نظام های انتخاباتی

دانلود پایان نامه

– نظریّه ی دوّم، نمایندگی انعکاسی(وکالت نمایندگان) نامیده می شود. بر طبق این نظریّه، نماینده واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد وبر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.
منتقدین این نظریّه معتقدند که نمایندگی انعکاسی مفهومی است که دموکراسی را با کشاندن به گستره بی حدّ و حصرِ هوس های سیاسی جمعی بی ارزش می کند.
3. ویژگی ها و خصوصیّات و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی، که بدین شرح می باشد:
– موضوع پیمان نمایندگی در حقوق عمومی اِعمال حاکمیّت است.
– طرفین در پیمان نمایندگی به طور دقیق مشخص و هویدا نیستند و به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نمی شود که چه کسی به چه فردی رأی داده است.
– مفاد پیمان نمایندگی توسّط قانون اساسی و دیگر قوانین عادی مشخص می گردد.
– تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در مورد نمایندگان عدم انتخاب مجدد آنها در دوره ی انتخابات بعدی است.
– موضوع پیمان نمایندگی کلّی است و در اینجا رابطه ی حقوقی قابل تعقیب و موأخذه ای که بتوان به مسؤولیّت نمایندگان جامه ی عمل پوشانید وجود ندارد.
– نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.
از مجموع مطالبی که بیان شد مستفاد می شود که اولاً، هر چند مفهوم نمایندگی در فقه امامیّه به آن صورتی که در حقوق عمومی مطرح است برای نخستین بار در دوره مشروطه و توسّط فقهای حوزه نجف(محلاتی، نایینی، خراسانی) پدیدار شد و این مفهوم در مشروطیّت با واژه ی وکالت در حقوق شرع معرّفی شده است، امّا این همانندی تنها مشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع متفاوتی داشته اند. بنابراین، نهاد نمایندگی در حقوق عمومی ریشه در غرب و بالتّبع اندیشه- های سیاسی موجود در آن (19-17م) دارد و در بستر فرهنگی و اجتماعی غرب رشد کرده است. پیمان نمایندگی در حقوق عمومی را نمی توان با عناوینی همچون وکالت و نقابت و نیابت در فقه تطبیق داد بلکه، نمایندگی در حقوق عمومی قرارداد و پیمانی مستقل و غیر معیّن است که دارای ویژگی ها و ضوابط خاصّ خود می باشد. نمایندگی در حقوق عمومی قراردادی مستقل است که طیّ آن مردم وظایفی را که در قوانین- به ویژه قانون اساسی- برای اعضای پارلمان معیّن کرده، از رهگذر انتخابات، بر دوش نمایندگان منتخب خود می گذارند و از آن ها می خواهند تا در چارچوب قانون این وظایف را انجام دهند. به خاطر همین امر، انتخاب کنندگان حتّی به منتخبان خود اجازه می دهند که در چارچوب قوانین، مقرّراتی هر چند بر خلاف منافع و نظرات شخصی آنان وضع کنند و حتّی این مقرّرات نسبت به کسانی که به این نمایندگان رأی هم نداده اند یا اصلاً در رأی گیری شرکت نکردند هم حاکم است. حقیقت آن است که از همان آغاز فرایند نمایندگی، قانون هم بر انتخاب کنندگان و هم بر انتخاب شوندگان حاکم است. قانون هم شرایط داوطلبان نمایندگی را مطرح کرده و هم ضوابط مربوط به انتخاب کنندگان و هم مراحل و شرایط مختلف انتخابات را تعیین کرده است. از همین رو اگر کسی خود را طبق مقرّرات قانونی داوطلب نامزدی نکند، ولی همه ی مردم در روز انتخابات نام او را در صندوق های رأی بیاندازند، نمی توان قانوناً او را نماینده مردم محسوب کرد؛ زیرا این قانون است که روابط بین طرفین پیمان نمایندگی را تنظیم کرده و بر آن ها حاکم است.
ثانیاً، مفهومی از نمایندگی که در آن نمایندگان هم مسؤولیّت امانی دارند و هم اختیار انجام اقدامات خلاقانه ی سیاسی می تواند به بهترین نحو رابطه ی میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را نشان دهد.
ثالثاً، احزاب و انتخابات و بالتّبع نظام های انتخاباتی نقش مهمّی را درنمایندگیِ نمایندگان ایفا میکنند؛ تعیین نامزدهای انتخاباتی، تشویق رأی دهندگان به شرکت در انتخابات، تهیّه ی برنامه ها و سیاست های خاصّ و تضمین مسئولیّت- پذیری نمایندگان نسبت به رأی دهندگان است از کارویژه های احزاب است. همچنین نمایندگان تنها در فرایند مبارزه ی انتخاباتی خود را به مردم می شناسانند و از این طریق اعتماد و رأی آنها را بدست می آورند. حضور آن ها در مراجع قدرت، در واقع، نه به خاطر افکار و آراء شخصی خود آنها بلکه به خاطر مردم یا آراء و افکاری است که نمایندگی می کنند. برگزیدن نظام انتخاباتی مناسب نیز باعث می شود که کلیّه ی گروه ها و احزاب سیاسی، حتّی الامکان بتوانند به تناسب آراء خود، صاحب کرسی های پارلمانی شوند تا شیوه ی انتخابات، در عمل، منجر به سود رساندن به برخی و شکست دادن برخی دیگر نگردد و هر یک از حریفان در انتخابات به نسبت نیروی خود، نمایندگانی در پارلمان داشته باشند و نظرات خود را ابراز کنند تا بدین ترتیب مجلس بتواند تصویر کم و بیش کاملی از حقایق چندگانه ی سیاسی را در جامعه مجسّم کند.
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
1.کتابها
– آبراکسی، نیکلاس و دیگران، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه ی حسن پویان، نشر سو، تهران، 1376.
– آربلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمه ی حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، تهران، 1389.
– ارسطو، سیاست، ترجمه ی حمید عنایت، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1364.
– آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر تندر، تهران، 1363.

مطلب مشابه :  خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده