نظام حقوقی اسلام

دانلود پایان نامه

قبل از بیان مبانی، توضیح این نکته ضروری به نظر می‏رسد که قوانین اسلامی تابع اصول و قواعد جهان‏بینی و ایدئولوژی اسلامی است که بدون استثنا برتمام احکام فقهی و قوانین عمومی و خصوصی شریعت، روح و اصول و موازین اسلامی حاکم است. از جمله اصولی که به عنوان جهان‏بینی و اندیشهی کلی اسلامی، بر قوانین و بنیادهای کلی فقهی حاکم است، اصل «حرمت و کرامت مقام انسان» است. «وَلَقَدْ کَرَّمْنا بَنی ادَمَ … ؛ و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم.»(بنی‏اسرائیل، آیهی 70) انسان در ایدئولوژی اسلامی، برخلاف سایر مکاتب، ابزار تولید یا وسیلهی مادی جهت لذایذ دنیوی نیست، بلکه محور ارزش‏مندی است که همواره در تمام روابط و مناسبات باید مقام و کرامت او حفظ شود.
اصل دیگری که در نگرش و جهان‏بینی اسلامی مورد نظر است، اصل «مساوات و قسط و عدل» است«اِنَ‏اللّه‏ یَأْمُر بِالْعَدْلِ وَالأحْسانِ … ؛ خداوند امر می‏کند به عدالت و نیکی.»(نحل، آیه ی 90) اسلام تمام راه‏های دارایی بلاجهت و غیر قانونی را مسدود ساخته،«…لا تَأْکُلُوا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ…؛ اموال یک‏دیگر را به باطل و به ناحقّ نخورید.»(نسا، آیه ی 29)) مردم را به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دعوت نموده است. «یا اَیُّهَاالَّذینَ امَنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ ؛ ای آنان که ایمان آوردید قیام کنندگان به قسط و عدالت باشید.»(نسا، آیه ی 135) در کنار این اصول، اصل «مصلحت انسان‏ها» وجود دارد؛ یعنی تقدّم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد؛ زیرا هدف نظام حقوقی اسلام، همان سعادت اجتماعی است که خود مقدمه‏ای برای رشد هرچه بیش‏تر افراد و رسیدن آنان به سعادت ابدی می‏باشد.( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،1364، ص 197).
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیری از ضرر، هر چند این اصل با عناوین دیگر، مانند «استفادهی بدون جهت»، «دارا شدن غیر عادلانه» و امثال آن به کار می‏رود، در کتاب‏های فقهی به عنوان مبنای قاعدهی یاد شده،دیده نمی‏شود، لکن نباید چنین پنداشت که فقه با مفهوم استفادهی نامشروع و دارا شدن بلاجهت بیگانه بوده، و فقها و اندیش‏مندان اسلامی دربارهی آثار آن سخنی نگفته‏اند. در قرآن مجید (سورهی نسا، آیه ی 29) آمده است: «اموال یک‏دیگر را به باطل نخورید، مگر این‏که در نتیجهی تجارت مبتنی بر تراضی باشد». و همان طور که گفتیم اکثر مفسران معاملات غرری را از جملهی مصادیق بارز باطل (اکل مال به باطل) می‏دانند(ابن تیمیّه، 1276، ص 116).
اسلام با معاملات و قراردادهایی مانند معاملات ربوی یا اعمالی چون قمار و نیز معاملات غرری که در واقع معامله بر مجهول و یا شرط مجهول است، مخالف می‏باشد؛ زیرا معاملات و قراردادها در اسلام اصولاً تابع «عدالت معاملاتی» هستند و در معاملهی غرری چنین تعادلی وجود ندارد.
استیفای نامشروع و دارا شدن بدون جهت به ضرر و ظلم منتهی می‏شود؛ زیرا نتیجه ی معامله که همان دارا شدن شی‏ء معادل ثمن است، در معامله ی غرری حاصل نمی‏شود و به این دلیل یکی از طرفین بدون جهت بیش از استحقاق خود مالک می‏شود و دیگری بدون جهت و بدون عوض، مالی را از دست می‏دهد و این ضرر است و ضرر در اسلام ممنوع است (لاضرر و لاضرار فی الاسلام).(نائینی،1290،ص379).
ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، و عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحلهی قانونگذاری می‏شود و هم شامل مرحلهی اجرای قانون. رسول اکرم (ص) با این جمله، وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام نموده و بنابراین، همان طور که حکایت از مرحلهی انشای قوانین دارد، همین طور در مواردِ خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر ، آن‏جا که عملی [ مانند معاملهی‏غرری منجرّ به‏اضرار فردی به‏دیگری گردد،موردامضای‏شارع‏قرارنخواهدگرفت(محقق داماد، 1370، ص 157).
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع
از آن‏جا که اسلام در تمام زمینه‏های رفتاری و نیز اعمال و افعال انسان‏ها دارای احکام و دستورات جامع می‏باشد، در مورد روابط افراد در زمینهی قراردادها و داد و ستدهای تجاری نیز دارای مقررات و قوانین است. از جمله اصولی که در معاملات، مورد نظر است و می‏تواند مبنایی برای منع معاملات غرری محسوب شود، «اصل اتقان در عمل»است؛ یعنی افراد باید همواره معاملات و عقود بین خود را محکم و استوار و بی خلل پدید آورند و از سهل انگاری و سست بنیادی در کارها اجتناب نمایند؛ زیرا سهل انگاری در قراردادها و روابط تجاری به غرر و احتمال خطر منجر می‏شود(خامنهای، 1359، ص111). در مورد تنظیم سند بین متعاملین در سوره ی بقره آیه ی 282 چنین آمده است: «یا اَیّها الَّذینَ آمَنُوا اِذا تَدایَنْتُم بِدَینٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمّی فَاکتُبُوه …؛ ای اهل ایمان هر گاه در مقام تجارت، داد و ستد، قرض، وثیقه و امثال آن بر آیید، باید آن را با تاریخ مشخص و دقیق بنویسید…». این حکم خود یکی از مصادیق رعایت اصل «اتقان در عمل» است که اسلام افراد را به رعایت آن در قراردادها و معاملات امر نموده است و یکی از حکمت‏ها و فلسفههای منع معاملهی غرری با توجّه به اصل یاد شده، جلوگیری از مسامحه‏هایی است که به غرر می‏انجامد(شیخ انصاری، 1367، ص 190). اصولاً فلسفه ی اعتبار برخی شروط در معاملات، مانند شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله یا شرط معلوم بودن آن ، جلوگیری از منازعات است (شیخ انصاری، 1367، ص 190) چنان که بسیاری از فقها در کتاب‏های فقهی خود به جلوگیری از نزاع و خصومت به عنوان یکی از حکمت‏های وضع قاعدهی غرر اشاره کرده‏اند ( مراغه‏ای، 1297، ص 268 ؛ شیخ انصاری، 1367، ص 186؛ نائینی،1290، ص 379 ؛ نراقی، 1245، ص 34؛ ابن تیمیّه،1276، ص126) به عنوان نمونه صاحب عناوین می‏گوید:
از روش شارع استنباط می‏شود که بنای شرع بر از بین بردن اختلاف و منازعه و قطع تجاذب میان مردم است و بدون شک، «غرر» از اموری است که موجب اختلاف و مشاجره می‏شود؛ پس روش حکیمانه اقتضا می‏کند که ریشهی این نزاع از بین برود(«انّ الظاهر من طریقه الشرع انّ بنائه علی قطع التشاجر و التجاذب بین الناس ولاریب ان الغرر مما یوجب التشاجر؛ فطریقه الحکمه قاضیه لِیَسَدَّ هذا الباب حسماً لماده النزاع و نظائر ذلک کثیره»( مراغه‏ای، 1297، ص 268).
زیرا اختلاف و تعارض طرفین، در نتیجهی سهل‏انگاری و عدم رعایت اصل اتقان در شرایط معتبر و تعهدآفرین معاملات پیش می‏آید. وقوع این اختلاف و منازعه در معاملات غرری که به علّت مجهول بودن و احتمال ضرر شدید، متزلزل و خلل پذیر است، قابل پیش‏بینی است. چنان که شیخ انصاری در بحث خرید و فروش میوه قبل از دانه بستن و رسیدن آن (که یکی از موارد غرر می‏باشد) حکمت نهی را رفع تنازع می‏داند و اضافه می‏نمایند:
و اعتبار الانضباط فی المسلم فیه؛ لانّ فی ترکه مظنّه التنازع والتغابن و نحو ذلک؛ در مورد مُسْلَم فیه (در معامله سلف) معین و مشخص کردن معتبر است؛ زیرا معین نبودن و مشخص نکردن آن، زمینهی تنازع و تغابن (هم دیگر را مغبون کردن و فریب کاری) را پدید می‏آورد(شیخ انصاری، 1367، ص 192).
زیرا احتمال تنازع و تعارض همیشه در معاملات غرری وجود دارد و جز و ماهیت و جوهره ی چنین معاملات و قراردادهای غرری است. لازم به یادآوری است که وقوع تنازع و تعارض، فقط دلیل منع معاملات غرری نیست، بلکه یکی از حکمت‏های تشریع است و قابل تمسّک و استدلال در امور شخصیه نیست؛ زیرا موارد شخصی و اتفاقی ملاک نبوده و قانون همیشه کلی و با توجّه به نوع افراد بشر وضع می‏شود.
2-3-غرر در معاملات
2-3-1- تعریف معامله
در فقه و اصول «معامله» در برابر «عبادت» است. عبادت عملی است که محتاج به قصد قربت است؛ در نتیجه «معامله» عملی خواهد بود که موقوف به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود، ایقاعات و ضمانات» نیز می‏شود، که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‏تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می‏کند. دراصطلاح معامله با عقد فرقی ندارد، اگرچه در بسیاری از موارد کلمه ی معامله در عقودی که از ناحیه ی هریک از طرفین عقد نسبت به طرف دیگر تعهد و یا تملیک شده باشد، استعمال می‏شود ( امامی، 1382، ص 159).
برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله با عقد مترادف است، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و به همین دلیل اصطلاح معامله به عقود مالی و معوض اختصاص یافته است (کاتوزیان،1381، ص 11) بعضی دیگر برآنند که معامله در معنای اخصّ به هر نوع رابطه ی حقوقی که موضوعش امور مالی باشد، اطلاق می‏شود. در این معنا، نکاح معامله نخواهد بود(شهیدی،1380، ص2).
با توجّه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در این‏جا، عقد یا قراردادی است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال ملکیت منعقد شده و چهره ی اقتصادی داشته باشد.
2-3-2-قلمرو غرر
موضوع نهی در حدیث نبوی(ص) تنها زمانی تحقق می یابد که احتمال غرر، از نگاه و دید عرف، قابل توجه باشد و عدم التفات آن موجب سرزنش و نکوهش باشد و بنابراین هر گونه معاملهی خطری نمی تواند موضوع نهی در حدیث نبوی(ص) باشد که در آن صورت بسیاری از قرارداد های رایج در میان مردم صرفاً به دلیل این که دربردارندهی مخاطره اند، باید باطل قلمداد شوند پس چنین نیست که هر قراردادی به صرف این که نوعی خطر دربردارد، مشمول حدیث غرر باشد، بلکه برای تحقق غرر باید خطر به اندازه ای باشد که مردم به آن اقدام نمی کنند.
با توجّه به این که در معاملات، مورد اصلی معامله، انتقال مال و یا عدم انتقال مال باشد و این که عقد دارای معوّض و یا غیر معوّض باشد، عقود و قراردادها را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد:
1 ـ عقود و قراردادهای معاوضه‏ای (مالی یا مغابنه‏ای) مانند بیع، اجاره، سلم و…

مطلب مشابه :  مشارکت ، انتظارات، آمادگی