میزان درآمد

میزان درآمد

میزان درآمد

هفت: تعیین زمان خاص و مدّت برای شراکت جایز نیست (همان، ص100).
هشت: مقدار مال و جنس آن باید معین باشد؛ بنابراین در مال مجهول، مال حدسی و دین و مالی که موجود نیست، شراکت صحیح نمی باشد (علامه حلی، قواعد الاحکام، ج2، ص325).
هم چنین شرکت در منافع مال، مثل منافع مال موقوفه، از قسم شرکت در اعیان تلقی می گردد (ابن فهد حلی، المهذب، ج2، ص544).
روشن است که در شرکت های پول گردان و نیز شرکت هایی که به فروش کالا روی آورده اند، اعم از فروش واقعی و صوری، به دلیل آن که خریدار، سرمایه گذار در شرکت به شمار نمی آید، این قسم از شرکت تحقق نمی یابد. در واقع شرکت اموال نوعی از شرکت سرمایه گذاری است، در نتیجه، فقط تا حدودی بر نوع چهارم از شرکت های هرمی قابلیت انطباق دارد و آن موردی است که شخص پس از جذب سه نفر دیگر به تواند به اندازه پولی که پرداخته است، سرمایه گذار شرکت تلقی گردد. در این صورت، این سؤال مطرح می شود که اگر بهره مندی از سرمایه ی آورده شده به شرکت منوط به جذب سه سرمایه گذار دیگر باشد و شخص با قبول شرط عضو شرکت گردد، آیا این اقدام منع شرعی ندارد؟
2-1-2- شرکت اعمال
شرکت اعمال یا شرکت ابدان عبارت است از «اشتراک صنعت گران در کسب خود» (فاضل آبی، کشف الرموز).
طبق تعریفی دیگر، شرکت ابدان، «شراکت دو یا چند نفر است در چیزی که آن رابه سبب کسب و کار به دست می آورند، اعم از آن که همه به یک حرفه مشغول باشند یا با حرفه های متفاوت به شراکت روی آورند» (علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 2، ص 325).
در واقع در این نوع از شرکت ها، سرمایه شرکت را کار و درآمد حاصل از کار تشکیل می دهد (فخر المحققین، ایضاع الفوائد، ج2، ص298؛ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج2، ص544).
در تعریفی دیگر، از این نوع شرکت به شرکت صنایع و شرکت تقبیل یاد کرده و گفته اند: شرکتی است که در آن دو صاحب حرفه مثل دو نجاّر یا خیّاط با هم شریک گردند و انجام کار را برای دیگران می پذیرند و آن چه را از سود به دست می آورند، به حسب شرطی که دارند، بین خود تقسیم می کنند (محمد قلعجی، معجم لغه الفقهاء، ص261).
فقهای امّامیه این نوع شرکت را باطل دانسته و علّت آن را غرری بودن یا نبود دلیل بر جواز آن عنوان کرده اند. (فاضل آبی، کشف الرموز، ج 8، ص 20).
صاحب جواهر ضمن باطل دانستن شرکت اعمال، می گوید مخالف قابل توجّهی در این مساٌله نیست و اجماع محصل و منقول نیز برآن دلالت دارد.
وی این نکته را نیز می افزاید که چون مشروعیت آن ثابت نشده است، نمی تواند از مصادیق«أوفوا باعقود» هم قرار گیرد (نجفی، جواهر الکلام، ج 26، ص 297).
صاحب مختلف علّت بطلان چنین شراکتی را در این امور دانسته است:
اجماع، اصل (یعنی حق طرفین بر اموال به دست آمده هم چنان باقی است) ، غرر قابل توجّه (مجهول بودن مال متعلق به افراد) و این که شرکت عقدی شرعی است و باید اذن درآن اثبات گردد (علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج6، ص195، مساٌله 145).
از اهل سنت نیز برخی از بطلان آن سخن گفته و علّت بطلان آن را یکی نبود مال و دیگری وجود غرر دانسته و چنین توضیح داده اند که هیچ یک از شرکا نمی داند که دیگری از آن سود می برد یا نه. به بیان دیگر، سود هر یک وابسته به سود دیگری و تحقق آن هم نامعلوم است. هم چنین بدن و جسم هر کسی مختص به خود اوست و فواید آن هم نصیب وی می گردد.
به طور خلاصه، می توان در این نوع شرکت دو فرض را تصوّر کرد:
1. میزان دست مزد هر یک معلوم است.
2. به دلیل اختلاط نمی توان به دست مزد هر یک پی برد.
در جایی که میزان درآمد روشن است، بدیهی است هر یک صاحب همان مالی است که با تلاش خود به دست آورده است و تصرف شریک دیگر در آن بدون اذن یا مصالحه روا نیست، امّا در جایی که هر یک درآمدی را نصیب شرکت کرده اند و سهم هر یک مشخص نیست، با فرض بطلان شرکت اعمال، فقها دو راه برای حل مساٌله پس از وقوع، پیش بینی کرده اند. یکی تقسیم به تساوی است، بنابر این که اصل بر عدم زیادی سهم یکی بر دیگری است. البته جریان اصل در این جا با نقدهایی مواجه و حتی گفته شده است از کجا می توان اصل تساوی در مال و عمل را تأسیس کرد؛ از این رو مصالحه به عنوان راه حل دیگر ارایه شده است و به این جهت، آن را بی اشکال دانسته اند که به لحاظ فقهی راه حلی در تصاحب هر مال مشتبه، مصالحه است (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج4، ص334و جواهر الکلام، ج26، ص328).
خود صاحب جواهر نیز در این جا با نقد اصل بر تساوی بودن، صلح را معتبر و راه حل می داند (نجفی، جواهر الکلام، ج26، ص329).
هم چنین در جایی که دو نفر کاری را برای دیگری به شراکت انجام داده و در مقابل آن دست مزد دریافت کنند، مثل آن که دو نفر برای رنگ آمیزی ساختمانی با هم شراکت کنند، مال به دست آمده، میان آن دو تقسیم می شود. به تعبیر فقها این مورد در واقع شرکت اموال است و نه اعمال و به بیان دیگر، شراکت در مال به دست آمده حاصل می شود و از این نظر اشکالی ندارد (نجفی، جواهر الکلام، ج26، ص297).
حال سؤال این است که آیا شرکت هرمی نیز مصداق شرکت اعمال از نوع باطل است و نامشروع تلقی می شود؟ ممکن است گفته شود در شرکت های هرمی نیز افراد به جای شرکت در اعمال و ارایه خدمات به دیگران، نیروی خود را در خدمت شرکت قرار می دهند و با تبلیغ خود موجبات سودآوری را برای شرکت فراهم می آورند؛ از این رو اشکال شرکت اعمال که فرد ممکن است بیش تر یا کم تر از آن چه کار کرده، بهره مند گردد، مطرح نمی شود. در واقع، هرکس در قبال کاری که انجام می دهد، به سودی دست می یابد، منتها اش
کال این جاست که گاهی در شرکت هرمی در صورت تلاش نکردن دیگران، فرد تلاش گر هم بهره ای نمی برد و از این نظر اشکال غرری بودن (مجهول بودن میزان درآمد در قبال تلاش) ، مطرح می گردد که در جای خود بررسی خواهد شد.
در تطبیقی دقیق تر می توان گفت شرکت های هرمی پول گردان از این نوع شراکت تخصصاً خارج اند؛ زیرا فعّالیت افراد نیست که سودآور است، بلکه سود به دست آمده، از پول هایی است که افراد جدید به نفع افراد قبلی وارد شرکت می کنند، ولی در شرکت های کالاگردان، اعم از صوری و واقعی، این نوع شراکت مصداق پیدا می کند و در صورتی که اشکال های وارد بر این نوع شراکت مثل غرر مصداق پیدا نکند، چه بسا به توان با مصالحه ی شرعی، شرط ضمن عقد و جعاله از صحت عمل کرد آن ها سخن گفت. تفصیل اشکال ها را در جای خود به عنوان موانع شرکت های هرمی بررسی می کنیم.
2-1-3- شرکت مفاوضه

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~