موارد اختلاف

دانلود پایان نامه

در میان فقهای امامیّه هیچ اختلاف اصولی در مورد ضرورت معلوم بودن وصف مورد معامله وجود ندارد، تا جایی که علم به اوصاف مورد معامله، از جمله مقدار آن، به عنوان شرط اجماعی قلمداد شده است(«العلم بقدر المثمن کالثمن، شرط باجماع علمائنا کما عن تذکره وعن الغنیه…(شیخ انصاری، 1367، ص 190). تنها در برخی از موارد (از جمله ضمیمه کردن شی‏ء معلوم به شی‏ء مجهول که مجموعا مبیع واقع شود. البته در خصوص ضمیمه کردن شی معلوم به شی مجهول جهت رفع موارد غرری آن از دیدگاه شافعیه خالی از اشکال نیست و آنرا برای رفع غرر کافی نمی-داند زیرا چنین کاری مجهول را از جهالت خارج نمیکند و کمکی به رفع بطلان و غرری بودن معامله نمینماید(الشیرازی، 1379، ص272).
محقق حلّی در شرایع می‏فرماید :
ان یکون المبیع معلوماً، فلا یجوز بیع مایُکال او یوزن، او یُعد جزافاً ولو کان مشاهداً کالصبره ولابمکیال مجهول.
محقق حلّی یکی از شرایط مبیع را معلوم بودن وصف آن می‏داند و معتقد است که بیعِ کالایی که باید با پیمانه یا با وزن و یا با شمارش فروخته شود، با حدس و تخمین جایز نیست، اگرچه با مشاهده صورت گیرد، مانند مجموعه‏ای از گندم و مانند آن، هم‏چنین تعیین مقدار کالا با پیمانه و ظرف مجهول جایز نیست( محقق حلی، 1430، ص274).
شهید اوّل در لمعه در اینباره می‏گوید : اذا کان العوضان من المکیل، اوالموزون اوالمعدود فلابُدَّ من اعتبارهما بالمعتاد؛ در صورتی که عوض و معوض (مورد معامله ی به معنای اعم) باید پیمانه و یا وزن و یا شمارش شوند، ضروری است که با وسایل و ابزار معمول و متداول تعیین شوند.
شهید ثانی در ادامه می‏افزاید: بنابراین، اشیایی را که باید پیمانه شوند، با پیمانه مجهول نمی‏توان فروخت، اگرچه طرفین معامله به آن راضی باشند. هم‏چنین با وزنه ی مجهول نیز نمی‏توان اشیای وزن شدنی را اندازه‏گیری نمود، اگرچه مقدار آن وزنه ی مجهول (مثلاً یک قطعه سنگ) از نظر طرفین معامله به طرز حدسی و تخمینی معلوم است. وی علّت منع را در این گونه موارد وجود غرر در معامله می‏داند (شهید اول، 1308، ص217 ؛ شهید ثانی، 1403، ص 265).
صاحب عناوین در این باره می‏گوید :
… ویتضّح من هذه القاعده (قاعدهی غرر)اشتراط العلم بالعوضین قدراً وجنساً و وصفاً وبعباره اخری العلم بما یختلف به الرغبات وتتفاوت به القیم (مراغه‏ای، 1297، ص 267) ؛ از قاعدهی غرر، شرط علم به مبیع و ثمن از جهت مقدار، جنس و وصف به دست می‏آید و به عبارت دیگر علم به امری که به سبب آن انگیزه‏ها و دواعی فرق می‏کند و نیز موجب تفاوت قیمت و ارزش می‏شود ـ که همان جنس، وصف و مقدار مورد معامله است ـ شرط است.
شیخ طوسی در کتاب «خلاف» نیز معتقد است که اگر شخصی یکی از دو چیز (مثلاً حیوان) را در مقابل ثمنی بخرد و یا یکی از چند چیز را خریداری نماید، چنین معامله‏ای صحیح نیست؛ زیرا بیع مجهول است، و به خاطر اختلاف قیمت و ارزش کالاها، معاملهی غرری و باطل می‏باشد(شیخ طوسی، 1407، ص520) هم‏چنین شهید اوّل در «قواعد»، از جمله شرایط مبیع را معلوم بودن عین [جنس]، مقدار و صفت می‏داند و معامله‏ای را که مورد معامله در آن مجهول باشد، به سبب غرری بودن، باطل می‏داند (شهید اول، 1308، ص275).
صاحب عوائد الایام نیز یکی از موارد خطر و غرر را، خطر به اعتبار جهل به مقدار یا جنس یا وصف «مورد معامله» دانسته، در توجیه این نظر چنین استدلال می‏کند: در صورتی که طرفین به مورد معامله علم نداشته باشند، در واقع، مال خود را در محل و موضع خطر و غرر قرار می‏دهند؛ زیرا ممکن است در مقابل آن چیزی که می‏دهند، مالِ هم ارزش به دست نیاورند. البتّه ایشان می‏افزایند که اختلاف احتمالی باید به گونه‏ای باشد که اهل عرف به آن توجّه کنند و قابل مسامحه و اغماض نباشد. به همین جهت به اختلافی که عرفاً موجب تفاوت قیمت و ارزش مبیع نیست، اعتنا نمی‏شود(نراقی،1245، ص 32) در «مکاسب» هم آمده است که آزمایش و امتحان طعم، رنگ و بوی اشیایی که با تفاوت آن‏ها ارزش کالا مختلف و متفاوت می‏شود، ضروری است. چنان که در مورد وصف و مقدار اشیا نیز این شرط وجود دارد؛ زیرا رفع غرر بر هر کدام از این موارد متوقف است. ایشان در تمسک به حدیث غرر در مورد اوصاف مزبور می گوید:«در توقف رفع غرر، فرقی بین علم به این اوصاف در مبیع و اندازه گیری عوضین با وزن ، شمارش و پیمانه نیست»( شیخ انصاری، 1367، ص 201).
ولی بعضی از فقها در این مورد می گویند: بلکه می توان بین آنها تفاوت قایل شد که این اوصاف، از قبیل کیفیات است ولی سنجش مقدار کالا از قبیل کمیات متصل و منفصل است و نهی نبوی در حدیث غرر، فقط شامل کمیات می باشد نه کیفیات! این قول، در صورتی است که مراد از غرر، جهالت باشد،همچنان که بنای فقها می باشد، ولی با تمسک به پاره ای از روایات وارده در بیع سلف، میتوان به بطلان بیع غرری در صورت جهل به اوصافی که مورد رغبت عقلا واقع می شود، حکم نمود. البته استدلال به آن روایات منوط به الغای خصوصیت است عرفاً ( شیخ انصاری، 1367، ص 203).
در غالب موارد، ویژگیهای دخیل در تعیین ارزش کالا به گونه ای است که صرف اطلاع از اوصاف کیفی، از مورد معامله رفع ابهام نمی کند بلکه اوصاف کمی آن نیز باید معلوم شود، خواه خریدار خود مقدار را اندازه گیری کند یا برگفته ی بایع و یا شخص ثالثی اعتماد نماید.
برای اندازه گیری مقدار در اجناس مختلف، از روش های گوناگونی استفاده می شود. کیل در مکیلات، وزن در موزونات و تعداد در معدودات، اما این که در فروش مبیع، از کدام روش باید استفاده نمود، وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا حتی مشاهده! تابع عرف بلد است .
در منابع شافعی نیز، بر شرط علم به مورد معامله تأکید شده است و در کتاب فقهی آنان آمده است:
از شرایط صحّت بیع این است که اوصاف مبیع و ثمن آن معلوم باشد ـ علمی که از منازعه بین طرفین جلوگیری کند ـ پس اگر مبیع یا ثمن هر کدام مجهول باشد، به نحوی که منجر به جدال و نزاع شود، بیع باطل است ( الشیرازی، 1379،ص282).
در جای دیگر آمده است، اوصاف مورد معامله از جمله معین بودن، مشخص بودن، محل و مکان مورد معامله است که طرفین معامله در آنجا معامله را انجام می دهند.شافعیه مشخص بودن مکان را از ارکان بیع دانسته و بیان می دارند که خرید و فروش شی مجهولی که اوصاف آن دقیقاً معلوم نیست صحیح نمی باشد مانند خرید و فروش یک دست لباس از میان لباسهای فراوانی که در مغازه است که چنین موردی دقت و تشخیص آن لباس را با مشکل مواجه ساخته و از موارد معامله ی غرری محسوب می شود(الشیرازی، 1379، ص260).
در یکی دیگر از کتاب‏های فقهی آنان«القواعد فی الفروع الشافعیه» بیان شده که معلوم بودن محل و مورد معامله از ارکان بیع است. پس خرید و فروش شی‏ء مجهول صحیح نیست ( السهلکی،1419، ص704).
در «المهذّب» که از کتاب‏های فقهی(مذهب شافعی)می‏باشد، چنین آمده‏است:
خرید و فروش شی‏ء مجهول، مانند یک دست لباس از میان لباس‏ها صحیح نیست؛ زیرا این از موارد غرر است که در مقام ضرورت و نیاز هم نیست( الشیرازی، 1379، ص 270).
بنابراین: اوّلاً، در ضرورت علم به مورد معامله بین فقهای امامیه و شافعی اختلاف اساسی وجود ندارد. البتّه موارد اختلافی وجود دارد که ناشی از وجود روایت‏های مختلف در موارد خاص و یا ناشی از اختلاف‏نظر در مورد غرر مؤثر در بیع و مانند آن است؛ برای نمونه، از نظر عدّه‏ای از علمای امامیه (شیخ طوسی ، 1400، ص194 ؛ علاّمهی حلّی، 1430 ، ص 246) می‏توان یک چیز مجهول مانند نطفه، جنین و حمل در حیوانات … را به ضمیمه ی شی‏ء معلوم، مجموعاً به عنوان «مورد معامله» فروخت، ولی از نظر علمای شافعی(الشیرازی، 1379، ص 189) و نیز برخی از فقهای امامیه (طباطبایی، 1345 ، ص 516؛ نجفی، 1981، ص 440) ضمیمه ی شی‏ء مجهول با شی‏ء معلوم صحیح نیست؛ (البته برخی هم بین صورتی که مجهول مستقلاً و یا با ضمیمه به معلوم، مقصود است و صورتی که مجهول تابع باشد، قایل به تفصیل شده‏اند، بنابر صورت اول، معامله را باطل می‏دانند و بنابر وجه دوم، معامله را صحیح می‏شمارند؛ زیرا به عقیده ی آنان جهالتِ تابع، موجب غرر نمی‏شود و عرفا مورد معامله را مجهول نمی‏گویند(شیخ انصاری،1367، ص 204 ؛ نایینی،1290، ص 412) زیرا این دسته، غرر را منتفی نمی‏دانند و استدلالشان این است که ضمیمه کردن شی‏ء معلوم به شی‏ء مجهول، مجهول را از جهالت خارج نمی‏کند. و مجموع (معلوم و مجهول) نیز کماکان مجهول محسوب می‏شوند؛ چون منظور از مجهول این نیست که جز جز شی‏، مجهول باشد، بلکه اگر یک شی‏ء از دو شی‏ء هم مجهول باشد، مورد معامله مجهول است. ولی گروه اوّل غرر را منتفی می‏دانند. البته استدلال این گروه ـ که ظاهرا مشهور قدما می‏باشند ـ به طور عمده، اخبار مستفیضه‏ای است که در چند مورد وارد شده است( شیخ انصاری، 1367، ص 204).
ثانیا، از نظر اکثر علمای امامیه و شافعی، علت منع معاملاتی که مورد معامله در آن‏ها مجهول است، غرری بودن آن‏هاست. ثالثا، حدود اعلام اوصاف کیفی و کمی (جنس، وصف و مقدار) مورد معامله را تا اندازه‏ای می‏دانند که به موجب آن ارزش و قیمت و انگیزه‏های طرفین معامله متفاوت و مختلف می‏شود و داوری عرف را در مورد ملاک و معیار وجود اختلافِ قابل توجّه، می‏پذیرند. رابعا، اکثریّت فقها معتقدند که مقدار اشیا باید با روش‏ها و ابزارهای معمول و متعارف مربوط به خود تعیین شود و اگر مقدار کالایی به روش غیر متعارف و غیر مرسوم تعیین شود؛ مثلاً وزن کالا با حدس و یا تخمینِ طرفین معامله، مشخص شود، در رفع غرر معتبر نمی‏باشد؛ چون ملاک رفع غرر نوعی است نه شخصی. البتّه این قول مشهور است، ولی عدّه‏ای، از جمله شیخ انصاری قایل‏اند که رفع غررِ شخصی می‏تواند ملاک و معیار علم به مورد معامله باشد. بنابراین، اگر کالایی با حدس قوی و تخمین تعیین شود و یا اگر کالایی که مقدار آن باید با وزن معلوم شود، با مشاهده مشخص می‏شود، این شرط را محقّق و غرر را رفع خواهدکرد ( شیخ انصاری،1367، ص 191 ؛ ابوجیب، 1402،ص 189).
« معلوم بودن مورد معامله » از سه جهت مطرح می‏باشد؛

مطلب مشابه :  ویژگیهای