نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتی

مونتسکیو معتقد است در حکومت جمهوری باید همه ی مردم یا گروهی از آنها قدرت فائقه را در اختیار داشته باشند؛((حکومت جمهوری حکومتی است که در آن مجموعه ی مردم یا بخشی از آنان قدرت فائق را در اختیار داشته باشند… در حکومت جمهوری هنگامی که مجموعه ی مردم قدرت حاکم را در اختیار داشته باشند، آن حکومت دموکراسی خوانده می شود… در حکومت دموکراسی، مردم به لحاظی فرمانروا و به لحاظی دیگر فرمانبردارند. در این نوع حکومت، جزء از راه آراء ملّت، هیچ حاکمیّتی نمی تواند اِعمال شود و آراء مردم نماینده ی اراده ی ایشان است و اراده ی مردم (که حاکمیّت را در اختیار دارند) به معنای خود ملّت است. بنابراین در این نوع حکومت، قوانینی که به مردم حقّ رأی می دهند قوانین اصیلند، و همان قدر که در حکومت سلطنتی مهمّ است که بدانیم سلطان کیست و به چه طریق فرمانروایی خواهد کرد، در حکومت جمهوری دموکراتیک هم تعیین نظام انتخاباتی و رأی گیری اهمیّت دارد، بدین قرار که بدانیم که حقّ رأی چگونه، به وسیله ی چه کسانی، به چه کسانی، و در مورد چه چیزهایی باید داده شود… مردم که قدرت حاکم را در اختیار دارند، باید هر کاری را که به خوبی قادر به انجام دادنش هستند انجام دهند و هر آنچه را به نحو احسن نمی توانند انجام دهند، به کارگزاران خود واگذارند. بنابراین در صورتی می توان افرادی را کارگزاران ملّت دانست که ملّت اختیار انتخاب و انتصاب آنان را داشته باشند. پس یکی از اصول چنین حکومتی این است که مردم بتوانند کارگزاران خود را که همان زمامداران باشند انتخاب کنند…)) (جونز، 1383، صص903-902).
منتسکیو می نویسد: (( چون ابراز اراده های عمومی توده ی مردم در کشورهای بزرگ غیر مقدور است و در کشورهای کوچک هم معایبی زیاد دارد پس کاری را که ملّت نمی تواند بکند باید به وسیله ی نمایندگان خود انجام دهد. مهمّ ترین مزیّت نمایندگان این است که قابلیّت شور در امور دارند در حالی که آرای عمومی ملّت این قابلیّت را ندارد.)) (مونتسکیو،1362، ص300).
نکته ی آخر، در مورد مفهومی است که مونتسکیو از نمایندگی دارد. به عقیده ی او ((… لازم نیست که نمایندگان از سوی افرادی که آنها را انتخاب کرده اند و از طرف آنها دستورات کلّی دریافت کرده اند در مورد هر موضوع خاصّی، دستور بگیرند؛ زیرا این رویّه موجب خواهد شد تصمیم گیری ها به تأخیر بیافتد و هر نماینده ای با تکیّه بر آن بر دیگران سلطه اعمال کند و در موارد خیلی فوری، تمام نیروی ملّت به دلیل بالهوسی یک نماینده معلّق بماند و از کار بیفتد… .)) (روسو، 1389، ص381).
بنابراین، نظر او، به مفهومی از نمایندگی که معتقد به استقلال رأی نمایندگان هستند، نزدیک تر است.

4. ژان ژاک روسو
ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از مدافعان بزرگ آزادی فردی، حاکمیّت مردمی و دموکراسی مستقیم بود. او را می توان در جرگه ی متفکّرانی گذاشت که به تبیین واقعیّت دولت-کشور پرداخته اند (بشیریه، 1386، ص287).
به نظر روسو، انسان در وضع طبیعی (وضعیّت قبل از دولت)، وحشی نجیبی است که با سعادت و خوشبختی زندگی می کند. او بدون محدود شدن به قوانین مدنی آزادانه زندگی می کند. در این وضعیّت، هر کس قادر است سعادت خود را جستجو کرده و به آن نائل آید. وضع طبیعی به نظر روسو، وضعیّت کمال مطلوب است که در آن انسان درست و نادرست را از هم تشخیص نمی دهد و هیچ تصویری از خیر و شرّ ندارد؛ از آزادی و برابری کامل برخوردار است و زندگی ساده و بی- آلایشی را می گذراند. انسان در وضع طبیعی قوی و سالم است و بنا به غرایز طبیعی زندگی می- کند؛ او به کارهای غیر اخلاقی آلوده نیست و می کوشد تنها چیزی را به دست آورد که به آن نیاز فوری دارد. از این رو، انسان در صدد جمع آوری مال و دارایی بر نمی آید و در نتیجه، از تأثیر فاسد کننده بازرگانی و صنعت نیز مصون است. به طور خلاصه، به نظر روسو، انسان در وضع طبیعی، در صحّت، سلامت و آزادی کامل با افتخار و شادمانی زندگی می کند (عالم، 1385، ص198).
به نظر روسو، انسان برای حفظ جان و تأمین منافع شخصی خویش بر اساس عقل خود تصمیم می- گیرد که با دیگر همنوعان خود گردهم آید و به کمک آن ها از طریق قرارداد اجتماعی انجمنی تشکیل دهد، که در آن هر فردی خود و همه اختیارات خود را به صورت مشترک تحت هدایت عالی یک اراده عمومی قرار دهد. روسو بر این عقیده است، که چون هر کس حقوق خود را به همه می دهد، در عمل چیزی داده نمی شود. در واقع، فرد در هر انجمنی همان حقّی را دارد که خود از آن دست برداشته است. بدین ترتیب، انسان نه تنها معادل آن چه را که از دست داده است به دست می آورد، بلکه قدرت بیشتری برای حفظ آن چه بر جا گذاشته به دست می آورد. بنابراین، به عقیده روسو، فرد در واگذاری همه ی اختیارات خود به هیچ رو زیان نمی بیند، بلکه هر فردی به عنوان عضوی از اجتماع سیاسی، بخشی برابر و جدایی ناپذیر از حاکمیّت کلّ است و مانند گذشته آزاد می ماند. به همین دلیل، دولت از افرادی با حقوق برابر تشکیل شده است و هیچ کس اقتداری بر دیگری ندارد و کلّ اعضای جامعه در تکوین اراده ی عمومی که یگانه سرچشمه اقتدار مشروع است، شرکت می کنند (همان، ص199).
مطابق دیدگاه روسو ماهیّت قراردادی که بین مردم برای اِعمال حاکمیّت منعقد می شود چنین است: (( هریک از افراد، کلّ هستی خود را با همه ی حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می کند. اولاً چون هر فرد تمام هستی خود را می بخشد، وضع زندگی برای همه یکسان خواهد بود و ثانیاً، چون وضع برای همه یکسان است به سود هیچکس نیست که برای دیگران مزاحمتی ایجاد کند. وانگهی چون این چشم پوشی بدون هیچ گونه شرطی انجام یافته است، اتّحادی که از آن ناشی شود، کامل- ترین اتّحاد ممکن خواهد بود. بنابراین، اگر قرارداد اجتماعی را از زوائد آن بپیرا ئیم حاصل آن بدین قرار خواهد بود: هریک از ما وجود و قدرت خود را تحت رهبری عالیّه ی اراده ی همگانی به مشارکت می گذاریم، و هر عضوی را به عنوان جزء لاینفک کلّ درمجمع خود می پذیریم. بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد برطبق قانون مجمع، یک تنواره ی اخلاقی و اشتراکی به وجود خواهد آمد که جانشین تک- تکِ افراد خواهد شد و این هیئت به شماره ی رأی دهندگان مجمع عضو خواهد داشت. این مجمع عمومی را که بدین ترتیب به وسیله ی اتّحاد همه ی افراد تشکیل می یابد، درعصر باستان به نام مدینه یا شهر خوانده اند، ولی اینک جمهوری یا هیئت سیاسی نامیده می شود… افراد تشکیل دهنده آن بر روی هم، مردم نامیده می شوند…)) (جونز، 1383، صص945-944).
روسو معتقد بود که کسی که بر خود حکومت نمی کند، نمی تواند به گونه ای راستین آزاد باشد و بنابراین تنها اشکال معینی از دموکراسی مستقیم، چارچوبی را فراهم می آورد که در آن حکومت و آزادی با هم سازگار می شوند. به این علّت بود که روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود دموکراسی انگلستان را به باد تمسخر گرفت زیرا به نظر او مردم انگلستان (( فقط در جریان انتخاب اعضای پارلمان آزاد هستند و بلافاصله پس از انتخاب اعضای پارلمان، دوباره برده می شوند؛ به همین جهت این انتخابات فاقد اهمیّت است.)) هنگامی که حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش به دیگری منتقل میکنید، حتّی اگر آن شخص نماینده ی شما باشد، دیگر آزاد نیستید. به نظر روسو آمیزه ی حاکمیّت پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع بود. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه ای لاینفک از آن مردم است (آربلاستر، 1389، ص98).
بنابراین، روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود. به نظر او پارلمان نمی تواند نماینده ی اراده عمومی باشد. مردم با واگذاری حقوق خود به نمایندگان، آزادی خویش را از دست می دهند. تنها همه ی مردم به طور مستقیم می توانند اراده ی عمومی را بیان نمایند. از این رو صدای مردم، صدای خداست (بشیریه، 1386، ص289). او ادامه می دهد: (( چون حقّ حاکمیّت اعمال اراده ی عمومی است هرگز نمی تواند به دیگری واگذار شود، هیئت حاکمه(که چیزی جزء یک هستی جمعی نیست) نمی- تواند به دیگری نمایندگی بدهد؛ قدرت را می توان واگذار کرد امّا اراده را نمی توان واگذار کرد…)) (روسو،1389، ص141).
البته روسو معتقد بود که فقط قوّه ی مقنّنه نباید به دیگری نمایندگی بدهد: (( نظر به این که قانون بیان اراده ی عمومی است روشن است که ملّت
نمی تواند در قوّه ی مقنّنه به کسی نمایندگی بدهد، امّا می تواند و باید در قوّه ی مجریّه که مأموریّت اجرای قانون را بر عهده دارد به دیگری نمایندگی بدهد.)) (روسو، 1389، ص382).
در نتیجه، از منظر روسو حاکمیّت را نمی توان به دست نمایندگان سپرد. او معتقد بود که ((اندیشه ی نمایندگی اندیشه ای نوین است و ازحکومت های فئودال سرچشمه می گیرد، همان حکومتهای جابر و بی هدفی که آدمها را خوار و پست می شمرند و نام انسان از نظرشان ننگ است.)) (جونز، 1383، ص1010).
5. ایمانوئل کانت
یکی از برجستگان فلاسفه که در این رهگذر به عنوان نماینده ی پوزیتیویست ها مشهور شده است، ایمانوئل کانت (1724-1804م) فیلسوف و اندیشمند آلمانی است.
از دیدگاه حقوقیِ او، دولت-کشور جماعت نظم یافته ای است که اراده ی انسانی خالق آن است نه پدیده های دیگر بیرون از این اراده.
کانت به خلاف ژان ژاک روسو که منشأ قواعد کلّی را در شناخت مفهوم سود همگانی می دید، آن را ناشی از عقل و خرد انسانی می داند، انسانی که قادر است از راه استدلال و تعقّل، خود را و واقعیّات محیط خود را به نیکی بشناسد (قاضی، 1383، صص165-164).
کانت معتقد است که مردم بر اساس قرارداد اولیّه تشکیل حکومت می دهند که حافظ جان و مال و شرف آنها باشد (( نمی توان گفت انسان در تشکیل حکومت جزئی از اختیار فطری خود را از دست می دهد تا به غایتی (یعنی تشکیل حکومت) دست یابد بلکه باید گفت انسان اختیار وحشی غیر قانون مند خود را تماماً رها می کند تا آن را یک جا مبتنی بر قانون، یعنی در شرایط حقّانی، دوباره به دست آورد؛ زیرا این تکیّه بر قانون از اراده ی حقّانی خود او برخاسته است.)) (کانت، 1380، ص172).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~