نظام اقتصادی کشور

دانلود پایان نامه

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاحات بعدی مصوبه 14/10/1384 معاملات هرمی را ممنوع کرده و برای فعّالان آن مجازات تعیین کرده است:
ماده1: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود… ز) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه هرمی یا شبکه ای انسانی تداوم یابد.
ماده2. هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنان چه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد….
تبصره1: «در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده ی 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موارد؛ علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می شود».
بی تردید اگر قانون، عملی را منع کرد و شخصی بر خلاف منع قانونی، عملی حقوقی را شکل دهد نمی توان قایل به نفوذ آن شد، امّا پرسش این جا است که آیا نهی قانون گذار از عملی به معنای بطلان عمل است یا وضعیت حقوقی آن را باید حسب شرایط تعیین کرد؟ در میان حقوقدانان در خصوص تفسیر منع قانون گذار اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه برخی ممنوعیت اصل چهلم قانون اساسی در اضرار به غیر را سبب عدم نفوذ عمل حقوقی متعاقب آن می شمارند (کاتوزیان، 1376، ص 276) و برخی دیگر، آن را سبب بطلان عمل برخلاف منع قانون گذار می شمرند (شیخ انصاری، 1375ق، ص 402) ، امّا مسلّم آن است که نمی توان با قاطعیت نهی قانون را دلیل برای بطلان عمل حقوقی قرار داد. برای مثال، فروش مال غیر، جرم است و قانون آن را ممنوع ساخته. امّا معامله متعاقب آن، قراردادی است فضولی و غیر نافذ،. ویا در جای دیگری قانونگذار در ماده 1207 مقرر می دارد: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.. .» در حالی که معاملات غیر رشید و صغیر ممیز با آن که ممنوع شمرده شده، غیر نافذ است نه باطل.
از این رو باید ضوابطی ارانه گردد که تا حدودی به توان با کمک آن ها، وضعیت قرارداد را در صورت منع قانون گذار، روشن ساخت:
الف) گاهی نهی قانون بیان گر لزوم رعایت شرطی از شروط صحت معامله یا مانعی از وقوع آن به نحو صحیح است [محقق دامّاد، 1377، ص 63] که در این صورت، عدم توجّه به منع قانون گذار سبب بطلان عمل می شود. برای نمونه ماده ی 1045 قانون مدنی اعلام می کند: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است» و همین منع قانونی، بطلان چنین نکاحی را در پی خواهد داشت.
ب) گاهی نهی، زمینه یک واقعه حقوقی را اثبات می کند. برای مثال، نهی از تصرف در ماده ی 617 قانون مدنی زمینه ی تحمیل ضمان را به امین فراهم می کند. در این صورت، گفت و گو از بطلان عمل بی مورد است (محمدی، 1377، ص 61).
ج) در مواردی، نهی دلالت بر مغضوبیّت عمل نزد قانون گذار دارد، بی آن که شرطیت یا مانعیت چیزی را برساند [محقق دامّاد، 1377، ص 61] مثلا: خواستگاری از زنی که نامزد دیگری است، حرام است ولی اگر این عمل حرام منتهی به ازدواج شود، نکاح صحیح است [محمدی، 1377، ص 61].
د) اگر نتیجه و حاصل عملی، مورد نهی قانون گذار قرار گیرد، مخالف یا نهی، موجب بی ارزش بودن، فساد و بطلان آن عمل خواهد بود. ماده ی 654 قانون مدنی، نمونه ای قابل ذکر برای این قسمت است [همان، ص 62].
ه) گاه نهی قانون گذار به سبب محافظت از نظم عمومی و اخلاق حسنه است که در این صورت به موجب ماده 975 قانون مدنی باید قایل به بطلان قراردادی شد که بر خلاف نظم عمومی است یا اخلاق حسنه را زیر پا گذاشته است. قابل ذکر است که نظم عمومی و اخلاق حسنه، مفهومی عام است که کلیه قواعد آمره را که فقط آن ها موجب بطلان قرارداد است در برمی گیرد. به عبارت دیگر، نظم عمومی و اخلاق حسنه شامل موارد دیگری که نهی موجب فساد معامله است نیز خواهد شد.
3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شرکت های هرمی در حقوق ایران
معمولاً قانون اساسی هر کشور با نگاهی کلّی به همه امور مربوط به اداره کشور تدوین می شود و اهل فن ، تفاسیر مفصّلی برای آن ارائه می کنند. البته قانونگذار این مواد را طوری طراحی می کند که محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و برای سالهای متمادی و وقایع گوناگون کاربرد داشته باشد.
فعالیّت شرکت های هرمی در ایران یکی از وقایع اقتصادی است که در چند سال اخیر وارد کشور شده و طرفدارانی را به خود جذب کرده است و با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی ، معضلاتی را به همراه داشته است. فلذا با استناد به مواد قانونی که در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی ج. ا. ایران بیان شده است ، مصادیق فعالیت این سیستم ها (شرکت های هرمی) غیر قانونی بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شده است.
۱- اصل ۴۳ قانون اساسی
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود.
بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی: منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی: جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور
۲- اصل ۴۷ قانون اساسی
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.
۳- اصل ۴۹ قانون اساسی
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق ، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
با توجه به این که اصل ۴۳ تاکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت دارد ، به وضوح مشخص است که هر نوع وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی در این اصل ، ممنوع دانسته شده است و حال این که ریشه شرکت های هرمی و طراحی آن از سوی کشورهای خارجی بوده و در اثر این فعالیتها مبالغ هنگفتی ارز به حساب شرکت های خارجی رفته تا چند دلاری به چند نفر افراد سرگروه داده شود.
همچنین در بند ۵ اصل ۴۳ و متن اصل ۴۹ اشاره به ممنوعیت هرگونه فعالیت ناسالم اقتصادی که از نظر شرع اسلام حرام است دارد و همین دلیل برای ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی کافیست؛ زیرا اکثر علماء و مراجع تقلید اینگونه فعالیتهای واسطه گرانه و کاذب را حرام اعلام کرده اند. پس به یقین می توان گفت فعالیت شرکت های هرمی خارجی در ایران ، غیر قانونی می باشد و حتی فعالیت شرکت های ایرانی که با الگو برداری از طرح های خارجی است از سوی مراجع حرام اعلام شده است و غیر قانونی می باشد. (منصور، ۱۳۸۱)

مطلب مشابه :  انگیزه