منابع پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان های بین المللی، جامعه بین المللی، قواعد آمره

دانلود پایان نامه

و طرفین معاهده توافق می نمایند که در صورت بروز اختلاف در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.
این الزام برای ارجاع اختلاف به دیوان، ناشی از رضایتی است که دولت خوانده ضمن انعقاد عهدنامه یا موافقت نامه ای بین المللی در قبال دولت خواهان و سایر متعاهدین، از قبل ابراز کرده است.407
اما با وجود بیش از 300 عهدنامه دو یا چند جانبه بین المللی از سال 1946 که دارای قید صلاحیت اجباری دیوان بوده اند، تاکنون 43 پرونده به استناد آن در دیوان اقامه دعوی شده است که تعداد زیادی از آنها ادامه پیدا نکرده است و به شکل سیاسی حل و فصل گردیده اند از جمله می توان به دعوای اتباع فرانسه در مصر، آمباثیلوس، هایادولاتوره، برق بیروت، بارسلونا تراکشن، کمپانی بندر و اسکله و انبار بیروت و شرکت رادیو شرق، زندانیان جنگی پاکستانی، سانحه هوایی سوم ژوئیه 1988 که ادامه نیافت و یا پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی در تهران و اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه که پس از صدور رای ماهیتی ادامه پیدا ننمود، اشاره کرد.
البته این شیوه هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و در دهه های اخیر دولت ها با اعمال حق شرط نسبت به اینگونه قیود مندرج در عهدنامه ناظر به صلاحیت اجباری دیوان از اقبال بدان کاسته اند. بطور مثال می توان به شرط هایی که دولت ها به قید صلاحیت اجباری دیوان در بند الف ماده 66 کنوانسیون 1969 وین، ناظر به مواد 53 و 64 این کنوانسیون در خصوص قواعد آمره اعمال کرده اند، اشاره نمود.408
از طرفی درج قید صلاحیت اجباری دیوان در قالب پروتکل اختیاری الحاقی به یک معاهده بین المللی، چندان مورد استقبال دولت های عضو آن عهدنامه قرار نگرفته و مورد انتقاد برخی از صاحب نظران بین المللی واقع شده است. امروزه این روش، با صدور اعلامیه های خاص، جهت پذیرش صلاحیت اجباری دیوان جایگزین گردیده است.409 برای نمونه؛ ایالات متحده در 7 مارس 2005 طی نامه ای به دبیر کل از پروتکل کنوانسیون 1963 روابط کنسولی وین که به دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این کنوانسیون را می داد، خارج گردید. (هر چند ایالات متحده از این معاهده در سال 1980 در قضیه کارکنان کنسولی و دیپلماتیک در تهران استفاده کرده بود، اما به دلیل استفاده آلمان، مکزیک و اروگوئه علیه این کشور که منجر به مسئولیت برای آن کشور گردید، ترجیح داد از این پروتکل خارج شود.) بنابراین دیوان در انجام رسالت خود در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی اصل رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان، مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی باشد؛ قیدی که رسیدگی دیوان را تنها به بخشی از حقوق بین الملل که همان معاهده موضوع اختلاف است، محدود و محصور می کند.410
ب) صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه نیز که بر طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نماید»، خالی از اشکال نیست زیرا در بند 3 این ماده آمده است: «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.»411
این امر موجب شده تا تعداد کشورهایی که بدون تحفظ صلاحیت دیوان را در کلیه امور پذیرفته باشند، چندان زیاد نباشند و بسیاری از کشورها صلاحیت اجباری دیوان را با اعمال حق تحفظ های متعدد پذیرفته اند.412
ضمن اینکه بسیاری از دولت ها اعلامیه های خود را اخیراً به طریقی اصلاح نموده اند تا در صورت لزوم بتوانند تعهدات ناشی از آنها را به فوریت خاتمه دهند.413 بنابراین دولت هایی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده اند، تعداد اندکی از آنها اعلامیه های خود را عین مفاد بند 2 ماده 36 اساسنامه صادر کرده اند. در واقع اکثریت دولت ها با اعمال حق شرط یا تحفظ، تغییراتی را در مفاد اعلامیه خود ایجاد نموده اند که در بین آنها اعلامیه هندوستان بیشترین شروط و قیود را دارد. به گونه ای که در عمل نمی توان با استناد به این اعلامیه، علیه این دولت در دیوان دعوی را اقامه نمود به عبارت دیگر هندوستان با ذکر شروط متعدد در اعلامیه اش، آن را عملاً و به طور غیرمستقیم به عدم پذیرش صلاحیت دیوان تبدیل نموده است.414
علت این امر را باید قید زمانی اعلامیه هندوستان در پرونده حق عبور دانست که دیوان به نفع حق عبور پرتغال از مرزهای هندوستان به طور محدود و تحت حاکمیت هندوستان، رای داد415 و موجب شد تا هندوستان با اقامه دعوی پرتغال علیه این دولت غافلگیر شده و اعلامیه خود را در 15 سپتامبر 1974 اصلاح نماید و در پی آن بسیاری از دولت ها اعلامیه خود را اصلاح کردند. به دنبال آن بریتانیا در 5 جولای 2004 اعلامیه اش را اصلاح نمود و این امر موجب شد تا یوگسلاوی نتواند علیه بریتانیا در پرونده کوزوو اقامه دعوی نماید.416
نکته مهم دیگر اینکه، از این شیوه در دیوان بین المللی دادگستری استقبال چندانی به عمل نیامده است و از مجموع 193 عضو ملل متحد تنها 67 دولت چنین اعلامیه هایی را صادر کرده اند.417 در حالی که در آغاز جنگ جهانی دوم، از 59 کشوری که عضو اساسنامه
دیوان دائمی دادگستری بین المللی بودند، 54 کشور شرط اختیاری صلاحیت اجباری را پذیرفته بودند.418
ضمن اینکه از مجموع اعضای شورای امنیت فقط انگلستان صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد. چین در سال 1972، فرانسه بعد از آزمایشات هسته ای (1974)، ایالات متحده پس از پرونده نیکاراگوئه (1984)، اعلامیه های خود را مسترد نمودند و روسیه هم هرگز اعلامیه ای در این خصوص صادر نکرده است.419
بنابراین می توان بیان نمود که شیوه صدور اعلامیه پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان چندان توفیقی نداشته است و کشورهای معدودی چنین اعلامیه هایی را صادر کرده اند، از طرفی وجود حق شرط های متعدد موجب شده تا دامنه صلاحیت دیوان محدود گردد.
محدودیت های ذکر شده موجب شده تا دیوان در موضعی سخت گیرانه نسبت به رضایت و بر حسب مورد گاه به دلیل عدم رضایت خوانده و گاه به دلیل عدم رضایت ثالث، صلاحیت خود را در رسیدگی به دعاوی ترافعی، رد نموده است. در صورتی که امکان این وجود دارد تا با مسامحه بیشتری به این موضوع نگریسته شود و با لحاظ تحولات بین المللی در عرصه نظم عمومی و در عرصه حاکمیت و اراده کشورها با رضایت دولت ها (خوانده و ثالث) با آستانه پایین تری از رضایت، صلاحیت دیوان احراز گردد. این امر به خصوص زمانی از اهمیت بیشتر برخوردار می شود که دیوان در مواجهه با ادعایی که متضمن نقض فاحش حقوق افراد و از جمله نقض قواعدی با ماهیت تعهدات عام یا آمره باشد420 در این مورد می توان به قضایای ذیل اشاره نمود:
الف) در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه رواندا (2006)) ؛ دولت کنگو در 28می 2002 دادخواستی را به دلیل نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه رواندا در دفتر دیوان به ثبت رساند و برای اثبات صلاحیت دیوان با توجه به بند 1 ماده 36 اساسنامه، به مبانی صلاحیتی از جمله: ماده 9 کنوانسیون منع مجازات ژنوسید (1948)؛ بند 1 ماده 29 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) و … استناد نمود. در مقابل رواندا برای رد صلاحیت دیوان اعلام داشت که نسبت به ماده 9 کنوانسیون منع ژنوسید رزرو قائل شده، همچنین بند 1 ماده 29 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، برای رجوع به دیوان پیش شرط مذاکره میان طرفین اختلاف قائل شده بود که کنگو به آن عمل نکرده است. اما از نظر دیوان صرف این واقعیت که موضوع یک اختلاف حقوق و تعهدات عام یا قواعد آمره می باشد، به خودی خود استثنایی بر اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان نمی باشد و در نهایت با اکثریت آراء رضایت رواندا به صلاحیت دیوان را احراز نکرد و رای به عدم صلاحیت خویش داد.421
در صورتی که موازین حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی از قالب قواعد جهان شمول به سمت قواعد آمره سوق پیدا کرده اند، به گونه ای که امروزه نظریه ای مطرح گردیده است که در موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی همه دولت ها نفع دارند و می توانند علیه کشور مسئول ایراد خسارت، اقامه دعوی بین المللی نمایند.422 ضمن اینکه قضات اقلیت در این پرونده معتقد بودند؛ «اگرچه جدی بودن یک تعهد، وضعیت آمره بودن یک قاعده، یا ماهیت عام الشمول یک تعهد فی نفسه به دیوان صلاحیت نمی دهد، اما ادعای مربوط به ارتکاب ژنوسید و کشتار بیش از 5/3 میلیون کنگویی از چنان اهمیتی برخوردار است که ما اجازه ندهیم کشوری با توسل به یک بهانه شکلی از رسیدگی قضایی بگریزد»423
ب) در قضیه تیمور شرقی (پرتغال علیه استرالیا) (1995)؛ پرتغال در 22 فوریه 1991 با توجه به قطعنامه مجمع عمومی که این کشور را به عنوان دولت اداره کننده سرزمین تیمور شرقی شناخته بود، دادخواستی را علیه استرالیا به دلیل مذاکره و انعقاد معاهده با اندونزی جهت تعیین فلات قاره در منطقه تی مور و … را به ثبت رساند و ادعا نمود که استرالیا با این اقدامات حق تعیین سرنوشت و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی مردم تیمور شرقی را نقض کرده است.
استرالیا در مقابل اعلام داشت که میان استرالیا و پرتغال اختلاف واقعی وجود نداشته و خوانده حقیقی اندونزی است و رسیدگی به خواسته پرتغال، دیوان را ملزم می نماید تا درباره حقوق و تعهدات اندونزی حکم صادر نماید، در حالیکه این کشور صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است.424
دیوان در این مورد چنین استدلال نمود که هیچگونه صلاحیتی بر طرف سوم یک دعوی ندارد، مگر آنکه طرف مذکور صلاحیت دیوان را در آن دعوا بپذیرد. پرتغال در این قضیه استدلال کرده بود، حقوقی که استرالیا به نقض آن مبادرت نموده، حقوقی است که مربوط به همه اعضای جامعه بین المللی می گردد و از این حیث پرتغال مجاز است بدون توجه به اینکه آیا کشوری به نحوی مشابه چنین رفتار غیر مشروعی را در پیش گرفته یا خیر، از طرف خود به طرح دعوی علیه استرالیا بپردازد. اما دیوان این استدلال را نپذیرفت، با وجودی که دیوان با این نظر پرتغال هم عقیده بود که حق مردم یک کشور در مورد تعیین سرنوشت خود، مربوط به همه اعضای جامعه بین المللی است، اما یادآور شد که خصیصه یک حق از حیث این که مربوط به همه جامعه بین المللی است و اصل اختیاری بودن صلاحیت دیوان دو چیز مجزا هستند؛ ماهیت تعهد نقض شده هر چه باشد، دیوان نمی تواند در مورد قانونی بودن رفتار یک دولت در شرایطی که قضاوت در مورد آن منجر به ارزیابی رفتار کشور دیگری غیر از اصحاب دعوی می گردد، اظهارنظر نماید و مجاز به رسیدگی و صدور حکم نمی باشد.425
اما قضات اقلیت (مخالف) در حمایت از صلاحیت دیوان با توسل به دو دسته دلایل عام و دلایل خاص بر این باور بودند که دیوان در این قضیه باید
صلاحیت خود را به رغم فقدان رضایت اندونزی احراز می کرد.426

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی مصوب

گفتار دوم: صلاحیت مشورتی
همانطور که ذکر گردید دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی، طبق ماده 96 منشور و 65 اساسنامه خویش می تواند در خصوص مسائل حقوقی که مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین المللی و تفسیر معاهدات و مسائل حقوق بین الملل باشد؛ یا مسائل حقوقی ناظر به اختلافات بین سازمان های بین المللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بین المللی با دولت های عضو است و یا به عنوان مرجع تجدیدنظر در آرای سایر مراجع که در اساسنامه آنها آمده است، نظر مشورتی صادر نماید.427
اما با توجه به توسعه و تکثیر سازمان های بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای با صلاحیت های خاص و گسترده دامنه فعالیت آنها، تعارض صلاحیت و بروز اختلاف کاملاً محتمل است در حالی که حق برخورداری از این نظرات مشورتی

دیدگاهتان را بنویسید