منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

را به ایالات متحده می دهد که همزمان نه تنها حوزه نفوذ دولت های یادشده را محدود کند، بلکه علیه آن ها چالش امنیتی ایجاد کند. لذا این امر یکی از دلایل نگرانی ایران ، روسیه، پاکستان و چین از این پیمان ها است. در بعد دیگری تأسیس و فعالیت سازمان های اطلاعاتی– امنیتی ایالات متحده در افغانستان که کار ویژه و مأموریت اصلی آن ها عملیات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از کشورها و مناطق پیرامون افغانستان بوده است. هرچند در این پیمان ها به صورت واضح بیان گردیده که افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ یک از کشورهای همسایه افغانستان نبوده و از خاک این کشور علیه همسایگان استفاده نخواهد شد. اولاً نحوه نگارش این ماده به گونه ای است که به سادگی امکان سو استفاده از آن را می دهد، درج عبارت «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» در این ماده، بجای استفاده از کلمات و عبارات قطعیتر مثل «به هیچ وجه یا هرگز استفاده نخواهد شد» نشان دهنده آن است که آمریکا در تلاش بوده تا از یک سو با گنجاندن این کلمه همسایه های افغانستان را راضی نگهدارند، از سوی دیگر هنگام ضرورت بتواند به سادگی آن را دور بزند. چنانچه اگر نقطه آغاز حملات بیرون از افغانستان باشد، پایگاه های موجود در این کشور می تواند به عنوان نیروی حمایتی و کمکی وارد عمل شوند. ماده مذکور مانع برای چنین حمایتی ایجاد نکرده و صرف با آوردن «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» بسنده نموده است؛ بنابراین این ماده مانع استفاده آمریکا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه نخواهد شد. از سویی امروزه جاسوسی و راه اندازی جنگ های نیابتی از عمده تاکتیک های راهبردی آمریکا است که در سایر کشورها مانند سوریه، عراق و دیگر نقاط استفاده می شود. کشورهای رقیب آمریکا و به ویژه آن های که در همسایگی افغانستان قرار دارند از این منظر نیز آسیب پذیر بوده و می تواند باعث نگرانی آن ها شوند. تنوع قومی و مذهبی موجود در این کشورها باعث شده تا آن ها را در مقابل این تاکتیک مورداستفاده آمریکا آسیب پذیر سازد. انعقاد این پیمان ها علاوه بر تأثیرات که می تواند در روابط افغانستان با این کشورها داشته باشد، اقدامات واکنشی این همسایگان را در قبال افغانستان در پی خواهند داشت.

(هـ) اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش در قدم نخست روشن ساختن ابعاد حقوقی این پیمان ها بر منافع ملی افغانستان و بیان تعهداتی است که برای متعاهد ین و در قدم نخست افغانستان دارد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تلاش خواهد شد که به صورت فنی از منظر حقوق بین الملل، تعهدات طرفین توضیح داده شده و تبعات آن بیان گردد. البته رسیدن به این هدف با دریافت پاسخ ها برای سؤالاتی که طرح گردیده دنبال و ساماندهی می شود. از آنجائی که آمریکا از 2001 تا حال در این کشور حضور پررنگ نظامی و سیاسی دارد، بدین اساس توجه به معاهدات مذکور میان این کشور و افغانستان از دید حقوقی برای ابهام زدایی از ابعاد مختلف آن، تأثیرات و نفوذ که این حضور بر نحوه ترتیب این معاهده داشته از هدف دیگر پژوهش به شمار می رود.

روش تحقیق
روش تحقیقی موردنظر در پژوهش حاضر روش عقلی و تحلیلی است. نویسنده تلاش می کند با تجزیه وتحلیل موضوع، بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده ی بین المللی و قواعد داخلی، مقایسه آن با موارد مشابه در سایر کشورها مفاهیم واقعی و ابعاد موضوع تحقیق را روشن ساخته و نواقص و برجستگی آن را بیان دارد.

جمع آوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و فیش برداری است، واضح است که برای دستیابی به یک پژوهش علمی استفاده از منابع فارسی و لاتین امر اجتناب ناپذیر است. به دلیل کمبود منابع مستقیم پیرامون موضوع، تلاش خواهد شد که با بررسی تطبیقی آن با معاهدات مشابه سایر کشورها نظیر ژاپن و دیگر کشورهای که آمریکا با آن پیمان نظامی دارد بهره گرفته شود. با توجه به اهداف که برای این پژوهش مدنظر قرار داده شده، مراجعه به اسناد و قطعنامه های سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت، در قضایای افغانستان، به ویژه بعد از 2001 و حمله آمریکا، توافقات قبلی میان دو کشور مضاعف می شود. در کنار آن استفاده از نشریات داخلی افغانستان، نشریات خارجی که در مورد مقالات، گذارش و گفتگوهای داشته باشند بهره گرفته می شوند. هدف اصلی از نگارش این پایان نامه تنها ارائه یک پژوهش توصیفی نبوده بلکه ابعاد کمی و کیفی آن موردنظر است. برای به روز شدن پژوهش و سازگاری آن با آخرین تحولات در این خصوص از منابع اینترنتی نیزه بهره گرفته می شود که عمده این منابع قرار ذیل خواهد بود:
The United Nation Organization سازمان ملل متحد http://www.un.org
The Security Council of United Nation شورای امنیت سازمان ملل متحد
http://www.unsec.org

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Afghanistan Ministry of Foreign Affair: وزارت خارجه افغانستان http://www.maf.af
Norte Atlantic Treaty Organization: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
http://www.nato.int
United States Ministry of Foreign Affair Kabul Embassy. http://dari.kabul.usembassy وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، سفارت کابل

مطلب مشابه :  مشارکت ، نیاز ، مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی

همچنین برنامه تعریف شده زمانی خاص برای پژوهش مدنظراست که مطابق آن، به ترتیب هر فصل بعد از نگارش توسط اساتید محترم راهنما و مشاور موردبررسی قرارگرفته و از نظرات و راهنمایی هایشان بهره گرفته خواهد شد. در پایان ابراز امیدواری می گردد که پایان نامه بعد از انجام فعالیت های پژوهشی، به ترتیب فهرست پیوست تهیه و غرض دفاع ارائه گردد.
محتوای پژوهش
این پایاننامه در چهار فصل به شرح ذیل تدوین شده است:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوقبینالملل و قوانین داخلی دوکشور.
در فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا.
فصل چهارم تأثیرات حقوقی پیمان های استراتژیک و امنیتی بر روابط افغانستان با کشورهای همسایهی آن.

فصل اول
کلیات در مورد پیمان های امنیتی

مقدمه

روابط بین المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به تنهایی خود نمیتواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاحهای کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمیتواند بدون اتحاد با سایر دولت ها و بازیگران چون سازمانهای بین المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم گیری راهبردی ملزم میسازد. در این میان در پهلوی بهره گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین المللی در راستای صلح و امنیت بین المللی «پیمان های دفاعی- امنیتی » است . پیمان های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه اطلاق میشود که میان دولت ها و سازمانهای امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد مییابد.
انعقاد پیمان های امنیتی و دفاعی میان دولت ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدنهای باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری ها، مبارزه با شورشهای داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل گیری دولتهای مدرن در اروپا، استفاده از پیمان های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان های دفاعی میان کشورها، به منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالاتمتحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از 1945 میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف نمایند. این پیمان ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت آن ها در کشورهای مختلف فراهم میکردند. پیمان های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری مینمایند. این پیمان ها، ماهیت تدافعی و تهاجمی داشته به صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می شوند.
در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمان های امنیتی، ویژگیها و تاریخچه آن در حقوق بین الملل و روابط میان دولت ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل گیری پیمان های امنیتی

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان های امنیتی از منظر حقوقی
بررسی مفهوم پیمان های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان های امنیتی نوعی از معاهدات بین المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت ها در قالب عهدنامهها و معاهدات تجسم مییابد. سازمان های عظیم بین المللی ازجمله سازمان ملل متحد ، سازمانهای امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو میکند .
واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می دهد. از دیدگاه عرف بین الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب میشود. کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت ها در ماده 2 بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می نماید: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت هاست که تابع حقوق بین الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار میبرند.» در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت ها اطلاق میشود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک طرف یا هردو طرف آن را سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند را دربر نمیگیرد .
رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین الملل خود معاهده را این چنین تعریف مینماید: «توافق بین المللی منعقده بین دولت ها و سایر موضوعات حقوق بین الملل که تابع حقوق بین الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق های کتبی بین المللی طبق حقوق بین الملل است، صرف نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام گذاری آن ها به کار میرود. معاهدات بین المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین المللی (دولت ها و سازمانهای بین المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام به انعقاد آن مینمایند. این معاهدات تنظیم کننده روابط آن ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام های مختلف خوانده میشوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه بندی این توافق ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمیکند. این توافق ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می دهند. ازجمله ی منابع حقوق بین الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل عمومی است .
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی را یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت ها، در انعقاد معاهدات است. ماده 38 اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین المللی اعم از عام و خاص را که به موجب آن دولت ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته اند، ازجمله منابع حقوق بین الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن ها رسیدگی می نماید . اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام و خاص تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین الملل بیان می نماید. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می باشند و هدف از انعقاد آن ها، نیل به منافع دولتهای خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار میآیند.

ازنظر حقوق بین الملل عمومی پیمان های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته میشود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله به مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمیآیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله به مثل کنند، یا از کمکهای نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم پیمان خود وارد جنگ شوند. به عنوان مثال ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می داند. به هر صورت در حال حاضر مهمترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین الملل عمومی است. عدهای اظهار می دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند . برخی منابع دیگر فارسی پیمان های امنیتی را به صورت ذیل تعریف نموده اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می شود که بین دو یا چند کشور، به صورت آشکار یا پنهان منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمک های نظامی را در صورت بحران و جنگ می دهند ؛ بنابراین پیمان های امنیتی به منزله توافق رسمی محسوب میشوند که کشورها را متعهد به هماهنگ سازی نیروهای نظامی و هم چنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می نماید .
همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی می آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است . از این تعریف برمیآید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت ها به منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می جویند.
مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته می شوند که میان دو یا چند کشور درزمینهای موضوعات

دیدگاهتان را بنویسید