موارد اختلاف

دانلود پایان نامه

هرچند نهی وارده در حدّیث نبوی در مورد بیع وارد شده است ولی بیع خصوصیتی ندارد که این حکم اختصاص به آن داشته و اصولا علّت نهی، غرر است که با وجود آن در هر عقد معوضی باید حکم به بطلان نمود. علاوه بر این که برخی روایات به صورت نهی نبی (ص) از غرر وارد شده و بنای عقلا نیز اختصاص به بیع ندارد و سیره مسلمانان که مستمر و متصل به زمان معصوم می باشد و نوعی سنت تقریری و حجت است، غرر را در تمام معاملات معوض مؤثر می داند (انصاری، 1410 و محمدی، 1373).
غرر در عقود مجانی بی تأثیر است زیرا غرر در این عقود با خطر همراه نیست با این حال برخی از علما تأثیر غرر در عقود غیرمعوض مانند وکالت را پذیرفته اند (انصاری، 1410).
در موردی که موضوع عقد هبه به عنوان شاخص ترین عقد مجانی است به دلیل اصل صحت و این که عقود تبرعی مبتنی بر مغابنه نمی باشند عقد صحیح است. هم چنین جهالت در نوع، مقدار و وصف موهوبه بدون زیان بوده و غرر در این صورت مؤثر نیست. هرچند میان فقهای امّامیه قول خلاف نیز وجود دارد و برخی آن را باطل دانسته و گروهی در صورت علم واهب و جهل متهب عقد را صحیح می دانند (حسینی العاملی، ج: 18/279: 1418 ق).
اشاره به سئوال و جواب زیر از مرحوم سید محمد کاظم یزدی در روشن شدن مطلب مفید به نظر می رسد:
سئوال: ضعیفه عقیمه بوده، تمام مایملک خود را مصالحه کرده است به پسر برادر خود به یک صد درم گندم و صد دینار پول، و مال المصالحه را ابراء کرده است. و در ضمن عقد خارج لازم، شرط کرده است بر متصالح که هر ماهی سه من آرد و پنج قرآن به او بدهد و اگر مخارج زیادتر لازم شود، نیز بدهد و بعد از موت او مخارج کفن و دفن او را متحمل شود، تمام این ها از مال خودش مجانا، آیا این مصالحه سفهی است و باطل است یا نه؟
جواب: هرگاه در مصالحه اولی شرطی نشده است، مصالحه اولی صحیح و لازم است. و امّا عقد دوّم خارج لازم، پس اگر مباحاتی بوده است، به این که مثلاً یک ربع نبات را مصالحه کرده است به یک ورقه، و شروط مذکوره را در آن ذکر کرده است، آن نیز صحیح است. و اگر مبنی بر مغانبه و مداقه بوده است، مثل این که ملکی را مصالحه کرده است به قیمت عادلانه آن، و در ضمن آن شروط مذکوره را ذکر کرده است، صحت آن از جهت غرر مشکل است. لکن ضرری به مصالحه اولی ندارد (یزدی، 128: 1376).
در عقود معوض غیرمالی مانند نکاح نیز غرر مؤثر نیست. زیرا در این عقود موضوع معامله مال نمی باشد هرچند این عقود آثار مالی داشته باشند. پس اگر غرری در مهر وجود داشته باشد موجب بطلان نکاح نمی شود چرا که طرفین عقد نکاح به مقاصد مالی با یک دیگر ازدواج نمی کنند و در مورد آثار مالی نیز بنا را بر مسامحه گذاشته اند.
غرر باید به حدّی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود.
پس غرری که عقلا از آن تسامح کرده و عرف و عادت بر آن قرار گرفته موجب بطلان عقد نمی شود (انصاری، ج: 11/78: 1410 ق و حسینی العاملی، ج: 8/494: 1418 ق).
فقها در اصل این قاعده که معاملات غرری باطل است اختلاف ندارند ولی در تعیین مصداق با اختلاف نظر مواجه می شوند. فقیهی معامله خاص را غرری و باطل می شمرد درحالی که فقیه دیگر این مقدار از غرر را مؤثر نمی داند. برای مثال اگر مدّت اجاره یک ماه قمری باشد با احتمال این که ماه بیست و نه روز یا سی روز خواهد بود ولی این میزان غرر را هیچ کس مؤثر نمی شمرد در حالی که اگر جنس مبیع معلوم نباشد تمام صاحب نظران عقد را به دلیل غرری بودن باطل می دانند. موارد اختلاف دیگری نیز وجود دارد. مثلا در مورد شرکت ابدان، میان فقهای امّامیه و علمای اهل سنت اختلاف نظر است. در حالی که فقهای امّامیه بر بطلان شرکت ابدان اتفاق نظر دارند (حسینی العاملی، ج: 16/581: 1418 ق) ، فقهای عامه این میزان غرر را در شرکت مزبور پذیرفته اند (الضریر، 6/5: 1410 ق).
زیادی و کمی در غرر از امور نسبی می باشد که برحسب زمان و مکان و نوع نگرش به مساٌله موجب اختلاف می گردد و از همین روست که یافتن حد فاصل میان غرر کم و زیاد کار دشواری می نماید. البته برخی از فقها سعی در به دست آوردن ضابطه ی عرفی در این موضوع نموده اند. به عقیده ایشان غرر باید به اندازه ای باشد که موجب زیان شود و این مفهوم با مراجعه به عرف مشخص می شود و اختلاف فقها بیش تر در فهم از عرف است (حسینی العاملی، ج: 18/280: 1418 ق).
بعضی از علمای حقوق نیز نسبی بودن غرر را از محسنات فقه اسلامی برشمرده و می گویند چنین موضوعاتی باعث پویایی فقه می شود زیرا مفهوم غرر و میزان آن در معاملات از حیث زیادی و کمی بسته به زمان و مکان انجام معامله متفاوت است و نهی از معاملات غرری با این بیان در هر زمان و مکانی معنی خاص خود را خواهد داشت که جواب گوی نیاز همان زمان یا همان مکان می باشد (الضریر، 591: 1410 ق).
غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد.
به عبارت دیگر اگر غرر مربوط به توابع و لوازم مورد معامله باشد خدشه ای به صحت معامله وارد نمی کند زیرا توابع و لوازم، موضوع معامله نیستند و اصالتا مورد قصد طرفین نمی باشند که غرر در آن ها موجب بطلان معامله شود (حسینی العاملی، ج: 8/493: 1418 ق).
البته برخی معتقدند که اگر موضوع عقد مجهول باشد معامله صحیح نیست ولی اگر به معلوم ضمیمه شود به دلیل انضمام، صحیح و جایز است زیرا از معلوم تبعیت می کند. بعضی برعکس حتی شرط مجهول را نیز موجب غرری شدن معامله می دانند و می گویند برفرض که مجهول بودن مورد شرط را غیر از مورد معامله بدانیم نهی از غرر مطلق بوده و شامل موضوع شرط نیز می شود و لذا در هر صورت شرط باطل است و فقط می توان در باطل بودن آن اشکال کرد (انصاری، ج: 3/23: 1372).
در صورت پذیرش نظر نخست که غرر در لوازم و توابع معامله را مؤثر در صحت آن نمی داند در مورد ضابطه تشخیص تابع معیارهایی به شرح زیر بیان شده است:
الف) از کلام برخی استفاده می شود که اگر مجهول، جزیی از مورد معامله باشد معامله صحیح نیست ولی اگر موضوع شرط مجهول باشد معامله صحیح است (حسینی العاملی، ج: 8/500: 1418 ق).
ب) گروهی تابع را آن چیزی می دانند که موجب زیان نشود هرچند مقصود طرفین قرار گیرد (همان).
ج) بعضی تابع را آن چه می دانند که از نظر عرف مورد قصد طرفین در معامله نباشد (انصاری، ج: 3/24: 1372).
در نهایت جهت روشن تر شدن موضوع، سئوال و جواب زیر را از مرحوم سید محمد کاظم یزدی خاطر نشان می سازیم:
سئوال: چه می فرمایید در این مساٌله شرعیه که هرگاه شخصی اجاره نماید از شخصی یک دانگ مشاع از شش دانگ قریه معینه و سه دانگ مشاع از قریه دیگری از املاک موجر با توابع شرعیه و لواحق عرفیه ده ساله، هر سالی به مبلغ معین صد و پنجاه لیره عین عثمانی را، و شرط نماید که اگر قیمت لیره از شش تومان قرار زیاده شد، خسارت زیاده بر عهده موجر باشد. وایضا شرط نمود که زکات غله حاصله را هم موجر باید بدهد. آیا این جور معامله صحیح است یا باطل؟ اجرکم عند اللّه و عند رسوله ضایع نخواهد شد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحیم
صحت معامله مفروضه خالی از اشکال نیست بلکه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهده موجر در صورت زیاد شدن قیمت لیره از شش تومان، این باشد که مال الاجاره در این صورت کم تر از صد و پنجاه لیره باشد به اندازه آن زیادتی، پس مال الاجاره مردد می شود و این موجب بطلان است. و اگر مراد این باشد که به مقدار آن زیادی ابراء کند ذمه مستأجر را، بعید نیست صحت، لکن چون معلوم نیست، موجب غرر در معامله می شود، پس مشکل است. و امّا شرط این که زکات بر موجر باشد، اگر مراد این است که زکات واجب باشد بر او، نه بر مستأجر، این باطل است، چون خلاف شرع است و اگر مراد این است که موجر تبرع کند از جانب مستأجر، باز موجب غرر است چون معلوم نیست اندازه زکات (واللّه العالم) (یزدی، 313: 1376).
لزوم معلوم بودن مورد معامله

مطلب مشابه :  بحران های منطقه ای