منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین الملل
معاهدات بین المللی حاصل توافق اراده دولت ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده ها در معاهدات بین المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت . شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام های حقوقی ملی اقتباس شده اند . اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون 1969 وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به عنوان عالی ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده میباشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر میشود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند ؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:
اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف های معاهده است. به موجب مقررات حقوق بین الملل تنها تابعان حقوق بین الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند .
ماده 6 کنوانسیون 1969 وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی ترین و شاخص ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی نماید.
مشروع بودن موضوع؛ دومین شرط اعتبار معاهدات بینالمللی مشروع بودن موضوع معاهده است. معیار مشروع بودن موضوع معاهده عدم تقابل آن با منشور سازمان ملل متحد و قواعده آمره بین المللی است.
بنابراین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین المللی باشند، درحقوق بینالملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.
رضایت؛ رضایت طرف های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی میتواند موجد التزام باشد که به طور صریح و آزاد اعمال شده باشد. در غیر این صورت می توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است .
بنابراین اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه میتوانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمیشد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاً انعقاد پیمان بریان-کلوگ و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات میشوند. با این وصف در مارس 1939 هیتلر، رئیس جمهور وقت چکسلواکی «هاچا » را مجبور به انعقاد معاهدهای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و درنتیجه سرزمینهای مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر 1946 میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل میباشد. در سال 1968 میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهدهای در 14 اکتبر همان سال در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین المللی بی اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود . در این مورد این سوال مطرح میشود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت های خواسته اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هرگونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح شده است . در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در 1973 موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال 1961 میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. درسال 1971 اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در 1972 اقدام به وضع قانونی نمود که به این کشور اجازه میداد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از 12 مایل به 50 مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می توانست مبادله یادداشت ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو » که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای بکار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی توان به وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن ها غیرقابل انکار است .
انعقاد پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. درحالی که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به عنوان تأمین کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد . امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان به این کشور را تداوم بخشد . درچنین وضعیتی این سوال مطرح میشود که آیا پیمانهای استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بینالملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمانهای استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه 2012 میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و 34 ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. براساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.
اما در مورد پیمان امنیتی 2014 میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال 2013 الی پایان 2014 میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش شرط هایی برای امضای آن از سوی حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان بکار گرفت. این فشارها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آنرا داشت آغاز تا وابسته ساختن کمکهای اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت . درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت .

این واقعیت غیرقابل تردید است که اقتصاد افغانستان به شدت به کمک خارجی متکی بوده، با کاهش کمک ها و نبود درآمد داخلی که حاصل چندین سال جنگ و حضور دوازده ساله امریکا در این کشوراست، اقتصاد افغانستان دچار رکود و شکست خواهد شد . باوجود پیشرفتهای مهم در تمامی بخشها، افغانستان با تهدیدات اقتصادی زیادی روبرو است. این کشور هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. تقریباً تمامی نهادهای دولتی برای رشد و توسعه وابسته به کمک های بیرونی است. در سال 2010 الی 2011 میلادی، بودجه ملی افغانستان مجموعاً حدود 17.2 میلیارد دلار بود که جامعه بین المللی 15.7 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از 90 درصد آن را تأمین نموده است، بدون شک چنین وابستگی هنوز وجود داشته و در آینده نیز دوام خواهد داشت . قسمت عمده ای از کمک های خارجی به افغانستان، توسط ایالات متحده آمریکا پرداخت میشود. این کشور تأمین سوخت ارتش و نیروهای مسلح افغانستان را به عهده دارد. آمریکا ادامه کمکهایش را به افغانستان منوط به امضای پیمان امنیتی از سوی کشور افغانستان کرده و اعلان نمود، در صورت عدم امضای این پیمان کمک های اقتصادی این کشور به افغانستان به حالت تعلیق درآمده و قطع خواهد شد . کشورهای کمک کننده دیگر به افغانستان، دارای روابط بسیار نزدیک با امریکا بوده و از متحدین آن هستند. بدیهی است در شرایطی که پیمان امنیتی با امریکا امضا نشود، این کشورها هم پای خود را بیرون خواهند کشید. عدم ادامه این کمک ها از سوی امریکا و متحدانش می تواند به سقوط اقتصادی افغانستان منجر شود . در کنار آن حضور گسترده نظامی و سیاسی این کشوردر افغانستان را نیز باید افزود. در چنین شرایطی اراده آزاد دولت افغانستان، مبنی بر امضای پیمان امنیتی با امریکا، ازنظر حقوق بین الملل موردتردید است.
هرچند هنوز فشار سیاسی و اقتصادی به عنوان مبنای برای بی اعتباری معاهدات از سوی جامعه بین المللی پذیرفته نشده است. رأی دیوان در قضیه ماهیگیری ایسلند نیز بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی صرف نمی تواند موجب بطلان معاهده گردد. ولی این قضیه به این دلیل است که دولت ها از اثبات چنین فشارها در پیشگاه دیوان عاجزاند. در افغانستان نه تنها نقش تعیین کننده و حیاتی امریکا در تصمیم گیری غیرقابل تردید و اثبات شده است. بلکه تهدید به قطع کمک و خروج تمامی نیروها، در وضعیت که افغانستان بدون چنین کمک های توانایی ادامه وضعیت فعلی اش را ندارد میتواند مبنایی برای فشار واقعی قرار گیرند. درحالی که عملکرد امریکا در افغانستان مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان، فراتر از تهدید به خروج کامل نیروها و قطع کمکها رفته تا آنجا رسید که کاخ سفید اعلان نمود که فرد دیگری مانند وزیر خارجه یا وزیر دفاع هم اگر این پیمان را، بدون در نظرداشت اجازه یا اختیارنامه از سوی رئیس جمهور امضا کند، ازنظر ما درست تلقی خواهد شد. درحالی که مطابق قانون اساسی افغانستان، هیچ یک از اعضای کابینه افغانستان بدون اعتبارنامه و تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور نمی تواند چنین اقدام را انجام دهند . همه این موارد نشانگر از واقعی و عینی بودن فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان دارد که می تواند ارزش حقوقی این پیمان امنیتی را ازنظر حقوق بین الملل زیر سؤال ببرد.

(ب) پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان های امنیتی
بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.
در حقوق بین الملل پیمان های امنیتی میتوانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان های دفاعی، پیمان های است که بر اساس آن طرفین متعهد میشود که در صورت حمله بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می پذیرند. اکثر پیمان های که در قالب سازمان های دفاعی شکل گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان هایی تدافعی اند .
در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا، این کشور متعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نشده است. بلکه صرفاً متعهد گردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به وقوع آن نگرانی شدید خود را ابراز و به منظور اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب باهم مشورت نموده و به گونه فوری روی اتخاذ تصمیم مناسب مطابق با قوانین اساسی دو کشور اقدام خواهد کرد . ماده ششم پیمان امنیتی در قالب 6 بند مسئله تجاوز بر افغانستان و تعهدات آمریکا در این حالت را بیان داشته آورده است که:
برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولتهای خارجی و گروههای مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده یا موردحمایت این دولتهای قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروههای مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروههای مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق می کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایالات متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه باثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به عنوان بخشی از پاسخ مناسب، باهم بهگونه منظم مشورت میکنند. این مشورتها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.
در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین به توافق یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و اجرای پاسخ مناسب به شمول بررسی اقدامات موجود سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی شامل فهرست، فقره 3 و مطابق با مقررات مندرج در قوانین اساسی هردو طرف، به مشورت میپردازند.
در هیچ یک از این دو پیمان و بندهای ماده ششم پیمان امنیتی، آمریکا تجاوز به افغانستان را به منزله تجاوز به امریکا ندانسته و متعهد به

دیدگاهتان را بنویسید