منبع مقاله با موضوع نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

ارقام تنها مربوط به بخش های تحت صلاحیت دو کشور است. لکه نفتی که در پی این حادثه ایجاد گردید به 700 کیلومتر مربع می رسید و از این رو بسیاری از ارگانیزم های موجود در دریای آزاد را نیز تحت تأثیر قرار داد. حادثه آموکو کادیز نیز در تاریخ 16 مارس 1978 در آبهای عمیق «پورت استال» در نزدیکی بریتانی (از مناطق تحت صلاحیت دولت فرانسه) روی داد و منجر به آلودگی نزدیک به 210 کیلومتر از مناطق ساحلی گردید که نتیجه آن نابودی 30 درصد از جانداران و 5 درصد از پوشش گیاهی منطقه بود. کشتی اریکا در تاریخ 12 دسامبر 1999 در همان منطقه حادثه مشابهی را رقم زد که حاصل آن آلودگی بیش از 400 کیلومتر از مناطق ساحلی بود. در نهایت می توان به یکی از ویرانگرترین حوادث زیست محیطی در تاریخ کشتیرانی اشاره کرد و آن حادثه 24 مارس 1989 «اگزون والدز» است. این حادثه منجر به آلودگی بیش از 3400 کیلومتر مربع از منطقه ای گردید که یکی از حساس ترین مناطق زیستی به لحاظ زندگی گیاهی، جانوری و زیست گاه مهمی برای گونه های مختلفی از ماهی آزاد، سمور دریایی، فوک و پرندگان دریایی به شمار می آید.
به راستی آیا زیان های وارده به محیط زیست قابل جبران می باشند یا خیر؟ چه اقداماتی در سطح بین المللی بمنظور جبران زیان های زیست محیطی صورت گرفته است؟ برخی از زیان های وارده کوتاه مدت و برخی بلندمدت می باشند و از این رو در زمان بروز حادثه به راحتی قابل جبران و حتی رسیدگی قضایی نمی باشند؛ ارزیابی این گونه زیان ها و شرایط احراز مسئولیت در قبال زیان های زیست محیطی چیست؟ بعلاوه، پس از بروز حادثه، اقدامات جبرانی صورت می گیرد که هدف از آن ها بازیابی محیط زیست و پاکسازی آلودگی است. شرایط جبران آن ها چگونه است؟ ذیلاً در دو بخش به جبران زیان های زیست محیطی محض و جبران زیان ناشی از اقدامات جبرانی و پس از وقوع حادثه می پردازیم.

الف- زیان زیست محیطی محض
در اثر حوادث نفتی کشتی در دریای آزاد، مقادیر بسیاری نفت راهی دریا شده و خسارات بسیاری به محیط زیست منطقه اعم از جانداران و گیاهان و اکوسیستم دریا وارد می آید. منظور از زیان زیست محیطی محض، آسیبِ وارده به محیط زیست و از بین رفتن یا کاهش کیفیّت اجزای آن است. این نوع زیان در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی در کنار سایر اقسام زیان نظیر زیان جانی، مالی یا زیان وارده به محیط زیست قرار نگرفته است. در قوانین داخلی کشورها نیز بیشتر می توان از وجه کیفری آن سخن به میان آورد تا مسئولیت مدنی. بند (ب) ماده 2 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «پیش گیری از آسیب فرامرزی اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند» زیان وارده به محیط زیست را از جمله آسیب های فرامرزی برشمرده است. همچنین، بند 3 اصل 2 طرح 2006 کمیسیون در خصوص «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی» نیز آسیبِ وارده به محیط زیست را در کنار آسیب جانی و مالی بر شمرده است. زیان وارده به محیط زیست با دو شرط همراه است، در غیر اینصورت زیان وارده «زیان قابل جبران» تلقی نمی گردد. نخست، زیان وارده باید «قابل توجه» باشد؛ دوم، زیان زیست محیطی باید «قابل ارزیابی» باشد.

قابل توجه بودن
فارغ از قابلیت جبران خسارات زیست محیطی محض، آنچه در عمل «زیان وارده به محیط زیست» تلقی می شود، خسارتی است که به یک «آستانه» مشخصی برسد. اولین مورد اعمال این نوع آستانه را باید در قضیه اسملتر جست و جو کرد. در این قضیه، زمانی آسیب وارده توسط دود کارخانه تریل زیانبار تشخیص داده شد که این مسئله «نتایج شدید» در بر داشت و این نتایج با ادلّه و مدارک و شواهد روشن و متقاعد کننده محرز گردید.
برخی از کنوانسیون ها نیز برای تعیین آستانه ایجاد حق طرح دعاوی حقوقی در خسارات زیست محیطی به آسیب یا خسارت «قابل توجه»، «شدید» یا «عمده» اشاره کرده اند. در این میان آستانه «قابل توجه» در بسیاری از اسناد حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است. قاعدتاً در نظر گرفتن چنین آستانه ای برای پرهیز از طرح دعاوی بی اساس و غیرضروری است.
به عنوان یک قاعده کلی، با توجه به اهمّیّت در نظر گرفتن یک آستانه خاص برای احراز وجود حق طرح دعوی هر چه آثار ناشی از یک حادثه زیست محیطی از وضعیتی که «قابل تحمل» انگاشته می گردد دور شود و هر چه ضرر های بعدی آن با قابلیت پیش بینی کمتری همراه بوده و از صفت «محدود» فاصله بگیرد، این آثار به آستانه «قابل توجه» نزدیک تر می شوند. در تعریف این اصطلاح همچنین عنوان شده است که امری بیش از «قابل تشخیص» و در عین حال بی نیاز از رسیدن به درجه «شدید» یا «عمده». اما عنصر «تحمل» به دولت همجوار یا دولت متأثر از آلودگی اشاره دارد. در صورتی که حادثه ای که در دریای آزاد روی می دهد، منطقه ای است که به هیچ کس تعلق نداشته و در عین حال متعلق به عموم دولت ها است، تعیین این معیار دشوار است.
بنابراین، درک اینکه چه نوع زیانی «قابل توجه» تلقّی می گردد، امری انتزاعی بوده و به اوضاع و احوال بستگی دارد. اما بطور کلی می توان گفت تمامی موارد نشت نفت از کشتی در اثر حوادث دریایی بویژه نشت نفت از کشتی های نفت کش زیان های قابل توجهی به بار می آورند.مگر آنکه اقدامات پاکسازی و جبرانی به سرعت و به صورت مؤثر انجام پذیرند. بطور مثال، در تاریخ 19 دسامبر 1989، نفت کش ایرانی خارک 5 که از جزیره خارک راهی بندر رتردام بود، در 400 مایلی جزایر قناری دچار طوفان سهمگینی شده و 70000 تن نفت خام ایرانی را راهی دریای آزاد نمود. به دلیل عدم حسّاسیّت منطقه و پاکسازی نفت نشت شده توسط نیروهای بین المللی، این حادثه خسارات پایداری به همراه نداشت.
در حوادث نفتی خسارت قابل توجه لزوماً با میزان نفت نشت شده ارتباطی ندارد؛ بلکه، محل نشت نفت نیز بسیار حائز اهمّیّت است، چه ممکن است نشتی که ظاهراً ناچیز می نماید، در منطقه ای بسیار حسّاس و با تراکم زیستی بالا روی داده باشد و از این رو اکوسیستم منطقه را با خطری جدّی مواجه سازد. در این صورت می توان آن را «قابل توجه» نامید. حتی تخلیه روزانه نفت از کشتی به دریا به میزان کم (مانند تخلیه آب موازنه، شست و شوی مخزن و موتور و سایر تجهیزات آغشته به نفت کشتی) در برخی مناطق در دراز مدّت می تواند خساراتی به بار آورد که واجد وصف «قابل توجه» باشد.

مطلب مشابه :  معاملات با حق استرداد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابل ارزیابی بودن
مسئله دیگری که در بحث زیان زیست محیطی مطرح است، قابلیت ارزیابی این نوع زیان است. در حقوق مسئولیت مدنی هر نوع زیانی باید از وصف «قابلیت ارزیابی» با واحدهای پولی برخوردار باشد. آلودگی آب دریا، ماهیان و پرندگان را چگونه می توان با واحدهای پولی ارزیابی نمود؟ همین مسئله موجب شده است که در بسیاری از مواردی که خسارت «قابل توجه» نیز بوده است نتوان آن را جبران نمود. در این خصوص تنها به دو نمونه می توان اشاره کرد که این اصل را به نوعی به اجرا گذارده اند.
«پاتموس» نام نفت کش یونانی بود که در تاریخ 21 مارس 1985 با نفت کش اسپانیایی «کاستیلو دِ مونتِه» در نزدیکی سواحل ایتالیا برخورد کرده و هزار تن نفت محموله خود را به دریا ریخت. در نتیجه این حادثه، فارغ از هزینه اقدامات جبرانی یا پاکسازی، دولت ایتالیا بواسطه خسارت زیست محیطی در آب های ساحلی خود خواستار 50000 میلیون لیر از دادگاه مِسینا شد. شعبه بدوی این ادعا را رد کرد، اما دادگاه عالی ایتالیا این ادعا را پذیرفته و اظهار داشت: «با اینکه مفهوم خسارت زیست محیطی با استفاده از هیچ روش محاسباتی و ریاضیاتی قابل بررسی نیست، این نوع خسارت را می توان با توجه به نقش اقتصادی آن به لحاظ تخریب، زوال یا تغییر محیط زیست به خودی خود و برای جامعه ای که از منابع طبیعی و بالاخص از منابع دریایی به طرق گوناگون (غذا، بهداشت، گردشگری، تحقیق و مطالعات بیولوژیکی) سود می برده است، محاسبه کرد.» باید توجه داشت که این سود و منافع از حیطه مالکیت و نفع خصوصی خارج بوده و تحت حمایت دولت واقع است و از این رو، قرار بر این شد که دولت به عنوان مدعی العموم یا قیّم عموم و مسئول طلب جبران خسارات ناشی از ارزش اقتصادی کاهش یافته محیط زیست اقامه دعوی نماید. همچنین دادگاه اظهار داشت از آنجایی که این نوع زیان با توجه به ارزش بازار قابل ارزیابی نیست، جبران خسارت بر اساس انصاف و استحسان محاسبه می گردد. دادگاه پس از دریافت گزارش متخصصان در خصوص میزان کمّی خسارات وارده با توجه به اصل انصاف، میزان غرامت را 2100 میلیون لیر اعلام نمود.
قضیه دیگر مرتبط با کشتی نفت کش رومانیایی با نام «بورسا» است. کشتی مذکور در تاریخ 15 مارس 1991 در روتردام دچار حادثه گردید و منجر به آلوده شدن سواحل و بویژه تعداد زیادی از مرغ های دریایی منطقه شد. در پی این حادثه، مؤسسه هلندی حفاظت از پرندگان علیه مالک کشتی اقدام به اقامه دعوی نمود. دادگاه روتردام اظهار داشت: «با وجود اینکه مرغ های دریایی به کشور خاصی تعلق نداشته و به فرد خاصی تعلق ندارند، حفاظت از آن ها امروزه در نظر عام در هلند یک منفعت عمومی تلقی می شود. با توجه به مستندات خواهان و فعّالیت هایی که با این دیدگاه در طی 90 سال به انجام رسانیده است (جهت حفاظت از مرغ های دریایی)، و مورد اعتراض خوانده نیز واقع نگردیده، آن منفعت عمومی باید منفعت عمومی خواهان تلقی شده و در صورتی که آن منفعت مورد لطمه وارد شده است، دعوای خواهان پذیرفته است، نه تنها بواسطه دعوی مبنی بر توقف آسیب به آن منفعت بلکه دعوای جبران خسارت به عنوان عواقب زیان وارده توسط خوانده.» دولت هلند نیز در پاسخ به رأی دادگاه اظهار داشت مرغ های دریایی «کالا» تلقی شده و دعوای مؤسسه قابل جبران است. درست است که در این قضیه مرغ های دریایی به نوعی «کالا» به حساب آمدند، اما خسارات وارده به عنوان «زیان زیست محیطی محض» جبران گردید.

ب- زیان ناشی از هزینه اقدامات پیش گیرانه
بارزترین تأثیر حوادث آلودگی نفتی، زیان وارده به محیط زیست و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه و کاهنده آلودگی است. این اقدامات علاوه بر افراد حقوقی مسئول آلودگی توسّط دولت ها، بخشداری ها و ایالات در معرض خطر و سازمان های زیست محیطی صورت می پذیرد. چنانچه ماده 3 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل اشعار می دارد دولت مبدأ باید تمام اقدامات مناسب را به منظور پیش گیری از بروز آسیب فرامرزی قابل توجه یا در هر حادثه ای به منظور کاهش خطر ناشی از آن به انجام رساند.
پس از انجام این اقدامات، جبران هزینه ناشی از آن بر عهده فرد مسئول است. بخش 5 بند (الف) از طرح 2006 کمیسیون نیز «هزینه اقدامات جبرانی معقول» را مشمول عنوان «خسارت» می داند.
بخش (ب) بند 6 از ماده 1 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 و پروتکل 1992 اصلاحی آن و نیز بخش (ب) بند 9 از ماده 1 کنوانسیون 2001 بانکر هزینه اقدامات پیش گیرانه و تلف و زیان ناشی از این اقدامات را در شمول خسارت آلودگی نفتی قرار می دهند. مواد مذکور همچنین اشعار می دارند که اقدامات پیش گیرانه به معنای هر گونه اقدامات «معقولی» است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی نفتی به عمل می آورد.
پرداخت هزینه اقدامات پیش گیرانه ناشی از اصل «پرداخت توسط آلوده کننده» است و امروزه در حقوق بین الملل محیط زیست به یکی از ارکان مسئولیت و جبران خسارات زیست محیطی مبدّل شده است. بدین ترتیب، هزینه هایی که توسط دولت های متأثر از آلودگی (دولت های ساحلی در معرض خطر مانند فرانسه و انگلیس در حادثه توری کانیون و اریکا و آموکو کادیز و دولت ایالات متحده در حادثه اگزون والدز) و یا مالکان کشتی های آلوده کننده (مانند شرکت های اگزون و آموکو) و یا سازمان های حفاظت از محیط زیست (مانند سازمان گرین پیس فرانسه در حادثه اریکا) صورت می پذیرد. در چنین شرایطی، آلوده کننده مسئول جبران هزینه ناشی از مقابله با آلودگی و اقدامات پس از حادثه می باشد. اما هزینه های مذکور دارای دو شرط است: نخست، باید مستقیم باشد، ثانیاً باید معقول باشد.

مستقیم بودن هزینه ها
هزینه اقدامات پاکسازی محیط زیست ابعاد پیچیده ای دارد که بخش عظیمی از آن هزینه مستقیم تلقی نمی شود و از این رو قابل جبران نیست. این مسئله بویژه در قضیه آموکو کادیز مورد اشاره قرار گرفت. در این قضیه، بسیاری از بخشداری ها به دلیل مشارکت در اقدامات جبرانی پس از حادثه خواهان جبران خسارت شدند. آژانس های زیست محیطی دولتی از جمله نهادهایی بودند که بر این اساس اقدام به اقامه دعوی نمودند. دادگاه نیز هزینه اقدامات مستقیم انجام شده توسط آژانس های مذکور را به این صورت بر شمرد: دستمزد کارگران و کارمندان به خدمت گرفته شده در عملیات پاکسازی و هزینه سفر افراد مذکور. در مورد افرادی که به صورت «داوطلب» به کمک آژانس های حامی محیط زیست آمده بودند، دادگاه تنها هزینه سفر آن ها را مستقیم دانست و دستمزد آن ها را غیرقابل جبران تلقی کرد. بعلاوه، هزینه تغذیه و هدایایی که بخشداری ها به داوطلبان اعطا کرده بودند نیز «غیر مستقیم» خوانده شد. بعلاوه، تمامی تجهیزات خریداری شده ای که بمنظور پاکسازی از آن ها بهره برداری شده بود نیز قابل جبران تلقی گردید. در خصوص تجهیزاتی که از قبل در اختیار نهادهای زیست محیطی قرار داشت، دادگاه اظهار داشت مابه التفاوت بهای قبل و بعد از پاکسازی و در صورت اثبات، عدم النفع حاصل از آن در طول مدّت عملیات پاکسازی قابل جبران می باشد.

معقول بودن هزینه ها
اقدامات پیش گیرانه یا کاهنده آلودگی باید معقول باشند. این اقدامات ناظر بر بازسازی و اعاده وضع به حالت سابق است که هدف از آن بازگرداندن محیط زیست به حالت اصلی خود نیست بلکه هدف قادر ساختن آن به حفظ نقش های دایمی آن است. این رویه در معاهدات و حقوق داخلی وجود دارد. این به آن دلیل است که هزینه چنین اقداماتی نباید بطور بیش از حد با کاربری و نیاز به انجام آن ناهمگون باشد.
نخستین باری که دادگاهی با صراحت به شرط معقول بودن هزینه ها اشاره کرد دادگاه استیناف ایالات متحده امریکا در قضیه «پورتو ریکو در مقابل زوئه کلوکوترونیس» بود. در این قضیه دادگاه استیناف ایالات متحده بیان داشت: «هزینه های قابل جبران هزینه هایی می باشند که بطور منطقی انجام شوند؛ این هزینه ها نباید بطور ملموسی نامتناسب باشد. در تعیین چنین جبران خسارتی باید به اقداماتی که یک مقام یا نهاد به صورت منطقی و محتاطانه برای کاهش آسیب ناشی از آلودگی انجام می دهد تمرکز نمود، با توجه به عواملی مانند قابلیت اجرا از نظر فنی، تأثیرات منفی ، تطبیق یا بازسازی محیط زیست به گونه ای که بطور متناسب انتظار می رود، محدوده ای که در آن تلاش های انجام شده در ماورای یک نقطه مشخص ناخواسته یا بطور نامتناسبی پرهزینه باشد، از شمول خسارات خارج است.» در قضیه آموکو کادیز نیز دادگاه ایلینویز با تأکید بر این موضوع اظهار داشت هزینه عملیات پاکسازی زیان قابل جبران تلقی می شود مشروط بر آنکه به صورت «منطقی» هزینه شده باشد و بعلاوه «واقعاً» جهت پاکسازی از آن ها استفاده شده باشد. بدین ترتیب، این دادگاه تنها هزینه تجهیزات خریداری شده ای را «زیان» تلقی کرد که عملاً در عملیات پاکسازی مورد استفاده قرار گرفته بودند.
مبحث دوم: اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت یکی از قدیمی ترین اصولی است که تمامی ملل و نظام های حقوقی ملی و بین المللی آن را پذیرفته اند. قدمت این اصل برابر با قدمت اخلاق در جوامع انسانی است و از زمانی که قوانین و مقررات بر روابط و مناسبات اجتماعی بشر حاکم گردیده، این اصل جاری بوده است. در مسئولیت مدنی مهم ترین مسئله، جبران خسارات وارده به افراد زیان دیده است؛ بر خلاف مسئولیت ناشی از تخلّف یا

دیدگاهتان را بنویسید