منبع مقاله با موضوع تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

صالح اعمال خواهد شد. بنابراین، در مثال قانون حاکم بر طور ماهیگیری، قانون مقرّ دادگاه قابل اعمال خواهد بود.
در دعوای آموکو کادیزکه در دادگاه های ایلینویز و نیویورک اقامه شد، خواهان های فرانسوی قانون ایالات متحده را قابل اعمال می دانستند. آن ها معیار انتخاب قانون صالح را منوط به تعیین قانون کشوری می دانستند که دارای «عمده ترین ارتباط» با حادثه است. به نظر آنان، از آنجایی که رفتار قابل مجازات شرکت استاندارد اویل و شرکت نفتی امریکایی منحصراً و تماماً در ایالات متحده و به خصوص در شیکاگو متمرکز شده است، قانون ایالات متحده باید اعمال گردد. از این رو، محل حادثه تنها یک مکان «کاملاً اتفاقی» است و اعمال قاعده محل وقوع خسارت جایگاهی ندارد. در مقابل، وکلای آموکو با تأیید اینکه در بسیاری از موارد قانون امریکا حاکم است اظهار داشتند از آنجایی که سواحل فرانسه آلوده شده و کنوانسیون 1969 مجری است، قانون فرانسه و این کنوانسیون باید تعیین کنند که آیا خواهان های فرانسوی می توانند علیه شرکت آموکو اقامه دعوی نمایند یا خیر. اما در نهایت، قاضی مکگار با ذکر این مسئله که تعیین قانون قابل اعمال بر عهده دادگاه است، کنوانسیون 1969 را به دلیل آنکه ایالت متحده آن را امضاء نکرده است، غیرقابل اجرا دانسته و دلیل اعمال قانون ایالت متحده را «شباهت حقوق فرانسه و ایالات متحده در زمینه قصور و جبران خسارت» ذکر کرد که البته به نظر می رسد اعمال قانون ایالت متحده بی نیاز از چنین استدلالی است. حال باید دید ماهیت این قانون چیست؟ بر چه مبنایی می توان خسارات وارده بر زیاندیدگان حوادث آلودگی نفتی را جبران نمود؟

ب- قانون ماهوی
خسارات ناشی از آلودگی نفتی در زمره زیان هایی قرار می گیرند که در نظام مسئولیت مدنی قابل جبران می باشند. بنابراین، در صورتی که هیچ قانون خاصی ناظر بر جبران خسارات آلودگی های نفتی در کشور مجری نباشد، به عبارت دقیق تر در صورت عدم امکان اعمال کنوانسیون های مسئولیت مدنی، در کشورهای حقوق نوشته ترتیبات ناظر بر مسئولیت مدنی و در کشورهای متأثر از نظام کامان لاو ترتیبات حقوق شبه جرم به اجرا گذارده خواهد شد. در این میان، ایالات متحده امریکا را می توان یک استثنا به شمار آورد، چرا که با وجود عدم تصویب کنوانسیون های مسئولیت مدنی و عدم اجرای کامل اصول شبه جرم در زمینه آلودگی نفتی، راه سومی را بر گزیده است و آن تصویب قانونی مستقل با عنوان «طرح آلودگی نفتی» است. از این رو، به اختصار به بررسی قانون قابل اعمال در نظام حقوق نوشته و کامان لاو (انگلستان) و ایالات متحده امریکا می پردازیم.

نظام حقوق نوشته
در کشورهای حقوق نوشته (یا در کشورهای متأثر از حقوق قاره ای) دسته ای از قوانین وجود دارند که ناظر بر جبران خسارت است و آن را قواعد ناظر بر «مسئولیت مدنی» می نامند. در ایران نیز همانند کشور فرانسه، قانون مسئولیت مدنی اعمال می گردد. بطور مثال، در صورت اقامه دعوی در ایران در پی بروز حادثه ای دریایی، قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 قابل اعمال خواهد بود. قانون مزبور شامل 15 ماده است که هر کدام کیفیّت و چگونگی جبران خسارت مادی و معنوی و غیره را تعیین می نماید. در قانون فرانسه نیز مواد 1382، 1383 و 1384 قانون مدنی این کشور در این زمینه مجری است که البته شباهت بسیاری با قانون مدنی ایران دارد. رویه قضایی فرانسه با توجه به حادثه اریکا و توری کانیون نشان می دهد خواهان ها باید ثابت نمایند که کارگزار (یعنی شرکت تجهیزکننده و کاربر کشتی) دچار یک اشتباه مشخص شده است؛ مانند عدم نظارت کافی، قصور در تأمین نیروی انسانی مجرّب، عدم حفظ مناسب کشتی و عدم ارائه آموزش کافی به افراد مسئول بر روی عرشه کشتی. در قضیه اریکا، شرکت توتال به عنوان کارگزار کشتی به دلیل عدم نظارت کافی و قصور در حفظ کشتی مسئول شناخته شد. اما در صورتیکه خواهان نتواند خطای کارگزار را ثابت نماید، باید به اثبات خطای متصدّی بپردازد. در این صورت، بند 1 ماده 216 قانون تجارت فرانسه قابل اعمال است که اظهار می دارد: «مالک کشتی بواسطه اعمال کاپیتان و با توجه به تعهدات قراردادی وی برای آنچه مربوط به کشتی و کاربری آن است، دارای مسئولیت فردی است». رویه قضایی فرانسه این ماده را به خطاهای ارتکابی افراد تحت فرمان کاپیتان و در خدمت وی و خدمه کشتی تعمیم داده است.
البته این نوع مسئولیت به هیچ عنوان حصری نیست و بنابر اصل مسئولیت تضامنی هر دو می توانند مسئول شناخته شوند. بطور مثال، در قضیه اریکا کارگزار، متصدی، اجاره کننده و مالک کشتی همگی مسئول شناخته شدند. در قضیه توری کانیون نیز با اینکه خطای فاحش کاپیتان کشتی توسط کمیسیون تحقیق لیبریایی محرز گردید، مالک کشتی ملزم به جبران خسارت گردید. البته پس از جبران خسارت، مالک کشتی طبق بند 2 ماده 216 قانون مذکور می تواند اقدام به تحدید مسئولیت نماید.

نظام کامان لاو
کامان لاو که برخی آن را حقوق عرفی نیز می نامند، نظامی است که در برخی کشورها از جمله انگلستان، امریکا و کشورهای اسکاندیناوی جاری است. ورود خسارت به سایر افراد در نظام کامان لاو تشکیل یک شبه جرم می دهد. بنابراین، نحوه جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی را نیز باید در حقوق شبه جرم مورد بررسی قرار داد. در این زمینه حقوق انگلستان نمونه مناسبی به نظر می رسد.
مطابق با حقوق شبه جرم انگلستان، قربانی آلودگی نفتی دعوای خود را بر سه اساس می تواند استوار نماید: تعدّی به ملک غیر ، مزاحمت خصوصی و عمومی و غفلت.

مطلب مشابه :  نظریه‌های عزت نفس، عزت نفس خانوادگی، تعاملات اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعدّی به ملک غیر شبه جرمی است که مطابق با آن تعدّی به ملک یا مداخله توجیه ناپذیر با مالکیت زمین فردی دیگر می تواند منجر به مسئولیت مدنی گردد. تعدّی یا تجاوز به خودی خود قابل تعقیب است چه خواهان زیانی را متحمل شده یا نشده باشد. در مورد آلودگی نفتی، تنها در صورتی می توان به آن استناد کرد که آلودگی به سواحل رسیده و زمین شخصی افراد را آلوده سازد. بعلاوه، برای اقامه دعوی، تعدّی باید مستقیم و نشت نفت نیز عمدی باشد. بنابراین، در مورد حوادث آلودگی نفتی و بویژه در دریای آزاد نمی توان به آن استناد نمود.
مزاحمت خصوصی یک مداخله غیرقانونی با کاربرد یا بهره مندی از زمین یا تمتّع از حق بر آن یا در رابطه با آن است. برای اقامه دعوی بر این مبنا، خوانده باید دارای منافع مالکیت در زمین بوده و مداخله را به اثبات رساند. بسیاری از قربانیان آلودگی از این حق در دریا یا حتی سواحل محروم اند. بنابراین، اقامه دعوی بر این مبنا دشوار است.
در مقابل، مزاحمت زمانی عمومی تلقّی می گردد که بطور عادی بر آسایش و رفاه معقول زندگی گروه خاصی از افراد تأثیر بگذارد. دامنه مزاحمت را می توان به طور کلی «حوالی و مجاورت» نامید. اگر یک حق عمومی قابل شناسایی وجود داشته باشد، مداخله با آن حق عمومی تشکیل یک شبه جرم عمومی مزاحمت را می دهد.
با این حال، در غیاب یک حق عمومی، اقامه دعوی برای خسارت آلودگی نفتی بر پایه مزاحمت عمومی تنها با تحقق این شرایط امکان پذیر است: الف) «حوالی و مجاورت» یک حادثه آلودگی، متأثر از نشت یا تخلیه نفت شده باشد؛ ب) شمار زیادی از افراد متأثر از این حادثه شده باشند؛ ج) خواهان بتواند نشان دهد که خسارت متحمل شده خاص بوده و با تعرّض های خفیف روزمره متفاوت است.
بنابراین، چنانچه ملاحظه می گردد، بر اساس مزاحمت عمومی، بسیاری از زیاندیدگان در قالب اقامه دعوای گروهی (مانند زمین داران، صاحبان مراکز گردشگری و رستوران ها، صیادان و . . . ) می توانند خسارات وارده به خود را جبران شده یابند.
بعلاوه، مطابق با قانون شبه جرم انگلستان «غفلت» در بحث آلودگی نفتی در مقایسه با دو علّت فوق الذکر در اولویت قرار دارد. غفلت زمانی روی می دهد که یک فرد «در وظیفه خود در مراقبت از منافع دیگران موفق نبوده و مسئول خسارتی است که نتیجه قابل پیش بینی این قصور در انجام وظیفه تلقی می گردد». بنابراین، برای احراز مسئولیت بر پایه غفلت، این شروط باید وجود داشته باشد: الف) وظیفه مراقبت؛ ب) نقض تعهد مراقبت؛ ج) ورود خسارت در نتیجه این نقض؛ د) مستقیم بودن خسارات وارده؛ و در نهایت و) قابلیت پیش بینی.
برخی نیز تنها وجود سه شرط آخر را برای احراز غفلت کافی می دانند. بار اثبات بر عهده خواهان است و وی باید ثابت نماید که خوانده مراقبت لازم و معقولی بمنظور پیش گیری از آسیب انجام نداده و نیز اینکه خسارت در نتیجه این نقض وظیفه انجام شده است. این بر مبنای اصل کلی حقوقی «البیّنه علی المدعی» است که مطابق با آن «بار اثبات بر عهده مدّعی است». این قاعده زمانی اعمال می گردد که آن قدر غیرمحتمل است که چنین حادثه ای بدون غفلت خوانده انجام می شده که یک هیأت منصفه عاقل بدون شواهد و مدارک بیشتر به این نتیجه می رسید که دلیل حادثه همان غفلت بوده است. به بیان دیگر، اگر خواهان شواهد معقولی ناظر بر غفلت ارائه داده و خوانده نتواند توضیح معقولی مبنی بر وجود یک حادثه غیرقابل پیش بینی و استثناعی ارائه دهد، خواهان بر پایه غفلت اقامه دعوای موفقی خواهد داشت. این قاعده، در عمل مسئولیت را مطلق تر می سازد. در این خصوص می توان به قضیه «ساوت پورت» اشاره کرد. کشتی «اینترپول» در تاریخ 3 دسامبر 1950 به گل نشست و درنتیجه آن شرکت ساوت پورت علیه شرکت نفتی صاحب کشتی مذکور اقامه دعوی نمود. زمانی که قاعده البیّنه علی المدعی» اعمال شد، مجلس اعیان انگلیس اظهار داشت: «دادگاه تجدید نظر اظهار داشت که دکترین البنیه علی المدعی اعمال شود. با این حال بار اثبات بر عهده مالک کشتی است که بیان دارد سکان هدایت کشتی به چه دلیل با نقص مواجه شده و در صورت عدم توضیح مناسب وی بر پایه غفلت مسئول خواهند بود.» بنابراین، این قاعده زمانی مجری است که بدون غفلت خواهان حادثه محتمل الوقوع نباشد. این قاعده بویژه برای زیاندیدگانی مناسب است که ادلّه کافی برای اثبات خطا در دست ندارند.
اما درمورد آلودگی نفتی، قابلیت اعمال این اصل بحث برانگیز است. البته، اعمال این قاعده به واقعیات هر مورد خاص بستگی دارد. با توجه به اینکه کشتی های مجهز و نوسازی که اشکال کشتیرانی چندانی ندارند، این قاعده می تواند قابل اعمال باشد.
از بحث مذکور، می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که موفقیت دعاوی قربانیان آلودگی نفتی در دعاوی بر پایه شبه جرم آسان نیست. در خصوص رویه قضایی انگلستان، قضیه ساوت پورت نمونه خوبی است. این قضیه به این دلیل قابل توجه است که کشتی اینترپول در 3 دسامبر 1950 به گل نشست. اما مجلس اعیان رأی خود را در 12 دسامبر 1955 صادر کرد که حتی با وجود حذف مشکلات شکلی و تأمین هزینه های دادرسی، در فاصله زمانی بین حادثه و اعلام رأی زیاندیدگان آسیب فراوانی متحمل شدند. بعلاوه، حتی با وجود اقامه دعاوی موفقیت آمیز جبران خسارت فوری و مؤثر هرگز تضمین شده نیست.

مطلب مشابه :  مبانی نظری ، ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

ایالات متحده امریکا
حادثه اگزون والدز در سال 1989 موجب شد ایالات متحده امریکا اقدام به تصویب طرحی جهت رسیدگی به خسارات ناشی از آلودگی نفتی نماید. از این رو، در تاریخ 8 اوت 1990، طرحی با عنوان طرح آلودگی نفتی امریکا یا OPA 90 به تصویب رسید. با این کار، تلاش پانزده ساله کنگره امریکا برای تصویب یک طرح جبران خسارت و مسئولیت مدنی آلودگی نفتی جامع پایان یافت. هدف این طرح، «تضمین اعتبار مالی جبران خسارت نامحدود و سهل الوصول است که خواهان های متضرر از آلودگی نفتی بتوانند به آن مراجعه کنند». این طرح، یک طرح جامع است که با ایجاد یک رژیم مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و جبران خسارت، طرح پاکسازی و پیش گیری از آلودگی نفتی و تحقیق در خصوص آن ارائه داده و اقدام به ایجاد یک صندوق جبران خسارات ناشی از نشت نفت می نماید.
این طرح در پوشش طرفین مسئول بسیار موسّع عمل می نماید. مسئولیت مدنی به بسیاری از افرادی که به صورت بالقوه می توانند مسئول باشند منتسب می گردد از جمله مالک کشتی، کارگزار، مالکان تأسیسات ساحلی و کارگزاران ساحلی، اجاره کنندگان یا افراد دارای مجوز دولتی و صاحبان تأسیسات دور از ساحل، افراد پروانه دار بنادر آب های عمیق، مالکان و کارگزاران خطوط نفتی و هر فرد مسئول دیگر پیش از ترک کشتی یا تأسیسات.
تعاریف موسع این طرح از هزینه اقدامات پاکسازی و گسترش دامنه خسارات امکان جبران خسارت را بهتر فراهم می آورد، بویژه از آن جهت که حتی در مواقع «تهدید» قابل توجه تخلیه نفت هزینه های پیشگیری، به حداقل رسانیدن یا کاهش آلودگی نفتی نیز پیش بینی و قابل جبران تلقی شده است.
در مقابل، خسارت شامل آسیب به منابع طبیعی و اموال حقیقی یا فردی، سود ناشی از استفاده از منابع طبیعی، عدم النفع، درآمد و خدمات عمومی می شود. این طرح جبران طیف وسیعی از خسارات وابسته به هزینه های انجام شده توسط دولت در پاکسازی آلودگی نفتی را پوشش می دهد.
مسئولیت مطلقی که برای افراد مسئول در نظر گرفته شده است دارای شرایط معاف کننده ای نیز می باشد: اگر اثبات نمایند که حادثه در اثر حوادث قهری غیرقابل پیش بینی، جنگ، فعل یا ترک فعل شخص ثالث یا ترکیبی از این عوامل صورت گرفته باشد، فرد مسئول می تواند از مسئولیت معاف شود. علاوه بر احراز یکی از این عوامل، فرد مسئول باید اقدام به «گزارش حادثه» نموده و «هر نوع همکاری عاقلانه را با مقامات مربوطه» انجام داده باشد. بعلاوه، OPA 90 برای هر کدام از افراد مسئول اقدام به تحدید مسئولیت می نماید. اما در برخی شرایط، مسئولیت نامحدود می شود.
طرح آلودگی نفتی OPA 90، طرح بسیار جامعی است و از بسیاری جهات حتی می توان گفت از کنوانسیون های مسئولیت مدنی نیز کاملتر است؛ بطور مثال، مفهوم خسارت در این طرح از آنچه در کنوانسیون های مذکور پیش بینی شده بسیار کاملتر بوده و عدم النفع، درآمد و زیان حاصل از عدم کاربری اجزای محیط زیست در آن قید شده اند. در واقع طرح مورد بحث جانشینی برای کنوانسیون های مسئولیت مدنی بشمار می آید که ایالات متحده امریکا هرگز به تصویب آن ها نپرداخته است.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند این طرح نشانگر کارآمدی حقوق داخلی در مقابل رژیم بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی در دریا است و در آینده می تواند توسط سایر دولت ها مورد الگوبرداری قرار گیرد؛ بویژه آنکه علاوه بر مسئولیت، OPA 90 با ارائه قواعدی سرسختانه در خصوص عبور و مرور کشتی های تک جداره و لزوم دوجداره شدن تمامی کشتی های نفت کش تا سال 2015 فعالان حمل و نقل نفت را در جهت تلاش بمنظور پیش گیری از حوادث منجر به آلودگی نفتی بیش از پیش راغب ساخته است.

نتیجه گیری

مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی کشتی دردریای آزاد عنوانی است که در طیّ سال های بسیار گسترش یافته و هنوز نیز نیازمند پیشرفت بیشتر است. ابعاد گوناگون آن را می توان در حقوق بین الملل در دو سطح حقوق عمومی و خصوصی مورد بررسی قرار داد. ابعاد گوناگون مرتبط با مسئولیت و جبران خسارت ما را به نتایجی می رساند که در دو بخش حقوق بین الملل عمومی و رژیم مسئولیت مدنی خصوصی قابل بررسی است.

حقوق مسئولیت بین المللی هنوز به درجه ای از پیشرفت نرسیده است که در صورت عدم اثبات «قصور» (مطابق با مسئولیت ناشی از خطر) و یا «تخلّف» (در نظام مسئولیت ناشی از خطا) از ناحیه دولت بتوان آن را مسئول جبران خسارت دانست. بنابراین، دولت ها بیشتر تلاش می نمایند تا از طریق همکاری به پیش گیری و کنترل هر چه بیشتر فعّالیت های زیست محیطی بپردازند. تصویب کنوانسیون های متعدّد در این زمینه ناظر بر تمایل دولت ها جهت پیش گیری از بروز آلودگی است. در این میان، کمیسیون حقوق بین الملل با ارائه

دیدگاهتان را بنویسید