نظام اقتصادی کشور

دانلود پایان نامه

پاسخ بسیار ساده است. این روش موثرتر است.
امّا مخالفان بازاریابی شبکه ای نظر دیگری دارند: «فعّالیت این شرکت ها چیزی جز یک کلاه برداری آشکار و قماری مرموز نیست، چرا که اموال عدّه ی زیادی از مردم گرفته می شود و حدود یک دهم آن در بین شاخه ها تقسیم و باقیمانده ی آن (نه دهم آن) به شکل ارز توسط این شرکت ها از کشور خارج می گردد. آیا می توان برای این کار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومی کشور نامی دیگر انتخاب کرد».
مخالفان بازاریابی شبکه ای معتقدند که «در شرکت هایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند براساس محاسبه ی انجام شده به ۷۵% این افراد هیچ چیز تعلق نمی گیرد و به 15% اعضاء معادل نیمی از آن چه هزینه کرده اند تعلق می گیرد و 7% افراد معادل حق عضویت خود را دریافت داشته و فقط 3% افراد که در راس هرم هستند سودی سرشاری به دست خواهند آورد».
امّا مدافعان بازاریابی شبکه ای پاسخ دیگری می دهند: «همه ی خریداران در نوبت سودند. البته در صورتی که خود بخواهند. اگر کسانی خودشان نخواهند که سود کنند دیگر به لحاظ ریاضی و اقتصادی نمی شود حساب آنان را به حساب نقص بازاریابی شبکه ای گذاشت و عدم توان فرد را با عدم کارایی نت ورک مقایسه کرد».
مساٌله سود فراوان سرشاخه ها و افراد در راس هرم یکی از اشکالاتی است که مخالفان بازاریابی شبکه ای از آن یاد می کنند «افرادی که در شاخه های اول قرار می گیرند بی آن که کار مهّمی انجام داده باشند. اموال هنگفتی را تصاحب می کنندو افرادی که در شاخه های آخر می باشند، مال باختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار».
امّا مدافعان می گویند افراد در راس نیز فعّالیت می کنند امّا نوع فعّالیت شان فرق می کند. و بعد هم دلیل می آورند که «network marketing» حقیقتاً یک تجارت مسئولیت پذیری است، ما بابت مسئولیتی که می پذیریم پاداش می گیریم. هرچند بیش تر مسئول باشیم بیش تر پاداش می گیریم. این جاست که کلمه ی پشتیبان (sponsor) معنی پیدا می کند. احساس مسئولیت بابت افرادی که به این تجارت معّرفی می کنم، هنگام که تو پشتیبان مجموعه ای چند هزار نفری از افراد هستی پاداش آن را می گیری، پاداشی که بسیار زیاد است و تو مستحقق آن هستی».
در بازاریابی شبکه ای روابط و نحوه ی ارتباط برقرار کردن، رمز موفقیت در فروش و جلب مشتری است. از این رو مدافعان بازاریابی شبکه ای مدعی هستند که بازاریابی شبکه ای به بهبود روابط انسآن ها کمک می کند.
امّا مخالفان می گویند روش جذب مشتری در بازاریابی شبکه ای نه تنها علمی نیست بلکه حتی غیراخلاقی نیز هست. «در این عرصه بیش از آن که بازاریابی علمی صورت گیرد، نوعی جلب مشتری براساس نزدیکی روابط و عواطف موجود بین افراد انجام می شود و باعث تبدیل کلیه ی روابط دوستانه ی قبلی به روابط کاری کاذب می گردد».
مخالفان می گویند جذب مشتری با تزویر صورت می گیرد. «با تزویر افراد را جذب می کنند. من یک سی دی از آموزش های درون گروهی این شبکه ها دارم. در آن آموزش می دهند که چطور افراد دیگری را جذب کنید. دستورالعمل اولش این است که رویا و تصاویر ذهنی بسازید».
مخالفان می گویند این نوع بازاریابی، روابط انسانی را به هم می ریزد: «چقدر دشمنی و نفرت ها ایجاد می شود، این ها معنویت، محبت و استحکام خانواده ها را از میان می برند، فامیل و بستگان و همه ی ارتباطات را متزلزل می کنند.. . این ها افراد را به امور واهی امیدوار کرده اند، این از نظر قانون جرم است».
خلاصه این که مخالفان مذهبی، بازاریابی شبکه ای را از لحاظ شرعی حرام می دانند، مخالفان اقتصادی آن را برای اقتصادی مهّم مهلک می دانند امّا مدافعان می گویند: بازاریابی شبکه ای تنها راهی است که می تواند توده های فقیر مردم کشورمان را نجات دهد. (یزدانی، 1385 مشهد، ص14 به بعد).
1-2-6- شگردها و تکنیک ها
شرکت ها و گروه هایی از این دست، از روش های پیچیده و گاه ناجوان مردآن های برای جذب اشخاص و به عبارت بهتر برای جذب پول استفاده می کنند. در نخستین گام با توجّه به بدنامی شرکت های هرمی تمام توان خود را به کار می گیرند تا به شخص القا کنند که این شرکت یا گروه مطلقاً فعّالیت هرمی نداشته و ارتباطی با آن شرکت ها ندارند.
گاه فعّالیت هرمی شرکت یا گروه در ابتدای امر افشا نمی شود یا به دروغ فعّالیتی مشروع به عنوان موضوع فعّالیت آن معّرفی می شود. سوء استفاده از روابط دوستانه و خانوادگی برای وارد کردن فشار به شخص جهت عضویت، معّرفی (عمدتاً به دروغ) برخی شخصیت های مشهور در زمینه های مختلف به عنوان اشخاصی که در این زمینه فعّال هستند، سوء استفاده از علایق، آرزوها و حس بلندپروازی اشخاص، معّرفی برخی شرکت ها یا مؤسسات خارجی به عنوان شرکت مادر یا مرتبط، تبلیغ روی این که برخی دارایی های اعضای گروه یا شرکت یا وضعیت مالی مناسب آن ها، حاصل فعّالیت در این شرکت هاست، قراردادن شخص در وضعیت رودربایستی به انحای مختلف، از قبیل: ترتیب مهّمانی، جشن، مراسم، دعوت به مکآن های مختلف و… ، پیگیری شدید و در فاصله زمانی کم برای گرفتن فرصت تفکر و مشورت از شخص، معّرفی برخی اشخاص به عنوان نمونه هایی که مبلغ مورد نظر شرکت را با هر مشقَت و زحمتی تهیّه کرده اند.
برای مثال فردی که خانه خود را فروخته یا مبلغی را قرض کرده و به این فعّالیت ها روی آورده، قراردادن مبالغی پول یا اموال مختلف به وی در ابتدای فعّالیت و امیدوار کردن شخص به این که این پرداخت ها استمرار دارد و…. .
1-2-7- عواقب و آثار حقوقی
این موضوع از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. از لحاظ حقوقی نیز از جنبه های مختلف می تواند مورد کنکاش قرار بگیرد. از منظر حقوق خصوصی، وضعیت شرکت های مذکور و روابط حقوقی میان فعّالان آن قابل بررسی است و به نظر می رسد، با توجّه به این که در این شرکت ها معمولاً فعّالیت مشروعی صورت نمی گیرد، کالا و خدمتی تولید و ارایه نمی شود و بنای کار بر تدلیس و جذب متقلّبانه سرمایه است و به خصوص مجرمانه بودن عمل، کسب درآمد از آن ها حرام و نامشروع بوده و معاملات و اعمال حقوقی بین فعّالان آن علی الاصول باطل است.
از نقطه نظر جزایی، گذشته از این که موضوع می تواند مورد مطالعه جرم شناسان قرار بگیرد، بحث ضمانت اجرای کیفری این فعّالیت ها می تواند مطرح شود.
مقنن در سال 1384 با تصویب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن، تأسیس و فعّالیت در این شرکت ها را که قبلاً با عناوین دیگر مجرمانه، از قبیل تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری تطبیق داده می شد، به صورت مستقل جرم انگاری کرد. ماده ی یک قانون مذکور و بند (ز) اضافه شده به آن، به ترتیب مقرر می دارند:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود» و «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه ی زنجیره یا شبکه ی انسانی تداوم یابد.» و تبصره یک اصلاحی ماده 2 همین قانون در مقام تعیین مجازات مقرر می دارد: «در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ی (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر ردّ مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.» (دنیای اقتصاد، ش967، 6/3/1385 و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه 177، 14/10/1384).
قانون گذار فعّالیت هایی را که بنای آن کسب منفعت از طریق جذب افراد دیگر و توسعه زنجیره ی انسانی است، موضوع این قانون قرار داده عنوان این مجموعه انسانی هر چه که باشد، بنگاه، مؤسسه و گروه و… تفاوت ندارد، از سوی دیگر هرگونه عضوگیری در چنین مجموعه هایی جرم محسوب می شود، بنابراین این که شخص فعّال در کجای هرم واقع است و چند نفر را برای فعّالیت جذب کرده، اگرچه به طور قطع در تعیین میزان مجازات مؤثر است، ولی در اصل تحقق جرم تأثیری ندارد.
مطابق ماده 2 قانون مذکور، فعّالیت های موضوع بندهای ماده ی یک (و از جمله بند ز مورد اشاره) در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن آن اقدامات در جهت مقابله با نظام باشد، چنان چه در حد فساد فی الارض باشد، مستوجب اعدام و در غیر این صورت حبس از 5 تا 20 سال خواهد بود.
مطابق همین قانون، ارتکاب هر یک از جرایم موضوع آن، سبب انفصال دایم از خدمات دولتی یا ممنوعیت از ورود به خدمات دولتی است. هم چنین مجازات های آن غیرقابل تعلیق بوده و تخفیف و تبدیل آن نیز با محدودیت مواجه است. (این قانون در جلسه علنی در روز چهارشنبه 14/10/1384 در مجلس تصویب و در 28/10/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده است).
سرمایه گذاری در شرکت های هرمی در بهترین حالت از دست رفتن سرمایه های مادی و معنوی شخص را به همراه دارد و گاه یک محکومیت کیفری که زندگی شخص را تحت الشعاع قرار می دهد.

مطلب مشابه :  مفهوم استراتژی بازاریابی