کارکرد امضاء اشاره به منابع حقوقی و استناد به مواد قانونی می تواند حسن مطلعی برای درک اهمیت آن باشد. به موجب ماده 1293 قانون مدنی «رکن مشترک و اساسی و پایه اعتبار اسناد عادی امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده قاطع او به صدور سند را نشان می دهد» و مستفاد از ماده 1291 همان قانون «نوشته وقتی علیه شخص سندیت دارد که امضاء یا اثر انگشت او ذیل سند باشد». بنابراین اعتبار اسناد ناشی از امضا و تصدیقی است که در آن درج شده است. نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. سند امضا نشده، ناقص بوده و فاقد مهمترین رکن اعتبار می باشد، و این حقیقت مستنبط از اصول کلی حقوق و عرف مسلم است.
ضرورت استقرار امضاء در اسناد را در قوانین گوناگون می توان دید، بعنوان مثال در قانون مدنی در مواد 1293، 1301 و 1304 ، ماده 223 قانون تجارت در شرایط برات و ماده 307 این قانون در بیان ارکان سفته، ماده 311 همین قانون در مورد چک، مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و نهایتا در قانون ثبت مواد 63 تا 65 بیانگر لزوم زدن امضاء ذیل اسناد می باشد. ماده 65 قانون مذکور بیان میدارد: «امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود» و همین طور سایر موادی که همگی حکایت از ضرورت و اهمیت امضای سند دارند.
بنابراین به طور کلی، امضای سند یک امر عرفی اجتماعی و مبین هویت امضاءکننده و اعلام رضایت و التزام وی به مفاد سند می باشد. همین طور امضای سند از کارکردهای اساسی امضا در حقوق ایران محسوب میگردد. امضا را می توان یک پاراف دستی یا یک سند طبیعی که جز جدایی ناپذیری از زندگی خصوصی و حرفه ای ماست در نظر گرفت که از یک سو مبین ورود و رسیدن سن فرد به بلوغ را نشان می دهد و ابزاری برای تشخیص هویت اوست و از سویی دیگر و مهمتر آنکه حاکی از تعهد نگارنده امضاییست که از کلیه مفاد و مندرجات سند مورد امضایش رضایت دارد.
2-1-3 مطالعه افتراقی بین معنای واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه و رضا
هر واژه ای دارای معنای خاص بوده و محدوده تعریف معینی دارد. بنابراین اصطلاح شناسی و بعبارتی واژه شناسی حقوقی، از علوم اساسی و الزامی است. شناخت نقاط اشتراک واژه ها تا حد زیادی می تواند انطباق یا عدم انطباق مفهوم واژه ها را تعیین نماید. بنابراین مقصود از مطالعه و تشخیص افتراقی اصطلاحات، بررسی محدوده تعاریف و موضوعات هر یک از رشته ها و تفکیک دامنه مفهومی یک اصطلاح از اصطلاح دیگری است. جهت تفکیک و بیان فرق بین معنای امضاء با واژگان اجازه، تنفیذ

مطلب مشابه :  مدل های ارائه شده در ارتباط با مزیت رقابتی ملی

دیدگاهتان را بنویسید