منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

مادی را ارج مینهد، سرمایههای معنوی را هم پذیرفته و به رسمیت میشناسد.
گفتار چهارم- مشروعیت حق پدیدآورنده
برخی از منابع، اصول و فتاوا در فقه شیعه، نظر بر نامشروع بودن حق پدیدآورنده دارند که این به معنای عدم تجویز حق پدیدآورنده در بهرهبرداری از حقوق مادی و معنوی اثرش میباشد. از آنجائی که از یک سو در کشوری زندگی میکنیم که دارای مردمانی با خلاقیتهای خاص و بیشمار است و جلوههای استعداد و علم آنها در سراسر جهان خودنمایی مینماید و از سوی دیگر این مردمان مسلمان بوده و امورات مهم خویش از جمله منابع درآمد خود را در صورتی حلال و مشروع میدانند که منطبق بر اسلام باشد، پس این مهم بر دوش حقوقدانان و فقیهان است که مشروعیت یا عدم مشروعیت بهرهبرداری از حقوق پدیدآورنده را تبیین نمایند. در میان فقهای شیعه برخی از موافقان حق پدیدآورنده و برخی دیگر از مخالفان این حقوق هستند.
1- دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده
در میان فقهایی که مخالف مشروعیت حق پدیدآورنده هستند، علت مخالفت خود را حفظ قداست علم میدانند و بر این عقیده استوارند که علم را نمیتوان با معیارهای مادی ارزشگذاری نمود. گروه دیگر از فقیهان به طور مطلق، از به رسمیت شناختن این نوع حقوق استنکاف میورزند. اولین دلیل فقها آیهی کتمان یعنی آیه 159 سوره بقره است. «به راستی آنچه را ما از بینات وسیله هدایت، فرو فرستادیم کتمان میکنند» و روایتی از نبی اکرم(ص): «اگر از کسی علمی را بپرسند و آن را بپوشانند، در روز قیامت لجامی از آتش به دهان او افزوده میشود».
هر چند شأن نزول آیه کتمان و دیگر آیات و روایات، آنها را به مورد خاص یعنی مذمت اهل کتاب به دلیل پوشاندن نشانههای نبوت پیامبر اکرم(ص) و کتمان حقایق محدود میکند، با این وجود، آیات کتمان از جمله آیه 159 سوره بقره افاده عموم میکند. (رحیمی و سلطانی،1384،138) روایات مذکور در ذیل تفسیر آیه کتمان این ادعا را ثابت میکنند و گذشته از آن بسیاری از مفسران به عمومیت آیات یاد شده تصریح نمودهاند.(رازی،1366،259) دلیل دیگر بر عدم مشروعیت حق پدیدآورنده عبارت است از حرمت دریافت اجرت در طاعات که در بیان این دلیل میتوان گفت در میان علمای شیعه همانند اهل سنت، نسبت به اخذ اجرت در برابر اتیان واجبات شرعی حساسیت و سختگیری خاصی شده تا جائی که طبق تصریح برخی از فقهای شیعی اخذ اجرت بر انجام عبادات و اعمال دینی واجب مثل امامت و خطبه نماز جمعه و تعلیم قرآن و علم جایز نیست، بلکه با توجه به این که واجب دینی هستند باید به طور مجانی انجام شوند.(سبحانی،1382،345) در پاسخ به این استدلال مخالفان، برخی از حقوقدانان معتقدند، هر چند تعلیم واجب است، با این وجود ترجمه و تألیف متون، حتی متون مقدس، واجب نیست تا گرفتن مزد در برابر آن ناروا باشد.(مهریزی،1381،5) برخی از مخالفان مشروعیت حق پدیدآورنده معتقدند که این حق با قاعده تسلیط ناسازگار است. شاید بتوان این دلیل را از استناد امام خمینی(ره) به آن در حکم به عدم مشروعیتحق پدیدآورنده و حق اختراع نتیجه گرفت. بر اساس این دلیل وقتی انسان کتاب یا کالایی را خریداری میکند مال او محسوب میشود و او حق دارد که در مال خود هر نوع تصرف، مثل تقلید و انتشار را داشته باشد. قول به عدم تقلید ، نشرو دیگر تصرفات، مستلزم آن است که سلطه فرد از مالش قطع شود، در صورتی که به موجب قاعدهی تسلیط، انسان بر مال خودش تسلط و حق هر نوع تصرف در مال خویش را دارد. (شفایی،1385،72) در جواب یا به عبارت بهتر در دفاع از جایگاه قاعده تسلیط و استناد فقها به این دلیل باید گفت، این دلیل به جای آنکه دلیل بر عدم مشروعیت حق پدیدآورنده باشد دلیل بر مشروعیت آن است، زیرا پس از اثبات مالیت حقوق معنوی، صاحب اثر به موجب قاعده تسلیط بر مال خود حق تصرف دارد و میتواند دیگران را از تقلید و نشر و هرگونه تصرف بازدارد. با بررسی منابع و فتاوای معتبر فقهی میتوان دریافت که دلائل موافقان مشروعیت حق پدیدآورنده به مراتب بیشتر از دلائل مخالفان آن است.
امروزه در تمامی جوامع و نظامهای حقوقی دنیا، مسأله تألیف و نشر از حقوقی است که برای آن ارزش قائل هستند و آن را مختص به صاحب حق میدانند. در واقع کسی غیر از صاحب اثر استحقاق برخورداری و بهرهبرداری از آن را ندارد، مگر با اجازه شخص پدیدآورنده. به بیان دیگر مسأله حق تألیف، مسألهای حقوقی است که موضوع آن جدید است. تنها چیزی که ما میتوانیم درک کنیم این است که عقلاء در تمام جوامع، اعم از جوامع اسلامی و غیراسلامی، متفقاً برای حق پدیدآورنده، ارزش قائل هستند و این مسأله را مختص به ذیحق میدانند. (موسوی بجنوردی،1371،213) منظور از سیرههای عقلایی، ارتکازات، رویهها و روشهایی است که پشتوانهی آنها تائید خود عقلاء و تجارب بشری باشد و بسیاری از سیرههایی که عادات و رسوم مردم باعث فراگیری آنها شده است از چنین پشتوانههایی محرومند. پس هر چه سیره عقلایی باشد مورد تائید شریعت است و نیازی به نقض و ابرام نیست. (یزدانی،1382،44) زمانی که تصمیم بررسی مشروع بودن حقی را داریم امضای خاص شارع لزومی ندارد. تمسک به عمومات و اطلاقات، صحت عقود و شروط و یکایک آنچه در باب هر یک از معاملات در کتاب و سنّت آمده مانند «احل الله البیع» و غیره برای امضای خاص و صریح شارع در صورتی ضرورت دارد که دین اسلام هنوز شکل نگرفته باشد و شارع مقدس یکایک اعمال عرف خود را ببیند و هر کدام را که طبق مصالح لازمالرعایه اسلام باشد، بپذیرد و جز آن را، ردّ نماید. در مورد حق پدیدآورنده نیز بدون تردید مشمول عمومات و اطلاقات ادله است. (گرجی،1387،265) یکی از مهمترین قواعد در فقه شیعه، «قاعده لاضرر» است که بر اساس آن، هیچ ضرری برای هیچ فردی متصور نمیباشد و آن کار که باعث ورود ضرر گردد حرام و ممنوع است. از طرفی با تخصصی شدن کارها در روزگار کنونی، بیشتر افراد تنها در یک رشته میتوانند صاحب تخصص و نظر شوند و پدیدآورنده اثر باید سالها تحصیل و تحقیق کند تا امری پذیرفتنی بر جای گذارد. به همین دلیل برای او حق بهرهبرداری از منافع اقتصادی پدید میآید و اگر عملی مانع این بهرهمندی شود، این به معنای ورود ضرر به این خالق است. بنابراین بر اساس این قاعده مسلم فقهی، میتوان حق مادی و معنوی پدیدآورنده را مشروع دانست.
اصل صحت که از اصول معتبر فقهی و حقوقی است برای اثبات شرعیت هر حق مستحدثهای راهگشا و مفید است. بر اساس این دلیل در صورت شک در صحت چیزی از جمله حقوق مالکیت معنوی، به موجب قاعده صحت، به صحت آن حکم میگردد. اصل صحت را میتوان در مورد قراردادهایی که مرتبط با حق پدیدآورنده هستند مجری دانست و اگر به صحت این قراردادها مشکوک شدیم، با جاری نمودن این اصل و با یاری گرفتن از قاعده لاضرر در مورد رعایت حقوق و منافع طرفین قرارداد، از صحیح بودن قراردادهای حامی پدیدآورنده اطمینان حاصل میکنیم. (بیهقی،1410،142) «هرکسی پیشی بگیرد بر آنچه کسی قبلا ًبه آن پیشی نگرفته است، و ی به آن سزاوارتر است». این بیان، در واقع گویای حق سبق است. صاحبان آثار برای تولید آثار خود به دیگران سزاوارترند و چون خالق اثر اولیه هستند ، اگر منفعت عقلایی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی از آن تولید شود بر اساس این قاعده آنها برای بهرهبرداری سزاوارترند. در فقه اسلامی حیازت مباحات و احیای زمین بایر سبب ملکیت است. آفرینشهای فکری، نوعی حیازت و احیای موات است. حتی اگر کسی از نبوغ والایی برخوردار باشد به طوری که بدون تلاش و زحمت نیز بتواند ابداعات و آفرینشهای فکری ارزشمندی عرضه کند، باز نسبت به تولید خود حق خاصّی دارد. ذهن خلّاق او موهبتی است الهی که فقط خود او دسترسی به آن دارد و میتواند ثمرات آن را حیازت کند. (یزدانی،1382،64) به بیان شیواتر زمانی که خالق مالک اثر خود میگردد، که لازمه آن همان خلق اثر است ، زمانی میتواند از حمایتهای قانونی بهرهمند شود که بتواند این مالکیت را دارا شود.
2- حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه
بر اساس مفاد قانونی در صورتی که قاضی در مقام قضاوت حکم قضیه را در منابع قانونی نیابد، میتواند از فتاوای معتبر فقهی بهره گیرد. این امر نشاندهندهی جایگاه والای فتاوای فقهای امامیه در مقام قضا و یا در سایر حوزهها است. با این وجود ضروری به نظر میرسد تا با تأملی بر فتاوای فقهای امامیه و بررسی آنها عقاید این بزرگان را در باب مالکیتهای فکری بدانیم. البته اکثر فقهای سنی مخالف با قائل شدن حق برای پدیدآورندهاند اما فقهایی که در عصر حاضر به سر می برند، این حقوق را به رسمیت میشناسند.

در زمان حیات امام خمینی(ره)حکم این مسأله چندین بار از ایشان پرسیده شد که ایشان مرقوم فرمودند: «چنین حقی در شرع ثابت نیست». یکی از عبارات ایشان بدین شرح است: «آنچه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچگونه شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جملهی «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فینفسه حقی ایجاد نمیکند و دلالت بر التزام دیگران نمینماید. بنابراین دیگران میتوانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کارها شود.» (موسوی خمینی،1363،562) برخی معتقدند که این فتوای امام راحل(ره)زمانی از سوی ایشان مطرح گردید که مسألهی چاپ کتاب اصول کافی مطرح بود و این کتاب، توسط ناشری به چاپ رسیده بود که اجازه نمیداد دیگران آن را چاپ کنند و قیمت آن را هم گران کرده بود. (مهریزی،1381،46) این فتوا با توجه به شرایط آن زمان صادر گردیده است، در زمان فعلی وضع به گونهای متفاوت است . امام راحل(ره)پس از فتوای فوق دارای فتوایی با این عبارت بودند: « والی مسلمانان حق دارد هرگونه صلاح جامعه مسلمانان است عمل کند، مثل آنکه قیمتها را ثابت کند یا حکم به ثبت صنعت یا انحصار تجاری یا هر چیز دیگری کند که در حفظ نظام و مصلحت مردم مؤثر است». (موسوی خمینی،1363،563) توجه به این مسأله میتواند دلیلی بر معتبر بودن مبنای فقهی قوانین مقننه در این حوزه باشد. آیت اله صافی گلپایگانی(حفظه اله) معتقدند: «حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب مینمایند، حقیر نتوانستهام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوئیم مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل«اوفو بالعقود» است … در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تألیف و اختراع بوده اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمیشد و شارع هم اعتبار نفرمودهاند، به بیان دیگر بنا بر عدم بوده است، به همین دلیل مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمیدانیم» .(امامی،215،1371) آیت الله صافی با حضرت امام خمینی(ره) در آن زمان همعقیده بودهاند و به یارای یکی از اصول مهم فقهی یعنی اصل عدم و سایر دلائل این حق را به رسمیت نمیشناسند. از آیت الله خویی(رضوان الله علیه) استفتاء شد که آیا در صورت وجود عبارت «حق طبع برای مؤلف محفوظ است» یا عدم وجود چنین عبارتی بر روی کتاب، میتوان بدون اجازه از مؤلف آن را نیز در تیتراژ وسیع چاپ نمود؟ ایشان در پاسخ فرمودند: « آری جایز است». آیت الله خویی(رضوان الله علیه) نیز در پاسخ به این استفتاء فرمودهاند: «دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد». آیت الله سید علی حسینی خامنهای(دامت برکاته)نظر خود را درباره پرسش از چنین استفتائی چنین بیان نمودهاند: «صرف عبارت «حق طبع محفوظ» حقی را برای نفع صاحبان کتب اثبات نمیکند. معذلک احتیاط در مراعات این حق است».
بر اساس عقیدهی آیت الله مکارم شیرازی(رضی الله عنه) بر این مبنا که «حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است» وبراساس نظر اسلام، می بایست به این حق احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر اهمیت مالکیتهای فکری از مالکیتهای عینی کمتر نیست و حکومت اسلامی باید عهدهدار حفظ آنها باشد. (صالحی،21،1387)از بررسی اقوال فقها به این نتیجه میرسیم که در میان ایشان هم رویهای واحد وجود ندارد اما اکثر آنها این حق را مشروع دانسته و به رسمیت شناختهاند. در نتیجه میتوان گفت با توجه به دلائل موافقان حق پدیدآورنده و عقاید فقهایی که نظر بر مشروعیت آن دارند، این حق وجود دارد و پدیدآورنده محقّ بهرهمندی از منافع آن میباشد.

مطلب مشابه :  خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت اخلاقی کودک، ویژگی های اخلاقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل ابتدا به بیان تاریخچه و تعریفی از مالکیت فکری پرداخته شد که از مقدمات اولیه ی آشنایی با موضوع کلی پایان نامه است. به منظور آشنایی با نظام حقوقی مالکیت فکری حاکم در ایران می بایست نگاه حقوقدانان و منابع قانونی به حقوق مالکیت فکری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. با این روش می توان ماهیت این حق و جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران جستجو کرد. با مقایسه ی جایگاه این حق در حقوق ایران و نگاه جامعهی بین المللی به آن می توان به میزان اهمیت و اثر بخشی این حق در منابع داخلی و بین المللی پی برد.
فصل دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه تریپس

سازمان جهانی تجارت در سند نهایی دور اروگوئه که در سال 1994 در مراکش به تصویب اعضاء رسید، شکل گرفت. هدف این سازمان، توسعه روابط تجاری و ادغام بازار کشورها و در نتیجه تقسیم کار جهانی و استقاده از مزیتهای نسبی کشورها به منظور افزایش رفاه کل جوامع است. برای نیل به این هدف، سازمان تجارت جهانی دارای ساختار ، تشکیلات و ارکان خاصی است. همینطور دارای موافقتنامههای گوناگون در زمینه تجاری است. در عصر کنونی، مالکیتهای فکری به صورت با ارزشترین و مهمترین نوع مالکیت، متجلی شدهاند. به منظور تدوین حقوق مالکیت فکری در سطح بینالمللی از اواخر قرن نوزدهم، معاهدات چند جانبهی متعددی منعقد گردید. سازمان جهانی تجارت نیز اقدام به تصویب موافقتنامهی جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری که معروف به تریپس است نمود. از این طریق راه حمایت از حقوق پدیدآورندگان را در سایه ی این موافقتنامه هموارساخت.
اگر کشورها در قالب یک سازمان بین المللی اقدام به برقراری روابط تجاری نمایند اضافه ی تولیدی که ناشی از تجارت است می تواند به مثابه ی ابزاری برای تراکم سرمایه تبدیل شود. تراکم سرمایه یکی از شرایط توسعه اقتصادی است و این توسعه هدف اکثر کشورها در عرصه ی بین المللی است. برای آشنایی با سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی باید، مفاد مواد موافقت نامه ی تریپس را مورد بررسی قرار داد. در این فصل وضعیت الحاق ایران به سازمان و تبعات پیوستن به تریپس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بینالملل
در عرصه ملی، دولتها از طریق قانونگذاری در حوزه مالکیتهای فکری و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب در میان افراد جامعه اقدام به حمایت از حقوق پدیدآورندگانمی نمایند، تا امکان بهرهبرداری غیرمجاز از آثار خالقان را کاهش داده و بدین وسیله زمینههای ایجاد انگیزه و اشتیاق برای پدیدآورندگان را فراهم کنند. در صورت دسترسی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها در عرصه داخلی، پدیدآورندگان آثار خود را با اطمینان خاطر به بازارهای داخلی عرضه مینمایند ،بدین وسیله،مسیر پیشرفت را سریع تر طی می نمایند.در دنیای امروز علاوه بر حمایت داخلی از حقوق پدیدآورنده، در دنیایی که مدام با تحولات و پیشرفتهای صنعتی و غیرصنعتی روبروست، ضرورت حمایت بینالمللی و یا به عبارت شیواتر جهانی از آثار احساس میگردد.از این طریق میتوان از حقوق مادی و معنوی، ناشی آفرینههای فکری اتباع سایر کشور ها حمایت کرد. تقریباً از تاریخ پیدایش صنعت چاپ و اختراع ماشینهای چاپگر و به وجود آمدن حروف متحرک سربی، چاپ انبوه آثار نویسندگان، فلاسفه و اندیشمندان امکانپذیر و سهل گردیده و در نتیجه آثار فکری و کتب فراوانی به چاپ رسید و در اختیار عموم قرار گرفت . با افزایش تعداد افراد باسواد، تمایل افراد جامعه به

دیدگاهتان را بنویسید