منابع مقاله درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

این موارد وارد این مراحل شده است.
گفتار اول- بررسی تأثیرات غیر مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت های فکری
در حال حاضر کشور های در حال توسعه میل و رغبت عجیبی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارند. این امر ناشی از این می شود که آن ها توانایی تصور وضعیتی را می کنند که در عرصه ی بین الملل منزوی شد و سایر کشور های عضو سازمان و یا کشور هایی که در رشد اقتصادی تاثیر زیادی دارند حاضر به برقراری روابط اقتصادی با آن ها نیستند.
اگر به فرض مثال کشور ایران عضو سازمان نشود ومصمم به برقراری ارتباط با سایر کشور ها باشد، در هر صورت، یکی از شرایط آن رعایت قوانین و مقررات حمایتی در حوزه مالکیت های فکری است یعنی همان قواعد موافقتنامه ی تریپس و متعاقب آن کنوانسیون های برن، رم و سایر کنوانسیو ن های مرتبط با حقوق مجاور پدید آورنده.بنابراین با در نظر گرفتن این وضعیت می توان حدس زد زمانی که کشور ی به طور غیر مستقیم آثار ناشی از حمایت های بین المللی حقوق پدید آورندگان را متحمل می شود، آن کشور باید در راستای عضویت در سازمان تلاش کند.

در صورتی که کشور ایران به عنوان عضو دائمی سازمان پذیرفته شود از آنجایی که کشوری است دارای مصادیق بی شمار مالکیت های فکری ، به دلیل ملحق شدن به سازمان علاوه بر حمایت های ملی از حمایت های بین المللی هم برخوردار می شود. لذا می توان قدرت انتخاب همتا های تجاری را در انعقاد قرارداد ها و موافقتنامه های تجاری، از مزایای الحاق به سازمان برای آن دانست. در این وضعیت می توان فقط با کشور هایی روابط تجاری برقرار نمود که سابقه ی خوبی در رعایت حقوق پدیدآورندگان دارند.
شاید در این اثنا این نگرانی به وجود آید که در صورت الحاق، امکان بهره وری های غیر مجاز و سوء استفاده های تجاری برای سایر کشور ها به وجود آید. این نگرانی نیز مبنایی ندارد زیرا کشور قادر است بر اساس مصالح عمومی و امنیت و منافع ملی، محدودیت هایی اجرا کند که البته لازم الاجرا هستند. دلایل زیادی برای ترجیح تخصیص قدرت در سطح بین المللی وجود دارد که از آن جمله می توان به آنچه اقتصاد دان ها از آن به عنوان «منافع هماهنگی» یاد می کنند اشاره کرد. این مفهوم وضعیتی را توصیف می کند که در آن اگر هر یک از دولت ها بدون هماهنگی با یکدیگر در جهت منافع خود عمل کنند، نتایج آن می تواند برای همه مخرب باشد. اگر دولت ها برخی از محدودیت های حداقلی را بپذیرند، می توان از خطرات اقدام جداگانه اجتناب نمود. (ساترلند، 1386، 60)از طرفی رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می تواند در موارد مقتضی حامی حقوق کشور هایی باشند که با نقض حقوق پدیدآورندگان روبه رو هستند.رکن استیناف سازمان تجارت جهانی ،اولین دعوای خود را در سال 1996 استماع و در مورد آن رای صادر نمود.این رکن تا یکم ژانویه ی سال 2005،61 دعوای استینافی را نسبت به گزارش های هیئت رسیدگی سازمان جهانی تجارت استماع و در مورد آن ها حکم صادر کرده است.رویه قضایی ایجاد شده توسط رکن استیناف درچند سال گذشته تاثیر گذار بوده است.(اکباتانی،1388،84)به دلیل وجود چنین سابقه ای برای رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می توان این اطمینان را حاصل نمود که در صورت بروز مشکل محلی برای حل قانونمند آن وجود دارد.البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که ایران یک کشور در حال توسعه است و به همین دلیل باید قابلیت های اجرایی احکام صادره را در نظر بگیرد و خود را تا حد امکان با این مسئله هماهنگ سازد.
کشور ها این حداقل محدودیت های ناشی از عضویت در سازمان را پذیرفته اند و به همین دلیل تن به ایجاد هماهنگی های ناموزون در قالب روابط تجاری دو جانبه نمی دهند. کشور ایران در حال حاضر دارای سیاست گذاری های خاص اقتصادی در زمینه حقوق مالکیت فکری است. چالش ها فراوانی دارد و به حل این مشکلات اهتمام می ورزد. در صورت الحاق به سازمان آیا کشورمان ناچار به تعدیل برخی از سطوح انحصارات داخلی خود در قالب قوانین و رویه های بین المللی می شود؟ آیا تحدید حاکمیت ها که بحثی دیرینه در حقوق بین الملل است، باعث نگرانی دولتمردان ایران نمی شود؟ رفاه جامعه می تواند جزء آثار مثبت الحاق به سازمان باشد یا آثار منفی الحاق به سازمان تجارت جهانی؟
عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به تحدید حاکمیت ایران نمی شود و کشورمان همچنان می تواند سیاستگذاری ها و محدودیت های منطقی خود را در روابط تجاری چند جانبه در حوزه ی مالکیت فکری با سایرمتعاهدین ادامه دهد. از لوازم پیوستن به سازمان تجارت جهانی، شاید تحدید حاکمیت باشد زیرا در این صورت است که می توان از حمایت های بین المللی مقرر در موافقتنامه ی تریپس و سایر کنوانسیون ها بهره برد و مصادیق گوناگون مالکیت های فکری را به کشور های دیگر صادر نمود و یا از سایر کشور ها وارد نمود. دروازه ی اقتصادی دیگر کشور های عضو هم در این شرایط به روی کشورمان باز می شود زیرا آن ها هم در برهه ای از زمان متقابلاً دست به تحدید حاکمیتشان زده اند. عضویت در سازمان برای کشور مان بسیار مفید است زیرا ایران مصادیق ناب و نادری از مالکیت های فکری را در دست دارد و می تواند با صادرات آن به خارج از کشور یا برقراری تسهیلات دیگر برای سایر کشور ها منبع درآمد جدید و مناسبی را یافته و بر آن سرمایه گذاری کند و شاید بتوان در آینده، درآمد های حاصل از روابط تجاری در حوزه ی مالکیت های فکری را جایگزین سایر منابع درآمدی نمود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که جای بسیار از مصادیق مالکیت های فکری در قوانین ملی خالی است در صورت تکمیل این مصادیق می توان امیدوار بود که تمام کشور های عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به رعایت حقوق تمامی هنرمندان، مؤلفان و مصنفان هستند.
گفتار دوم- بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه ی مالکیت های فکری
آثار مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی را زمانی می توان به طور ملموس حس نمود که به بررسی آثار آن بر مصادیق مالکیت های فکری پرداخت. در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، کشورمان مقید به رعایت قوانین کنوانسیون برن و سایر کنوانسیون های مرتبط می شود و ویژگی خاص موافقتنامه ی تریپس نیز همین است که نشان دهد برای کشور هایی که می خواهند به این کنوانسیون ها بپیوندند و در عین حال به توسعه ی تجاری خود ادامه دهد، مامنی برای فرار نیست. پس عضویت در سازمان تجارت جهانی ما را مقید به رعایت استانداردهای بین المللی حقوق مالکیت فکریمی نماید.این معیار ها مرتبط با حوزه های گوناگون مالکیت های فکری از جمله خلق آثار، حقوق پدیدآورنده، مدت زمان حمایت از آثار است.
بخش پنجم- موافقتنامه ی تریپس

مطلب مشابه :  طول فصل رشد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موافقتنامه ی تریپس یکی از چند موافقتنامه ی سازمان جهانی است. این موافقتنامه مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. تاریخچه و اصول و تمامی موارد مرتبط با آن در فصول گذشته مورد بررسی قرار گرفت. همچنان که از ماده 1 تریپس بر می آید ،این موافقتنامه متضمن حداقل قواعد حمایتی در خصوص ساختارش بوده و اعضای سازمان تجارت جهانی از حق اعطای امتیاز های وسیع تر ،مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. (پاکدامن، 1379، 76) پیگیری در رعایت حداقل قواعد حمایتی ،دولت ها را موظف می سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چارچوب تجارت کالا و یا تجارت خدمات که دولت ها را ملزم به تعقیب خط مشی خاصی نمی سازد،صورت دهند.(100،1994،Hoekman)در این روند تلاش شده تا با اعمال حمایت دوجانبه، هم به نفع دارنگان حقوق و هم مصرف کنندگان تکنولوژی و قراردادن آن ها تحت یک مجموعه ی قوانین بین المللی مشترک ،تعادلی درمنافع بلند مدت و هزینه های احتمالی کوتاه مدت جامعه ایجاد شود.(89،1998،Bhagirath) مهم ترین مساله درارتباط با رعایت این موافقتنامه ،تصویب صحیح هر یک از قوانین با تشریفات حقوقی مربوطه نیست ،بلکه نکته جالب توجه درفشار کاملا آشکار وارده از سوی برخی اعضای قدرتمند سازمان برای متعهد ساختن کشور های در حال الحاق به رعایت حقیقی،موثر و عملی کلیه الزامات موافقتنامهدر زمان الحاق به سازمان، حتی زود تر ازموعد های انتقالی پیش بینی شده در موافقتنامه، می باشد.(182،1998،Sell) توجه اعضای سازمان بیش از سایر موارد ،معطوف به مسائلی از قبیل اعمال اصل رفتار ملی در مورد تمامی حوزه های این موافقتنامه و عدم وجود رویه های تبعیض آمیز و تحمیل هزینه های بالا تر بر متقاضیان خارجی پتنت است.(بینات و دیگران،1381،43) ممکن است یک سری تدابیر ملی از سوی کشور ها اتخاذ شود که بتواند درافزایش رقابت و تا حدی ایجاد موازنه بین دارندگان حق و مصرف کنندگان تکنولوژی موثر افتد.
یکی دیگر از راه های پی بردن به سیستم حقوقی مالکیت های فکری در سازمان تجارت جهانی بررسی دو ابزار مهم و رابطه ی بین آن ها در عرصه ی بین الملل است. سازمان جهانی مالکیت معنوی یکی از سازمان هایی است که با سازمان تجارت جهانی همکاری می کند و از طرفی تریپس هم یکی از موافقتنامه های مهم در سازمان تجارت جهانی است که عضویت در آن نشانه دو امر است.
اول اینکه کشوری که به این موافقتنامه متعهد می شود، عضو سازمان تجارت جهانی است و دوم اینکه پس از عضویت سیستم حقوق مالکیت فکری سازمان را پذیرفته . از طرفی بسیاری از کشور هایی که به سازمان تجارت جهانی می پیوندند، عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هم هستند. با بررسی این دو متولی بزرگ حوزهی حقوق مالکیت فکری می توان پی به اهمیت و کارکرد های ترپیس برد. در واقع تریپس به منظور، تثبیت استاندارد های اساسی (ماهوی) برای حمایت از مالکیت معنوی، اقدامات اجرایی مؤثر جهت حمایت از مالکیت معنوی انجام داده و مکانیزم مفید و مؤثر حل و فصل دعاوی، ایجاد نموده و در تحقق موارد مذکور به اشکال گوناگون از وایپو استفاده می نماید.
تریپس در اولین تلاش خود، سعی کرد، استاندارد های بین المللی مربوطه به مالکیت معنوی که قبلاً با تلاش وایپو ایجاد گردیده بود را به وسیله ی رفع موارد ابهام آن ها، محکم و استوار کند. هدف تریپس خلق یک رژیم جانشین، تحت مقررات سازمان تجارت نبوده، بلکه هدفش سهیم شدن با وایپو در حمایت هر چه مؤثر تر از مالکیت معنوی بوده. تریپس در برخی موارد در پروسهی قانون سازی خود از همان رژیم ایجاد شده به وسیله وایپو الهام گرفته است. از جمله بارزترین این موارد می توان از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مؤلف نام برد. در تریپس اصل بر محدود شدن حاکمیت ها و صلاحیت ها و اختیارات دولت ها به یک نهاد بین المللی، قرار گرفته است. در سازمان تجارت و از جمله تریپس تعهدات، توأم با نوعی الزام و اجبار می باشد. در این سازمان ، مکانیزم دقیق و سازمان بندی شدهی حل و فصل دعاوی ایجاد گردیده که از صلاحیت انحصاری و اجباری نسبت به تمام اعضاء برخوردار می باشد و قسمت های زیادی از فرآیند داد رسی آن به طور اجباری عمل کرده و از اختیار طرفین دعوا خارج است. (رئیسی، 1388، 44-42)در واقع تحدید حاکمیت ها، پذیرفتن محدودیت ها، ملزم شدن به حمایت ملی از آثار دیگر پدید آورندگان، وارد شدن به عرصه ی تجارت های چند جانبه، پذیرفتن استثنائات، پذیرفتن آثار الحاق به سازمان هم ناشی از پذیرفتن موافقتنامه ی تریپس است. این موافقتنامه مبین این مطلب می باشد که سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی یک سیستم با سازه های محکم و نو می باشد و کشور ها اختیاری در نپذیرفتن آثار مثبت یا منفی عضویت در آن را ندارند.
مبحث اول- تبعات پیوستن به موافقتنامه ی تریپس در کشور های عضو سازمان تجارت جهانی
کشور هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند به این دلیل که موافقتنامه ی تریپس را می پذیرند باید بدانند که این عضویت یک سری تبعاتی برای آن ها در پی دارد. خصوصاً کشور های در حال توسعه با توجه به میزان قدرت اقتصادی که دارند متحمل یک سری تعهدات می گردند که در نهایت مجبور به کنترل و اداره ی این آثار در کشور هاشان می باشند. ابزار های قانونی ملی هم وسیله ای برای مدیریت این آثار و تبعات است لذاغنی بودن مواد قانونی از هر نظر از لوازم مدیریت مسائل است.بند1 ماده ی 41 موافقتنامه، اعضای سازمان را به رعایت یک تعهد کلی فرا می خواند و آن در دسترس قرار دادن رویه های اجرای این حقوق است که در موافقتنامه درج گردیده و هدف از آن ،اقدام موثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکری، مشمول موافقتنامه است.
همان طور که مشاهده می شود در موافقتنامه تریپس امکان برقراری ارتباط بین کشور های عضو وجود دارد و آن ها از طریق تسهیلاتی که ماده ی 64 موافقتنامه به آن ها می دهد می توانند عقاید حقوقی خود را در این حوزه به اطلاع همدیگر برسانند.
این امر نشان دهنده ی انعطاف پذیری مقررات تریپس به نفع کشور ها است. این امر قابل انکار نمی باشد که یکی از تبعات پیوستن به تریپس پذیرفتن سیستم حل و فصل اختلافات آن است که از الزام و اجبار خاصی برخوردار است اما در مواقع لزوم این موافقتنامه انعطاف های خاصی را برای کشور های گوناگون از جمله کشور های در حال توسعه در نظر می گیرد و حتی شاید به جرأت بتوان گفت: اجبار و الزام مرقوم در آیین حل و فصل اختلافات تریپس دقیقاً به دلیل حمایت هرچه مستحکم تر از حقوق کشور های عضو است و کشور ها زمانی این مسئله را به طور ملموس حس می کنند که یکی از اعضای دیگر دست به نقض حقوق مالکیت فکری آن ها بزند.
ضمناً لازم به ذکر است که زمانی که کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آید کلیه قواعد و مقررات آن برایش لازم الاجرا است از جمله قواعد و مقررات موافقتنامه ی تریپس اما این موافقتنامه یک سری مهلت هایی برای کشور های توسعه یافته و در حال توسعه در نظر می گیرد که در بند 1 ماده 65 به آن اشاره شده است که مختص کشور های توسعه یافته می باشد و زمان اجرای موافقفتنامه را یک سال پس از الحاق میداند. بند 2 ماده 65 نیز مدت چهار ساله را برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته است.
شاید امکان وقوع این عمل از سوی کشور ها به تعبیری فرار از تعهدات ناشی از اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد است. آن ها با تغییر قوانین ملی خود به جهت تطبیق با معیار های تریپس که همان معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری هستند، میزان این تعهدات را در روابط تجاری آینده خود کاهش می دهند. این عمل، اقدامی ناپسند محسوب می شود زیرا متقابلاً دروازه ی حمایت سایر کشور های عضو سازمان به روی این کشور ها باز است.
بند هشتم ماده 70 موافقتنامه، قاعده ی مهم دیگری را تحت عنوان قاعدهی صندوق پست در نظر گرفته است.طبق این قاعده یک کشور عضو سازمان در تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان ،چنانچه ترتیباتی برای حمایت از اختراع ثبت شده د رمورد محصولات دارویی و شیمیایی و کشاورزی پیش بینی نکرده باشد،در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ،باید تدابیری برای تنظیم در خواست ثبت این گونه اختراعات در نظر بگیرد. (ساعد وکیل، 1388، 114؛ قاسمی، 1385، 189)کلیه این تسهیلات برای کشور های در حال توسعه می تواند به ابزاری برای افزایش میل و رغبت آن ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تبدیل شود. از سوی دیگر استفاده از این فرصت ها می تواند میزان طرح دعاوی در آینده را کاهش دهد.
چند سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این سند،کشور های در حال توسعه به تحقق هرچه بیشتر بخش اول این مواد یعنی لزوم حمایت از مالکیت فکری و عدم تحقق بخش دوم آن یعنی افزایش سطح توسعه کشور ها پی بردند.این کشور ها معتقدند حمایت از حقوق انحصاری کشور های توسعه یافته که تولیدکننده و صادر کننده موضوعات حقوق مالکیت فکری بودند، بیش از انکه به تو توسعه ی کشورهای وارد کننده کمک کند ، بر شکاف اقتصادی این کشور ها با کشورهای توسعه یافته افزوده است. (حبیبا، 1386، 54-52)زمانی که به محتوای کلی مواد موافقتنامه ی تریپس

مطلب مشابه :  تاریخچه بیمه در ایران

دیدگاهتان را بنویسید