میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

یکی از حقوقی که مرجع تحقیق می تواند در رعایت آن مؤثر باشد و برای متهم در نظر بگیرد، حق اطلاع به خانواده و بستگان متهم از دستگیری وی می باشد. «هر فردی که دستگیر، بازداشت یا زندانی می شود حق اطلاع دادن به خانواده اش یا دوستانش را دارد این اطلاع باید شامل موضوع دستگیری یا بازداشت و مکانی که در آنجا نگهداری شده است، باشد.» در اسناد بین المللی به موجب بند یک اصل 16 مجموعه اصول «فرد بازداشت شده یا زندان حق دارد سریعاً بعد از توقیف هرگونه انتقال از مکان بازداشت یا حبس به مکانی دیگر به خانواده خود یا افرادی که لازم می داند این موضوع را اطلاع دهد یا مقام های مسئول را ملزم کند تا اطلاع رسانی کنند». و یا اصل نوزده «فرد بازداشت شده یا زندانی حق دارد خصوصاً یا اعضای خود ملاقات و مکاتبه کند و به او فرصتی مناسب داده شود که تحت شرایط و محدودیتهای معقول مقرر در قانون و مقررات قانونی با دنیای خارج ارتباط برقرار کند». و قاعده قواعد حداقل استاندارد : «به هر فرد زندانی که محاکمه نشده است باید اجازه داده شود فوراً خانواده اش را از بازداشت مطلق نموده و تسهیلات معقول برای مکاتبه با خانواده و دوستانش داده شود و صرفاً تحت محدودیتها و نظارتی که لازمه مصالح اجرای عدالت و امنیت و نظم عمومی زندان است با آنها دیدار کند». به اهمیت و ضرورت این حق پرداخته شده است گفتنی است که دغدغه حفظ این حق در قوانین داخلی با تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت 83 و نیز تبصره 2 ماده 39 پیش نویس آیین دادسی کیفری « شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند اگر ضابط دادگستری بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، مقام قضایی را از جریان موضوع قرار داده تا دستور مقتضی اتخاذ شود متخلف از این تبصره به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت محکوم می شود». زمانی تجلی پیدا کرد که نخستین گام را در جهت تأمین حق ملاقات متهم با خانواده خود برداشته است از این پس ضابطان دادگستری و مقام های قضایی مکلفند خانواده دستگیرشدگان را در جریان دستگیری و بازداشت آنان قرار دهند. همچنین به نظر نمی رسد گفتگوی مظنون با متهم یا خانواده اش در مدت تحت نظر و اعلام دستگیری خود به آنها منع قانونی داشته باشد.» در این راستا دستورالعملهای اجرایی مربوط به بازداشت و بازجویی مأمورین را موظف می کند در بدو ورود دستگیرشدگان به کلانتری حقوقشان را به صورت کتبی یا شفاهی به آنها گوشزد کنند، اضافه بر حق قانونی برخورداری از معاضدت قضایی حقوق دیگری در دستورالعمل های اجرایی تأکید شده است از جمله اینکه فرد دستگیرشده می تواند اشخاص موردنظر خود را از دستگیریش باخبر کند، می تواند یک تماس تلفنی با خارج از کلانتری برقرار کند و همچنین در مورد قانون و آیین نامه های اجرایی کسب اطلاع کند.
گفتار سوم: حق برخوردرای از معاینات پزشکی
از آنجا که معمولاً جرم آسبزا است و موجب صدمه جسمی و روحی می شود لازم است با تدبیر مناسب از گسترش پیامدهای آن جلوگیری شود. این مسأله به ویژه در مورد جرائم علیه تمامیّت جسمانی افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که سازمان عفو بین المللی معتقد است که زن بازداشت شده ای که مدعی است به او تجاوز شده است یا مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است، باید سریعاً از آزمایشهای پزشکی برخوردار شود و ترجیحاً توسط پزشک زن انجام شود. این یک ابزار مهم و اساسی برای تحصیل دلیل در تعقیب مرتکب جرم است و همچنین کمیته حقوق بشر بیان کرده است به موجب حمایت از افراد بازداشت شده باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد. در اسناد بین المللی (ماده 6 مجموعه رفتار مأمورین اجرای قانون که مقرر می دارد مأموران مجری قانون باید تضمین نمایند حمایت کامل بهداشت افراد را در محل نگهداریشان و خصوصاً باید اقدامات فوری را برای تضمین معاینه پزشکی در هر زمان مقتضی اتخاذ نمایند. و نیز اصل 24 مجموعه اصول مقرر می دارد: معاینه پزشکی تا حد امکان سریعاً بعد از ورود افراد به مکان بازداشت یازندان باید انجام شود بنابراین مداوا و مراقبت پزشکی در هر زمان که لازم باشد فراهم شود. این مراقبت باید رایگان باشد». به لزوم این امر پرداخته است لازم به ذکر است که مقررات کشورمان در این خصوص ساکت است و درخواست متهم به معاینه پزشکی نیز به دلیل امکان سوءاستفاده معمولاً با جواب منفی مأموران و مقام هایی مواجه می شود.
گفتار چهارم: حق سکوت متهم
به استناد ماده 197 ق.آ.د.ک مصوب 1392 یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم حق سکوت وی می باشد و آن عبارت است از اینکه متهم پس از تفهیم اتهام در مقابل سؤالاتی که از او می شود سکوت اختیار نماید. بنابراین متهم حق دارد از پاسخ به پرسش های مقامات صلاحیت دار خودداری نماید و عدم پاسخگویی و سکوت متهم نبایستی به ضرر متهم تفسیر گردد و حمل بر مجرمیت متهم شود. حق سکوت متهم و خودداری نمودن او از پاسخ دادن به سؤالات امروزه مورد پذیرش قرار گرفته و جزء حقوق مسلم و شناخته شده متهم به شمار می رود. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها به این موضوع صراحتاً اشاره نموده اند. و بایستی مقامات انتظامی قضایی این موضوع را به متهم یادآوری و متذکر شوند که ملزم به پاسخگویی به سؤالات نیستند. این اعلام از سوی ضابطین درواقع از تضییع و تعرض به حقوق متهم جلوگیری به عمل می آورد. در اسناد بین الملل نیز حق سکوت متهم مورد توجه بوده است.
بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت… ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور صریح حق سکوت متهم را بیان نکرده است و صرفاً به بیان اصل کلی حقوق دفاعی متهم اکتفا نموده است ولیکن مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل در مورد حق سکوت متهم اعلام داشت که حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و باید توسط پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم کند زیرا همه مردم به این حق آگاهی ندارند.
بخش ب بند 7 ماده کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به این حق متهم اشاره نموده است.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 67 به این موضوع اشاره شده است و در این زمینه مقرر داشته: «متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست می تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی گردد.»
در حقوق ایران متأسفانه به این حقوق دفاعی متهم توجه نشده است هرچند حق سکوت متهم مورد پذیرش قرار گرفته ولیکن مقامات قضایی هیچ تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمین ندارند.
احتمالاً یکی از علل سکوت قانونگذار این بوده است که در اوضاع و احوال خاص کشور ما در آن روزگار نیز نیازی به رعایت این گونه تضمینات احساس نمی شد.
در ماده 193 ق.آ.د.ک آمده: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورتمجلس قید می شود»، بنابراین از متن ماده 193 هیچ الزام و تکلیفی را برای مقامات قضایی در جهت اعلام حق سکوت ایجاب نمی نماید. از عبارت «قاضی…. (به متهم) متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد» به سختی می توان چنین تکلیفی برای ضابطین استنباط نمود.
درمواقعی که متهم از پاسخ به سؤالات امتناع می ورزد توسل به زور و اجبار و شکنجه جهت اخذ اقرار و یا شهادت و سوگند در اکثر قوانین کشورها ممنوع اعلام شده است. در این خصوص در اصل 38 قانون اساسی مقرر گردیده «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقراروسوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» بنابراین سکوت حق مظنون می باشد. توسل به اجبار و اکراه و شکنجه به منظور پاسخگویی ممنوع می باشد و چنین اقراری فاقد ارزش است همچنین «لا ینسب ساکت قول» نیز بیانگر این نکته است که کسی سکوت اختیار می نماید اسناد قولی نمی دهند. سکوت دلالت بر امری نمی نماید مگر به کمک قرائن دیگر.
حال باید دانست مبانی اخلاقی و فلسفی حق سکوت چیست؟ آیا متهم اخلاقاً متعهد به بیان حقیقت است؟ آیا اخلاق اجازه می دهد که متهم از پاسخ به سؤالات مقامات قضایی که در جهت کشف حقیقت هستند سکوت اختیار کند؟. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده ای م عتقدند در هر حال متهم باید حقیقت را بگوید؛ ولی باید توجه داشت اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی متهم را شدیداً در معرض تهدید قرار می دهد و حیثیت و شرافت و … متهم به مخاطره می افتد و صرف ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد. بنابراین نمی توان هیچ انسانی را به بازگوکردن حقایق به ضرر خود که ممکن است به ضرر و زیان او تمام شود، تکلیف نمود.
در حقوق ایران همانگونه که گفته شد ضابطین الزامی به اعلام چنین حقی به متهم ندارند. سکوت قانونگذار درباره حق سکوت متهم اگر در گذشته، قابل گذشت محسوب می شد امروزه با توجه به الزامات حقوق بشری و قرائت های نوین از اصل برائت دیگر قابل اغماض و مسا محه محسوب نمی شود.
علی ایحال جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم، منطبق کردن قوانین آئین دادرسی در این خصوص با اصول حقوق بشر که صراحتاً چنین حقی را برای متهم شناخته است، ضروری به نظر می رسد.
مجهزبودن دستگاه دادسرا به اشخاص حقوقدان و مطلع از قبیل دادستان و بازپرس که به نمایندگی دولت افراد را تحت تعقیب جزایی قرار می دهند ایجاب می کند که به افراد نیز حق و اختیار داده شود تا به منظور دفاع از اتهام به همان وسائل متجلی شوند. عدم رعایت حق مزبور مستلزم نفی تعادل میان طرفین دعوی خواهد بود.
گفتار پنجم: حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی
حق داشتن وکیل و اعلام آن از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است. حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری یک حق مسلم است که برای متهم شناخته شده است. حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است لذا یکی دیگر از حقوق شهروندی متهم در فرایند دادرسی کیفری حق داشتن وکیل است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی می تواند یکی از اهرم های قوی برای کمک به قاضی در روشن شدن و کشف حقیقت باشد زیرا وقتی که وکیل از زوایای قانونی و جدای از هرگونه احساسی که متهم از آن برخوردار است به اتهامات انتسابی می نگرد قطعاً این دید او کمک شایانی را به سیستم قضایی در کشف حقیقت نموده و باعث جلوگیری از تضییع حقوق موکل خود (متهم) می شود.
«حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور وفعالیتهای قانونی وی در دفاع از موکل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقیق اصل تساوی سلاحها در روند دادرسی کیفری است زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطین دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلائل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوق دانایی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. شرکت وکیل مدافع در نخستین بازجویی از پیشرفتهای جدید حقوق جزا است که در یک قرن اخیر نصیب انسانها شده است و به روشهای گوناگون اعمال می شود. و نیز در حقوق جمهوری اسلامی ایران به این حق توجه ویژه ای شده است. برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی (در همه دادگاههای طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد). به علاوه ماده 190 ق.آ.د.ک با درنظرگرفتن حفظ حقوق شهروندی متهم مقرر می دارد «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود و در فقه شیعی ذیل عنوان وکیل در خصومت (الوکیل بالخصومه) فقهاء اسلام حق داشتن وکیل را در کلیه دعاوی کیفری و مدنی برای متهم جایز دانسته اند.
حتی در برخی از تألیفات اسلامی عدم پذیرش وکیل در مرحله کشف جرم و بازجویی تحقیقات مقدماتی خلاف مقتضای عدالت ذکر شده است. متون فقهی در خصوص الزامی بودن اعلام حقد اشتن وکیل به متهم ساکت بوده و به آن اشاره ای نکرده اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را چه در دعاوی حقوقی و چه در امور کیفری برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است و همچنین رعایت حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دیگر نیز مورد توجه می باشد. قسمت د بند دوم ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر می دارد: «متهم می تواند شخصاً در محاکمه حاضر شود و شخصاً و یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین می شود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت». حق داشتن وکیل برای متهم در تحقیقات مقدماتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 م. صریحاً قید نشده است. لیکن از مفهوم ماده 11 اعلامیه که اعلام می دارد: «هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده بشد تقصیر او قانوناً محرز گردد»، می توان استنباط نمود که یکی از موارد تضمین لازم براید فاع، دسترسی سریع متهم به وکیلو بهرهمندی از خدمات مشاوره ای و حقوق اوست لذا می توان حق داشتن وکیل را در ماده یازده اعلامیه مشاهده نمود. حقوق انگلیس برای داشتن وکیل اهمیت زیادی قائل شده است: «در ماده 58 قانون پلیس و ادله کیفری مصوب 1984 م انگلستان، حق مظنون را در استفاده از معاضدت وکیل مدافع از همان لحظه که تحت نظر پلیس قرار می گیرد پذیرفت، وکیل متهم می تواند به گونه ای خصوصی با موکل خود مذاکره و حتی در بازجویی های پلیس شرکت کند. ماده 59 قانون پلیس و ادله کیفری سرویس وکلای مدافع مجانی را پیش بینی کرده است. در برخی از تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها استفاده مظنون از وکیل مدافع به عنوان حقی اساسی برای شهروند که قادر است از اقاریر غیرمقرون به حقیقت جلوگیری کند یاد شده است.»
با عنایت به موارد فوق عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو، حیثیت، جان و عرض افراد در ارتباط است متهم می تواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. «وکیل مدافع متهم با توجه به اطلاعات و تجربه های حقوقی حاصله ضعف ادله و قرائن ضابطان دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاکی خصوصی علیه موکل خود را از پرونده او استخراج کرده و با مدافعات موجه موجب رفع اتهام های ناروای وی خواهد شد و همچنین شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحو اخص رافع سوء استفاده احتمالی مأموران انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم است». بنابراین حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی جنبه نظارتی داشته و نه دخالتی؛ هرچند این حق در قانون احترام به آزادی های مشروع و حق حقوق شهروندی نیامده است. با توجه به تبصره ماده 190 آیین دادرسی کیفری «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود». قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی، انقلاب و کیفری و اسناد بین المللی فوق الذکر و قانون اساسی رعایت این حق را از سوی پلیس در هنگام تحقیقات مقدماتی تکلیف می داند و مؤظف است در حمایت از متهم به داشتن وکیل کوشش و تلاش نماید؛ اگرچه این حق استثنایی نیز دارد لذا حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی پلیس (بازجویی) در راستای حفظ حقوق شهروندی مناسب میباشد.
گفتار ششم: نگهداری در بازداشتگاه رسمی و قانونی
در بند هفتم ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383 مأموران اجرایی را از نگهداری متهمان بازداشت شده در بازدشتگاه های غیررسمی و بردن آنها به مکان های نامعلوم منع می کند، بنابراین حق نگهداری متهمان بازداشت شده در بازداشتگاههای رسمی و قانونی در مقررات ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته و به منزلهی یک حق اساسی و قانونی افراد متم به رسمیت شناخته شده است که این مهم بودن موضوع را می رساند. نگهداری در بازداشتگاه رسمی و قانونی از جمله حقوق متهم بازداشت شده به شمار می آید که مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. علی رغم آنکه متهمان و مظنونی به ارتکاب جرم در جرائم مشهود و غیرمشهود ممکن است با قرار تأمین صادره از جانب مراجع قضایی در کلانتری و پاسگاههای انتظامی بازداشت شوند. محل هایی که ضابطان دادگستری متهمان را تحت نظر قرار می دهند، بازداشتگاه نیستند. ماده 46 آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای جلوگیری از سوءاستفاده ضابطان دادگستری در نگهداری متهمان به مدت طولانی در مکانهایی غیر از بازداشتگاههای رسمی مقرر می دارد که ضابطان دادگستری نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرره موضوع را به مقام قضایی گزارش نمایند و مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف کند؛ بنابراین حق نگهداری متهمان بازداشت شده در بازداشتگاههای رسمی و قانونی در مقررات ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته و به منزله یک حق اساسی افراد متهم به رسمیت شناخته شده است.

مطلب مشابه :  روش حداقل مربعات معمولی