میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در مقام اعمال معیار سوم، به ضمانت اجرایی که به موجب مقررات برای آن عمل در نظر گرفته شده توجه می نماید و ضمانت اجرایی که در نهایت از میزان حداکثر آن(به موجب طرق مختلف اعتراض)کم می گردد، در این زمینه مناط اعتبار نمی باشد به عبارت دیگر؛ ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون بر ضمانت اجرای صادره در حکم یا ضمانت اجرای واقعاً اعمال شده غالب است»(دلماس مارتی، 1381: 53).
3-9-1-2-3- رابطه معیارهای قلمرو کیفری
دیوان اروپایی حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که آیا برای ورود یک موضوع در حیطه ی قلمرو کیفری، تمام معیارها به صورت توأمان بایستی وجود داشته باشند یا اینکه تحقق هر یک از معیارهای مذکور برای صدق کیفری دانستن یک موضوع کفایت می کند؟ بیان می دارد؛ «این ملاک ها بدیل (آلترنا تیو) یکدیگر می باشند و نه این که باید با هم جمع شوند».
البته رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه کاملاً هماهنگ نیست. به گونه ای که هرگاه هیچ یک از معیارها در توصیف کیفری تلقی نمودن یک عمل کافی نباشد، دیوان اروپایی حقوق بشر از ترکیب معیار های مذکور نیز استفاده می کند. برای نمونه می توان به پرونده ی بندنون علیه دولت فرانسه اشاره داشت. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر پس از آنکه تمامی معیارها و جنبه های مختلف را ارزیابی کرد، دریافت که هر چند هیچ یک از آنها قطعی و بی چون و چرا نیست، لکن «با یکدیگر و به طور انباشتی موجب می شوند که اتهام مورد بحث، کیفری از نوعی که مورد نظر پاراگراف1 ماده6 (کنوانسیون اروپایی) است باشد»(ترشل، 1385: 283).

3-9-1-3- ضمانت اجرای انضباطی نظامی در گستره قلمروکیفری
در نظام حقوقی ایران، مطالعه و بررسی منابع حقوقی نیروهای مسلح حاکی از آن است که قانونگذار در جهت برقراری نظم و انضباط در بین این نیروها، اجرای صحیح و موفقیت آمیز وظایف و مأموریت های حساس نظامی و همچنین به منظور صیانت و پیشگیری از وقوع افعال مجرمانه و برهم زننده ی نظم و انضباط در بین این نیروها در دو قالب عمده ی «جرایم» و «تخلفات» اقداماتی را ممنوع نموده است.
براساس ماده 103 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 و مواد مشابه در قانون سپاه و نیروی انتظامی و همچنین ماده 117 آیین نامه ی انضباطی نیروهای مسلح، در خصوص تنبیهاتی که به دلیل تخلفات این نیروها اعمال می شود می توان حسب مورد یکی از تنبیه های ذیل مواد مذکور را اجرا نمود. که از میان آنها تنبیهاتی از قبیل «بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر تا30 روز» و همچنین «اخراج از خدمت» قابل توجه و تأمل است.
تنبیه «بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر تا 30 روز» که از نظر ماهیت ضمانت اجرا دارای خصیصه ی سالب آزادی می باشد، از لحاظ مدت سلب آزادی یعنی بازداشت به مدت 30 روز نیز ضمانت اجرایی شدید تلقی می گردد. بر این اساس، با استناد به سومین معیار ارائه شده از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در بحث قلمرو کیفری یعنی ماهیت و شدت ضمانت اجرا و به ویژه معیارهای جنبی آن(خصیصه سالب آزادی، مدت آن و نحوه اجرا)، می توان گفت درجه ی تعلق به قلمرو کیفری بالا به نظر می رسد.
همچنین تنبیه اخراج از خدمت نیز که به معنای؛ «منفک کردن مستخدم نظامی و انتظامی از خدمت در نیروهای مسلح به طور دائم بدون این که از حقوق و مزایای پایان خدمت برخوردارباشند»(رضوی، 1386: 63) می باشد، از ماهیتی همچون انفصال از خدمت برخوردار است. تنبیه مذکور، با توجه به اینکه اشتغال مبنای معیشت و گذران امور زندگی انسان را تشکیل می دهد و محرومیت از آن می تواند مشکلات عمده ای را فراهم نموده و عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را برای انسان محدود نماید.(فاخری، 1388: 50)
3-9-2- بررسی تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح
در این قسمت به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا تشریفات دادرسی در هیأت های انضباطی نیروهای مسلح مغایرتی با اجرای یک دادرسی عادلانه ندارد؟
3-9-2-1- تضمین مربوط به حق برخورداری ازدادرسی عادلانه
حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در بردارنده ی مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی شده است. این قواعد و تضمین به طور خاص در مواد 10و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر1945، ماده14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966، ماده6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی 1950، ماده8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969، ماده7 منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها1981 و نیز ماده19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق مواد مذکور اصول و تضمین متعددی برای طرفین دعوی پیش بینی گردیده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، علنی بودن محاکمه، محاکمه و رسیدگی در مدت معقول، حق محاکمه حضوری، اصل برائت یا فرض بی گناهی، اصل برابری سلاح ها، اعلان فوری و تفصیلی علت اتهام، زمان و تسهیلات لازم برای دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تحقیق از شهود، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق بر تجدید نظر خواهی، منع محاکمه یا مجازات مجدد.
در نظام حقوقی ایران نیز، هر چند عبارت «دادرسی عادلانه»، تاکنون در هیچ یک از قوانین و مقررات مصوب به کاربرده نشده است، امّا برخی از اصول و تضمین دادرسی عادلانه هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی پیش بینی شده است. به عنوان مثال، اصل 32 قانون اساسی به قانونی بودن جلب و بازداشت؛ ضرورت تفهیم اتهام و محاکمه سریع، اصل34 به حق دسترسی به عدالت کیفری، اصل35 به حق برخورداری از وکیل، اصل36 به قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اجرای آن از طریق دادگاه صالح، اصل37 به فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل38 به ممنوعیت شکنجه، اصل39 به ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده، اصل159 به قانونی بودن دادگاه ها، اصل 164 به استقلال و تضمین شغلی قضات و بالاخره اصل165 به علنی بودن دادرسی اشاره داشته اند.(ساقیان،1391 ،مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری سازمان قضایی)
در فقه و حقوق اسلامی نیز، عدالت به عنوان یک اصل اساسی به شمار می رود و در قرآن کریم و احادیث معصومین همواره بر رعایت این امر تأکید و توصیه شده است. از این رو، تأمین عدالت در جریان دادرسی و حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بر همین اساس، موارد متعددی از تضمین دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم در نظام آیین دادرسی اسلام پیش بینی شده است. از جمله می توان به قضاوت توسط قضات صالح که دارای شرایط لازم باشند، رعایت استقلال و بی طرفی، علنی بودن دادرسی، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا و همچنین حاکمیت اصل برائت در جریان دادرسی اشاره داشت.(هاشمی شاهرودی، 1383، معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه)
3-9-2-2- میزان رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح
3-9-2-2-1- حق دسترسی به عدالت کیفری
برای بهره مندی از یک دادرسی منصفانه آن چه قبل از هر چیز ضروری به نظر می رسد حق اعتراض و اقامه دعوی است. در واقع بدون وجود حق اقامه دعوی، دادرسی منصفانه منتفی به انتفای
موضوع خواهد بود؛ و این که چه تضمینی باید در جریان دادرسی مورد توجه و رعایت قرار گیرد، پس از حق امکان شکایت مطرح می گردداز این رو این حق به عنوان یک اصل پایه ای به شمار می رود.
در نظام حقوقی ایران قانون اساسی در اصل 34؛ دادخواهی و مراجعه به دادگاه را حق مسلم هر فرد می داند. اصل34 مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
در مقام بررسی اصل مذکور در هیأت های انضباطی نیروهای مسلح باید گفت، هیأت های بدوی انضباطی نیروهای مسلح که مطابق ماده104 قانون ارتش، ماده 114 قانون سپاه و ماده121 قانون نیروی انتظامی تشکیل می شوند؛ رسیدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت و یا اخراج از خدمت را می دهد و همچنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های بالاتر را بر عهده دارند.
نکته حائز اهمیت اینکه همچنان که بیان شد تنها 4 نوع تنبیه در صلاحیت رسیدگی هیأت های مذکور است و سایر تنبیهات را فرماندهان نیروهای مربوطه می توانند مستقیماً و بدون رسیدگی در هیأت های مذکور، مطابق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به پرسنل متخلف اعمال نمایند. که از جمله ی این تنبیهات «بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه به مدت 30 روز» است که جای توجه و تأمل دارد. چرا که تنبیهی این چنین که از ماهیت سالب آزادی برخوردار می باشد بدون وجود تضمینات دادرسی عادلانه که ابتدایی ترین آن حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی کننده است مورد رسیدگی قرار می گیرد.(ساقیان، 1391، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری سازمان قضایی)
3-9-2-2-2- استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده
استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده به عنوان یکی از اصول و تضمین اساسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری همچون ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند1ماده14 میثاق و نیز بند1 ماده6 کنوانسیون اروپایی پیش بینی گردیده است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~