مورد معامله

دانلود پایان نامه

3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وکالت
از آنجا که وکالت یکى از عقود است نه معامله، قهرا مبنى بر مسامحه است؛ یعنى معلوم بودن موضوع آن به طور کامل ضرورت ندارد و از جمله امورى است که علم اجمالى به موضوع عقد براى نفوذ آن کفایت مى کند؛ یعنى وکالت مصداق ذیل مادّۀ 216 قانون مدنی است که مى گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به آن کافى است».
بنابراین، در باب وکالت، همین اندازه که وکیل بداند در چه امرى باید دخالت کند و حدود اختیارات او براى طرف قرارداد در نظر عرف قابل تمیز باشد، نافذ است، هر چند که اعمال حقوقى داخل در وظایف وکیل به تفصیل معلوم نباشد؛ مثل اینکه شخصى به دیگرى براى ادارۀ کل اموال خود و یا بخشى از آن وکالت دهد و یا فروش و اجارۀ ملکى را به نظر او واگذار نماید و یا ابراء دینى را که مقدار و جنس آن براى وکیل روشن نیست به او واگذار کند.
قانون مدنى در مادّۀ 660 مى گوید: «وکالت ممکن است به طور مطلق و براى تمام امور موکّل باشد یا مقیّد و براى امر یا امور خاصّى». در صحت وکالت در مورد خاص تردیدى وجود ندارد، اما نسبت به وکالت عام و بدون قید و شرط مورد تردید است. مشهور فقهاى امامیّه، وکالت به نحو مطلق را پذیرفته اند، البته یکى از شرایط صحت و نفوذ عمل وکیل، توجّه به مصلحت موکّل است؛ یعنى اگر وکیل عملى را بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکّل انجام دهد، موکّل ملزم به آثار آن نمى باشد (مادّۀ 667 ق. م).
بنابراین، مواردى که براى موکّل مستلزم ضرر نامتعارف و یا غرر باشد، اعمال وکیل رأسا از درجۀ اعتبار ساقط است و احیانا اگر وکیل در راستاى وکالت خود براى موکّل ایجاد ضرر نماید، مسئول جبران خسارت آن خواهد بود.
قانون مدنى در مادّۀ 660 از نظر مشهور فقهاى امامیّه تبعیت کرده است لذا وکالت را به دو قسم مطلق و مقید تقسیم نموده و هر دو را نیز پذیرفته است.
3-1-5 آثار وکالت
چنانکه در ضمن تعریف وکالت گفته شد، اثر مستقیم و بى واسطه وکالت، اعطاى اذن تصرف به وکیل و یا به تعبیر دیگر: دادن اختیار و سلطه دربارۀ موضوع وکالت به اوست، لکن چون اجراى این نیابت، تعهّداتى را براى وکیل و موکّل ایجاد مى کند و این تعهدها نیز از جمله آثار وکالت به حساب مى آید، ما در ضمن دو مطلب (تحت عنوان تعهّدات وکیل و تعهّدات موکّل) آن را مطرح مى کنیم:
3-1-5-1 تعهدات وکیل
با تحقق وکالت، وکیل ملتزم به اجراى مفاد آن مى شود. البته معلوم است که اختیارات وکیل از ناحیۀ موکّل و ناشى از رضاى اوست و قهرا محدود به مفاد آن خواهد بود و وکیل به عنوان نمایندۀ موکّل باید قبل از هر چیز در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او بوده و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
بنابراین، مى توان گفت تعهد وکیل در دو جهت خلاصه مى گردد: اجراى وکالت و چگونگى آن اجرا، لذا مسائل مربوط به تعهدات وکیل در این نوشتار، در ضمن دو مبحث مورد بررسى قرار مى گیرد:
3-1-5-1-1 اجراى وکالت
در موردى که وکیل براى انجام کار معینى (خواه عمل دماغى و روحى باشد مانند اجراى صیغۀ عقد یا ایقاع و خواه عمل جوارحى باشد مانند گرفتن مالى از کسى یا دادن مال معینى به دیگرى و خواه عمل روحى و جوارحى باشد مانند اینکه کسى به دیگرى وکالت دهد براى فروش خانه و قبض ثمن و پرداخت آن به پسرش) نیابت پیدا مى کند، باید در انجام وظایف خود کوتاهى نکرده و با کمال دلسوزى عمل کند و همان گونه که از طرف موکّل مأذون شده است، انجام وظیفه نماید و اگر انجام وظایف محوّله نیاز به مقدماتى داشت که بدون انجام آن مقدمات وظایف وکالت قابل اجرا نیست، باید آن مقدمات را نیز انجام دهد؛ زیرا طبق مادّۀ 671 ق. م، «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد».
به عنوان مثال: کسى که وکیل در فروش خانه اى است، باید در دفتر اسناد رسمى رجوع و سند انتقال را با رعایت تشریفات خاص آن امضا کند. تعیین مصادیق عرفى و قانونى لوازم وکالت بستگى به عرف و قراین موجوده در وکالت و مورد وکالت دارد؛ مثلا صرف وکالت در بیع وکالت در تسلیم مبیع نیست؛ زیرا تسلیم مبیع یا اخذ ثمن جزء لوازم عرفى بیع و شراء نیست، لکن در بعضى از موارد از قراین معلوم است که وکالت در بیع وکالت در تسلیم مبیع نیز هست مثل اینکه موکّل مالى را به وکیل تسلیم نموده و سپس او را مأمور فروش آن مال نماید و همچنین اگر اجراى وکالت و تهیۀ مقدمات آن نیاز به استخدام اجیر داشته باشد، وکیل مأذون در این اقدام نیز هست؛ زیرا اجیر گرفتن براى امور مادى و مقدّماتى عمل حقوقى را نباید با توکیل به غیر، اشتباه گرفت؛ لذا وکیل در گرفتن اجیر نیازى به اذن خاص ندارد، بلکه خود مستقیما با او رابطۀ حقوقى پیدا مى کند و باید مزد او را بپردازد و به عنوان هزینۀ اجرا از موکّل بگیرد (مادّۀ 675 قانون مدنی).
با توجه به مطالب مزبور، وکیل موظف است مورد وکالت را به احسن وجه با رعایت مصالح موکّل انجام دهد و اگر در این زمینه کوتاهى کند، یعنى از اجراى مفاد وکالت خوددارى نموده و یا انجام آن را به تأخیر اندازد و از این طریق ضرر و زیانى متوجّه موکّل شود، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ چنانکه در مادّۀ 666 ق. م آمده است: «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتى به موکّل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب مى گردد، مسئول خواهد بود».
به هر حال، در هر جا که تعهدى یا تفریط وکیل باعث خسارت موکّل گردد (خواه از جهت کوتاهى یا تأخیر در انجام وظیفه باشد و خواه در اثر تجاوز از حدود اختیارات) مسئول خسارت وارده خواهد بود.
3-1-5-1-1-1 اجراى وکالت به وسیلۀ توکیل به غیر
اختیارى که وکیل براى اجراى وکالت پیدا مى کند وابسته به اذن موکّل و به نیابت از طرف اوست و وکیل حق مستقلى نخواهد داشت. به همین جهت، نباید وکیل را همانند ولىّ و وصىّ، صاحب حق انگاشت که بتواند براى اجراى آنچه که خود اختیار دارد، به دیگرى وکالت دهد، لذا قانون مدنى در مادّۀ 672 مى گوید: «وکیل در امرى نمى تواند براى آن امر به دیگرى وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد» و در مادّۀ 673 مى گوید: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امرى را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثى واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتى که مسبّب محسوب مى شود، مسئول خواهد بود».
3-1-5-1-1-2 تعدّد وکیل
هرگاه دو یا چند نفر براى انجام امرى وکالت داشته باشند، اجراى وکالت به ترتیب ذیل انجام مى گیرد:
1- در صورتى که دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل باشند، طبق مادّۀ 669 ق. م، هیچ یک از آنها نمى تواند بدون دیگرى یا دیگران دخالت در آن امر بنماید … و در صورتى که یکى از آنها فوت کند، بر اساس مادّۀ 670 ق. م، وکالت دیگرى باطل مى شود.
2- در صورتى که دو یا چند نفر به طور مستقل وکیل در انجام امرى باشند، طبق بند دوّم مادّۀ 669 ق. م، هر کدام به تنهایى مى تواند آن را انجام دهد. و اگر هر دو اقدام کنند عمل هر کدام که زودتر واقع شده است نافذ و عمل بعدى باطل است و اگر به طور نادر، هر دو در یک زمان عمل حقوقى را انجام داده باشند، چاره اى جز بطلان هر دو عمل نیست؛ زیرا ترجیحى براى هیچ طرف نیست که آن را مقدم بداریم.

مطلب مشابه :  مشارکت ، اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، خدمت