منبع مقاله با موضوع ارزیابی اقتصادی

دانلود پایان نامه

قصور، جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی عذرخواهی، توقف عمل متخلفانه و . . . را بر نمی تابد و تنها زیان وارده باید جبران گردد. در اینجا لازم است بهترین نوع جبران خسارت یعنی «اعاده وضعیت به حال سابق» به اجرا درآید. در خصوص اموال این مسئله امکان پذیر است. اما در جایی که امکان پذیر نیست مانند خسارت وارده به محیط زیست یا جان افراد باید غرامت یا معادل پولی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همانطور که در بحث اقسام زیان مطرح گردید، در بحث زیان زیست محیطی جبران خسارت در عمل تنها شامل جبران هزینه مستقیم ناشی از اقدامات معقول جبران می گردد و جبران زیان زیست محیطی محض در آستانه ورود به دسته زیان های قابل جبران است. در مورد زیان جانی نیز زیان مستقیم و زیان مالی نیز زیان اقتصادی مستقیم و عدم النفع قابل جبران است.
اینک باید دید شرایط جبران خسارات مذکور چگونه است. در اینجا ابتدا به جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر توسط دولت ها می پردازیم که زیربنای اصل جبران خسارت را تشکیل می دهد و سپس بیمه و تأمین مالی و تحدید مسئولیت در نظام جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی کشتی را مورد تحلیل قرار می دهیم.

گفتار اول: ویژگی های اصل جبران خسارت
جبران خسارت واجد سه وصف فوری، مناسب و مؤثر می باشد که در حقوق بین الملل در داوری تریل اسملتر و قضیه کانال کورفو مورد تأکید قرار گرفته و بعد ها توسط اصل 21 اعلامیه 16 ژوئن 1972 استکهلم در رابطه با محیط زیست بشر تبیین شده و به یک اصل تبدیل گردیده است.
درنتیجه، تعهد اولیه برای ارائه راهکارهایی بمنظور دستیابی به هدف جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر بر عهده دولت ها است. با اینکه عرفی بودن این تعهد هنوز محل بحث است، درج این تعهد در اعلامیه های بین المللی و بسیاری از کنوانسیون ها نشانگر رویه دولت ها و جامعه بین المللی در جهت تأیید آن است.
در سطحی پایین تر، این اصل از تعهد کارگزار یا مالک یا هر فرد مسئول دیگری برای ارائه جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر حکایت دارد. این اصل در واقع اساس مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیست محیطی را تشکیل داده و اجرای آن چند نتیجه کلی را در بر دارد. نخست آنکه قربانیان حوادث زیست محیطی و در بحث حاضر خسارات ناشی از آلودگی نفتی تضمینی برای جبران خسارات وارده می یابند؛ دوم آنکه احراز مسئولیت بدون نیاز به اثبات خطا صورت می پذیرد و در صورت وجود استثناعاتی در این زمینه، نباید به اصل جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر خدشه ای وارد آورد؛ و سوم آنکه اجرای این اصل موجب می شود اشکال گوناگونی از تضمینات، بیمه و صندوق های جبران خسارت ابزارهایی برای ارائه ضمانت های مالی مناسب برای جبران خسارت شکل گیرند. دقیقاً مفهوم این سه وصف در ارتباط با آلودگی نفتی کشتی در دریا چیست؟
الف- فوریت
معیار «فوریت» و اثربخشی بطور خاص در داوری تریل اسملتر مورد تأیید قرار گرفت. فوریت به رویه هایی اشاره دارد که حاکم بر دسترسی به دادرسی بوده و بر زمان و مدت اصدار رأی جبران خسارت در هر مورد تأثیر می گذارد. با توجه به این حقیقت که دعاوی در دادگاه های داخلی در خصوص جبران خسارت هزینه بر بوده و چندین سال به طول می انجامند، معیار فوریت در تحقق هدف جبران خسارت ضروری می نماید. چنانچه قضیه آموکو کادیز با دعاوی بسیاری همراه بود و در نهایت 13 سال بطول انجامید. نمونه دیگری که در اینجا قابل ذکر است دعاوی حاصل از حادثه اگزون والدز است. دعاوی اگزون والدز از زمان اقدام نخستین خواهان ها از سال 1991 در نهایت در سال 1994 شاهد نخستین حکم دادگاه بود. در ابتدا 5 میلیارد دلار خسارت به منظور جبران خسارت برای گروه خواهان ها (شامل بیش از 32 هزار نفر) تعیین گردید که توسط شرکت اگرون مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفت. در سال 2001، دادگاه استیناف حکمی مبنی بر ناعادلانه بودن این میزان صادر نمود. در تاریخ 6 دسامبر 2002 این مبلغ به 4 میلیارد دلار کاهش یافت. اما این میزان نیز قطعی نبود. شرکت اگزون والدز چندین بار اقدام به درخواست تجدید نظر نمود. در نهایت در تاریخ 25 ژوئن 2008شرکت اگزون با این استدلال که بمنظور پاکسازی مناطق آلوده به نفت هزینه های بسیاری را متحمل شده است، اقدام به درخواست تجدید نظر نمود. دادگاه عالی ایالات متحده نیز طی حکمی رأی جبران خسارت علیه این شرکت را ناعادلانه دانست و این میزان را به 5/507 میلیون دلار کاهش داد. چنانچه ملاحظه می شود حوادث نفتی دعاوی را به همراه دارند که معیار جبران خسارت فوری فاصله بسیار دارند.

ب- مناسب بودن
جبران خسارت باید «مناسب» باشد. به اعتقاد اعضای کمیسیون حقوق بین الملل «مناسب» بودن جبران خسارت به معنای «کفایت» و کافی بودن آن نیست، بلکه بدین معنا است که دولت ها اطمینان حاصل نمایند که زیاندیدگان متناسب با نوع زیان خود به جبران خسارت مناسب دست می یابند. اعاده وضعیت به حال سابق و در صورت عدم امکان پرداخت غرامت می تواند معیارهای مناسب بودن جبران خسارت تلقی گردند.
تعهد آلوده کننده به بازگرداندن محیط زیست به حال سابق پس از آلودگی تعهدی است که در بسیاری از اسناد به آن اشاره شده است که در بحث حاضر می توان به اصل 5 طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با عنوان «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک» اشاره کرد که به تعهد دولت مبدأ جهت به انجام رسانیدن اقدامات جبرانی اشاره می کند. در خصوص سایر زیان ها نیز جبران خسارت مناسب به معنای تعهد دولت در ایجاد صندوق و بیمه جبران خسارت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت جبران خسارت است. صندوق های مذکور می توانند مانند صندوق 1971 صندوقی بین المللی و یا مانند صندوق جبران خسارت آلودگی نفتی ایالات متحده صندوقی داخلی باشند. ایجاد نظام قضایی مناسب بمنظور دست یابی زیاندیدگان به راه کار های قانونی جبران خسارت نیز از جمله تعهدات اوّلیه برای ارائه جبران خسارت مناسب تلقی می گردد.
ج- اثر بخشی
مفهوم جبران خسارت «مؤثر» به مسائل بسیاری اشاره دارد. بطور مثال، تعیین غرامت مناسب برای جبران خسارات وارده به قربانیان در نتیجه مذاکره افراد مسئول با دولت متبوع قربانی یا با نماینده خصوصی آنان می تواند جبران خسارت مؤثر به حساب آید. همچنین جبران خسارتی که در نتیجه رأی یک دادگاه در پی دعوای تحت صلاحیت آن و در جایی که لازم است با تأیید دادگاه های بالاتر (در جایی که لازم است) صورت می گیرد نیز مؤثر تلقی می شود. این جبران خسارت به صورت بالفعل تا زمانی که رویه صحیح قانونی طی شده باشد، مؤثر است. تا زمانی که جبران خسارت بی قاعده نبوده و بطور فاحشی با خسارت ایجاد شده نامتناسب به نظر نرسد، حتی اگر از جبران کامل کمتر باشد، ممکن است مؤثر بودن جبران خسارت انگاشته گردد.
بنابراین، نخستین و مهم ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، وضع مسئولیت بر کارگزار، و یا تحت شرایطی، شخص یا نهاد دیگر است. با اینکه بطور کلی در مورد خسارات قابل توجه مسئولیت بر کارگزار بار می گردد، در مورد کشتی ها و خسارات آلودگی نفتی، این مسئولیت به مالک منتسب می گردد و نه کارگزار. البته، جدید ترین گام در این عرصه را می توان کنوانسیون 2001 بانکر نامید که با ارائه تعریفی موسع از مالک و شمول کارگزار، اجاره کننده و مدیر تا حدود زیادی تحقق جبران خسارت مؤثر را ممکن ساخته است. بنابراین، دولتی که با عضویت در کنوانسیون بانکر در پی تأمین جبران خسارات وارده به قربانیان آلودگی نفتی از طریق اصلاح قوانین داخلی خود می باشد، تعهّد خود را مبنی بر ارائه جبران خسارت مؤثر به انجام رسانیده است.
در نهایت می توان گفت توجه به اصل جبران خسارت فوری، مناسب، و مؤثر موجب شد مسئولیت کارگزار رخت بر بسته و در اصل عقیده جامعه بین الملل به این سمت گرایش داشته باشد که فردی که به دنبال منفعت اقتصادی خطرات بسیاری را موجب شده است باید بار نتایج سوء کنترل فعالیت را نیز تحمل نماید.

مطلب مشابه :  نهادهای رسمی و غیررسمی

گفتار دوم: اشکال جبران خسارت
با توجه به رویه قضایی، جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی کشتی در دریا به دو صورت امکان پذیر است: نخست اعاده وضع به حال سابق و دوم پرداخت غرامت.

الف- اعاده وضعیت به حال سابق
منظور از اعاده وضعیت به حال سابق جبران خسارات وارده به گونه ای است که گویی فعل زیانبار صورت نگرفته است. در واقع اعاده وضعیت به حال سابق همان است که در حقوق داخلی جبران به مثل نامیده می شود و اولین تعهد پس از ایراد آسیب است. با بروز خسارت تعهد جدیدی برای فرد یا دولت مسئول ایجاد می گردد و آن تعهد به بازگرداندن وضعیت موجود به گونه ای است که گویی هرگز خسارتی روی نداده است. در حقوق بین الملل محتوای این تعهد توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزف آمده است، در جایی که دیوان ابراز می دارد: «اصل اساسی در مفهوم واقعی یک عمل غیرقانونی، اصلی که به نظر می رسد توسط رویه بین المللی و بویژه توسط آراء محاکم داوری پذیرفته شده است، این است که جبران خسارت باید، تا حد امکان، همه نتایج حاصل از عمل غیرقانونی را پاک کرده و وضعیت را، از تمامی جهات، به صورتی بازگرداند که آن عمل انجام نشده بود. اعاده در نوع، و در صورتی که امکان پذیر نبود، پرداخت مبلغی معادل با ارزشی که اعاده در نوع می داشت؛ در صورت لزوم، هزینه خسارات ناشی از ضرر تحمیل شده که توسط اعاده در نوع یا پرداخت به جای آن میّسر نمی گردد، این ها اصولی می باشند که باید برای محاسبه میزان جبران خسارت برای عملی مغایر با حقوق بین الملل در نظر گرفته شوند.»

در اینجا معیار جبران خسارت با توجه به اعمال مغایر با حقوق بین الملل اعمال می گردد و نه در باره فعّالیت هایی که با نقض همراه نیستند. اما از آنجایی که تعهد جبران خسارت رابطه جدیدی است که فارغ از نوع مسئولیت و تنها با توجه به خسارت وارده ایجاد می گردد، عناصر آن یکسان و مشخص است.
کنوانسیون های مسئولیت مدنی در خصوص نحوه جبران خسارت ترتیبات خاصی پیش بینی نکرده اند. اما اصل 5 طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی» این تعهد به اعاده وضعیت به حال سابق را در قالب اقدامات جبرانی بر عهده دولت مبدأ گذارده است. بدیهی است اعاده وضعیت به حال سابق تنها در خصوص زیان مالی قابل اعمال است و در رابطه با محیط زیست به معنای بازگرداندن کامل محیط زیست به حالت اصلی خود نیست (چراکه در بیشتر موارد امری غیرممکن می باشد)، بلکه هدف قادر ساختن آن به حفظ نقش های دایمی آن است. بنابراین، می توان گفت در خصوص خسارات زیست محیطی این تعهد یک تعهد به فعل است. در صورتی که نهاد مسئول تلاش کافی جهت پاکسازی آلودگی و بازیابی محیط زیست آلوده نماید، این امر با تشخیص دادگاه می تواند منجر به کاهش غرامت شود. در این رابطه می توان به اقدامات شرکت اگزون پس از حادثه اگزون والدز در سال 1989 اشاره کرد. بلافاصله پس از حادثه، این شرکت اقدام به آغاز عملیات پاکسازی و اقدامات جبرانی نمود. با اینکه این اقدامات با کمک دولت و سایر نهادهای حامی محیط زیست صورت گرفت، بعدها در کاهش غرامت این شرکت تأثیر چشم گیری داشت. البته این مسئله از سوی حقوقدانان با انتقادات بسیاری روبرو گردید، چراکه معتقد بودند این کاهش غرامت نشان از تنبیهی بودن غرامت بوده و با هدف مسئولیت مدنی سازگار نیست.

مطلب مشابه :  هیدرولوژی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- غرامت جبرانی
با اینکه اعاده وضعیت به حال سابق به لحاظ تئوری شکل اصلی جبران خسارت، بویژه در خسارات زیست محیطی به شمار می آید، عملاً این تنها پرداخت غرامت است که در پی حوادث زیست محیطی به اجرا گذارده می شود؛ پرداخت غرامت به معنای پرداخت مبلغی «پول» است که باید دقیقاً معادل زیان باشد. در حالی که هدف از اعاده وضعیت به حال سابق آن است که تا جای ممکن خسارت را محو کند، جبران مالی از طریق پرداخت غرامت تنها آن را ترمیم می نماید.

غرامت بواسطه زیان غیر زیست محیطی
در تعیین غرامت بواسطه آلوگی و از بین رفتن اموالی از قبیل تجهیزات ماهیگیری، زمین و مواردی از این دست معمولاً هزینه معادل آن ها و یا عدم النفع آن ها در مدتی که بلا استفاده بوده اند محاسبه می گردد. در قضیه آموکو کادیز، دادگاه طی رأی 18 ژانویه 1988 خود جبران استهلاک و هزینه ساختمان های دولتی (مانند ساختمان آتش نشانی و امداد) از جمله هزینه آب، برق و تلفن را ضروری دانست. بعلاوه، هزینه بازسازی سواحل و بنادر توسط بخشداری ها و سایر تقسیمات شهر های ساحلی آلوده به نفت نیز قابل جبران تلقی می شدند.
همچنین در جریان دادرسی به دعاوی بی شمار حاصل از حادثه اگزون والدز در سال 1989، در تاریخ 25 ژوئن 2008 بواسطه زیان وارده به محیط زیست که منجر به از دست دادن بسیاری از مشاغل گردید (به عنوان زیان اقتصادی)، شرکت اگزون ملزم به پرداخت غرامت مالی گردید. تجّار ماهیگیر که به 10000 نفر می رسیدند بواسطه از دست دادن مشاغل خود جمعاً 1 میلیارد دلار از مجموع غرامات را دریافت نمودند. شرکت های زمینداری سوخپوستان نیز به جهت ورود خسارت به زمین های خود و کاهش بهای اقتصادی آن بالغ بر 5 میلیون دلار غرامت دریافت کردند. صاحبان صنایع شیلات که شامل 80 شرکت می شدند به دلیل زیان وارده به دریا و صید 80 میلیون دلار غرامت دریافت نمودند. بعلاوه، زمینداران بیش از 2 میلیون هکتار که برخی از آن ها تحت مالکیت شرکت های بومی قرار داشت، به غرامت مالی 10 میلیون دلاری رسیدند. موارد مذکور تنها بخشی از غرامات مالی است که توسط دادگاه امریکایی تعیین گردید.
همچنین در تاریخ 16 ژانویه 2008 مالک، اجاره کننده و شرکت خدماتی اریکا به پرداخت مجموع 192 میلیون یورو محکوم شدند که تنها یک سوم از این مبلغ زیان اقتصادی و مالی بود که زیاندیدگان از جمله فعالان صنعت گردشگری، هتلداری، بخشداری ها و صیادان متحمل شده بودند و باقی آن نقشی کیفری داشت.

غرامت بواسطه زیان زیست محیطی
همانطور که در بخش زیان مطرح گردید، زیان زیست محیطی زیان ناشی از اقدامات بازیابی و پاکسازی و همچنین زیان زیست محیطی محض را شامل می شود. جبران هزینه ناشی از اقدامات پاکسازی زیست محیطی چندان دشوار نیست. در این خصوص، رویه یکسانی وجود دارد؛ بدین ترتیب، هزینه تمامی اقدامات صورت گرفته از جمله خریداری تجهیزات پاکسازی، دستمزد افراد درگیر در این اقدامات به استثنای افراد داوطلب، هزینه سفر افراد و همچنین عدم النفع حاصل از به کار گیری لوازم و تجهیزاتی که به طور معمول صرف فعالیت های دیگری می شدند، از مواردی است که کم و بیش در رویه قضایی به صورت یکسان وجود دارد.
اما مشکل اساسی در تعیین غرامت خسارات زیست محیطی محض است.در این رابطه، ابتدا باید دید پرداخت غرامت بواسطه زیان زیست محیطی امکان پذیر است یا خیر؟ و ثانیاً در صورت وجود غرامات مالی در قبال زیان زیست محیطی محض، بویژه زمانی که در دریای آزاد روی داده باشد، چه کسی مستحق دریافت آن است؟

1-2- ارزیابی اقتصادی زیان زیست محیطی محض
از آنجایی که «زیان زیست محیطی محض» صراحتاً در حقوق داخلی و رژیم قراردادی مورد توجه قرار نگرفته است، با توجه به رویه قضایی ابتدا باید بررسی نمود آیا پرداخت غرامت بواسطه زیان وارده به محیط زیست امکان پذیر است یا خیر.
در حادثه اگزون والدز مانند حادثه آموکو کادیز دادگاه به جبران ناپذیری زیان های زیست محیطی رأی داد. در سال 1994 دادگاه فدرال آنکورج واقع در آلاسکا رأیی مبنی بر لزوم پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جبران خسارت توسط شرکت اگزون به گروه خواهان ها صادر کرد که شامل 32 هزار ماهیگیر، اهالی آلاسکا، زمین داران و افراد متفرقه دیگری می شد که زندگی و جان آنان به شدت تحت تأثیر این واقعه

دیدگاهتان را بنویسید