منابع و ماخذ پایان نامه نیروهای خارجی

ث جذب کمک‌های بیشتر به افغانستان گردد منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تجارب سیزده سال حضور آمریکا و کمک‌های خارجی به افغانستان نمایانگر آن است که این کمک‌ها هیچ تأثیر بر اقتصاد عامه در کشور نداشته بلکه صرفاً باعث تداوم وابستگی اقتصادی کشور و طولانی‌تر نمودن راه رسیدن به استقلال اقتصادی است. در دوازده سال گذشته بیشتر از 100 میلیارد دلار کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شد که قسمت عظیم آن به عنوان‌های مختلف ازجمله معاش کارمندان و مشاوران خارجی، دوباره از افغانستان خارج گردید. در داخل کشور نیز حلقات خاص در دولت و سازمان‌های غیردولتی با استفاده از فضای آشفته کشور، ضعف نظارتی دولت و فساد اداری اقدام به اختلاس نمودند که هیچ تأثیر بر زندگی مردم عادی یا پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است. بخش بزرگ کمک‌های خارجی درگذشته توسط خود آن‌ها به نام مردم افغانستان، روی موضوعات مشخص که در راستای اهداف از قبل طراحی‌شده آن‌ها بود به مصرف رسیدند. هیچ پروژه زیربنای جز در چند مورد که نیاز این نیروها را تأمین می‌کرد از درک این کمک‌ها ساخته نشده ‌است؛ بنابراین انعقاد این پیمان‌ها، اگر به فرض زمینه را برای جذب کمک‌ها به این کشور فراهم آورد نمی‌تواند به‌تنهایی شکوفایی اقتصادی افغانستان را به همراه داشته باشد.

سیاسی
افغانستان کشوری است که مدت‌زمان طولانی رکود در روابط خارجی خود با جهان را تجربه نموده است. گسترش و تقویت روابط خارجی با کشورها قدرتمند جهان مانند آمریکا، ستودنی است. افغانستان همواره مورد مداخله کشورهای رقیب منطقه ازجمله پاکستان قرار داشته که از طریق آموزش و تجهیز نیروهای افراطی در خاک آن کشور و اعزام این نیروها به افغانستان تلاش در بی‌ثباتی افغانستان داشته است. امضای پیمان استراتژیک و امنیتی تا حدی که بتواند جلوی این مداخلات را گرفته و امنیت این کشور را تضمین نماید درست و منطقی است؛ اما در متن این پیمان‌ها آمریکا هیچ تعهدی برای دفاع از افغانستان در مقابل این مداخلات و حتی تجاوز خارجی نداده است؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها نه‌تنها باعث قطع این مداخلات نمی‌گردد. بلکه افغانستان را ازنظر سیاسی وابسته به آمریکا نموده و زمینه دخالت این کشور را در امورات داخلی افغانستان فراهم می‌سازد. آمریکا همواره خواستار شکل‌گیری یک حکومت هم سو باسیاست‌های این کشور در افغانستان است؛ بنابراین برای روی کار آوردن چنین حکومتی در سازوکارهای دمکراتیک و مردم محور از روش‌های مختلف دخالت نموده و جلو شکل‌گیری یک نظام برخاسته از آرای مردم در افغانستان را خواهند گرفت. درعین‌حال امروزه آمریکا قدرت‌های رقیب فراوان در منطقه و جهان داشته که دارای قدرت کمتر از این کشور نیست، برای افغانستان داشتن روابط با این کشورها که بعضی از آن‌ها در همسایگی نزدیک با این کشور قرار دارد از اولویت بیشتر برخورداراست. حضور آمریکا در افغانستان مانع عمده بر سر راه گسترش این روابط خواهد بود. این موضوع می‌تواند افغانستان را در سطح روابط منطقه‌ای به انزوا بکشاند؛ بنابراین انعقاد پیمان‌ها نمی‌تواند بحران روابط خارجی افغانستان حل نموده یا روند رو به رشد دمکراسی در این کشور را تقویت کند.

امنیتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج میبرد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ی ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه‌تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه‌تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :حقوق بین‌الملل

پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی
هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون 1969 وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. درحالی‌که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.
بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی‌شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق دراین‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر موارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. هم‌چنین در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی‌شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر نحو ممکن، استقلال این کشور را خدشه‌دار خواهد کرد. تأیید حضور این نیروها علی‌رغم ضعف‌های موجود در افغانستان، طبیعتاً باروحیه‌ی ملی افغان‌ها در تضاد بوده و این امر منجر به مخالفت‌های مقطعی با وضع این پیمانها خواهد شد. بر بنیاد این پیمانها، نیروهای خارجی بعد از سال 2014 نیز در عملیات نظامی در داخل قلمروی افغانستان علیه آنچه خود «جنگ علیه تروریسم» می‌نامند، دست‌باز خواهند داشت. دست‌باز در عملیات نظامی اگر ازیک‌طرف نقض حاکمیت ملی افغانستان است، از جانب دیگر نیازمند قبول موارد بسیار مهم دیگر در این پیمان‌ها یعنی قبول مصونیت قضائی برای نیروهای خارجی بعد از سال 2014 خواهد بود. در طول دوازده سال گذشته در عملیات نظامی نیروهای خارجی، تعداد زیادی از غیرنظامیان به‌خصوص در روستاهای افغانستان کشته‌شده و تعداد بی‌شماری هم به ظن رابطه با القاعده و طالبان دست‌گیر و سال‌ها بدون محاکمه در پشت میله‌های زندان نیروهای آمریکائی گذرانده‌اند. در طول چند سال گذشته حضور نظامی آمریکا در افغانستان جنایت‌های جنگی زیادی از سوی نیروهای خارجی و به‌ویژه آمریکا در کشور واقع‌شده که به دلیل توافق‌نامه منعقده در 2003 از هر نوع پیگرد نظامی در افغانستان مصون ماندند. در این پیمانها نیز اعطائی مصونیت می‌تواند باعث تداوم چنین امر شود. قانون اساسی افغانستان و نیز قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان دادگاه‌های افغانستان را غرض رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو افغانستان صالح می‌دانند. امضای این پیمان‌ها و پذیرش مصونیت برای نیروهای آمریکا در افغانستان، می‌تواند حاکمیت این کشور را از این منظر نقض نماید. علاوه بر اینکه استقرار پایگاه‌ها و فعالیت نظامی خارجی‌ها در هر کشور در تقابل با استقلال و حاکمیت در آن کشور قرار داشته و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر این افغانستان در 2003 عضویت رسمی (دیوان کیفری بین‌المللی ) را کسب نمود. اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، در تعارض صریح با تعهد این کشور مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت دیوان این در افغانستان قرار دارد. ازآنجاکه چنین صلاحیت در اساسنامه دیوان برای این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی‌شده، بنابراین نسبت به تعهدات افغانستان به آمریکا اولویت داشته و مانع از رسیدگی این سازمان به جرائم نیروهای آمریکا در افغانستان نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در هر معاهده بین‌المللی پیش‌بین مکانیسمی است که در صورت بروز اختلافات طرفین بتواند با مراجعه بدان اختلافاتشان را حل‌وفصل نمایند و یا دادخواهی کنند. در این پیمان‌ها مکانیسم حل‌وفصل اختلافات صرفاً از طریق مذاکره پیش‌بینی‌شده که می‌تواند از عمده‌ترین نقض این پیمان‌ها باشد. افغانستان و آمریکا هردو عضو سازمان ملل متحد بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری از منابع معتبر برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل به شمار می‌رود؛ اما به نظر می‌رسد که این شرط بر اساس خواسته‌های آمریکا در این پیمان‌ها گنجانیده شده تا این کشور در صورت نقض تعهد، از پی گرد قضائی در سازمان معتبری، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری که نفوذ چندان بر تصمیم آن را ندارد در امان باشد. یکی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در پیمان‌ها، تعهد آمریکا به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی در افغانستان وارد آید. بر اساس این تعهد، آمریکا موظف است هر نوع آسیب‌ها، صدمات و خساراتی را که در اثر تخلفات و اعمال جرمی نظامیان و غیرنظامیان وابسته، به اشخاص و دولت افغانستان وارد می‌شود، به‌طور عادلانه و معقول جبران کند. در تنظیم این اصل معیار حقوقی و معیار عقلانی رعایت شده است؛ اما انتقادی که بر آن می‌تواند وارد باشد این است که مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و هم‌چنین تعیین میزان آن در صلاحیت مقامات نیروهای آمریکا است. پیش‌بینی مذاکره به‌عنوان تنها راه برای حل‌وفصل اختلافات می‌تواند حقوق افغانستان مبنی بر شکایت به مراجع قضایی و غیر قضایی بین‌المللی ازجمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی را نقض نماید.
افغانستان کشوری است که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، با مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل پیوند خورده است. این شاخصه ژئوپلیتیکی باعث شده که این کشور مدام در معرض تجاوز و اشغال قدرت‌های بین‌المللی (ازجمله انگلستان، شوروی و در شرایط کنونی امریکا) قرار گیرد. شاخصه‌های مهم ژئوپلیتیکی این کشور‎ یعنی واقع‌شدن در محیط امنیتی روسیه، چین، هند ، پاکستان و ایران است، درواقع کمین استراتژیک منطقه مهم خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز محسوب می‌شود. به همین جهت هر قدرت بین‌المللی برای امکان‌سنجی و بازی‌های ژئوپلیتیکی نسبت به رقبا، سرزمین افغانستان را کانون توجه خود قرارمی دهند. بدون شک آمریکا نیز از انعقاد این پیمان‌ها اهداف بزرگ‌تری را در منطقه، برای به چالش کشیدن رقبای خودش دارد. به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین اهدافی که امریکا از طریق توافقنامه امنیتی با افغانستان دنبال می‌کند، مهار و محدود کردن دولت‌های ایران ، روسیه، چین و پاکستان است. ابعاد ژئواستراتژیک استراتژیک افغانستان و محصور بودن این کشور در همسایگی ایران ، پاکستان و چین از یک‌سو و روسیه باواسطه آسیای مرکزی مؤید این نظریه است. حضور پایدار در افغانستان این امکان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت قراردادی

دیدگاهتان را بنویسید