میثاق های بین المللی

میثاق های بین المللی

میثاق های بین المللی

در انگلستان هر پیمانی قبل از اجرای آن توسط دادگاه ها باید به تصویب قوه مقننه برسد بنابراین عهدنامه تنها با تصویب پارلمان به عنوان قسمتی از حقوق انگلیس محسوب می شود. با این وجود دادگاه های انگلستان از عهدنامه های بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جهت تفسیر و تکمیل قوانین مبهم استفاده می کنند. اخیراً قضات دادگاه های بریتانیا برای اخذ مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هنگام صدور رأی به خصوص در حوزه رسانه های گروهی علاقه نشان داده اند و این امر عرف مسلمی شده است که قضات انگلیس هنگام مواجه با قوانین مبهم و قابل تفسیر آن را با توجه به معاهده اروپایی حقوق بشر تفسیر می کند. در این زمینه مجلس اعیان انگلیس نیز اخیراً اعلام کرده است که دادگاه های استیناف در تفسیر خود از جنبه های مبهم حقوق عرفی (کامن لا) نسبت به پیمان اروپایی حقوق بشر توجه داشته باشند.
به عبارت دیگر مطبوعات می توانند با مسئولیت خود آنچه را مفید می دانند منتشر کنند و در صورت انتشار مطالب تهمت آمیز یا هر مطلب دیگری که آن ها را در معرض تعقیب حقوقی یا جزایی قرار دهد باید آثار آن را در برابر دادگاه مدنی یا جزایی به عهده گیرد. در عین حال مقررات خاص نیز در دو قرن اخیر درباره مطبوعات در انگلستان وضع شده اند و رویه های قضایی متعددی هم در این زمینه معمول گردیده اند.
به موجب قانون 1881 انگلستان برای ثبت و انتشار مطبوعات این کشور فقط نظام ساده ثبت نام نشریات، پیش بینی شده است. در زمینه محتوای مطبوعات نیز چنان که گفته شد مقررات حقوق عام اعمال می شوند. طبق اصول کلی حقوق عام انگلستان تحریک افراد به عملیات خرابکارانه و طغیان و عدم اطاعت از قانون، لطمه زدن به اخلاق عمومی و اتهامات افتراآمیز مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند.
رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت دادگاه با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است. برای حمایت قوه قضایی جرم خاصی در مورد هتک حرمت دادگاه پیش بینی گردیده است و جرم خاص دیگری نیز برای انتشار اسرار دولتی که به منظور تأمین و حفظ امنیت کشور مخفی نگه داشته می شوند در نظر گرفته شده است. مجازات ها و خسارات حقوقی ناشی از تخلفات مطبوعاتی، معمولاً علیه ناشر و توزیع کننده روزنامه ها و در صورت مشخص نبودن آن ها علیه صاحب یا مدیر چاپخانه وهرگاه نویسنده مسئولیت نوشته خود را قبول کند علیه خود او اعمال می گردد باید یادآوری کرد که در برابر آزادی های نسبتاً وسیع مطبوعات انگلستان مطبوعات سنگینی نیز وجود دارند که گاهی غرامت ها و خسارت های ناشی از تخلفات مطبوعاتی می تواند روزنامه یا مجله و … را به نابودی بکشاند. انتشار و فروش وانتقال و توزیع متن ها و تصویرهای مستهجن و صور قبیحه بر طبق مقررات عام و متن های قانونی متعدد جرم شناخته می شود و علاوه بر مجازات کیفری مطبوعات متخلف باید از عهده جبران خسارت وارده نیز برآیند که معمولاً مبالغ آن بسیار بالا است.
در انگلستان از سال 1776 به بعد اصولاً هیچ نشریه ای را جز در مواردی که به موجب مقررات قانونی مقصر شناخته شود نمی توان توقیف کرد. با وجود اعمال حقوق عام غیر نوشته، قضات انگلیسی به تدریج ناچار شده اند در مورد تخلفات مطبوعاتی بعضی از قوانین را که از لحاظ موضوعی یا از جهت تفسیری خصوصیات استثنایی دارند رعایت کنند به همین جهت از اواسط قرن نوزدهم، گرایش به اعمال یک نظام خاص حقوقی در مورد مطبوعات افزایش یافته است. در این زمینه یک قانون سال 1843 که مصونیت عاملین مطبوعاتی را در برابر اتهامات افتراآمیز در راه حفظ منافع عمومی و در صورت ارایه دلیل پیش بینی کرده است تحول بزرگی پدید آورده است در مقدمه این قانون تصریح شده است که مقررات خاص آن سبب تحکیم ازادی مطبوعات خواهد شد.
درباره این گونه اتهامات افتراآمیز متهم به ارتکاب جرم باید ثابت کند که هدف او انتشار مطالب مورد دعوا لطمه به شخص افترا دیده نبوده است بلکه در راه تأمین منافع عمومی به آن دست زده است. به همین سبب در سال 1949 یک روزنامه نگار انگلیسی که شخصی را پیش از محاکمه او به ارتکاب فعل قتل متهم ساخته بود به پرداخت غرامتی سنگین محکوم کرد. با آن که فرد مورد نظر پس از آن مجرم شناخته شد و اعدام گردید اما روزنامه مجبور شد غرامت را بپردازد زیرا قضات ادعای روزنامه را که معتقد بود در راه منافع عمومی اقدام کرده است نپذیرفتند.
در قوانین مطبوعاتی آمریکا افترا از طریق مطبوعات هم از لحاظ حقوقی و هم از جهت جزایی قابل تعقیب است در مورد تعقیب حقوقی مطبوعات حق دارند با توجه به اصل «حقیقت همیشه یک دفاع است» دلایل صحت مطالب انتشار یافته را ارائه دهند وا زمحکومیت برکنار بمانند در مورد تعقیب جزایی استناد به صحت مطالب انتشار یافته در صورتی امکان پذیر است که روزنامه در راه منافع عمومی به این امر اقدام کرده باشد. به موجب قوانین مربوط به مطبوعات در بسیاری از ایالات آمریکا آگهی های مندرج در روزنامه ها باید به طور آشکار به عنوان تبلیغ بازرگانی معرفی شوند تا به هیچ وجه با متنهای خبری مشتبه نگردند.
گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل
بحث مطبوعات و مسئولیت ناشی از آن در حقوق بین الملل بیشتر به منظور حفظ امنیت روزنامه نگاران و حفظ امنیت و حفظ اسرار کشورهایی است که سوژه خبری واقع می شوند و این به دلیل رعایت نظم بین المللی است از این رو گفته می شود قوانین بین المللی از مطبوعات حمایت می کننند نه این که درصدد ترسیم نظام مسئولیت و پاسخگویی برای آن
ها باشند.
مفهوم مطبوعات در قوانین بین المللی از قبیل قانون حقوق بشر اروپایی،قانون میثاق حقوق مدنی سیاسی، قرارداد تضمین امنیت خبرنگاران به این طریق عنوان شده که مطبوعات ملزم به رعایت حقوق اساسی اشخاص هستند و رعایت حقوق معنوی دیگران توسط مطبوعات حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری ازهتک حرمت آن ها طبق قوانین بین المللی فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور امنیت خبرنگاران و جلوگیری از تجاوز آن ها به مسایل مجرمانه کشورها است که در حفظ و امنیت جهانی موثر می باشد این موارد از دیگر شرایط مقرر در اسناد بین المللی است که در شناخت جایگاه مطبوعات در این عرصه مفید است.
بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی
در قرن بیستم نیز روند احترام به حقوق انسان شدت بیشتری یافت و به عنوان میثاقی بین الملی در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقدمه عزم راسخ خود را در حمایت از حیثیت و ارزش بشر اعلام می دارد.
ماده 55 منشور سازمان ملل امضاکنندگان منشور را متعهد ساخته است که«احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هایی را که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد و جنس، زبان و مذهب رعایت کنند » ایران از کشورهایی است که به طور مطلق بدون رعایت حق حفظ، این اعلامیه را امضا کرده است بنابراین اعلامیه حقوق بشر حداقل در مواردی که مخالفتی با احکام اسلامی ندارد می تواند یکی از منابع در حقوق ایران قرار گیرد.
از طرف دیگر به موازات گسترش مطبوعات و نفوذ وتأثیر آنها به مسائل فرامرزی از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی و انتقال سریع مطالب به سراسر جهان از طرف دیگر مسأله نظام حقوقی بین المللی بر رسانه های گروهی به طور عام و مطبوعات به طور خاص مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفت.
یکی از نخستین گردهمایی که به صورت رسمی تشکیل شد و توانست کشورهای متعددی را در یک جا دور هم جمع کند «کنگره بین المللی مطبوعات» که درسال 1894 با شرکت کشورهای اروپایی و آمریکایی در بلژیک تشکیل شد.
این کنگره هرچند تجربه ای نو در سطح بین المللی لولی دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشت در این کنگره مسایل مطبوعاتی در کشورهای مختلف و همچنین در مورد جرایم مطبوعاتی اصول اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگاران مورد بررسی قرار گرفت.
علاوه بر این کنگره تا حالا صدها کنوانسیون و معاهدات بین المللی در مورد رسانه های گروهی و از جمله مطبوعات در سطح جهان منعقد شده است. می توان به کنوانسیون بین المللی ژنو راجع به نقش مطبوعات در تفاهم بین المللی ،کنوانسیون بین المللی تصحیح اخبار، معاهدات اتحادیه اروپایی،معاهده مطبوعاتی جهانی و … اشاره کرد.
در همه این کنوانسیون ها بر آزادی بیان همراه با مسئولیت مطبوعاتی و حفظ حریم خصوصی افراد در جامعه،ممنوعیت تبلیغ برای جنگ در مطبوعات،انتقال اطلاعات،اخلاق روزنامه نگاری، رقابت آزاد ، کثرت گرایی مطبوعات و مطبوعات مستقل را مورد تصریح قرار داده اند. مفهوم واقعی مسئولیت مدنی مطبوعات از منظر حقوق بین الملل عبارت است از: «زیانی که از عملکرد نشریه در نتیجه چاپ یک اثر ایجاد می شود که با اثبات وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل زیان (موسسه مطبوعاتی و یا عاملان مطبوعاتی) به علت نشر هر نوشته و سخن قابل انتساب متوجه شخص دیگر معاهده نموده و ضرر مادی و معنوی او را به دلیل رعایت شرایط مورد نظر کنوانسیون موجب گردد .
بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – سیاسی
در تدوین اکثر کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی با توجه هدف و فلسفه آنها که موضوعات خاصی را مورد بررسی قرار می دهند کمتر به بررسی و موضوعات مطبوعات پرداخته شده است اما از آنجایی که میثاق مدنی – سیاسی سازمان ملل متحد همانطور که در دیباچه آن ذکر شده است دولت های عضو این میثاق متعهد به رعایت و احترام به حقوق و آزادی های انسان و ترویج آنها در سراسر جهان می باشند و از طرف دیگر این میثاق به حقوق بشر و به رسمیت شناختن آن در سراسر دنیا تأکید مجدد می کند. لذا می توان گفت این میثاق حتی اگر به صورت مستقیم هم به مسایل مطبوعات هم اشاره نکند چون در آن از موضوعاتی نظیر آزادی های انسان و حقوق بشر سخن به میان آورده است از آنجایی که موضوعاتی نظیر حق حریم خصوصی، آزادی بیان و … جز و حقوق اولیه و بنیادین حقوق بشر هستند لذا می توان از ضمانت اجراهای این میثاق در ترویج و گسترش فعالیت های مطبوعاتی و حمایت ازحقوق افراد در موارد نقض حقوق مربوطه استفاده کرد.
ماده 17 میثاق مدنی سیاسی در بندهای 2 و 3 میثاق بیان می دارد :
1- هر دولت طرف میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود با تدابیر دیگر لازم الاجرا شده است به عمل آورد
2- هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود: تضمین کند برای هر شخص که حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق بشود.
از طرف دیگر این میثاق در مواد خود به صورت مستقیم به برخی از موضوعات مطبوعاتی و حقوق مندرج در آن اشاره کرده است.
در بند ج ماده 15 این میثاق تجاوز به منافع مادی و معنوی در همه آثار علمی ادبی وهنری را منع کرده است این تجاوز می تواند توسط مطبوعات صورت گیرد که در این حالت ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.
همچنین در بند 1 ماده 20 این میثاق بر حفظ حریم خصوصی و دیگر جنبه های خصوصی زندگی انسان و نیز مطالب زیان بار ت
أکید شده است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~