منبع مقاله با موضوع مسئولیت بین المللی

جبران خسارت به ابعاد کاربردی موضوع مورد بحث اشاره خواهد شد.

ساختار تحقیق
از آنجایی که بررسی مسئولیت مستلزم پرداختن به دو مقوله نحوه انتساب مسئولیت و جبران خسارت می باشد، این تحقیق نیز به دو فصل مجزّا با همین عناوین تقسیم شده است. در فصل نخست، ابتدا به مبانی نظری مسئولیت در حقوق بین الملل و ماهیت مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل می پردازیم و سپس به تحلیل چگونگی انتساب مسئولیت در رژیم مسئولیت خصوصی خسارت آلودگی نفتی (کنوانسیون های مسئولیت مدنی 1969، پروتکل 1992 و نیز کنوانسیون بانکر) می پردازیم که در ضمن رویه قضایی داخلی نیز مورد توجه خواهد بود. فصل دوم نیز به چگونگی جبران خسارات آلودگی نفتی کشتی در دریا اختصاص داده شده است. شناخت جبران خسارت مستلزم بررسی اقسام زیان، چگونگی جبران و تأمین منابع مالی و مسائل شکلی ناظر بر اقامه دعوی است که همگی این مسائل در فصل دوم مورد بررسی واقع خواهند شد.

فصل اول:
مسئولیت
مبحث اول: مسئولیت مدنی بین المللی دولت
در این بخش، ابتدا به انواع آلودگی و مسئولیت ناشی از هر یک می پردازیم. سپس ناکارآمدی نظام سنّتی مسئولیت در حقوق بین الملل و لزوم رجوع به مسئولیت مدنی را بررسی می کنیم. در نهایت طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص «مسئولیت بین المللی ناشی از آسیب فرامرزی اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند» را از نظر می گذرانیم تا مشخص شود در عرصه آلودگی نفتی تا چه حد می توان از مسئولیت دولت سخن گفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: آلودگی نفتی کشتی در دریای آزاد و مسئولیت ناشی از آن
مطابق با کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آلودگی دریا عبارت است از «ریختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم و غیرمستقیم در محیط زیست دریا. . . که منجر به ورود و صدمه و خسارت به منابع زنده و حیات دریا، زیان به سلامت و بهداشت بشری، وقفه در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و سایر استفاده های مشروع از دریا و لطمه به کیفیّت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع بودن آن می گردد». شاید این کاملترین تعریفی باشد که می توان از آلودگی ارائه داد. این تعریف بسیار کلی بوده و تمامی اقسام آلودگی دریا را شامل می شود. «ریختن مواد و انرژی» که در این تعریف بدان اشاره شده، «نفت» را نیز شامل می شود.
آلودگی نفتی به «نشت یا تخلیه» مواد نفتی از کشتی به دریا اطلاق می گردد. حال، این نشت یا تخلیه می تواند نتیجه خروج نفت از مخزن سوخت یا محموله کشتی باشد. در این تعریف منظور از نفت «مواد نفتی» و هر نوع نفت معدنی هیدروکربن شامل نفت خام، نفت دیزل سنگین، روغن روان کننده و نفت سوخت کشتی است. منظور از «کشتی» نیز «کشتی دریانورد از هر نوعی» است که چه به جهت حمل نفت به صورت فلّه در دریای آزاد تردّد دارد و چه آنکه تنها با نفت مخزن سوخت خود به رفت و آمد در دریا می پردازد. بنابراین، اصطلاح «آلودگی نفتی کشتی » هر نوع تخلیه یا نشت مواد نفتی از کشتی در دریا را شامل می شود.
اما آلودگی نفتی انواع گوناگونی دارد. بطور کلی کشتی در دریای آزاد منشأ دو نوع آلودگی است؛ نخست آلودگی عمدی ناشی از فعّالیت های روزمره کشتی در حمل و نقل دریایی و دوم آلودگی ناشی از تصادف کشتی ها. حال، باید دید منظور از این دو نوع آلودگی کدام است و مسئولیت مدنی که عنوان تحقیق حاضر است بر کدام یک اعمال می گردد.

الف- آلودگی عمدی
امروزه این نکته به اثبات رسیده است که خروج عمدی نفت و پس ماند های نفتی حین فعّالیت های روزمره کشتی یعنی نوع اوّل آلودگی سهم قابل توجهی از آلودگی های نفتی در دریا را تشکیل می دهد. این نوع آلودگی خروج گنداب کشتی (حاصله از استعمال نفت برای روغن کاری و روان ساختن موتورهای کشتی)، دفع زایعات و تخلیه آب موازنه که آلوده به نفت است و شست و شوی مخزن کشتی را در بر می گیرد. به دلیل سخت گیری سواحل و پرهزینه بودن امکانات ساحلی، امروزه به جای تخلیه مواد مذکور در تجهیزات ساحلی، متصدیان کشتی عموماً آنها را در مناطقی از دریای آزاد تخلیه می کنند. کنوانسیون های بسیاری در این خصوص وجود دارد که اقدام به محدود نمودن این فعالیت ها و ایجاد سیستم های نظارتی برای فعالیت کشتی ها می نمایند. این کنوانسیون ها با ایجاد تعهداتی نظیر ثبت فعالیت های کشتی، تجهیز سواحل به تجهیزات دفع زایعات و ایجاد ساز کارهای نظارتی و کنترلی اقدام به پیش گیری هر چه بیشتر از آلودگی عمدی می نمایند. اما در صورتی اقدام به آلودگی نماید، خسارات ناشی از آن مستقیماً قابل جبران نبوده و تنها دولت متبوع کشتی (دولت پرچم)، به نقض ترتیبات کنوانسیون محکوم شده و مطابق با ترتیبات قراردادی موجود اقدام می گردد. به تعبیر بهتر، خسارات مادی از تخلیه عمدی نفت به دریا (ناشی از فعالیت های روزمرّه کشتی) قابل جبران نیست. در اینجا، با تخلف دولت و مسئولیت ناشی از این تخلف در قبال سایر دولتهای عضو کنوانسیون مواجهیم و از این رو نقض ترتیبات کنوانسیون منجر به مسئولیت دولت شده است. آنچه به عنوان مسئولیت ناشی از خسارات آلودگی نفتی شناخته می شود، خسارات ناشی از آلودگی تصادفی است که به یکباره خسارات قابل توجهی را متوجّه محیط زیست می نماید.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : بورس اوراق بهادار

ب-آلودگی تصادفی
نوع دوم، آلودگی تصادفی است. این نوع آلودگی در اثر تصادم کشتی ها با یکدیگر یا با موانع طبیعی (صخره و . . . ) و یا به گل نشستن کشتی دراثر وخامت آب و هوا روی می دهد و در نتیجه آن مقادیر زیادی نفت از مخزن محموله کشتی (در رابطه با نفت کش ها) و یا مخزن سوخت کشتی خارج می شود؛ از این نوع آلودگی به عنوان «تخلیه یا نشت نفت از کشتی به دریا» یاد می گردد که مبنای فعالیت های بین المللی بمنظور رسیدگی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از این گونه حوادث بوده است.
این نوع آلودگی به یکباره خسارات بسیاری را متوجه دریای آزاد، افراد، و زندگی گیاهی و جانوری می نماید و در نتیجه پرسش های حقوقی بسیاری مطرح می گردد. با وجود تمامی تدابیر نظارتی و کنترلی دولت ها بر فعّالیت های روزمرّه کشتی ها، وقوع آلودگی تصادفی به هر ترتیب همواره محتمل است؛ از این رو با اقدامات پیش گیرانه و کنوانسیون های مربوط به پیش گیری نمی توان به مسائل مرتبط با مسئولیت ناشی از آن پرداخت. این آلودگی خود بر دو نوع است: آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت محموله کشتی و آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت سوخت موجود در مخزن کشتی.

آلودگی ناشی از نفت محموله کشتی
منظور از آلودگی ناشی از نفت محموله کشتی، نشت یا تخلیه هر گونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل سنگین و روغن می باشد که به عنوان کالا در کشتی حمل گردد. حمل نفت در دریا توسط کشتی های مخصوصی انجام می گیرد که نفت کش نام دارند. نفت کش ها می توانند کوچک یا بزرگ باشند؛ اما به هر صورت هر گونه حادثه منجر به آلودگی می تواند مقادیر بسیار بالای مواد نفتی را وارد دریا سازد و از آنجایی که این مواد پایدار می باشند، به سادگی تبخیر نمی شوند و از این رو ضروری است اقدامات جبرانی فوری صورت گرفته و فرد مسئول تعیین شود.
رژیم قراردادی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این نوع آلودگی عبارت است از کنوانسیون 29 نوامبر 1969 در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی کشتی و پروتکل 27 نوامبر 1992 اصلاحی آن. این دو کنوانسیون بر حوادثی اعمال می گردند که در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی دولت های عضو روی داده باشد. به علاوه، خسارات ناشی از حوادث آلودگی نفتی در دریای آزاد نیز در صورتی مشمول این کنوانسیون ها می گردند که آلودگی وارد مناطق تحت صلاحیت دولت عضو شده باشد. وضع مسئولیت به صورت مطلق بر مالک کشتی و اعمال بیمه اجباری و تحدید مسئولیت از جمله ویژگی های ای کنوانسیون به شمار می رود.

آلودگی ناشی از نفت مخزن سوخت کشتی
مقصود از آلودگی ناشی از نفت مخزن سوخت کشتی، نشت یا تخلیه هر نوع نفت معدنی هیدروکربن می باشد که روغن روان کننده ای را که برای به راه انداختن و حرکت کشتی استفاده می شود و یا هر نوع پسماند های آن را نیز در بر می گیرد. این نوع آلودگی نسبت به آلودگی نوع اول می تواند از وسعت کمتری برخوردار باشد اما از آنجایی که تمام کشتی ها اعم از نفت کش و غیر نفت کش برای حرکت خود از نفت استفاده کنند، می توان گفت احتمال این نوع آلودگی بیشتر است.
رژیم قراردادی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این نوع آلودگی عبارت است از کنوانسیون 23 مارس 2001 در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت مخزن سوخت کشتی معروف به کنوانسیون بانکر. این کنوانسیون نیز به لحاظ ماهوی شباهت بسیاری به کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 دارد و همانند آن از ترتیبات ناظر بر مسئولیت مطلق، بیمه اجباری و تحدید مسئولیت بهره می برد.

گفتار دوم: اقسام مسئولیت بین المللی دولت
با توجه به اقسام آلودگی، می توان اقسام گوناگونی از مسئولیت را نیز مشاهده کرد. آلودگی عمدی مستلزم مسئولیت ناشی از تخلف دولت و آلودگی تصادفی مستلزم مسئولیت بدون تخلف دولت است. از این رو می توان مسئولیت بین المللی دولت را به گونه ای تعریف کرد که تمامی این موارد را در بر گیرد. کمیسیون حقوق بین الملل در جریان تدوین پیش نویس ناظر بر «مسئولیت مدنی بین المللی ناشی از آسیب فرامرزی اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند»، تعریفی از مسئولیت ارائه داده است که بسیار جهانشمول بوده و بر وضعیت های گوناگون قابل اعمال است: «مسئولیت وضعیت یکی از تابعان حقوق بین الملل است که با حقوق یک تابع دیگر بین المللی روبرو شده، که مدعی جبران آن است، یا با صلاحیت تابع دیگر بین المللی مواجه گردیده که مجازاتی را بر آن تحمیل می کند».
این تعریف بسیار کلی بوده و تمامی موارد برخورد حقوق تابعان حقوق بین الملل را در بر می گیرد؛ اما اقسام مختلف مسئولیت را نمی توان در خسارات زیست محیطی کارآمد دانست. اگر نظام مسئولیت در حقوق بین الملل را با توجه به حقوق محیط زیست به دو نوع سنتی و نوین تقسیم کنیم، مسئولیت ناشی از تخلف و مسئولیت ناشی از خطر اقسام سنتی مسئولیت به شمار می آیند و مسئولیت مدنی بین المللی دولت نوع نوین مسئولیت. نظام سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی خسارات زیست محیطی باشد و از این رو باید به مسئولیت مدنی رجوع کرد. چگونگی و چرایی این استدلال را می توان با توجه به ماهیت مسئولیت ناشی از تخلف و مسئولیت ناشی از خطر دریافت. به همین جهت، در این بخش ابتدا به دلایل ناکارآمدی نظام سنتی مسئولیت و دلایل رجوع به مسئولیت مدنی بین المللی و چگونگی اعمال آن می پردازیم. سپس طرح کمیسیون حقوق بین الملل با عنوان «مسئولیت بین المللی ناشی از آسیب فرامرزی فعالیت هایی که در حقوق بین الملل منع شده اند» که در دو بخش در سال های 2001 و 2006 تحت عناوین «پیش گیری» و «تعیین زیان» تهیه گردید را مورد بررسی قرار می دهیم.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع اسناد بین الملل

الف- ناکارآمدی نظام سنتی مسئولیت در جبران خسارت آلودگی نفتی

منظور از نظام سنتی مسئولیت، مسئولیت ناشی از خطا یا تخلف و مسئولیت ناشی از خطر است. به منظور درک مسئولیت مدنی در عرصه حقوق بین الملل و چگونگی اعمال آن بر آلودگی نفتی، لازم است ابتدا به تفکیک اقسام مسئولیت بپردازیم. بدین ترتیب، مشخص خواهد شد مبنا و اساس مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل چیست و چرا برای آلودگی نفتی به آن رجوع می کنیم.

1- مسئولیت ناشی از خطا
مسئولیت بین المللیِ ناشی از تخلف یا خطا از مقررات و قوانین و معاهدات، شکل سنّتی مسئولیت است. اصولاً در چنین نظامی کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل زمانی در برابر یکدیگر مسئولیت پیدا می کنند که تخلّفی صورت گرفته باشد. یعنی در نتیجه نقض تعهد از سوی دولت یا هر فرد دیگری که فعل یا ترک فعل وی منتسب به دولت باشد، مسئولیت دولت محرز می گردد. بنابراین، منشأ این نوع مسئولیت «خطا» است و عناصر آن عبارتند از یک عنصر ذهنی به نام«دولت»، یک عنصر عینی (یعنی رفتاری که متضمن و مستلزم نقض یک تعهد و یا تخلف از قرارداد، عرف، اصول کلی حقوقی و یا سایر قوانین و مقررات بین المللی باشد)، رابطه سببیت بین رفتار متخلفانه و خسارت و در نهایت قابلیت انتساب آن به دولت. این همان نظام مسئولیت است که سیر تحوّل خود را از سال 1925 با پیش نویس مؤسسه حقوق بین الملل امریکا در خصوص «حمایت سیاسی» آغاز کرده و در نهایت در سال 2001 اصول آن با عنوان «طرح مسئولیت بین المللی دولت ها» توسط کمیسیون حقوق بین الملل مدوّن گردید
این نوع نظام مسئولیتی در خصوص خسارات زیست محیطی و بویژه زیان های گسترده ناشی از تخلیه نفت از کشتی پاسخگو نیست؛ چراکه حمل و نقل دریایی به خودی خود یک تخلّف بین المللی محسوب نمی گردد. با فرض اینکه دولتی تمامی تعهدات خود را بر پایه حقوق بین الملل رعایت کرده باشد، باز هم این احتمال وجود دارد که کشتی ای که پرچم این دولت را بر افراشته دچار حادثه شده و مقادیر بسیاری از نفت را راهی دریا سازد. در این صورت، مطابق با اصول سنتی مسئولیت بین المللی هیچ تخلّفی متوجه دولت نیست و از این رو هیچ کس مسئول جبران خسارت نخواهد بود. به همین جهت به نظام دیگری نیازمندیم که منشأ مسئولیت را به گونه ای دیگر، یعنی فارغ از وجود خطا و تخلّف دولت تعریف کند؛ امری که می تواند جبران خسارات زیست محیطی را تضمین نماید.
تخلف دولت در این نوع نظام مسئولیتی در قبال خسارات زیست محیطی زمانی محرز می گردد که به طور مثال دولت در اعمال مقررات سهل انگاری نموده باشد. کشوری که بر اساس معاهده ای مکلف به اجرای مقررات خاصی شده است و یا طبق اصول کلی بر اثر سهل انگاری سبب خسارت به سایر کشورهای دیگر بشود، مرتکب نقض معاهده و تخلف مقررات بین المللی گردیده است. بنابراین، در این صورت وجود قانون و مقررات ضروری است.

2- مسئولیت ناشی از خطر
با توجه به دشواری اثبات «خطا» در احراز مسئولیت بین المللی دولت مطابق با نظریه خطا، جامعه بین المللی به این نتیجه رسید که دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی پذیرفت. مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار پی ریزی گردد تا هیچ تابعی از تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثباتِ فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. مطابق با «مسئولیت ناشی از خطر یا مسئولیت عینی» هر گونه «قصور» نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرفی یا معاهده ای) موجب مسئولیت بین المللی می گردد (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد). بطور مثال، دولتی که در نظارت بر فعالیت های کشتی های نفتکش خود قصور می ورزد در قبال فعالیت های آن مسئول است. جهت روشن شدن مبنای این نوع مسئولیت می توان به رأی داوری 11 مارس 1941 بین ایالات متحده و کانادا در قضیه ریخته گری تریل و رأی 9 آوریل 1949 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کورفو اشاره کرد.
در قضیه تریل، محکمه داوری دولت کانادا را بواسطه غفلت در جلوگیری از بروز آلودگی بواسطه فعالیت های کارخانه تریل مستلزم جبران خسارات وارده دانست. آنچه بویژه در بحث حاضر بسیار حائز اهمیت است آن است که این محکمه به اتفاق آراء بر این اصل صحّه می گذارد که دکترین واحدی وجود دارد که مطابق با آن دولت دارای تعهد دائمی برای حمایت از دولت های دیگر در برابر فعّالیت های زیانبار افرادی است که تحت صلاحیت آن قرار دارند و لذا تمام احتیاطاتی که دولت برای حمایت از اتباع و اموال تحت صلاحیت خود انجام می دهد را عیناً باید برای دولت های دیگر به عمل آورد.
مطابق با این اصل ، دولت بواسطه اعمال زیانباری مسئول شناخته می شود که لزوماً به طور مستقیم به خودِ دولت یا یکی از ارگا

دیدگاهتان را بنویسید