نظام حکومتی

دانلود پایان نامه

کانت دموکراسی مستقیم را چیزی جزء استبداد و خودکامگی نمی داند، چرا که با چشم پوشیدن از رضایت افراد، درباره ی او تصمیم می گیرند وبدین سان اراده ی عمومی همگان، با خود و با آزادی در تناقض قرار می گیرد. تکیه ی صرف بر اراده ی عمومی، بی پذیرش تفکیک نیروهای سه گانه و تضمین آزادی مخالفان دولت و اقلّیّت ها، در نگاه کانت چیزی جز خودکامگی نیست، هر چند نام دموکراسی بر آن نهاده شود (محمودی، 1382، ص34).
از توجّه کانت به همراهی منطقی انسان، قانون، آزادی، اخلاق، حقّ و دولت، می توان حاصل این همراهی را به مثابه ی یک قراردادی دانست که بین مردم و دولت منعقد شده است. درک مراتب این قرارداد وقتی است که قوانین وضع شده ناشی از اراده ی عمومی باشد و این قانون مردمی وقتی امیدواکننده خواهد بود که قدرت حاکم بین قوای سه گانه ی مجریّه، قضائیّه و قانونگذاری جدای از یکدیگر سازماندهی شده و قوّه ی قانونگذاری در اختیار نمایندگان مردم قرار گرفته باشد. بدین سان می توان چنین برداشت نمود که کانت از جهت مردمی بودن حکومت در مسیر اندیشه ی قرارداد اجتماعی روسو و از جهت تقسیم قدرت در مسیر اندیشه ی تفکیک قوای مونتسکیو قرار گرفته باشد (هاشمی، 1390، ص163).
کانت از حکومت دموکراتیک بر پایه ی دموکراسیِ نمایندگی دفاع می کند. قرائت کانت از دموکراسی بر پایه ی اصل نمایندگی و اصل تفکیک نیروها، راه حکومت بر اساس اراده ی عمومی همگان را با پرهیز از تنگناها و دشواریهای آن، می گشاید. کانت با طرح دموکراسی نمایندگی، مرزهای واقعی دموکراسی را از استبداد جدا می کند. در حکومت دموکراسی نمایندگی، مردمان در مقام شهروند از راه برگزیدن نمایندگان خویش، در کار قانونگذاری مشارکت می کنند. کانت بر دموکراسی نمایندگی نام ((نظام جمهوری)) می گذارد. در نظام جمهوری، باید نمایندگان مردم در کار قانونگذاری، مفهوم نمایندگی را عینیّت بخشند و در وظایف نیروهای اجرایی و قضایی دخالت نکنند. کانت معتقد است که حکومت جمهوری که بر پایه ی نظام نمایندگی نباشد حکومت خودکامه است. کانت در این مورد در صلح پایدار می نویسد: (( جمهوریهای روزگار باستان، چنین نظام نمایندگی را به وجود نیاوردند و از این رو به ناگزیر به خودکامگی فرو افتادند)) (به نقل از محمودی، 1382، ص31)؛ حکومتی که بر شالوده ی نظام نمایندگی استوار نباشد یک هیولا است، چرا که قانونگذار می تواند اجرا کننده ی اراده ی خویش باشد.)) (یاسپرس، 1372، ص268).
کانت بر همان زمینه ای به موضوع تفکیک وظایف نیروهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی می نگرد که در اندیشه های مونتسکیو می توان دید؛ با این تفاوت که در آثار کانت، استقلال نیروی قانونگذاری از نیروی اجرایی، برجستگی ویژه ای دارد. در نگاه کانت، مجلس نمایندگان مردم(نهاد قانونگذاری)، گرانیگاه قدرت در حکومت مدنی است که در سیمای نظام جمهوری ظاهر می شود (همان، صص31-30).
6. جان استوارت میل
جان استوارت میل(1806-1872) فیلسوف سیاسی انگلیسی از نظریّه پردازان عمده ی آزادی و دموکراسی بود و کوشید تا اصلاحات اجتماعی در جهت تعمیق دموکراسی را به عنوان جزئی از سنت لیبرالیسم توجیه کند (بشیریه، 1386، ص294).
جان استوارت میل در کتاب حکومت نمایندگی می گوید: (( مشارکت باید به همان درجه ای که پیشرفت و توسعه ی اجتماعی اجازه می دهد تعالی یابد و ممکن نیست کمتر از این باشد که همه در قدرت دولت شریک باشند. امّا از آنجا که همه نمی توانند این سهم را بیابند، آن هم در جوامعی که از شکل شهرهای مجزا و کوچک در می آیند و توسعه می یابند، آن الگوی آرمانی و کامل دولت باید به صورت واگذاری قدرت به نمایندگان باشد (ولف، 1391، ص151).
میل خردمندی و تدبیر را بدین ترتیب آمیزه ی دموکراسی می کند که نظام نمایندگی در سه سطح مردم، نمایندگان انتخابی مردم و (( هیأت سیاست ساز)) باشد. این هیأت سیاست ساز که منتخب نمایندگان مردم و متشکّل از کارشناسان حرفه ای تربیت شده و آشنا به مسائل حکومتی خواهد بود، با مشارکت مدبّرانه ی خود، پیشنهادهای تأمین کننده ی نیازهای جامعه را تدارک و برای اتّخاذ تصمیم به نمایندگان انتخابی مردم ارائه کنند. در این ساختار، نمایندگان انتخابی به عنوان امین جامعه، پس از مشورت با هیأت سیاست ساز، ابتکار عمل قانونگذاری را عهده دار خواهند بود (عالم، 1379، ص440).
بنابراین، از نظر میل دموکراسی پخته تر آن حکومتی است که از یک سوی مبتنی بر رأی و نظر اکثریّت و نمایندگان آنها و از سوی دیگر برخوردار از رأی و صلاحیّت (( اقلّیّت فرهیخته)) در قانونگذاری و اداره ی امور باشد. از این رو میل پیشنهاد می کرد که کمیسیونی برای قانونگذاری برقرار شود که اعضای آن از بین روشنفکران و فرهیختگان استخدام شوند و لوایح قانونی را برای تصویب به پارلمانی مرکب از نمایندگان برگزیده ی مردم پیشنهاد کنند (بشیریه، 1386، ص296).
از نظر میل (( وظیفه ی راستین یک مجلس انتخابی رسیدگی و ممیّزی کار حکومت است نه حکومت کردن به دست خود، چرا که برای آن از بیخ و بن نامناسب است. وظیفه اش آن است که کرده های حکومت را در عرصه ی دید همه قرار دهد و حکومت را وادارد که برای هر یک از افعال خود که از دیده افرادی پرسش پذیر باشد، توضیح و توجیه بسنده ای فرا نهد)) (میل، 1369، ص106)
جان استوارت میل در زمان خود، با اعتراف به این که کثرت گرایی عقیدتی و سیاسی همواره در همه جا متداول است، نمایندگان اکثریّت بر سرنوشت همگان جامعه حاکم خواهند شد و در این راه چه بسا حقوق اقلّیّت پایمال شود. بنابراین باید راه آزادی اندیشه و بیان، ذوق ها و سلیقه ها و اجتماعات و احزاب را برای همگان بازگذاشت تا با مشارکت فکری و عملی خود بتوانند از حقوقشان دفاع کنند. لازمه ی این مشارکت فراهم کردن زمینه ی رقابت سیاسی بین احزاب و جمعیّتها خواهد بود تا از برکت آن، هیأت نمایندگی مردم با ترکیب همگانی خود، پاسدار حقوق همگان و حتّی اقلّیّتها باشد (عالم، 1379، ص441)؛ ((در یک مجلس انتخابی که کارش شور و تأمّل است، بدیهی است که اقلّیّت باید تسلیم رأی اکثریت باشند؛ و در یک دموکراسی متوازن اکثریّت مردم از طریق نمایندگانشان بر اقلیّت و نمایندگان آنها غالب خواهند شد. ولی آیا این بدین معنی است که اقلیّت نباید نماینده ای داشته باشد؟… در یک دموکراسی متوازن واقعی، هر بخش از اجتماع، نمایندگانی خواهد داشت که البته تعداد آن متناسب با جمعیّت آن بخش خواهد بود. اکثریّت انتخاب کنندگان همیشه اکثریّت نمایندگان و اقلّیّت انتخاب کنندگان اقلّیّت نمایندگان را خواهند داشت. اگر چنین نباشد، حکومت نابرابری و امتیازات برقرار خواهد بود، یعنی یک بخش از اجتماع بر بقیه حکومت خواهد کرد؛ بخش هایی از داشتن نماینده و حقّ شرکت در تصمیمات محروم خواهند بود، و این امر خلاف هرگونه حکومت بر حقّ و، برتر از همه، خلاف آن اصل دموکراسی است که برابری را ریشه و بنیاد اصلی خود می داند.)) (لنکستر، 1383، ص1296).
به نظر میل نظام نمایندگیِ تناسبی به منظور تأمین حضور اقلّیّت ها در پارلمان، به ویژه گروههای فرهیخته و روشنفکر اصل اکثریّت را تعدیل می کرد (بشیریه، 1386، ص296)؛ (( از میان شیوه های تشکیل یک نهاد انتخابی ملّی، این شیوه (نظام نمایندگی تناسبی) به بهترین نحو صلاحیتهای مطلوب معنوی را در میان نمایندگان تأمین می کند… در این نظام تقریباً هر شخص که توانسته باشد به طریقی شرافتمندانه به مقامی برجسته رسیده باشد و به هیچ حزب سیاسی هم اعلام وفاداری نکرده باشد، برای کسب سهمیه ی لازم فرصتی عادلانه خواهد داشت؛ و با این راهِ تشویق کننده، چنان شماری از این گونه اشخاص داوطلب نمایندگی خواهند شد که تاکنون از خیال کسی هم نگذشته باشد… به هیچ ترتیب دیگری به نظر نمی رسد که پارلمان بتواند افراد واقعاً برگزیده ی کشور را در خود جای دهد… .)) (لنکستر، 1383، ص1297).
از نظر میل، تمایل به تراکم قدرت و ثروت و عدم توان درک منافع چند وجهی و دراز مدّت، در هر حکومتی وجود دارد، با این تفاوت که چه بسا در حکومت دموکراسیِ نمایندگی این خطر که کسی بخواهد نفع طبقاتی خود را همچون خیر عمومی بفهمد یا جلوه دهد، بیشتر باشد. (( … بنابراین، یکی از بزرگترین خطرهای دموکراسی نمایندگی همانند هر حکومت دیگری در نفع شوم دارندگان قدرت نهفته است. آن خطر قانونگذاری طبقاتی است، خطر حکومتی است که هدفش بر آوردن نفع مستقیم طبقه ی حاکم به بهای زیان پایدار تمامی مردم است. و یکی از مهمّترین مسائلی که در بازشناسی بهترین قانون اساسی یک حکومت انتخابی در خور توجّه است چگونگی فراآوردن حفاظهای مؤثّر در برابر این مضرّات است)) (میل، 1369، ص123).
در نتیجه، الگوی مردم سالاری که جان استوارت میل از آن دفاع می کند مردم سالاریِ نمایندگی است؛ مردم نمایندگانی را بر می گزینند و پس از آن با یاری آنها قوانینی تدوین می کنند و به مرحله عمل در می آورند.
بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی
مفهوم (( نمایندگی)) جزئی بنیادین از حقوق عمومی است. تمام دموکراسی های ادعایی مدرن نظام حکومتی خود را بر پایه ی نمایندگی بنا می کنند. در جوامع مدرن حکومت مدعی فرمانروایی بر مردم نیست بلکه به واسطه ی انتخاب سیاست مداران از سوی مردم به منظور اقدام از جانب آن ها حکومت نماینده ی مردم است. به این ترتیب، (( حکومتِ به نمایندگی)) را باید به منزله ی روشی نگریست که مردم بدان طریق قادر به حکومت بر خود می شوند (لاگلین، 1391، ص137).
هاروی منسفیلد معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِ حکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این اختیارات حاکمیّتی موقعیت حقوقی و عمومی داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (همان، ص138).
در مورد مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی نظرات مختلفی ارائه شده است:
الف- نظریّه ی استقلال رأی نماینده

مطلب مشابه :  مقدمه، سلامت روان ، مقدمه